الدولار يتراجع قبيل خطاب باول في «جاكسون هول»

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتراجع قبيل خطاب باول في «جاكسون هول»

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)

تراجع الدولار يوم الجمعة مع استعداد المتداولين لخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول، في حين قاد الين المكاسب بين العملات الرئيسية بعد أن أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا موقفه المتشدد.

وسيكون محافظو المصارف المركزية عنصراً أساسياً في تحديد لهجة الأسواق المالية خلال الأيام المقبلة مع بدء تجمع صناع السياسة النقدية الأكثر نفوذاً في العالم في جاكسون هول بولاية وايومنغ، وفق «رويترز».

وكان الين من أصحاب التحركات الكبيرة نسبياً يوم الجمعة، حيث ارتفع بنسبة 0.3 في المائة إلى 145.82 مقابل الدولار بعد أن أكد أويدا عزمه على رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم على مساره للوصول إلى هدف 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال المدير الإداري لاستراتيجية الاستثمار في «أو سي بي سي»، فاسو مينون: «تشير تعليقاته (أويدا) إلى أن اضطرابات السوق لن تردع بنك اليابان عن التفكير في المزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل حتى لو لم تكن الخطوة التالية وشيكة».

وأضاف: «ما دامت حركة الدولار والين منظمة وتدريجية، فلا ينبغي أن يؤدي هذا إلى اهتزاز الأسواق العالمية بقدر ما حدث في وقت سابق من هذا الشهر».

لكن أويدا، الذي تحدث في البرلمان، حيث تم استدعاؤه لشرح قرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في يوليو (تموز)، حذر من أن الأسواق لا تزال متوترة وقد تؤثر على توقعات التضخم للمصرف المركزي.

وأثار رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان تفكيكاً هائلاً لصفقات «تجارة الفائدة» الممولة بالين. وقد أدى هذا، إلى جانب المخاوف من الركود الأميركي، إلى عمليات بيع عالمية في أوائل أغسطس (آب). ومع ذلك، تعافت معظم الأسواق منذ ذلك الحين.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.11 في المائة عند 101.37 وظل قريباً من أدنى مستوى في عام 2024 عند 100.92 الذي لامسه يوم الأربعاء. ويتجه المؤشر إلى الأسبوع الخامس على التوالي من الخسائر.

عيون على «جاكسون هول»

ومن المقرر أن يلقي باول كلمة في مؤتمر جاكسون هول البحثي السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي في وقت لاحق اليوم، وسيراقب المتداولون مدى انخفاض تكاليف الاقتراض الأميركية في الأمد القريب.

وأظهرت أداة «فيد ووتش» أن الأسواق تتوقع الآن بنسبة 76 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في سبتمبر (أيلول)، مع تراجع المتداولين عن الرهانات على خفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس.

وبشكل عام، يتوقعون خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال الاجتماعات الثلاثة المقبلة، على الرغم من أن بعض المحللين يعتقدون أن الأسواق عدوانية للغاية وقد يشعرون بخيبة أمل إذا كان باول متساهلاً.

وقالت مديرة محفظة الدخل الثابت في «فيديريتد هيرميس»، أورلا غارفي: «لا أتوقع أن يلمح باول حتى إلى خفض بمقدار 25 نقطة أساس مقابل 50 نقطة أساس في ما يتعلق بما قد يأتي في سبتمبر».

وأضافت: «لكن إذا تم النظر إليه على أنه متساهل، فإن ذلك يدعم الأسواق الأوسع نطاقاً بشكل كبير وقد يؤدي إلى مزيد من انحدار المنحنى في الولايات المتحدة لأن البيانات فقدت زخمها لفترة طويلة الآن ولم يتم الاعتراف بها من قبل السوق والبنك الاحتياطي الفيدرالي».

وارتفع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.1123 دولار، وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى في 13 شهراً الذي لامسه يوم الأربعاء، في حين ارتفع الجنيه الاسترليني 0.2 في المائة إلى 1.3125 دولار، وهو مستوى أقل قليلاً من أعلى مستوى في 13 شهراً الذي سجله يوم الخميس.

وظلت ثقة المستهلك البريطاني عند أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات في أغسطس، بدعم من تحسن المشاعر بشأن الشؤون المالية الشخصية والمشتريات الكبرى، وفقاً لمسح أضاف إلى العلامات الإيجابية في الاقتصاد الأوسع.


