ماذا حققت محفظة «السيادي» السعودي لتطوير القطاعات الواعدة؟

جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

ماذا حققت محفظة «السيادي» السعودي لتطوير القطاعات الواعدة؟

جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

أظهر التقرير السنوي لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي عن عام 2023، أن محفظته الاستثمارية تركز على تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، بهدف إنشاء القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد السعودي وتعزيز نموها.

وقد حققت محفظة الاستثمارات الهادفة إلى تمكين القطاعات الواعدة، إنجازات بارزة في عام 2023 عبر أكثر من 100 شركة، وبقيمة إجمالية تجاوزت 943 مليار ريال (زيادة نسبتها 101 في المائة في إجمالي الأصول المدارة مقارنة بالعام السابق) وتشكل 33 في المائة من إجمالي الأصول تحت الإدارة، وهو ما انعكس في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتوطين المواهب المتطورة، واستحداث فرص عمل في القطاع الخاص للوقت الحالي وللمستقبل.

وفي ما يلي أبرز استثمارات «الصندوق» في القطاعات الواعدة:

في الطيران والدفاع:

- الاستثمار في «الشركة السعودية لهندسة الطيران» بهدف تطوير صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في المملكة، بما في ذلك دعم مشروع تطوير قرية مختصة في أنشطة هذا المجال، بمساحة نحو مليون متر مربع، شاملة مركزاً مخصصاً للدفع النفاث.

- وقعت شركة «أفيليس» صفقة مع شركة «أفالون» للاستحواذ على 13 طائرة بقيمة 725 مليون دولار من «أفالون»، كما أمنت «أفيليس» 1.1 مليار دولار من القرض غير المضمون من مجموعة من البنوك الدولية والمحلية في صفقة منفصلة، واستحوذت شركة «أفيليس» أيضاً على منصة تشغيل وتأجير الطائرات المملوكة لـ«ستاندرد تشارترد» مقابل 3.6 مليار ريال.

- أطلقت «الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)» «مجمع (سامي) الصناعي للأنظمة الأرضية»، لبناء قدرات محلية في مجالات تصنيع وتصميم واختبار وصيانة وإصلاح وتجديد أنظمة الدفاع الأرضية. وافتتحت «سامي»، بالتعاون مع وزارة الدفاع وبدعم من «الهيئة العامة للصناعات العسكرية»، خط إنتاج جديداً مخصصاً لأنظمة الراديو متعددة النطاقات المعرفة بالبرمجيات، في الرياض، وأُنشئ بالتعاون مع شركة «3 هاريس تكنولوجيز» و«مشروع سامي3 هاريس» المشترك.

مشاركة «سامي» في أحد المعارض (رويترز)

- أضافت «شركة الطائرات المروحية» 7 مروحيات جديدة من مروحيات «ليوناردو إيه دبليو 139» ذات المحركين النفاثين، ليصل عددها إلى 16 مروحية. واستحوذت على 6 طائرات هليكوبتر إضافية من طراز «إيرباص إتش 145» ليصبح الإجمالي 11 طائرة. ونتيجة لذلك، توسع أسطولها إلى 46 مروحية في نهاية عام 2023، وساهم «برنامج الخدمة الطبية الجوية» في إنقاذ حياة 1523 شخصاً خلال عام 2023.

- استحوذت «الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف)» على «الوحدة التجارية لخدمات إدارة النقد» التابعة لـ«مجموعة أبانا»؛ مما وسع نطاق الخدمات في الأسواق المحلية والإقليمية.

في المركبات:

- وقع «صندوق الاستثمارات العامة» مع شركة «هيونداي موتور» اتفاقية مشروع مشترك لإنشاء مصنع جديد للسيارات في المملكة، لإنتاج 50 ألف سيارة سنوياً؛ بما في ذلك سيارات بمحرك احتراق داخلي، وأخرى كهربائية.

- أبرم «الصندوق» اتفاقية مشروع مشترك مع شركة «بيريللي» لتأسيس مصنع متطور للإطارات في السعودية، مما سيؤدي إلى توطين الإنتاج والقدرات والتقنيات لإنشاء علامة رائدة محلياً وإقليمياً.

