الصين: الرسوم الجمركية الكندية ستزعزع استقرار سلاسل التوريد العالمية

بكين تهدد أوتاوا بـ«إجراءات عقابية»... والأسواق تتراجع وسط التصعيد

جسر غوردي هوي الدولي في ولاية أونتاريو الكندية المقرر افتتاحه في خريف العام المقبل (رويترز)
جسر غوردي هوي الدولي في ولاية أونتاريو الكندية المقرر افتتاحه في خريف العام المقبل (رويترز)
TT

الصين: الرسوم الجمركية الكندية ستزعزع استقرار سلاسل التوريد العالمية

جسر غوردي هوي الدولي في ولاية أونتاريو الكندية المقرر افتتاحه في خريف العام المقبل (رويترز)
جسر غوردي هوي الدولي في ولاية أونتاريو الكندية المقرر افتتاحه في خريف العام المقبل (رويترز)

هددت الصين باتخاذ إجراءات عقابية ضد كندا، عقب إعلان الأخيرة يوم الاثنين عن فرض رسوم بنسبة 100 في المائة على واردات السيارات الكهربائية من الصين ابتداء من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وأعربت بكين الثلاثاء عن «استيائها الشديد» لقرار كندا، وقالت السفارة الصينية في كندا في بيان إنّ «الصين تعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة» لهذا القرار. وأكّد البيان أنّ بكين «ستّتخذ كلّ التدابير اللازمة» لحماية مصالحها.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية يوم الثلاثاء، إن تحرك كندا لفرض رسوم جمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية، وكذلك منتجات الصلب والألمنيوم من البلاد، سيزعزع استقرار سلاسل التوريد والصناعة العالمية.

وفي بيان قال المتحدث أيضا إن هذا الإجراء «سيقوض بشكل خطير النظام الاقتصادي العالمي والقواعد الاقتصادية والتجارية». وأكد: «تحث الصين الجانب الكندي على تصحيح ممارساته الخاطئة على الفور».

واتهمت بكين أوتاوا بانتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية، وقالت: «هذه الخطوة تمثل الحمائية التجارية تماما، وتعد قرارا له دوافع سياسية». وقالت بكين إن الحكومة الكندية تتحرك ضد مصالح مواطنيها ومصالح مواجهة التغير المناخي.

وتماثل الخطوة الكندية قرار الحكومة الأميركية بفرض رسوم إضافية بنسبة 100 في المائة على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين في مايو (أيار) الماضي، وهو القطاع الذي تؤكّد أوتاوا وكذلك واشنطن أنه مدعوم من الدولة وينتهك تالياً قواعد «المنافسة العادلة».

ويشار إلى أن هناك مخاوف في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا من أن السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة سوف تغمر أسواقها، ما سوف يؤدي لتوقف الشركات والموردين المحليين عن العمل.

وأتى الموقف الصيني غداة إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنّ بلاده ستفرض رسوما جمركية بنسبة 100 في المائة على واردات السيارات الكهربائية الصينية تماشيا مع إجراءات أميركية تسعى لوقف تدفق هذه السيارات إلى أميركا الشمالية.

واتهم ترودو الصين، إحدى أكبر الدول المصدرة للسيارات الكهربائية في العالم، «بعدم ممارسة القواعد نفسها التي تتبعها الدول الأخرى»، فيما يتعلق بالمعايير البيئية ومعايير العمل، كما كشف عن ضريبة إضافية بنسبة 25 في المائة على واردات منتجات الصلب والألمنيوم من الصين.

وفرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخير رسوما جمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 100 و38 في المائة على التوالي.

وإثر التصعيد المتبادل، هبطت أسواق الأسهم الصينية يوم الثلاثاء مع تأثر أسهم شركات صناعة السيارات الكهربائية والصلب بالرسوم الجمركية الكندية، وتعليقات متشائمة بشأن الطلب المحلي، ما أثر على أسهم التجارة الإلكترونية بينما استقرت أسهم القطاع المالي في هونغ كونغ.

وأغلق مؤشر شنغهاي المركب منخفضا 0.24 في المائة، ومؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية في الصين 0.57 في المائة، مع انخفاض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.83 في المائة.

وأغلق مؤشر شنتشن الأصغر منخفضا 1.26 في المائة، ومؤشر «تشينكست» المركب للشركات الناشئة 0.943 في المائة. بينما أغلق مؤشر هانغ سنغ مرتفعا 0.43 في المائة، كما أنهى القطاع المالي التعاملات على ارتفاع 1.15 في المائة وقطاع العقارات 0.84 في المائة.

