قانون قطري جديد لتوطين الوظائف في القطاع الخاص

قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
TT

قانون قطري جديد لتوطين الوظائف في القطاع الخاص

قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، قانوناً جديداً لتوطين الوظائف في القطاع الخاص. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقالت وزارة العمل القطرية إن «إصدار قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص يأتي تماشياً مع (رؤية دولة قطر 2030) ضمن ركيزة التنمية البشرية بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات، إلى جانب استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الهادفة إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلـب مهارات عالية».

وأشارت إلى أن أهداف القانون رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للقطريين وأبناء القطريات بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية، وتطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية وزيادة قدرة الشركات على استقطاب المواطنين.

وأوضحت أن القانون يستهدف أيضاً تحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية، وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة، فضلاً عن تشجيع شركات ومنشآت القطاع الخاص على رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.

وقالت إن الجهات المشمولة بالقرار هم أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري، والشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة، سواء أكانت مملوكة للدولة تساهم فيها أو كانت مملوكة لأشخاص القطاع الخاص، وكذلك المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمؤسسات الرياضية، والجمعيات وما في حكمها.

كما أوضحت أن القانون الجديد يمنح كذلك العديد من المزايا والتسهيلات والامتيازات لمن تشملهم خطة التوطين.

ويزيد عدد السكان الأجانب في قطر على 2.5 مليون نسمة يعمل نحو مليوني نسمة في القطاع الخاص.



السعودية وقبرص تبحثان تعزيز التعاون في النقل والخدمات اللوجيستية

وزير النقل السعودي يجتمع مع نظيره القبرصي (واس)
وزير النقل السعودي يجتمع مع نظيره القبرصي (واس)
TT

السعودية وقبرص تبحثان تعزيز التعاون في النقل والخدمات اللوجيستية

وزير النقل السعودي يجتمع مع نظيره القبرصي (واس)
وزير النقل السعودي يجتمع مع نظيره القبرصي (واس)

بحث وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر مع وزير النقل والاتصالات والأشغال القبرصي ألكسيس فافيديس، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات النقل والخدمات اللوجيستية.

جاء ذلك في مستهل الزيارة الرسمية التي بدأها الجاسر لقبرص على رأس وفد، حيث يتوقع أن يزور ميناء ليماسول للاطلاع على القدرات التشغيلية واللوجيستية للميناء وأبرز التقنيات المستخدمة.

وكان مجلس الوزراء السعودي، وافق في أغسطس (آب) على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة قبرص بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

وكان رئيس قبرص سابقاً نيكوس أناستاسيادس زار المملكة، في مارس (آذار) 2022، وعُقِدت خلال زيارته الرسمية جلسة مباحثات مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء. وأكد الجانبان حينها على أهمية رفع وتيرة التعاون الاقتصادي من خلال تعزيز وتنويع التبادل التجاري والاستثماري، واستكشاف الفرص المتاحة في إطار «رؤية المملكة 2030»، و«رؤية قبرص 2035»، كما اتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الطيران المدني، والنقل البحري، والنقل الجوي، والمواني.

وتم توقيع اتفاقية تعاون لتأسيس مجلس أعمال سعودي قبرصي، في يونيو (حزيران) 2022، ضمن مساعي تعزيز التجارة البينية بين المملكة وجمهورية قبرص، وزيادة حجم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.