- وقع «الصندوق» و«الشركة السعودية للكهرباء» مشروعاً مشتركاً لإطلاق «شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية»، بهدف تطوير بنية تحتية عالية الجودة لإنشاء شبكة وطنية من محطات الشحن السريع للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة.

- إعلان تأسيس «شركة تسارع لاستثمارات التنقل»، بهدف تمكين تطوير منظومة قطاع السيارات والتنقل في المملكة.

في مواد وخدمات البناء والتشييد:

- أعلن «الصندوق» استثمار مبلغ إجمالي قدره 1.3 مليار دولار في 4 شركات رائدة بقطاع خدمات البناء والتشييد في المملكة؛ هي: «نسما وشركاهم للمقاولات»، و«السيف - مهندسون مقاولون»، و«البواني القابضة»، و«شركة المباني - مقاولون عامون».

في السلع الاستهلاكية والتجزئة:

- حققت شركة «نون» نمواً في الكفاءة التشغيلية نتيجة تركيزها على استدامة الأعمال التجارية، مما أسهم في تحقيق قيمة ربحية قدرها 607 ملايين ريال سنوياً.

- استحوذ «الصندوق» على نسبة 30 في المائة من حصص «شركة أسواق التميمي»؛ إحدى السلاسل الرائدة في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة في المملكة، وذلك عبر زيادة رأس المال والاكتتاب في حصص جديدة.

في الترفيه والسياحة والرياضة:

- استحوذت «شركة سرج للاستثمارات الرياضية» على حصة «ملكية أقلية» في «دوري المقاتلين المحترفين»، وستستثمر في دوري إقليمي جديد من المقرر إطلاقه في عام 2024، بالإضافة إلى دعم توسع الدوري في المملكة بشكل عام.

- أطلقت «مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية» شركة «في أو في آر إف إم»، كما أكملت عملية استحواذ بقيمة 4.9 مليار دولار على شركة «سكوبلي»، وهي شركة رائدة في نشر وتطوير الألعاب.

- أعلنت شركة «صلة» افتتاح ملعب «المملكة أرينا»، وهو صرح متعدد الأغراض والاستخدامات يستوعب أكثر من 26 ألف شخص، ويستضيف عدداً كبيراً من الفعاليات الرياضية والموسيقية على مدار العام.

- استحوذ «الصندوق» على حصة ملكية تبلغ 75 في المائة في 4 أندية كرة قدم سعودية؛ هي: الهلال والنصر والأهلي والاتحاد.

- أطلقت شركة «كروز السعودية» سفينة جديدة بطول 335 متراً من «أرويا كروز».

- كشفت شركة «أسفار» عن إطلاق شركة «بهيج»، وهي شركة مختصة في تطوير الأصول المتنوعة وإدارة الوجهات السياحية، كما أعلنت عن تعاونها مع شركة «الخليج للإدارة» لتطوير معالم منطقة الباحة.

في الأغذية والزراعة:

- استحوذت شركة «سالك» على 180 مليون سهم من «الشركة البرازيلية» التي تعمل في قطاع الدواجن، وفازت بمناقصة «الهيئة العامة للأمن الغذائي - الدفعة الأولى لعام 2023» لتوريد 355 ألف طن من القمح، كما استحوذت على 42.4 في المائة من «المجموعة الوطنية للاستزراع المائي»، ورفعت حصتها في «الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)» من 32.46 إلى 38.65 في المائة.

- أطلقت «الشركة السعودية للقهوة» علامة «جازين» للقهوة المختصة، وافتُتح أول متجر للبيع بالتجزئة، وجرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي مع «هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان»، بالإضافة إلى توقيع عقد استثمار لمزرعة ثانية بمساحة 2.1 مليون متر مربع في جازان.

جبال منطقة جازان جنوب السعودية (صندوق الاستثمارات العامة)

- الإعلان عن تأسيس شركة «سواني»، للمساهمة في إنماء قطاع تربية الإبل في المملكة وتحقيق التنمية المستدامة.

- تأسيس شركة «تراث المدينة» لتنمية وتعزيز إنتاج تمر العجوة السعودي في المدينة المنورة.

