قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب، الأربعاء، إن باكستان تحرز تقدماً جيداً مع صندوق النقد الدولي، وتأمل في الحصول على موافقة مجلس إدارته في سبتمبر (أيلول)، على برنامج قرض جديد بقيمة 7 مليارات دولار.
وتوصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن برنامج قرض مدته 37 شهراً في يوليو (تموز)، وقال الصندوق إن البرنامج يخضع لموافقة مجلسه التنفيذي والحصول على «تأكيد في الوقت المناسب على ضمانات التمويل الضرورية من شركاء باكستان في التنمية والشركاء الثنائيين».
وقال أورنجزيب في رسالة نصية، وفق «رويترز»: «نُحرز تقدماً جيداً مع صندوق النقد الدولي للحصول على موافقة مجلس الإدارة في سبتمبر».
كان أورنجزيب، قد صرح في يوليو (تموز) عقب عودته من الصين سعياً لإعادة هيكلة ديون قطاع الطاقة، إن باكستان تُجري محادثات مع السعودية والإمارات والصين لتلبية احتياجات التمويل في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.
ويعاني قطاع الطاقة في باكستان ارتفاع معدلات سرقة الطاقة وخسائر التوزيع؛ مما أدى إلى تراكم الديون عبر سلسلة الإنتاج، وهو مصدر قلق أثاره صندوق النقد الدولي. وقال وزير الطاقة إن الحكومة الباكستانية تنفذ إصلاحات هيكلية لخفض «الدين الدائري» -الالتزامات العامة التي تتراكم في قطاع الطاقة بسبب الدعم والفواتير غير المدفوعة- بمقدار 100 مليار روبية باكستانية (360 مليون دولار) سنوياً.
والصين أقامت أكثر من 20 مليار دولار من مشاريع الطاقة المخطط لها في باكستان. واقترح صندوق النقد الدولي تنفيذ الإصلاحات التي وافق عليها، وهي تتضمن خطة إنقاذ بقيمة 7 مليارات دولار لاقتصاد جنوب آسيا المثقل بالديون.
وقد ساعدت بالفعل، السعودية، عبر برنامج تمويلي، باكستان على تلبية احتياجاتها التمويلية الخارجية في الماضي.
وتأثرت الأسر الفقيرة والطبقة المتوسطة بخطة إنقاذ سابقة لصندوق النقد الدولي جرى التوصل إليها العام الماضي، تضمنت رفع رسوم الكهرباء كجزء من برنامج التمويل الذي انتهى في أبريل (نيسان).