مقالات ذات صلة

الجنيه الإسترليني يقترب من أعلى مستوى له مع تراجع الدولار

الاقتصاد ورقة نقدية من الجنيه الإسترليني على أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الجنيه الإسترليني يقترب من أعلى مستوى له مع تراجع الدولار

استقر الجنيه الإسترليني يوم الأربعاء، بالقرب من أعلى مستوى له منذ عام واحد مقابل الدولار، حيث واجهت العملة الأميركية ضغوطاً بسبب ارتفاع التوقعات بخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية بالدولار الأميركي واليورو (رويترز)

اليورو يخرج فائزاً من اضطرابات السوق

تُدُوول اليورو عند أعلى مستوياته هذا العام مقابل الدولار، ليخرج فائزاً واضحاً من الاضطرابات الأخيرة في أسواق العملات العالمية، التي زعزعت استقرار الدولار القوي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد أوراق نقدية بالدولار الأميركي واليورو (رويترز)

الدولار يهوي لأدنى مستوى هذا العام مقابل اليورو

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له هذا العام مقابل اليورو يوم الأربعاء مع استعداد المتداولين لتعديلات محتملة حاسمة في بيانات التوظيف الأميركية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد «المركزي» التركي ثبت سعر الفائدة الرئيسي عند 50% للشهر الخامس على التوالي (موقع المصرف)

«المركزي» التركي يثبت سعر الفائدة عند 50% للشهر الخامس

ثبت مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معيارا أساسيا لأسعار الفائدة عند 50% دون تغيير للشهر الخامس على التوالي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى في 7 أشهر مع توقع خفض الفائدة

تذبذب الدولار قرب أدنى مستوى في سبعة أشهر يوم الثلاثاء، وسط رهانات على أن المصرف المركزي الأميركي سيبدأ خفض أسعار الفائدة بدءاً من الشهر المقبل.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

بريطانيا تفرض ضرائب على المدارس الخاصة لدعم التعليم الرسمي

طلاب أمام إحدى المدارس في مدينة غلاسكو الأسكوتلندية (أ.ف.ب)
طلاب أمام إحدى المدارس في مدينة غلاسكو الأسكوتلندية (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تفرض ضرائب على المدارس الخاصة لدعم التعليم الرسمي

طلاب أمام إحدى المدارس في مدينة غلاسكو الأسكوتلندية (أ.ف.ب)
طلاب أمام إحدى المدارس في مدينة غلاسكو الأسكوتلندية (أ.ف.ب)

قررت الحكومة البريطانية العمالية الجديدة فرض ضرائب على المدارس الخاصة لتوفير مزيد من الموارد للتعليم الرسمي، واستحداث آلاف الوظائف للمدرسين، إلا أن هذا الإجراء يُثير قلق عائلات تقتصد في نفقاتها لتتمكن من إرسال أبنائها إلى مؤسسات خاصة.

ويؤكد رئيس الوزراء، كير ستارمر، الذي تولّى منصبه بعد الانتخابات التشريعية في 4 يوليو (تموز) الماضي، أنه «ليس لديه أي شيء ضد المدارس الخاصة» التي يتعلم فيها نحو 600 ألف طفل، أو 6.5 بالمائة من الطلاب البريطانيين.

لكن كير ستارمر، الذي التحق ولداه بمدرسة عامة في الحي الذي يقطن فيه شمال لندن، قال إن «لدى جميع الأهل طموحات لأولادهم». وأضاف: «بالنسبة للطلاب في المدارس العامة الذين لا يتم توظيف الأساتذة الذين يحتاجون إليهم... هذا الأمر يطرح مشكلة مدى الحياة».

وبعد سنوات من التقشف في الخدمات العامة، وتفاقم مستويات التفاوت، أكدت الحكومة في يوليو إلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على أقساط المدارس الخاصة. ويهدف الإجراء إلى تحقيق مكاسب قدرها 1.6 مليار جنيه إسترليني (1.9 مليار يورو)، ما يتيح توظيف 6500 معلم جديد في القطاع العام.

وستفرض ضريبة بنسبة 20 بالمائة على المدارس الخاصة اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، ما سيترجم بزيادات كبيرة في الأقساط.