وانخفض مؤشر يتتبع أسهم السيارات الكهربائية في الصين بنسبة 1.2 في المائة، وانخفضت شركة صناعة السيارات «غريت وول» بنسبة 0.6 في المائة، على الرغم من أن «بي واي دي» و«لي أوتو» قلصتا خسائرهما المبكرة. وانخفض مؤشر «سي إس آي» للصلب بنسبة 1 في المائة.

وحتى الآن هذا العام، انخفض مؤشر بورصة شنغهاي بنسبة 4.2 في المائة، ومؤشر «سي إس آي300» 3.7 في المائة، بينما ارتفع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 4.4 في المائة.

وفي جميع أنحاء آسيا، كان مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الآسيوية باستثناء اليابان أضعف بنسبة 0.34 في المائة، بينما أغلق مؤشر نيكاي الياباني مرتفعاً بنسبة 0.47 في المائة.

وتم تداول اليوان عند 7.1316 يوان مقابل الدولار، بانخفاض 0.14 في المائة عن الإغلاق السابق.


مقالات ذات صلة

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

تسبب إعلان واشنطن عن عقوبات ضد «غازبروم بنك» الروسي في إرباك العديد من الدول الحليفة لواشنطن حول إمدادات الغاز

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
TT

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار، وفقاً لمسح حديث، ما يُشكل نكسةً جديدة لجهود رئيس الوزراء كير ستارمر في تعزيز النمو الاقتصادي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الأولي لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الذي نُشر يوم الجمعة، إلى 49.9 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو مستوى أقل من مستوى عدم التغيير البالغ 50 نقطة للمرة الأولى في 13 شهراً، من 51.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «إن أول مسح بعد الموازنة لصحة الاقتصاد يعطي قراءة متشائمة». وأضاف: «قام أصحاب العمل بتقليص أعداد العاملين للشهر الثاني على التوالي؛ حيث خفضت الشركات الصناعية عدد موظفيها بأسرع وتيرة منذ فبراير، مع تزايد التشاؤم بشأن الآفاق المستقبلية».

وأشار المسح إلى أن مؤشر الأعمال الجديدة سجّل أضعف مستوى له منذ نوفمبر الماضي، وهو ما يعكس التأثير السلبي للنظرة المستقبلية الضعيفة للاقتصاد العالمي، خاصة مع تراجع قطاع السيارات. ولكن السياسات التي بدأتها حكومة حزب العمال البريطانية كانت أيضاً أحد الأسباب الرئيسية للقلق.

وقال ويليامسون: «إن الشركات توضح رفضها للسياسات المعلنة في الموازنة، وخاصة الزيادة المخطط لها في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل». وقامت المستشارة راشيل ريفز بزيادة مبلغ مساهمات الضمان الاجتماعي التي يجب على أصحاب العمل دفعها، وخفض الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على الشركات دفعه، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات لتمويل الخدمات العامة.

وقد أشار العديد من أصحاب الأعمال إلى أن التغييرات في الموازنة تتعارض مع وعد ريفز وستارمر بتحويل المملكة المتحدة إلى أسرع اقتصادات مجموعة السبع نمواً.

وكان الزخم الاقتصادي ضعيفاً بالفعل؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة فقط في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي نُشرت الأسبوع الماضي. كما أظهرت الأرقام الصادرة يوم الخميس أن الاقتراض الحكومي تجاوز التوقعات في أكتوبر، مما يعكس اعتماد ريفز المحتمل على تحسن النمو الاقتصادي لتوليد الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل المزيد من الإنفاق على الخدمات العامة.

وأفاد المسح بأن الشركات لا تقوم بالتوظيف ليحلوا محل الموظفين الذين يغادرون، في الوقت الذي تستعد فيه لارتفاع متوقع في تكاليف الأجور في أبريل (نيسان).

وأشار ويليامسون إلى أن المسح أظهر أن الاقتصاد قد ينكمش بمعدل ربع سنوي قدره 0.1 في المائة، لكن تراجع الثقة قد ينذر بمعدل أسوأ في المستقبل، بما في ذلك مزيد من فقدان الوظائف.

وارتفعت أسعار البيع بأبطأ وتيرة منذ الجائحة، لكن الارتفاع الحاد في أسعار المدخلات وتكاليف الأجور كان يثقل كاهل قطاع الخدمات، وهو ما قد يثير قلق بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الذين يراقبون عن كثب الأسعار في قطاع الخدمات.

كما قفزت معدلات التضخم بشكل أكبر من المتوقع الشهر الماضي، مما يوضح السبب وراء توخي البنك المركزي الحذر في خفض أسعار الفائدة. وقد تراجع مؤشر النشاط التجاري للقطاع الخدمي، الأكثر هيمنة في الاقتصاد، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50 من 52.0 في أكتوبر. كما تراجع مؤشر التصنيع إلى 48.6، وهو أدنى مستوى له في 9 أشهر، من 49.9 في أكتوبر.