- عقدت «شركة تطوير منتجات الحلال» شراكة استراتيجية مع «تطوير الحلال - بيرهاد» لتعزيز نمو القطاع في المملكة والعالم. بالإضافة إلى شراكة أخرى مع «إيت جست الأميركية»، لمساعدتها في الحصول على الشهادات والموافقات اللازمة للعمل موزعاً للأغذية الحلال.

في الخدمات المالية:

- أعلنت «السوق المالية السعودية (تداول)» عن إطلاق مؤشرات تداول لأحجام الشركات والطروحات الأولية.

- أصدرت «لجنة أسواق المال الخليجية»، برئاسة «السوق المالية السعودية (تداول)»، حزمة موحدة من معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة للشركات، تضم 29 معياراً متوافقاً مع أهداف «الاتحاد الدولي للبورصات» و«مبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة».

- أطلقت «وامض»، الذراع الابتكارية لشركة «مجموعة تداول السعودية» القابضة، منصة لإدارة الاجتماعات تحت اسم «لقاء»، كما أكملت استحواذها على شركة «شبكة مباشر» المالية.

- أعلنت شركة «جدا» عن استثمارها في «صندوق رأس المال الجريء التقني1» الذي تديره شركة «إلياد بارتنرز»، وصندوق «ألف1» للشركات في دول الخليج العربي الذي تديره شركة «ألف كابيتال»، وصندوق «إي دبليو تي بي العربية» للملكية الخاصة، الذي يبلغ حجمه مليار دولار، وصندوق شركة «رؤيا بارتنرز» البالغ 250 مليون دولار.

- أتمت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» أكبر صفقة إعادة تمويل مع «مصرف الراجحي» بقيمة تتجاوز 5 مليارات ريال، وإصدار صكوك بقيمة 3.5 مليار ريال.

- أعلنت «مجموعة تداول السعودية القابضة» استحواذ «وامض» على حصة 51 في المائة من «شبكة مباشر» المالية. وطرحت مؤشرات جديدة وخيارات الأسهم الفردية.

- حقق «البنك الأهلي السعودي»، الذي يملك «الصندوق» حصة فيه، نمواً بنسبة 10 في المائة في إجمالي الأصول ليتجاوز تريليون ريال.

- حقق «بنك الخليج الدولي» في السعودية، الذي تعود غالبية أسهمه إلى «الصندوق»، اكتتاباً بلغت قيمته 1.5 مليار ريال، من خلال الإصدار الأول لسندات صكوك من المستوى الثاني لمدة 10 سنوات.

- واصلت «سنابل للاستثمار» خدمة وتطوير منظومة الشركات الناشئة في المملكة، من خلال «فينتشر استوديو» المبتكر بالشراكة مع «سترايبر»، حيث تم توزيع رأسمال بقيمة 14 مليون دولار خلال السنة الأولى من التشغيل.

- باعت «شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية» أكثر من 2.2 مليون طن من أرصدة الكربون في أكبر مزاد عالمي لتداول الائتمان الكربوني، الذي أقيم في نيروبي بكينيا.

في الرعاية الصحية:

- تأسيس شركة «بدائل» لإنتاج بدائل خالية من المخاطر لمكافحة الأمراض المرتبطة بالتدخين، وتسعى لمساعدة نحو مليون شخص في المملكة على الإقلاع عن التدخين بحلول عام 2032.

- إنشاء «شركة الاستثمارات الدوائية (لايفيرا)»، المختصة في الصناعات الدوائية على نطاق واسع، لتمكين نمو القطاع في المملكة وتعزيز الاكتفاء الذاتي ودعم مكانة السعودية بوصفها مركزاً عالمياً لتصنيع الأدوية.

في المعادن والتعدين:

- وقع كل من «الصندوق» و«أرامكو السعودية» و«باوستيل» اتفاقية لإنشاء أول مجمع متكامل لتصنيع الألواح الفولاذية في المملكة.

- توقيع اتفاقيات تفضي إلى تحويل «حديد» إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل لكل من «الصندوق» و«الراجحي للاستثمار». وفي جزء من هذه الصفقة، ستستحوذ «حديد» على «الراجحي للزخرفة والحديد»، لقيادة عملية تطوير قطاع الصلب السعودي.

- توقيع اتفاقية للاستثمار في شركة «الخريف للبترول»، التي تعمل في مجال تصنيع وصيانة أنظمة الرفع الصناعي في دول الخليج.

