زيادة أعلى من المتوقع للتضخم في العاصمة اليابانية تدعم رفع الفائدة

الحكومة تصعد بتقييمها للناتج الصناعي للمرة الأولى في 18 شهراً

ركاب في محطة قطارات طوكيو يلتقطون صوراً لشاشة تعرض تأخيرات قطارات الطلقة إثر الإعصار الذي ضرب اليابان (إ.ب.أ)
ركاب في محطة قطارات طوكيو يلتقطون صوراً لشاشة تعرض تأخيرات قطارات الطلقة إثر الإعصار الذي ضرب اليابان (إ.ب.أ)
TT

زيادة أعلى من المتوقع للتضخم في العاصمة اليابانية تدعم رفع الفائدة

ركاب في محطة قطارات طوكيو يلتقطون صوراً لشاشة تعرض تأخيرات قطارات الطلقة إثر الإعصار الذي ضرب اليابان (إ.ب.أ)
ركاب في محطة قطارات طوكيو يلتقطون صوراً لشاشة تعرض تأخيرات قطارات الطلقة إثر الإعصار الذي ضرب اليابان (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية تسارع للشهر الرابع على التوالي في أغسطس (آب) الجاري، ليظل فوق هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، ويدعم توقعات السوق بمزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو، الذي يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، 2.4 في المائة في أغسطس على أساس سنوي، وهو أسرع من متوسط ​​توقعات السوق البالغ 2.2 في المائة، ومقارنة بارتفاع 2.2 في المائة في يوليو (تموز) الماضي.

وارتفع مؤشر منفصل يستبعد تأثير تكاليف الغذاء الطازج والوقود، ويراقبه بنك اليابان من كثب كمؤشر لاتجاه الأسعار على نطاق أوسع، بنسبة 1.6 في المائة في أغسطس على أساس سنوي، بعد ارتفاع بنسبة 1.5 في المائة في يوليو.

ويعكس التضخم المتسارع في طوكيو، الذي يعتبر مؤشرا رئيسيا للاتجاهات الوطنية، إلى حد كبير التخلص التدريجي من إعانات الحكومة على فواتير المرافق وارتفاع أسعار الأرز بسبب النقص المتزايد الناجم عن الحرارة الشديدة.

وقال تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «نورينشوكين» للأبحاث: «دفعت بعض العوامل لمرة واحدة التضخم إلى الارتفاع، ولكن اتجاه التضخم الأساسي سيستمر في الاعتدال في الأشهر المقبلة». ولكن مع توقع أن يؤدي نمو الأجور إلى دفع الاستهلاك الخاص ودفع التضخم إلى الارتفاع، فإن الحجة تتزايد لصالح بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، كما قال مينامي.

وعلى نحو منفصل، رفعت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تقييمها للناتج الصناعي لأول مرة منذ مارس (آذار) من العام الماضي، بعد إصدار بيانات أظهرت ارتفاع الناتج بنسبة 2.8 في المائة في يوليو مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت البيانات أن الشركات المصنعة التي استطلعت الوزارة آراءها تتوقع زيادة الإنتاج بنسبة 2.2 في المائة في أغسطس، وانكماشه بنسبة 3.3 في المائة في سبتمبر (أيلول) المقبل. لكن مسؤولا طالب باليقظة بشأن التوقعات، مضيفا أن خطط الإنتاج قد لا تكون قوية كما هو متوقع في أغسطس.

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس، ورفع سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو، في خطوات تاريخية بعيدا عن برنامج التحفيز الجذري الذي استمر عقدا من الزمان.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة أكثر إذا ظل التضخم على المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل دائم في السنوات المقبلة، كما يتوقع مجلس إدارة بنك اليابان. ويتوقع البنك المركزي أن تدفع الأجور المرتفعة أسعار الخدمات إلى الارتفاع وتبقي التضخم عند مستوى 2 في المائة بشكل دائم.

