الإمارات تستهدف 816 مليار دولار في تجارتها الخارجية غير النفطية خلال 2024

حققت 381 مليار دولار في النصف الأول

ميناء جبل علي في دبي (وام)
ميناء جبل علي في دبي (وام)
TT

الإمارات تستهدف 816 مليار دولار في تجارتها الخارجية غير النفطية خلال 2024

ميناء جبل علي في دبي (وام)
ميناء جبل علي في دبي (وام)

تستهدف الإمارات تحقيق 3 تريليونات درهم في تعاملات التجارة الخارجية غير النفطية مع نهاية هذا العام.

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إن بلاده تستهدف تحقيق 3 تريليونات درهم (816.7 مليار دولار) في تعاملات التجارة الخارجية غير النفطية مع نهاية هذا العام، مشيراً إلى أن تجارة الإمارات الخارجية اقتربت من 1.4 تريليون درهم (381 مليار دولار) خلال ستة أشهر، بنمو 25 في المائة للصادرات غير النفطية.

وقال، عبر حسابه في منصة «إكس»: «قبل عدة سنوات، أعلنّا أهدافنا الاقتصادية الوطنية، وأعلنا أن مستهدف تجارتنا الخارجية لعام 2031 هو 4 تريليونات درهم (1.08 تريليون دولار) سنوياً»، مؤكداً أن ذلك كان «هدفاً يمثل تحدياً كبيراً في وقتها».

وتابع: «واليوم، وردتنا أرقام النصف الأول من 2024، حيث بلغت صادراتنا في 6 أشهر فقط ما كنا نصدره خلال عام كامل قبل (كورونا)، في 2019. واقتربت تجارتنا الخارجية من 1.4 تريليون درهم (381 مليار دولار) خلال 6 أشهر بنمو 25 في المائة لصادراتنا غير النفطية».

وزاد نائب رئيس الإمارات: «ترسخت علاقاتنا الاقتصادية مع مختلف الدول، حيث ارتفعت تجارتنا مع الهند 10 في المائة، ومع تركيا 15 في المائة، ومع العراق 41 في المائة ليصبح الوجهة الأولى للصادرات الإماراتية، تليه الهند وتركيا وغيرهما».

وبيَّن أنه «في وقت بلغ معدل النمو العالمي للتجارة الخارجية نحو 1.5 في المائة، بلغ النمو في تجارتنا الخارجية 11.2 في المائة سنوياً، حيث نمضي بتسارع نحو مستهدفاتنا».


مقالات ذات صلة

«فلاي دبي»: خططنا للنمو تأثرت بشكل كبير نتيجة تأخر تسلم الطائرات من «بوينغ»

الاقتصاد طائرات «فلاي دبي» بوينغ 737 ماكس (الشرق الأوسط)

«فلاي دبي»: خططنا للنمو تأثرت بشكل كبير نتيجة تأخر تسلم الطائرات من «بوينغ»

قالت شركة «فلاي دبي» إن خطط النمو لديها تأثرت بشكل كبير بسبب التأخير المستمر من شركة «بوينغ» في جدول تسليم طائراتها، الأمر الذي دفعها إلى عملية تقييم لخططها…

«الشرق الأوسط» (دبي) «الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد مشاريع شركة داماك العقارية (الشرق الأوسط)

«داماك» الإماراتية تضخ 50 مليون دولار في شركة أميركية ناشئة بالذكاء الاصطناعي

قالت مجموعة داماك الإماراتية إنها زادت حجم استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال ضخ 50 مليون دولار في الشركة الأميركية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد جزيرة اصطناعية تابعة لشركة أدنوك للحفر (الشرق الأوسط)

وحدة «أدنوك» تفوز بعقد لتوفير وتشغيل 3 حفارات جديدة بقيمة 735 مليون دولار

قالت شركة أدنوك للحفر الإماراتية إنها حصلت على عقد تبلغ قيمته الإجمالية 2.7 مليار درهم (735 مليون دولار) تقريباً، لتوفير ثلاثة حفارات لدعم عمليات «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد وزارة المالية الإماراتية (حسابها على فيسبوك)

سندات سيادية إماراتية تستقطب طلبات شراء بـ6.5 مليار دولار

أعلنت وزارة المالية في الإمارات، أن طرحها السندات السيادية المقومة بالدولار، استقطب طلبات بقيمة 6.5 مليار دولار، أي بأكثر من أربعة أضعاف حجم الإصدار المطلوب.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد مصرف الإمارات المركزي (وام)

