ألمانيا تحصل على أكبر دعم أوروبي لتصنيع الرقائق

أعلام تحمل شعار شركة تصنيع أشباه الموصلات الأوروبية «إي إس إم سي» خلال حفل وضع حجر الأساس لمصنع رقائق جديد يحمل الاسم نفسه (د.ب.أ)
أعلام تحمل شعار شركة تصنيع أشباه الموصلات الأوروبية «إي إس إم سي» خلال حفل وضع حجر الأساس لمصنع رقائق جديد يحمل الاسم نفسه (د.ب.أ)
TT

ألمانيا تحصل على أكبر دعم أوروبي لتصنيع الرقائق

أعلام تحمل شعار شركة تصنيع أشباه الموصلات الأوروبية «إي إس إم سي» خلال حفل وضع حجر الأساس لمصنع رقائق جديد يحمل الاسم نفسه (د.ب.أ)
أعلام تحمل شعار شركة تصنيع أشباه الموصلات الأوروبية «إي إس إم سي» خلال حفل وضع حجر الأساس لمصنع رقائق جديد يحمل الاسم نفسه (د.ب.أ)

قالت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء، إنها وافقت على 5 مليارات يورو (5.5 مليار دولار) من المساعدات الحكومية الألمانية لدعم مصنع جديد للرقائق الدقيقة في دريسدن لشركة تصنيع أشباه الموصلات الأوروبية (إي إس إم سي).

وذكرت وكالة «رويترز» أن المنحة المقدمة للمشروع الذي تقوده شركة صناعة الرقائق التايوانية (تي إس إم سي) هي أكبر دعم حكومي حتى الآن بموجب قانون الرقائق الأوروبي، والأولى من نوعها في ألمانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال حفل افتتاح المصنع: «هذا فوز حقيقي للجميع».

من جانبه، أشاد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، بالقرار، وقال إن حكومته ستحافظ على الوتيرة السريعة للمشروع، الذي يستهدف الإنتاج في عام 2027، وستستكمل التمويل.

وتعدّ «إي إس إم سي» مشروعاً مشتركاً تقوده «تي إس إم سي»، أكبر شركة تصنيع الرقائق التعاقدية في العالم، مع شركات تصنيع الرقائق الأوروبية «رويرت بوش»، و«إنفينيون»، و«إن إكس بي»، حيث تملك كل منها حصة 10 في المائة.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة إنشاء منشأة دريسدن 10 مليارات يورو (11.08 مليار دولار).

وقالت المفوضية في بيان أعلنت فيه الموافقة على الدعم: «سوف يعمل المصنع بوصفه منصة تعاون مفتوحة، مما يعني أن أي عميل - وليس حصراً المساهمون الثلاثة الآخرون، إلى جانب (تي إس إم سي) - يمكنه تقديم طلبات لإنتاج رقائق معينة».

وعلى الرغم من أن مصنع «إي إس إم سي» سيقوم بصنع أجيال من الرقائق متأخرة قليلاً عن أحدث التقنيات المستخدمة في رقائق الذكاء الاصطناعي والجوالات الذكية، فإنه سيضيف قدرة في النطاق الأكثر أهمية لتطبيقات السيارات وغيرها من التطبيقات الصناعية الرئيسية للتصنيع الأوروبي.

ومن المتوقع أن يعمل المصنع على تحسين قدرة أوروبا على الصمود في مواجهة نقص الرقائق في المستقبل، مثل الذي شهدته خلال جائحة «كوفيد - 19».



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».