ويبلغ متوسط النفقات الدراسية للطالب 18 ألف جنيه إسترليني (21 ألفاً و390 يورو) في المدارس الخاصة، وفقاً لمجلس المدارس المستقلة (ISC) الذي يمثل المدارس الخاصة. وترتفع النفقات إلى 42 ألف جنيه إسترليني (ما يقارب 50 ألف يورو) في «المدارس الداخلية» النخبوية المشهورة في جميع أنحاء العالم، التي التحق بها كثير من أبناء الطبقات الحاكمة.

وإذا كانت الأسر التي ترسل أولادها إلى هذه المدارس المرموقة قادرة على تحمل الزيادات، فإن تأثير المشكلة يتجاوز الأكثر ثراءً.

وتنشر شهادات الأهالي القلقين بكثافة في الصحف منذ أشهر. ويقول البعض إنهم سيضطرون إلى تأجيل تقاعدهم أو تغيير وظائفهم أو الاستعانة بأهلهم، وينوي آخرون الانتقال للعيش قرب مدرسة عامة جيدة.

وتعتزم، أماكا نوابويزي، البحث عن وظيفة ثانية. وتقول المحللة المالية، البالغة 45 عاماً، التي تقوم بتربية أولادها الثلاثة بمفردها: «سأضطر إلى العمل في عطلات نهاية الأسبوع، ما يعني أنني بالكاد سأرى أولادي».

والتحق ولداها الكبيران، وهما في المرحلة الثانوية، بمدارس نخبوية تُخضع المتقدمين لامتحانات القبول. لكن ابنها الصغير رسب في الامتحان. وقالت إنه نُصح بالتوجه إلى مدرسة أخرى ترتيبها «الأسوأ في حيّنا» في العاصمة.

وتضيف: «لا أستطيع أن أخرج طفلي من مدرسة ابتدائية خاصة وأضعه في مؤسسة تربوية فاشلة». وهي تستعد لدفع ما يصل إلى 4 آلاف جنيه إسترليني (4760 يورو) إضافية سنوياً. وتتابع: «يتسبب ذلك في ارتفاع ضغطي».

ويؤكد توني أولتون، مدير مدرسة هولم في أولدهام شمال إنجلترا، التي تستقبل 730 تلميذاً تتراوح أعمارهم بين عامين و18 عاماً: «هناك قلق حقيقي». وينتقد إجراء يُعدّ أنه يستند خطأ إلى «فكرة أن جميع الذين يرسلون أولادهم إلى مدارس خاصة أثرياء».

ويضيف: «الأهل في مدرستي في الأساس من الطبقة العاملة أو الطبقة المتوسطة الدنيا. يعمل كثير منهم في وظيفتين لدفع الرسوم المدرسية، ويؤثرون تعليم أبنائهم قبل أي شيء آخر». البعض لا يأخذ حتى إجازة.

ويبحث هؤلاء الأهل بشكل خاص عن فصول يكون عدد الطلاب فيها محدوداً، أو مؤسسات تربوية ذات حجم متواضع. لكن الآن على حد قوله: «تقول بعض العائلات إنها ستضطر إلى البحث عن خيار آخر».

ويؤكد المعارضون للإصلاح أن أعداد الموظفين في القطاع العام سترتفع إلى حد كبير في حال حدوث استنزاف في القطاع الخاص، ما يزيد من الكلفة على الدولة... لكن الدراسات تناقض هذه الفرضية. ويقدر معهد الدراسات المالية (IFS) تراجع عدد الأطفال في المدارس العامة بحلول عام 2030 بسبب تراجع عدد السكان.

ووفقاً لكثير من مراكز الأبحاث، زاد التفاوت بين القطاعين الخاص والعام بشكل كبير في عهد المحافظين الذين ظلوا في السلطة 14 عاماً.

ويقول هاري كويلتر بينر، مدير معهد أبحاث السياسات العامة (IPPR): «زادت الرسوم الدراسية بشكل كبير في المدارس الخاصة، في حين تم تخفيض الإنفاق العام حتى العام الماضي».

وتابع: «اضطرت المدارس العامة إلى الابتكار» للبقاء ضمن ميزانيتها من دون الإضرار بالطلاب. وأضاف: «الحكومة العمالية تدعو المدارس الخاصة إلى أن تحذو حذوها».