وتفاعلا مع البيانات، ارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية يوم الجمعة بدعم من ارتفاع نظيراتها الأميركية وبيانات التضخم من العاصمة اليابانية.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل عشر سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 0.905 في المائة بحلول الساعة 03:29 بتوقيت غرينتش، في حين انخفضت العقود الآجلة للسندات لأجل عشر سنوات بمقدار 0.15 ين إلى 144.58 ين.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية يوم الخميس بعد أن أشارت البيانات إلى أن أكبر اقتصاد في العالم يقف على أرضية صلبة بما يكفي لإعطاء بنك الاحتياطي الفيدرالي مساحة ليكون أقل تحفظا في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.72 في المائة، في حين ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.08 في المائة. وارتفع العائد على السندات لأجل عامين أيضا 0.5 نقطة أساس إلى 0.37 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطة أساس إلى 0.505 في المائة.

وفي سوق الأسهم، ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق يوم الجمعة، وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا المكاسب مع متابعة المتعاملين الارتفاع القياسي للمؤشر داو جونز عند الإغلاق الليلة السابقة بعد بيانات اقتصادية أميركية قوية. ومن بين 225 سهما على «نيكي»، ارتفع 155 سهما وانخفض 67 واستقر ثلاثة عند الإغلاق.

وصعد المؤشر نيكي 0.74 في المائة إلى 38647.75 نقطة عند الإغلاق وأنهى الأسبوع مستقرا، لكنه خسر أكثر من واحد في المائة خلال الشهر. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.73 في المائة إلى 2712.63 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية 0.3 في المائة، لكنه خسر نحو ثلاثة في المائة خلال الشهر في أكبر انخفاض منذ أكتوبر (تشرين الأول).


مقالات ذات صلة

«أيام اقتصادية» بالأقاليم الجنوبية لدعم الشراكة بين المغرب وفرنسا

شمال افريقيا العاهل المغربي مستقبلاً الرئيس الفرنسي خلال زيارته الأخيرة للمغرب (أ.ف.ب)

«أيام اقتصادية» بالأقاليم الجنوبية لدعم الشراكة بين المغرب وفرنسا

لقاءات اقتصادية بالأقاليم الجنوبية بمشاركة نحو خمسين من رؤساء الشركات وصناع القرار الاقتصادي من المغرب وفرنسا.

الاقتصاد رجل يمر أمام فرع لـ«سوفت بنك» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

«سوفت بنك» تسجل 7.7 مليار دولار أرباحاً فصلية مع استعادة «صندوق رؤية» قوته

تحولت «مجموعة سوفت بنك» اليابانية إلى تحقيق صافي ربح بلغ 7.7 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية بسبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

قد يكون لانهيار الحكومة الألمانية جانب إيجابي للاقتصاد المتعثر في منطقة اليورو، حيث من المحتمل أن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى دعم عملتها وأسواق الأسهم.

«الشرق الأوسط» (برلين)
درّاجون يمرّون أمام مقر بورصة بكين في العاصمة الصينية (أ.ف.ب)

«ذعر ترمب» يضرب الأسهم واليوان الصينيين

سجّلت الأسواق الصينية أكبر هبوط لها في نحو شهر، وسط مخاوف عنيفة من اختيار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لفريقه.

«الشرق الأوسط» (بكين)
خاص جناح مجموعة «روشن» في معرض «سيتي سكيب 2024» (الشرق الأوسط) play-circle 02:28

خاص «روشن» السعودية تجهز المساكن بشواحن للسيارات الصديقة للبيئة

تعزِّز مجموعة «روشن» السعودية، مكانتها بأن تكون رافداً مهماً في تطوير القطاع العقاري الوطني، من خلال بناء مساكن صديقة للبيئة ومتكاملة الخدمات.

آيات نور (الرياض)

غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
TT

غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)

بينما حثَّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من باكو حيث يُعقد مؤتمر «كوب 29»، القادة الدوليين على سد فجوة تمويل التكيف، البالغة 359 مليار دولار مع تفاقم الآثار المناخية التي تهدد الاستقرار العالمي والمجتمعات الضعيفة، كان لافتاً الانتقاد اللاذع الذي وجهه إلهام علييف رئيس أذربيجان، البلد المستضيف للمؤتمر، إذ انتقد علييف المنتقدين الغربيين لصناعة النفط والغاز في أذربيجان، واصفاً بلاده بأنها ضحية «حملة مدبرة جيداً من الافتراء والابتزاز».