- أكملت شركة «طاقة» استحواذها على «المنصوري لخدمات البترول» الإماراتية وتعمل في مجال اختبار الآبار وخدمات خط إزلاق المعدات بدول الخليج.

- أكملت شركة «أديس» العاملة في مجال الخدمات التعاقدية للحفر وصيانة الآبار البحرية، إدراج الطرح العام الأولي بنجاح في «تداول».

- استحوذت شركة «معادن» على 9.9 في المائة من أسهم «إيفانهو الكهربائية»، وشكلت مشروعاً مشتركاً بنسبة 50/ 50 لتنفيذ أحد أكبر برامج الاستكشاف، ووقعت اتفاقية إطارية مع شركتي «مشابك المعادن والصلب للتجارة (ميتسو)» و«تيسن كروب أودي» لتطوير وترخيص مفهوم العملية المتكاملة لـ«معادن»، لبناء منشآت الحقول الخضراء برأس الخير. وكشفت «معادن» عن إمكانات مهمة لموارد الذهب تتوزع على امتداد يبلغ 100 كيلومتر جنوب «منجم منصورة ومسرة» لإنتاج الذهب.

مدينة رأس الخير الصناعية (واس)

في الاتصالات والإعلام والتقنية:

- استثمرت «الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي)» مبلغ 776 مليون ريال، لإنشاء «سينس تايم الشرق الأوسط» لبناء مختبر أبحاث متطور في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير وظائف عالية المهارة للكوادر السعودية، والمساهمة في ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً رائداً في المنطقة.

- الاستحواذ على كامل أسهم شركة «ثقة لخدمات الأعمال».

- أعلنت «الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)» مشروعاً مشتركاً مع «بريفافي» الأميركية، تحت العلامة التجارية «متراس»، لتوطين حلول الأمن السيبراني العالمية من الجيل التالي.

في النقل والخدمات اللوجيستية:

- رفعت «شركة البحري الوطنية» رأس المال من 4.9 إلى 7.3 مليار ريال من خلال رسملة الأرباح المحتجزة والاحتياطات القانونية. وزادت حصتها في «مجموعة بترديك المحدودة» من 30 إلى 40 في المائة.

- نجحت «البحري» في نقل 60 ألف طن من الشعير، وهي أول شحنة تُنقل لمصلحة شركة «سالك».

- وقعت «البحري» اتفاقية خدمات شحن دولي لمدة 3 سنوات مع شركة «سار»، لتكون المزود الرئيسي لعمليات الاستيراد والتصدير.

- أعلن «قطاع البحري للخطوط الملاحية»، عبر وحدة الأعمال التابعة لـ«شركة البحري»، إطلاق خطوط شحن جديدة منتظمة بين قارتي آسيا وأوروبا.

- استحوذ «الصندوق» على 40 في المائة من أسهم «شركة الزامل للخدمات البحرية»، وهي إحدى شركات دعم السفن البحرية وخدمات البناء في الخليج العربي.

- حازت «الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)» عقد تشغيل شبكة النقل في مدينة تبوك، كما فازت، عبر شركتها التابعة «سابتكو ألسا» للنقل، بعقد تشغيل شبكة النقل بالحافلات بين المدن في المنطقة الجنوبية من المملكة.

في المرافق الخدمية والطاقة المتجددة:

- حققت «شركة المياه والكهرباء القابضة (بديل)» الإغلاق المالي لأكثر من 7 غيغاواط من مشاريع الطاقة المتجددة خلال عام 2023.

- استكمل «الصندوق» استحواذه على حصة 30 في المائة بشركة «تبريد السعودية».

- حققت «الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد)» في عام 2023 توفيراً يزيد على 5 تيراواط/ ساعة في قطاع الحكومة، بما يعادل نحو 1.7 مليار ريال في المدخرات المالية. مما يعني توفير أكثر من 10.5 مليون برميل من المكافئ النفطي، كما أدى إلى خفض أكثر من 3.9 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

- ساهم «الصندوق» بمبلغ 132 مليون ريال في زيادة رأسمال «المختبر الخليجي»، لدعم خطط توسعة الشركة التي تقدم خدمات الفحص والاختبار والمصادقة.

