ألمانيا: تدهور غير مسبوق في مجال تأسيس الشركات

أبراج لشركات عالمية ومحلية في وسط برلين (رويترز)
أبراج لشركات عالمية ومحلية في وسط برلين (رويترز)
TT

ألمانيا: تدهور غير مسبوق في مجال تأسيس الشركات

أبراج لشركات عالمية ومحلية في وسط برلين (رويترز)
أبراج لشركات عالمية ومحلية في وسط برلين (رويترز)

يرى اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية تدهوراً غير مسبوق في ظروف تأسيس الشركات بألمانيا، محذراً من عواقب وخيمة. ويقول رئيس الاتحاد، بيتر أدريان، معلقاً على نتائج التقرير الصادر بعنوان «تأسيس الشركات 2024»: «أنا قلق جداً بشأن موقعنا».

وفي العام الماضي، سجل الاتحاد انخفاضاً بنسبة 6 في المائة، في عروضه للمشاورات الاستشارية الأولية حول بدء عمل تجاري - وهو مستوى منخفض جديد، وفق التقرير.

وقال أدريان: «في القطاع الصناعي، نشهد تقريباً خروج شركات من ألمانيا على دفعات بسبب القيود المتزايدة على الإنتاج، واتجاهات الانتقال إلى الخارج. عندما يتراجع، الآن، عدد الأفراد الراغبين في تأسيس شركات بهذا البلد، فسوف نفقد إمكانات مهمة للنمو والابتكار».

ووفقاً لتقرير الاتحاد، كانت هناك زيادة بنسبة 17 في المائة، في المشاورات الفردية لتأسيس شركات، والتي تجري في خطوة ثانية بناء على أفكار تجارية ملموسة.

إلا أن الاتحاد لا يعزو هذا التطور إلى تحسن الأوضاع العامة للمؤسسين، بل إلى آثار اللحاق بالركب، بعد فترة جائحة كورونا، حيث تجري مباشرة مشاريع تم إرجاؤها خلال الجائحة.

وقام الاتحاد أيضاً باستطلاع آراء 952 مؤسساً وشركة ناشئة ورواد أعمال شباب، خلال شهريْ يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2024، وقد قيّم المشاركون في الاستطلاع ألمانيا بوصفها موقعاً لتأسيس شركة بـ3.6 درجة في المتوسط، وهو أدنى تقييم على الإطلاق حتى الآن، وفق التقرير.

وقال أدريان: «التكاليف المتزايدة بشكل كبير لإدارة شركات وكثافة اللوائح البيروقراطية تعمل حالياً على خنق الرغبة في ريادة الأعمال... الإشارات التي تدعو إلى انتهاج سياسة تعمل على تحسين الموقع، لا يمكن أن تكون أكثر وضوحاً من ذلك».

واقترح الاتحاد الحد من العقبات البيروقراطية، وتبسيط نماذج تأسيس الشركات، وتسهيل تأسيس الشركات أمام الأجانب، وإنشاء نقطة اتصال مشتركة للشركات الجديدة؛ لخفض التكاليف على المؤسسين.


مقالات ذات صلة

«المركزي الصيني» يصدر تحذيرات حول «السندات طويلة الأجل» للحد من المخاطر

الاقتصاد سيدة تستخدم هاتفاً ذكياً أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ (رويترز)

«المركزي الصيني» يصدر تحذيرات حول «السندات طويلة الأجل» للحد من المخاطر

قال مسؤول كبير في رابطة للأسواق المالية إن تحذيرات البنك المركزي الصيني بشأن التعرض المفرط للسندات السيادية طويلة الأجل تهدف إلى الحد من المخاطر النظامية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سيدة تعاين ثلاجة منتجات الألبان الأوروبية المنشأ في أحد المتاجر بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

«منتجات الألبان» أحدث ضحايا صراع التجارة الصيني الأوروبي

فتحت الصين تحقيقا لمكافحة الدعم على منتجات الألبان المستوردة من الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، مما زاد من التوتر مع الكتلة الأوروبية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد إنشاءات في جزيرة يامشيما اليابانية استعداداً لاستقبال معرض «إكسبو 2025» (أ.ف.ب)