وقد جددت مناقشات اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في العاصمة الأذربيجانية، باكو، تطلعات دول العالم إلى التوصل لاتفاقات جادة؛ للتخفيف من عواقب التغير المناخي، التي باتت واضحة من خلال الفيضانات، والعواصف، وحرائق الغابات، وموجات الحرارة الشديدة، وسط تحذيرات متزايدة بشأن تفاقم أزمة المناخ العالمية، مع الدعوة لإيجاد أرضية نقاش مشتركة.

وصول الضيوف إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في استاد باكو (رويترز)

وعلى الرغم من مشاركة قادة وممثلين من نحو 200 دولة، فإن بعض القادة الدوليين قرروا عدم حضور المؤتمر، بمَن في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي من المقرر أن تتولى بلاده رئاسة مؤتمر الأطراف في عام 2025. وفي الوقت نفسه، ألغى المستشار الألماني أولاف شولتس رحلته إلى باكو؛ بسبب انهيار تحالفه الحاكم الأسبوع الماضي.

وأعلنت أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم هدفاً جديداً لجمع تمويلات للمناخ بشكل سنوي للدول النامية، بواقع 120 مليار دولار بحلول نهاية العقد.

احتواء الكارثة المناخية

في كلمته الافتتاحية، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً شديد اللهجة إلى قادة العالم، مؤكداً أن البشرية في سباق مع الزمن لاحتواء الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.

وعبّر غوتيريش عن قلقه من احتمال تجاوز هذا الهدف خلال العام الحالي، واصفاً عام 2024 بأنه «درس في تدمير المناخ». وأشار إلى أن تلك الكوارث المناخية، التي تضر بشكل خاص الدول الفقيرة، هي «قصة ظلم عالمي»، مطالباً الدول الثرية بالوفاء بتعهداتها.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلقي كلمته (إ.ب.أ)

وأعرب عن الحاجة الملحة لسد الفجوة المتزايدة في تمويل التكيف مع المناخ، التي قد تصل إلى 359 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

رئيس الإمارات يدعو لتعاون دولي مستدام

من جهته، أكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التزام بلاده بتسريع العمل المناخي، وبناء اقتصاد مستدام، مشيراً إلى أن الإمارات، التي استضافت مؤتمر «كوب 28» العام الماضي، قدَّمت «اتفاق الإمارات» بوصفه خريطة طريق لتحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة، موضحاً في الوقت نفسه أن التعاون الدولي البنَّاء يوفر فرصة جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، عادّاً أن «العمل المناخي ليس عبئاً، بل فرصة للتقدم».

اتهام أذربيجان

وفي خطاب لافت، انتقد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وسائل الإعلام الغربية وبعض المنظمات البيئية التي وصفها بأنها «مزيفة»، متهماً إياها بشنِّ حملة تشويه ضد بلاده. ورد علييف على الاتهامات بأن أذربيجان «دولة نفطية» بتأكيده أن النفط والغاز «هبة من الله»، مؤكداً أن «الأسواق العالمية بحاجة إلى هذه الموارد، تماماً كما تحتاج إلى الذهب والشمس والرياح». جاء هذا التصريح في ظل تصاعد الدعوات للابتعاد عن استخدام الوقود التقليدي.

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يتحدث في حفل افتتاح المؤتمر (رويترز)

وقال: «لسوء الحظ، أصبحت المعايير المزدوجة، والعادة في إلقاء المحاضرات على البلدان الأخرى، والنفاق السياسي، نوعاً من أسلوب العمل لبعض السياسيين والمنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الدولة ووسائل الإعلام المزيفة في بعض الدول الغربية».

واستهدف علييف، بشكل خاص، الدول الأوروبية التي وقَّعت على الفور صفقات لتوسيع مشترياتها من الغاز الأذربيجاني في أعقاب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وقال: «لم تكن فكرتنا. لقد كان اقتراحاً من المفوضية الأوروبية».

وأشار إلى اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو (تموز) 2022، عندما وقّع الاتحاد الأوروبي صفقة مع أذربيجان لمضاعفة إمدادات الغاز من البلاد. وقال: «إنهم كانوا بحاجة إلى غازنا؛ بسبب الوضع الجيوسياسي المتغير، وطلبوا منا المساعدة».