- وقع «الصندوق» مذكرات تفاهم منفصلة مع كل من: «ماروبيني»، و«جيرا اليابانية»، و«إنجي»، لتطوير مشروعات هيدروجين أخضر واسعة النطاق في المملكة؛ بهدف تصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى الأسواق العالمية.


مقالات ذات صلة

18 مليون خدمة و4 ملايين مستثمر... قفزة نوعية لبيئة الأعمال في السعودية

الاقتصاد مستثمر يطالع كتيباً للتعرف على خدمات «المركز السعودي للتنافسية والأعمال» (المركز)

18 مليون خدمة و4 ملايين مستثمر... قفزة نوعية لبيئة الأعمال في السعودية

تشهد بيئة الأعمال في السعودية تطوراً متسارعاً؛ مدعوماً بحزمة من الإصلاحات والخدمات الرقمية المتكاملة، حيث تجاوز عدد الخدمات المقدمة 18 مليون خدمة.

بندر مسلم (الرياض)
رياضة سعودية الأمير الوليد بن طلال ويزيد الحميّد خلال توقيع اتفاقية الاستحواذ (صندوق الاستثمارات العامة)

رسمياً... شركة المملكة القابضة تستحوذ على 70% من شركة نادي الهلال

وقّع صندوق الاستثمارات العامة وشركة المملكة القابضة اليوم الخميس اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة، تستحوذ بموجبها شركة المملكة القابضة على 70% من إجمالي رأس المال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان (الشرق الأوسط) p-circle 02:12

الرميان: العمل جارٍ لإعادة هيكلة مشاريع «نيوم» وتعزيز الجدوى المالية

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، إن العمل جارٍ لإعادة هيكلة المشاريع في شركة «نيوم» لتحقيق جدوى مالية مستدامة في المستقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد القطارات التابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدية (واس)

ترسية عقد تصميم الجسر البري السعودي على شركة إسبانية

يشهد مشروع «الجسر البري السعودي» تقدماً ملحوظاً بعد فوز شركة «سينر» الإسبانية بعقد تصميم المشروع، في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن برنامج السكك الحديدية في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مشاركاً في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في واشنطن (إكس)

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)

أكد صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان تعيش لحظة فارقة وصعبة في تاريخها الاقتصادي المعاصر، إثر الحرب التي اندلعت في فبراير (شباط) 2026، موضحاً أن هذا النزاع لم يمثل مجرد أزمة حدودية، بل تحول إلى زلزال ضرب قلب الممرات الاقتصادية الاستراتيجية، مخلفاً صدمة طاقة عالمية وشللاً في سلاسل الإمداد. وفي خضم هذه التحديات، برز اقتصاد السعودية بوصفه نموذجاً للصمود؛ حيث أظهر «متانة استثنائية» مكنته من امتصاص تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتراجع الإنتاج الإقليمي، بفضل ركائز «رؤية 2030» التي عززت السياسات المالية القوية والقدرة اللوجيستية على التكيف مع أعنف المتغيرات الجيوسياسية.

وصف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، خلال عرضه لتحديث «تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي» في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، الحرب الحالية بأنها تعيد رسم خريطة النمو الإقليمي بنسب لم تشهدها الأسواق منذ عقود، حيث أدى توقف الملاحة في مضيق هرمز إلى تعطل تدفق 21 مليون برميل نفط يومياً، ما دفع بأسعار خام برنت لتجاوز حاجز 100 دولار. ولم تقف الصدمة عند النفط، بل طالت إمدادات الغاز الطبيعي، حيث قفزت أسعاره في أوروبا بنسبة 40 في المائة، متخطية المستويات القياسية التي سجلتها إبان أزمة أوكرانيا عام 2022، مما وضع أمن الطاقة العالمي في مهب الريح.

وقال إن اضطرابات الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية ستؤثر بشدة على اقتصادات الدول الخليجية المصدرة للنفط والغاز، بينما تواجه الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط، مثل مصر والأردن، صدمات من ارتفاع أسعار السلع الأساسية واحتمال انخفاض دخل تحويلات العاملين في دول الخليج.

