تراجع الدولار الأميركي وسط توقعات بخفض الفائدة

محضر «الفيدرالي» وخطاب باول يحركان الأسواق

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي بأحد المصارف في سيول (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي بأحد المصارف في سيول (رويترز)
TT

تراجع الدولار الأميركي وسط توقعات بخفض الفائدة

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي بأحد المصارف في سيول (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي بأحد المصارف في سيول (رويترز)

تراجع الدولار الأميركي بشكل عام يوم الاثنين وانخفض بشكل خاص مقابل الين الياباني، حيث راهن المستثمرون على ظهور لهجة متساهلة في محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو (تموز)، وكذلك خطاب رئيس المجلس جيروم باول المقبل في «جاكسون هول».

ومن المرجح أن يكون المحضر المقرر صدوره يوم الأربعاء، وخطاب باول يوم الجمعة، المحركين الرئيسيين لحركة العملة هذا الأسبوع، والذي سيشهد أيضاً بيانات التضخم من كندا واليابان وقراءات مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة، وفق «رويترز».

وانخفض الدولار مقابل الين بأكثر من 0.8 في المائة إلى 146.37 ين، متراجعاً عن أعلى مستوى له في أسبوعين عند 149.40 ين، على الرغم من أن المحللين قالوا إن الانخفاض الحاد يرجع إلى ضعف الدولار بشكل عام.

ومن المقرر أن يظهر محافظ بنك اليابان هاروهيكو أويدا أمام البرلمان يوم الجمعة، حيث من المتوقع أن يناقش قرار المصرف المركزي الشهر الماضي برفع أسعار الفائدة.

وقد ساهم الموقف المتشدد الذي اتخذه بنك اليابان الشهر الماضي في إحداث اضطرابات في السوق في أوائل أغسطس (آب) بعد تصفية ضخمة للمراكز الممولة بالين، مما أدى إلى بيع الأصول الأكثر خطورة وانهيار أسواق الأسهم، بما في ذلك مؤشر «نيكي».

وتفاقمت التقلبات آنذاك بسبب سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية الأضعف من المتوقع - وخاصة تقرير الوظائف الضعيف لشهر يوليو - حيث خشي المستثمرون من توجه أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود، وأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي كان بطيئاً في تخفيف أسعار الفائدة.

ومع تخفيف هذه المخاوف الآن، تخلى الين عن بعض مكاسبه القوية، وأكدت بيانات الاستثمار اليابانية يوم الجمعة عودة المستثمرين إلى الرهان على بطء بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة وعلى بقاء الين رخيصاً.

وقالت استراتيجية العملات في بنك «كومنويلث» الأسترالي، كارول كونغ: «الشيء المثير للاهتمام في الصفقات الممولة بالين هو أنه من المستحيل الجزم بثقة بشأن حجم الصفقات».

وأضافت: «نحن لسنا متأكدين ما إذا كان هذا التخفيض لديه مساحة أكبر أم لا أو ما هو حجم التخفيض المتبقي، ولكن بناء على التحركات الحادة للغاية في الدولار/ الين، أشك حقاً في أن هذه الوتيرة ستستمر في المستقبل».

وفي مكان آخر، تم شراء اليورو آخر مرة عند 1.1039 دولار، متجهاً نحو أعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر عند 1.10475 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي. كما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في شهر واحد عند 1.2960 دولار في وقت سابق من الجلسة وكان آخر مستوى عند 1.2957 دولار.

ومقابل سلة من العملات، خسر الدولار 0.24 في المائة إلى 102.21، ليس بعيداً عن أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 102.15.

وسعر المتداولون بالكامل تخفيضاً قدره 25 نقطة أساس من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، مع احتمال بنسبة 24.5 في المائة لخفض قدره 50 نقطة أساس. وتشير العقود الآجلة إلى أكثر من 90 نقطة أساس من التخفيف بحلول نهاية العام.

وقالت كونغ: «سيركز السوق بشكل كبير على ما سيقوله باول في نهاية هذا الأسبوع، وأعتقد أنه ستكون فرصة كبيرة لباول إما تأييد أو رفض تسعير السوق».