ويعتمد اقتصاد أذربيجان بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز. وفي عام 2022، شكّل هذا الإنتاج نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و92.5 في المائة من عائدات التصدير، وفقاً لإدارة التجارة الدولية الأميركية.

وقال علييف: «بصفتنا رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، فسنكون بالطبع من المدافعين الأقوياء عن التحول الأخضر، ونحن نفعل ذلك. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نكون واقعيين».

واختتم حديثه بانتقاد جماعات المجتمع المدني التي دعت إلى مقاطعة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين؛ بسبب الحكومة القمعية في أذربيجان، وبصمة الوقود التقليدي. وقال: «لدي أخبار سيئة لهم. لدينا 72 ألف مشارك من 196 دولة. ومن بينهم 80 رئيساً ونائب رئيس ورئيس وزراء. لذا اجتمع العالم في باكو، ونقول للعالم: مرحباً بكم في أذربيجان».

بريطانيا... وتعهدات مناخية طموحة

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا ستخفِّض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة بحلول عام 2035. إذ تعهدت البلاد بهدف مناخي أكثر طموحاً في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29).

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصعد إلى المنصة لإلقاء كلمة خلال مؤتمر «كوب 29» (رويترز)

وقال ستارمر، في مؤتمر صحافي، خلال مؤتمر المناخ في باكو بأذربيجان: «في مؤتمر المناخ هذا، سُررت بإعلان أننا نبني على سمعتنا بوصفنا قائداً مناخياً، مع هدف المملكة المتحدة لعام 2035، «NDC (المساهمات المحددة وطنياً)»؛ لخفض جميع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة على الأقل عن مستويات عام 1990».

وقال ستارمر إن الجمهور البريطاني لن يثقل كاهله بسبب الهدف الجديد، الذي يستبعد انبعاثات الطيران والشحن الدوليَّين. وأضاف: «ما لن نفعله هو أن نبدأ في إخبار الناس بكيفية عيش حياتهم. لن نبدأ في إملاء ما يجب أن يفعلوه على الناس».

ويتماشى الهدف الجديد مع توصية من لجنة من مستشاري المناخ الذين قالوا الشهر الماضي إن الهدف يجب أن يتجاوز الخفض الحالي بنسبة 78 في المائة للانبعاثات، قياساً على مستويات عام 1990.

ازدياد اللاجئين بسبب الكوارث المناخية

وعلى هامش القمة، حذَّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ازدياد أعداد اللاجئين المتأثرين بتداعيات المناخ، في ظل تصاعد الصدمات المناخية وتكرارها.

وأشار المفوض الأممي، فيليبو غراندي، إلى أن اللاجئين غالباً ما يفرون إلى دول مجاورة تواجه هي أيضاً تحديات مناخية. وذكر التقرير أن 75 في المائة من اللاجئين الذين نزحوا بحلول نهاية العام الماضي يعيشون في مناطق تتعرض لكوارث مناخية متزايدة.

أزمة المناخ تتجاوز البيئة

من جهته، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن أزمة المناخ لم تعد مجرد قضية بيئية، بل أصبحت ذات تبعات اقتصادية، إذ ُيقدَّر أن الكوارث المناخية قد تكلف بعض الدول حتى 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأضاف: «مع ازدياد التكاليف على الأسر والشركات نتيجة لتغيرات المناخ، يحذِّر الخبراء من أن ارتفاع التضخم قد يستمر ما لم تتخذ الدول إجراءات مناخية أكثر جرأة».

وتابع ستيل: «إن التأثيرات المناخية المتفاقمة ستؤدي إلى زيادة التضخم ما لم تتمكَّن كل دولة من اتخاذ إجراءات مناخية أكثر جرأة». وقال: «دعونا نتعلم الدروس من الجائحة: عندما عانى المليارات لأننا لم نتخذ إجراءات جماعية بالسرعة الكافية. عندما تضررت سلاسل الإمداد. دعونا لا نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى. تمويل العمل المناخي هو تأمين عالمي ضد التضخم».