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (رويترز)

وبشكل عام، من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤاً ملحوظاً في النمو هذا العام، حيث يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.1 في المائة، أي أقل بنسبة 2.8 نقطة مئوية من التوقعات قبل الحرب، قبل أن تشهد انتعاشاً في عام 2027، وفقاً لأحدث تقرير للتوقعات الإقليمية الصادر عن صندوق النقد الدولي.

قال أزعور: «إنها ليست مجرد قصة نفط وغاز، بل هي أيضاً تأثير هذه الحرب على جميع المنتجات الأخرى التي تُنتج في المنطقة، والتي تتمتع فيها المنطقة بموقع استراتيجي»، بما في ذلك صادرات الأسمدة والعديد من المنتجات الكيميائية وغيرها من المنتجات المتخصصة التي تجعلها ممراً اقتصادياً استراتيجياً عالمياً. وحذر من أن ارتفاع تكاليف الغذاء بات يهدد الفئات الضعيفة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بشكل مباشر، خصوصاً مع تأثر الصادرات الخليجية الحيوية؛ حيث تورد دول المنطقة 40 في المائة من صادرات الكبريت و20 في المائة من أسمدة النيتروجين عالمياً. وأشار إلى أن أي اضطراب طويل الأمد في هذه الإمدادات يعني تهديداً مباشراً للمواسم الزراعية العالمية والقدرة الشرائية لملايين البشر.

وأضاف: «علاوة على ذلك، أثر الصراع على القطاع غير النفطي، حيث تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بموقع استراتيجي عالمي، لا سيما في مجال الطيران والخدمات اللوجيستية».

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن بعض الدول المستوردة للنفط في المنطقة تعتمد اعتماداً كبيراً على اقتصادات الخليج في استيراد الطاقة والتدفقات المالية، مما يجعلها عرضة للخطر في حال اشتدت الحرب أو طالت مدتها.

تجربة السعودية

أكد أزعور أن أحد أبرز الدروس القاسية والملهمة التي استخلصها الاقتصاد العالمي من الحرب وإغلاق مضيق هرمز، يكمن في ضرورة «تنويع طرق التجارة» بوصفها ضمانة وجودية لاستمرار تدفق السلع والطاقة.

وفي هذا السياق، اعتبر أزعور أن النهج الذي سلكته السعودية ضمن رؤيتها الاستراتيجية لم يكن مجرد تطوير للبنية التحتية، بل كان إعادة رسم شاملة لخريطة العبور اللوجيستي؛ حيث نجحت المملكة من خلال تطوير الموانئ البديلة على البحر الأحمر، وتوسيع شبكات الربط البري والسككي، في تقليل حالة «الهشاشة» التقليدية الناتجة عن الارتباط بممر مائي واحد وضيق.

ويرى أزعور أن هذه «الرشاقة السيادية» في خلق مسارات تجارية موازية هي التي مكنت التجارة السعودية من الاستمرار بفاعلية رغم الشلل الذي أصاب ممرات إقليمية أخرى، مما حول المملكة إلى نموذج عالمي في كيفية حماية الأمن الاقتصادي عبر فك الارتباط بالممرات البحرية القابلة للتعطل الجيوسياسي، وضمان وصول الإمدادات الحيوية إلى الأسواق المحلية والدولية دون انقطاع، وهو ما يجسد نجاح المرحلة الثانية من الرؤية في تحصين الاقتصاد الوطني ضد أعنف الصدمات الجيوسياسية.

مصر

وقال أزعور إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر وتعزيزها لهوامش الأمان يمكّنان البلاد من التعامل بشكل أفضل مع الصدمات الخارجية.

وأضاف: «لقد سمحوا لسعر الصرف بأن يكون أكثر مرونة، لامتصاص أي صدمة خارجية، كما أنهم قاموا بزيادة وبناء مستوى مرتفع من الاحتياطيات بما يتيح لهم توفير مزيد من الطمأنينة للسوق».