«المركزي» الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد بـ3.9 % في 2024

قال مصرف الإمارات المركزي إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حقق نمواً بنسبة 3.6 في المائة في 2023 في الوقت الذي يتوقع فيه أن يصل إلى 3.9 في المائة في 2024.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

مؤشر دورة الأعمال للقطاع الخاص السعودي ضمن النطاق الإيجابي

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

مؤشر دورة الأعمال للقطاع الخاص السعودي ضمن النطاق الإيجابي

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

استمر مؤشر وزارة الاقتصاد والتخطيط المركب لدورة أعمال القطاع الخاص في المملكة (إم إي بي إكس) في النطاق الإيجابي خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع توقعات أن يستمر حول النطاق نفسه حتى نهاية 2024، ما لم تطرأ تغييرات كبيرة في الأزمات الجيوسياسية.

ووفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال الربع الثاني، الصادرة الأحد، ظل مؤشر دورة الأعمال التجارية للقطاع الخاص ضمن النطاق الإيجابي، ويعود ذلك الأداء لبعض المؤشرات الفرعية، كاشفةً عن بلوغ المؤشر ذروته بعد جائحة كورونا، وذلك في نهاية 2022، ومنذ ذلك الحين بدأت عمليات إعادة التوازن.

ويُعد «إم إي بي إكس» مؤشراً مركباً خاصاً يحاكي دورة الأعمال للقطاع الخاص، ويتتبع التقلبات الدورية من خلال ضم العديد من المؤشرات الاقتصادية عالية التردد وتحليلها رياضياً وإحصائياً، وهو مصمم للتنبؤ بنقاط التحول. ويقتصر على التفريق بين الدورات التوسعية والانكماشية، واستقراء مسارها المستقبلي.

مدفوعات سداد

واستمرت المؤشرات المتعلقة بالاستهلاك في أدائها القوي؛ حيث سجلت كل من عمليات نقاط البيع ومدفوعات سداد معدلات نمو صحية بنسبة 5.9 في المائة و9.7 في المائة على التوالي، على أساس سنوي.

كما ارتفع المعروض النقدي 6.7 في المائة على أساس سنوي؛ مما يشير إلى تحسُّن تدريجي في القطاع العام، رغم التأجيل المتوقع في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وحسب بيانات وزارة الاقتصاد والتخطيط، شهدت المؤشرات المتعلقة بالشركات تباطؤاً مدفوعاً بانخفاض مؤشر مديري المشتريات، وتباطؤ قيمة مؤشر تاسي.

مؤشرات التجارة

وأظهرت المؤشرات المتعلقة بالتجارة تراجعاً في الأداء، ما يمكن ملاحظته في النمو السلبي في اعتمادات الواردات الجديدة.

يشار إلى أن مؤشر مديري المشتريات السعودي انخفض للشهر الثالث على التوالي، في يوليو (تموز) الماضي إلى 54.4 نقطة، من 55 نقطة في يونيو (حزيران)، وفق المؤشر الصادر عن بنك الرياض، الاثنين. وأشارت القراءة إلى تحسُّن قوي (كونها فوق مستوى الحياد البالغ 50 نقطة)، ولكنه أقل حدة في ظروف التشغيل على مستوى القطاع الخاص غير المنتِج للنفط في السعودية، مقارنة بالشهر السابق.

ودفعت المنافسة الشديدة الشركات غير المنتِجة للنفط إلى خفض أسعار مبيعاتها، رغم الزيادة الإضافية في تكاليف مستلزمات الإنتاج الأساسية.

وشهد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة توسعاً بدرجة أقل، في بداية الربع الثالث، وهما يُعدّان أكبر مكونَين في مؤشر مديري المشتريات.

وتراجع نمو الإنتاج إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر، وكان التحسن في الأعمال الجديدة هو الأضعف منذ عامين ونصف العام.

وأشارت تعليقات الشركات المشارِكة في الدراسة إلى أن معدلات الطلب كانت مواتية بشكل عام؛ مما أدى إلى ارتفاع المبيعات وتحسن الإنتاج في كل القطاعات التي شملتها الدراسة.