قال محافظ بنك إيطاليا يوم الأربعاء إن منطقة اليورو بحاجة إلى زيادة الاستثمار ووضع موازنة مشتركة إذا أرادت زيادة النمو وتعزيز اقتصادها.
وقال فابيو بانيتا في مؤتمر في مدينة ريميني الساحلية على البحر الأدرياتيكي: «الفكرة القائلة إن الاتحاد الاقتصادي والنقدي يمكن أن يعمل من دون قدرة مالية مركزية هي مجرد وهم».
ومن شأن إيطاليا، التي لديها ثاني أكبر ديون في منطقة اليورو كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وتكاليف اقتراض مرتفعة، أن تستفيد كثيراً من نهج أكثر شمولية تجاه سياسة الموازنة وإصدار الديون.
وقال بانيتا في خطابه إنه من دون «قدرة مالية مشتركة»، ستظل الحوكمة الاقتصادية في الكتلة المكونة من 20 دولة غير متوازنة، داعياً إلى استثمارات استراتيجية كبيرة الحجم.
وقال المصرفي المركزي إن سياسات التقشف التي اعتمدتها كثير من دول الاتحاد الأوروبي استجابة لأزمة الديون في الفترة 2010-2012 كانت خطأً، حيث أدت إلى تفاقم الانكماش الاقتصادي وتسببت في «شقوق اقتصادية وسياسية بين الدول الأعضاء».
وأشار بانيتا، العضو في مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، إلى أن الوقت قد حان الآن للاتحاد الأوروبي للاستفادة من استجابته المشتركة لوباء كوفيد-19، بعد أن أصدرت المفوضية الأوروبية مليارات اليورو للدول الأعضاء في شكل منح وقروض رخيصة.
وقال بانيتا إنه من «المستلزم» تعزيز النمو في الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه في السنوات العشرين الماضية تراجع إنتاجيته وحصته من الناتج العالمي بشكل كبير مقارنة بالولايات المتحدة.
وأضاف: «إن إيطاليا لديها حاجة ماسة إلى تقليل ديونها، وينبغي أن تفعل ذلك من خلال التوحيد المالي والإصلاحات الهيكلية التي تعزز النمو».