وأضافت: «أعتقد أنه سيوافق على الأقل على خفض سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر. وإذا كان هناك أي شيء، أعتقد أنه سيحاول الاحتفاظ بالمرونة لأن لدينا المزيد من البيانات قبل الاجتماع المقبل».

وارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.43 في المائة إلى 0.6078 دولار، بينما سجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى له منذ شهر عند 0.6694 دولار، مع تحسن معنويات المخاطرة على توقعات بنتيجة متساهلة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتم دعم الدولار الأسترالي جزئياً عن طريق تقليص الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة الوشيكة في أستراليا، بعد أن قالت محافظة المصرف المركزي الأسترالي ميشيل بولوك يوم الجمعة إنه من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة.


مقالات ذات صلة

الدولار يقترب من أعلى مستوى في عامين بدعم من قرار «الفيدرالي»

الاقتصاد أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يقترب من أعلى مستوى في عامين بدعم من قرار «الفيدرالي»

اقترب الدولار من أعلى مستوى له في عامين، يوم الخميس، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتمسك بمستوياته قُبيل قرار الفائدة الأميركية

استقر الدولار الأميركي يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين لمعرفة ما إذا كان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سيتخذ قراراً بخفض أسعار الفائدة بشكل صارم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)

الدولار يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

قبيل بيانات التضخم... الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين

تداول الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الين، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي المنتظرة التي قد تكشف عن مؤشرات حول وتيرة خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» بسنغافورة (رويترز)

توقعات باستمرار تألق الذهب حتى 2025 ليصل إلى 2950 دولاراً

مع عودة دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، من المحتمل أن يكون هناك مزيد من عدم اليقين بشأن التجارة والتعريفات الجمركية، مما سيدعم أيضاً سعر الذهب.

«الشرق الأوسط» (لندن)

صناعة العملات المشفرة تدعو ترمب لتنفيذ إصلاحات فورية بمجرد توليه منصبه

تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)
تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)
TT

صناعة العملات المشفرة تدعو ترمب لتنفيذ إصلاحات فورية بمجرد توليه منصبه

تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)
تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)

حثت صناعة العملات المشفرة فريق الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، على بدء تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها في حملته الانتخابية بشأن السياسة المتعلقة بالتشفير، وذلك فور توليه منصبه في الشهر المقبل، عبر إصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية التي من شأنها دفع العملات المشفرة إلى التيار السائد، وفقاً لمسؤولي الصناعة.

وأفادت وكالة «رويترز»، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن ترمب يخطط لإصدار مجموعة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات في أول يوم له بالمنصب، الموافق 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وذلك للتعامل مع قضايا متعددة تشمل الهجرة والطاقة. وخلال حملته الانتخابية، تبنى ترمب قضية العملات المشفرة، ووعد بأن يكون «رئيساً للعملات المشفرة»، فيما تسعى صناعة التشفير إلى أن يفي بوعده عبر أوامر تنفيذية تشمل إنشاء احتياطي من «البتكوين»، وضمان وصول الصناعة إلى الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى تأسيس «مجلس تشفير»، وفقاً لمصادر مطلعة.

وتأمل صناعة التشفير إصدار تلك الأوامر التنفيذية خلال أول 100 يوم من رئاسة ترمب، مع توقعات بأن يُصدر على الأقل أمراً واحداً في اليوم الأول من توليه منصبه، وفق ما صرح به مسؤولون آخرون على دراية بالموضوع.

وأوضحت ريبيكا ريتيغ، كبيرة المسؤولين القانونيين والسياسيين في شركة «بوليغون لابز» للعملات المشفرة، قائلة: «نظراً إلى الطابع الاستراتيجي لهذه الحملة، فمن الضروري أن تحدد الأوامر التنفيذية الأولويات الرئيسية منذ اليوم الأول، مع تقديم خريطة طريق واضحة».

وفي وقت كانت فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد أطلقت حملة تنظيمية صارمة ضد شركات العملات المشفرة، في محاولة للحد من الجريمة وتقلبات السوق، فقد تعهد ترمب بعكس هذا التوجه. في هذا السياق، بدأ فريقه تشكيل سياسة العملات المشفرة، حيث أُعلن في وقت سابق من هذا الشهر عن اختيار بول أتكينز لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وهو يتبنى مواقف ودية تجاه العملات المشفرة، وديفيد ساكس لتولي منصب «قيصر» العملات المشفرة في البيت الأبيض.