تفاوت إقليمي

رصد التقرير تفاوتاً حاداً في القدرة على امتصاص الصدمة؛ فبينما واجهت قطر خفضاً تاريخياً في توقعات النمو بواقع 15 نقطة مئوية نتيجة تضرر بنيتها التحتية للغاز، أظهرت سلطنة عُمان صموداً بفضل موقعها الجغرافي. وعلى صعيد آخر، تزايدت الضغوط التمويلية على مصر وباكستان والأردن نتيجة ارتفاع الفوارق السيادية، مما دفع أزعور للتأكيد على جاهزية الصندوق لتقديم الدعم الفني والمالي لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

وقال أزعور: «إذا شهدنا انتعاشاً في إنتاج النفط، وفتحاً كاملاً لمضيق هرمز، فسيعني ذلك أن الدول ستزيد إنتاجها بسرعة كبيرة. كما أن مستوى أسعار النفط، المتوقع أن يبقى مرتفعاً مقارنةً بمستويات ما قبل عام 2026، سيمكن الدول المنتجة للنفط من استعادة بعض المكاسب التي تتكبدها حالياً بسبب الأزمة».


ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

قال جون ويليامز، رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، الخميس، إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تؤدي بالفعل إلى زيادة ضغوط التضخم، في وقت أكد فيه أن «البنك المركزي الأميركي» في موقع يسمح له بالاستجابة للتطورات الاقتصادية المحتملة.

وأوضح ويليامز، في كلمة ألقاها أمام ندوة أعضاء «بنك الإقراض العقاري الفيدرالي» في نيويورك لعام 2026، أن «التطورات في الشرق الأوسط تؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة؛ مما ينعكس بالفعل في زيادة التضخم العام»، وفق «رويترز».

وأضاف أنه في حال انتهاء الاضطرابات سريعاً، فإن من المرجح أن تتراجع أسعار الطاقة، «إلا إن استمرار الصراع مدة أطول قد يؤدي إلى صدمة عرض كبيرة، تدفع التضخم إلى الارتفاع عبر زيادة تكاليف السلع الوسيطة والأسعار النهائية، وفي الوقت نفسه تُضعف النشاط الاقتصادي».

وحذّر ويليامز بأن هذه العملية «بدأت بالفعل»، مشيراً إلى مؤشرات متصاعدة على اضطرابات في سلاسل الإمداد، وإلى أن ارتفاع تكاليف الوقود بدأ ينعكس على أسعار تذاكر الطيران والمواد الغذائية والأسمدة وغيرها من السلع الاستهلاكية.

ورغم هذه الضغوط، فإن ويليامز جدّد تأكيده على «الالتزام الراسخ» بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ اثنين في المائة. وقال إنه في ظل «ظروف استثنائية»، فإن السياسة النقدية الحالية في وضع جيد يسمح بالموازنة بين مخاطر تحقيق أقصى قدر من التوظيف والحفاظ على استقرار الأسعار، من دون تقديم توجيهات واضحة بشأن الخطوة المقبلة لأسعار الفائدة.

وتتسق تصريحاته مع نهج «الترقب والانتظار» الذي يتبناه مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» في تقييم تأثير الحرب وارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد. وكان «البنك المركزي» قد أبقى سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه بمنتصف مارس (آذار) الماضي عند نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75 في المائة، مع توقعات بخفض إضافي خلال العام الحالي. ومن المقرر أن يعقد اجتماعه المقبل يومي 28 و29 أبريل (نيسان) الحالي، دون توقعات بتغيير فوري في السياسة النقدية.

وفي الأيام الأخيرة، تجنب مسؤولو «الفيدرالي» تقديم إشارات واضحة بشأن مسار الفائدة على المدى القريب، رغم أن بيث هاماك، رئيسة «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند، أشارت في مقابلة مع «سي إن بي سي» إلى احتمال تحرك السياسة في أي اتجاه؛ سواء بالخفض والرفع، تبعاً لتطورات الاقتصاد.

وأشار ويليامز إلى أن الصدمة النفطية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة؛ وإيران من جهة، أسهمت في رفع التضخم العام، الذي كان أصلاً عند مستويات مرتفعة نتيجة الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.

ويترقب مسؤولو «الفيدرالي» ما إذا كانت هذه الضغوط السعرية ستستمر، وما إذا كانت ستنعكس على التضخم الأساسي، في ظل مخاوف من سيناريو معقد يجمع بين ارتفاع التضخم وضعف النشاط الاقتصادي؛ مما يضع «البنك المركزي» أمام معادلة صعبة: إما تشديد السياسة النقدية، وإما تخفيفها.