صادرات اليابان تنمو دون التوقعات في يوليو

ارتفعت صادرات اليابان بوتيرة أبطأ قليلاً من المتوقع في يوليو الماضي، مما زاد الشكوك حيال آفاق اقتصاد بدأ للتو التعافي بوتيرة سريعة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مطار عنتيبي الأوغندي الذي أسهمت الصين في تطويره عبر قرض تنموي (أ.ف.ب)

الصين: نساعد الدول الأفريقية على تخفيف أعباء الديون

قالت الصين إنها تساعد الدول الأفريقية على تخفيف أعباء الديون من خلال قنوات متعددة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يسير أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

«بنك اليابان» يسلط الضوء على ضغوط الأجور المتزايدة

قال بنك اليابان إن تضاؤل ​​عدد السكان في سن العمل في اليابان يؤدي إلى تغييرات هيكلية في سوق العمل تزيد الضغوط على الشركات لرفع الأجور وأسعار الخدمات

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

ديون الحكومة البريطانية تتجاوز التوقعات قبيل الكشف عن موازنة جديدة

وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز (أ.ف.ب)
TT

ديون الحكومة البريطانية تتجاوز التوقعات قبيل الكشف عن موازنة جديدة

وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز (أ.ف.ب)

ازدادت ديون الحكومة البريطانية أكثر بكثير من المتوقع في يوليو (تموز)، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، مما يثير المخاوف بالنسبة لحكومة حزب العمال الجديدة قبيل كشفها عن أول موازنة بعد شهرين تقريباً.

وحذّرت وزيرة الخزانة ريتشل ريفز بالفعل من «القرارات الصعبة» بشأن إن كان سيتعيّن خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، ويُستبعد أن تخفف الأرقام الأخيرة من حدة هذه المخاوف.

وأفاد «مكتب الإحصاء الوطني» بأن صافي ديون القطاع العام وصل إلى 3.1 مليار جنيه إسترليني (4 مليارات دولار) الشهر الماضي، وهو أعلى رقم يسجّل في شهر يوليو منذ عام 2021 ويتجاوز التوقعات بكثير.

وأفادت نائبة مدير قسم المال العام في مكتب الإحصاء جيسيكا بارنابي بأن الخزينة العامة تأثّرت بـ«ازدياد إنفاق الحكومة المركزية» بينما «واصلت تكلفة الخدمات العامة والامتيازات الارتفاع».

ومنذ مطلع أبريل (نيسان)، بداية السنة الضريبية في المملكة المتحدة، استدانت البلاد نحو 5 مليارات جنيه إسترليني، أكثر مما كان يتوقعه «مكتب المسؤولية عن الموازنة» الرقابي.

وبلغت نسبة الدين العام 99.4 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في أواخر يوليو، علماً بأنه اقترب من 100 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي على مدى عدة أشهر خصوصاً بسبب الدعم خلال فترة انتشار وباء كوفيد وأزمة الطاقة.

وقال المسؤول الثاني في وزارة الخزانة دارن جونز، إن الأرقام «دليل آخر على الإرث الخطير الذي تركته لنا الحكومة السابقة». وأضاف: «نتّخذ القرارات الصعبة اللازمة لإصلاح أسس اقتصادنا وتطوير خدماتنا العامة وإعادة بناء بريطانيا».

كانت ريفز قد لفتت، الشهر الماضي، إلى أن الخزينة العامة تعاني من ثغرة بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني ورثتها من الحكومة المحافظة السابقة.

ورفض المحافظون فوراً الاتهام، مشيرين إلى أن الحكومة الجديدة تستخدم هذا التقييم المالي للتمهيد لرفع الضرائب.

وشدد حزب العمال مراراً على أنه لن يرفع الضرائب على «العمال». لكنَّ ريفز كشفت في بيانها أمام البرلمان في 29 يوليو الذي فصّل وضع الخزينة العامة، عن أنها ستلغي أو تؤجل مشاريع بناء طرق ومستشفيات فيما ستقتصر مساعدات الوقود المقدّمة شتاءً على المتقاعدين الأكثر فقراً. ويُتوقع أن تعلن إجراءات مشابهة لدى كشفها عن أول موازنة.