وقال برايان هيوز، المتحدث باسم الفريق الانتقالي لترمب، في بيان: «كان هناك جهد داخل البيروقراطية في واشنطن للحد من الابتكار... ولكن الرئيس ترمب سيفي بوعده بتعزيز القيادة الأميركية في مجال العملات المشفرة».

وفي الشهر الحالي، سجلت عملة «البتكوين»، أكبر عملة مشفرة في العالم، مستويات قياسية جديدة تجاوزت حاجز الـ107 آلاف دولار، بعد أن أعاد ترمب تأكيد خطته التي كشف عنها أول مرة في يوليو (تموز) الماضي بشأن إنشاء احتياطي استراتيجي من «البتكوين». ومع ذلك، تراجعت العملة إلى ما دون 100 ألف دولار بعد ذلك.

ولا يزال المحللون منقسمين حول ما إذا كان بإمكان ترمب استخدام سلطاته التنفيذية لإنشاء هذا الاحتياطي، ربما عبر وزارة الخزانة، أم إنه يحتاج إلى تشريع من الكونغرس. وقد ذهب «معهد سياسة البتكوين»، وهو من مجموعات الصناعة، إلى أبعد من ذلك بصياغة مسودة أمر تنفيذي محتمل يمكن لترمب استخدامه لإنشاء هذا المخزون. ووفقاً لهذه المسودة، فإن هذا الأمر يحدد «البتكوين» بوصفها أصلاً احتياطياً استراتيجياً، ويأمر به وزير الخزانة بإنفاق 21 مليار دولار على مدار عام كامل لتكوين مخزون وطني من «البتكوين». وعلق زاك شابيرو، رئيس «معهد سياسة البتكوين»، قائلاً: «يجب على الولايات المتحدة أن تسبق منافسيها الجيوسياسيين في استثمار (البتكوين)، بدلاً من السماح بارتفاع الأسعار دون أن تمتلك الولايات المتحدة أي احتياطات».

كما أكد ترمب في يوليو الماضي أنه لن يسمح للبنوك «بخنق» شركات العملات المشفرة بالنظام المالي التقليدي، ويتوقع بعض المديرين التنفيذيين أن يسعى إلى معالجة هذه القضية عبر أمر تنفيذي. ولطالما اشتكت شركات العملات المشفرة من أن البنوك تتجنب العمل معها بسبب التدقيق التنظيمي المكثف، رغم أن المنظمين يؤكدون أن البنوك حرة في إقراض شركات التشفير التي تتبع القوانين.

ورغم أن إصدار أمر تنفيذي لتوجيه المنظمين المصرفيين بالتساهل مع التشفير قد يبعث برسالة قوية إلى الوكالات ويمنحها غطاءً سياسياً، فإنه من غير المرجح أن يكون له تأثير قانوني كبير؛ لأن المنظمين المصرفيين الفيدراليين يتمتعون بالاستقلالية، وفقاً لبعض المديرين التنفيذيين.

من جانبه، قال جوناه كراين، الشريك في «كلاروس غروب المالية»: «لن تحدث تغييرات جوهرية في السياسة على الأرض في اليوم الأول، ولكن سيكون هذا إشارة بشأن الاتجاه الذي ترغب الإدارة الجديدة في سلوكه».

كما أشار ترمب إلى نيته إنشاء مجلس خاص بصناعة التشفير، ويتناقش فريقه بشأن كيفية هيكلته وتوظيفه. ولفت المسؤولون التنفيذيون إلى أن الإدارات السابقة قد أنشأت مجالس مختصة عبر أوامر تنفيذية. وعلى نطاق أوسع، قد يحاول ترمب أيضاً معالجة شكاوى صناعة التشفير المتعلقة باللوائح الحالية التي لا تتناسب مع طبيعة الصناعة، عبر إصدار أمر تنفيذي يوضح المبادئ الأساسية لتنظيم التشفير، على غرار الأمر الذي أصدره عام 2017 لتوجيه الجهات التنظيمية بمراجعة القواعد المصرفية. وأضاف كرين: «لن أفاجأ إذا صدر أمر تنفيذي مبكر يوجه الوكالات بإعادة النظر في القواعد بهذا المجال».