استقر التضخم في السعودية عند 1.5 في المائة في يوليو (تموز) على أساس سنوي، ليبقى عند أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وجاءت هذه البيانات رغم تسارع وتيرة الزيادة في إيجار المساكن لأعلى مستوى من بدء جمع البيانات في 2013، والتي أظهرت أن الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفعت بنسبة 11.1 في المائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12 في المائة. وكانت أسعار المساكن سجلت في شهر يونيو ارتفاعاً بنسبة 10.1 في المائة.
كذلك، ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4 في المائة متأثرة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 5.3 في المائة، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته 2.3 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 7.0 في المائة في حين سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 1.6 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.8 في المائة.
في المقابل، تراجعت أسعار المستهلكين لنحو 9 مجموعات بنسب تراوحت بين 1.2 في المائة و3.5 في المائة، وهو ما قد يكون قد حال دون زيادة معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، وكان أبرزها التراجع البالغ نسبته 3.5 في المائة في قسم النقل نتيجة انخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 4.8 في المائة.