وتوقع ويليامز أن يرتفع معدل التضخم إلى ما بين 2.75 و3 في المائة خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع تدريجياً ليصل إلى هدف اثنين في المائة بحلول عام 2027. كما رجّح أن يتراوح معدل البطالة بين 4.25 و4.5 في المائة هذا العام، مع نمو اقتصادي بين اثنين و2.5 في المائة.


تراجع «غير متوقع» للإنتاج الصناعي الأميركي في مارس

يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
TT

تراجع «غير متوقع» للإنتاج الصناعي الأميركي في مارس

يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)

سجّل الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة انخفاضاً غير متوقع خلال شهر مارس (آذار)، منهياً بذلك شهرين متتاليين من المكاسب القوية، ومتأثراً بشكل رئيسي بتراجع إنتاج السيارات وعدد من السلع الأخرى.

وأعلن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الخميس، أن الإنتاج الصناعي تراجع بنسبة 0.1 في المائة في مارس، بعد تعديل بيانات فبراير (شباط) لتُظهر ارتفاعاً أقوى بلغ 0.4 في المائة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة في مارس، بعد زيادة سابقة قدرها 0.2 في المائة في فبراير.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5 في المائة في مارس، فيما سجل نمواً بمعدل سنوي بلغ 3 في المائة خلال الربع الأول، متعافياً من انخفاض نسبته 3.2 في المائة في الربع الرابع. ويأتي هذا الأداء في وقت يُظهر فيه قطاع التصنيع، الذي يمثل نحو 10.1 في المائة من الاقتصاد الأميركي، مؤشرات تعافٍ تدريجي بعد الضغوط التي تعرض لها نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات.

غير أن تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران ساهم في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 35 في المائة، ما قد يضيف مزيداً من الضغوط على وتيرة التعافي الاقتصادي. وفي هذا السياق، أشار تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، إلى أن الصراع يُعد «مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، بما يعقّد قرارات التوظيف والتسعير والاستثمار الرأسمالي»، حيث تبنّت العديد من الشركات نهج «الترقب والانتظار».

وسجّل إنتاج السيارات انخفاضاً حاداً بنسبة 3.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في فبراير، فيما تراجع إنتاج المعادن الأساسية والآلات، إضافة إلى الأثاث والمنتجات ذات الصلة. كما انخفض إنتاج السلع المعمرة بنسبة 0.2 في المائة، في حين تراجع إنتاج السلع غير المعمرة بنسبة 0.1 في المائة، رغم ارتفاع إنتاج البترول والفحم ومنتجات البلاستيك والمطاط.

وفي قطاع التعدين، انخفض الإنتاج بنسبة 1.2 في المائة بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.1 في المائة في فبراير، بينما تراجع إنتاج الطاقة بنسبة 1.6 في المائة مع انخفاض أنشطة حفر آبار النفط والغاز بنسبة 2.4 في المائة.

وأشار «الكتاب البيج» كذلك إلى أنه رغم تسجيل نشاط طفيف في قطاع الطاقة مطلع أبريل (نيسان)، فإن العديد من المنتجين ما زالوا متحفظين حيال توسيع عمليات الحفر، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن استدامة ارتفاع الأسعار.

أما إنتاج المرافق العامة فقد تراجع بنسبة 2.3 في المائة نتيجة انخفاض الطلب على التدفئة، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 1.8 في المائة في فبراير. وبذلك، انخفض الإنتاج الصناعي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة بعد أن تم تعديل بيانات فبراير لتُظهر ارتفاعاً إلى 0.7 في المائة، مقارنة بتقدير سابق بلغ 0.2 في المائة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.7 في المائة في مارس، وسجل نمواً قدره 2.4 في المائة خلال الربع الأول. في المقابل، تراجع معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي، وهو مؤشر يعكس مدى استخدام الشركات لمواردها، إلى 75.7 في المائة مقارنة بـ76.1 في المائة في فبراير، ليظل أقل بنحو 3.7 نقاط مئوية من متوسطه طويل الأجل للفترة 1972–2025.

كما انخفض معدل التشغيل في قطاع التصنيع بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 75.3 في المائة، وهو أقل بنحو 2.9 نقطة مئوية من متوسطه التاريخي على المدى الطويل.