«بيانات الإقراض» تدفع الأسهم الصينية لأدنى مستوى في 6 أشهر

التحذيرات الحكومية من المضاربة تؤتي أكلها في سوق السندات

سيدة تتسوق في أحد المراكز التجارية في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المراكز التجارية في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

«بيانات الإقراض» تدفع الأسهم الصينية لأدنى مستوى في 6 أشهر

سيدة تتسوق في أحد المراكز التجارية في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المراكز التجارية في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

هبطت الأسهم الصينية إلى أضعف مستوياتها في 6 أشهر، الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات أن الإقراض من جانب البنوك في البلاد انخفض أكثر من المتوقع في يوليو (تموز) الماضي، في حين ظل حجم التداول ضعيفاً، ما يُسلط الضوء على هشاشة معنويات المستثمرين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني منخفضاً 0.8 بالمائة، مسجلاً أدنى مستوى منذ فبراير (شباط)، وخسر مؤشر «شنغهاي» المركب 0.6 بالمائة.

ويأتي الضعف حتى مع تقدم الأسهم الآسيوية وتكبد الدولار خسائر، بعد أن أثارت بيانات أسعار المنتجين الأميركية الضعيفة الآمال في أن يكون التضخم في أسعار المستهلكين حميداً، ما دفع عائدات السندات إلى الانخفاض.

ووفقاً لبيانات أصدرها بنك الشعب الصيني، يوم الثلاثاء، قدمت البنوك الصينية 260 مليار يوان (36.28 مليار دولار) من القروض الجديدة باليوان في يوليو، بانخفاض نحو 88 بالمائة عن يونيو (حزيران)، وبما يقل عن توقعات المحللين.

وانخفض الإقراض إلى أدنى مستوى له في نحو 15 عاماً، بسبب ضعف الطلب على الائتمان والعوامل الموسمية، ما أثار التوقعات بأن البنك المركزي قد يوزع مزيداً من خطوات التيسير.

وقال محللو «غولدمان ساكس» في مذكرة: «مع تسليط بنك الشعب الصيني الضوء على أهمية التعديل المضاد للدورة الاقتصادية لدعم الطلب المحلي، فإننا نحافظ على توقعاتنا بخفض نسبة الإقراض الإلزامي بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الثالث لتسهيل زيادة إصدار السندات الحكومية وخفض سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الرابع لخفض تكاليف التمويل للاقتصاد الحقيقي».

وعند الإغلاق، انخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية في الصين بنسبة 1.05 بالمائة، في حين انخفض مؤشر العقارات بنسبة 0.92 بالمائة. كما أغلق مؤشر «شنتشن» الأصغر، منخفضاً بنسبة 0.86 بالمائة، ومؤشر «تشينيكست» المركب للشركات الناشئة بنسبة 1.422 بالمائة.

وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 0.36 بالمائة، ومؤشر «هانغ سنغ الصيني» للشركات بنسبة 0.41 بالمائة.

وبالتوازي مع هبوط سوق الأسهم، قالت صحيفة تابعة للبنك المركزي الصيني في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إن العائدات على السندات طويلة الأجل في الصين عادت إلى الارتفاع نحو مستويات معقولة، وإن المضاربة قصيرة الأجل تتراجع، ما يُظهر أن تحذيرات الجهات التنظيمية من شراء السندات بتهور نجحت.

وجاء إعلان نجاح صحيفة «فاينانشال نيوز»، التابعة لبنك الشعب الصيني، في الوقت الذي أدت فيه بيانات القروض الشهرية المخيبة للآمال في الصين إلى زيادة توقعات التيسير النقدي، وساعدت في دفع العائدات إلى الانخفاض، يوم الأربعاء.

وقال مدير صندوق طلب عدم الكشف عن هويته: «يبدو أن بنك الشعب الصيني يتخذ وقفة» في معركته ضد صعود السندات.

وقال لف بين، المحلل في «توبسبيريتي» للأوراق المالية، في مذكرة: «في غياب علامات على تحول اقتصادي... قد تستمر العائدات في الاتجاه النزولي».

وقفزت العقود الآجلة لسندات الخزانة الصينية لأجل 30 عاماً بنحو 1 بالمائة في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، في حين هبطت العائدات، التي تتحرك عكسياً مع الأسعار، في جميع الفترات.

وقفزت العائدات الصينية على مدى الأسبوع الماضي مع تكثيف السلطات، التي تخشى من مخاطر الفقاعة، جهودها لتهدئة ارتفاع السندات السريع المدعوم من المستثمرين، التي تعد الملاذ الآمن للفارين من أسواق العقارات والأسهم المتذبذبة.

وخلال الأسبوع الماضي، شوهدت البنوك الحكومية الصينية تبيع سندات الخزانة على دفعات كبيرة، في حين حققت الهيئات التنظيمية في عدد من البنوك الريفية للاشتباه في التلاعب، ما أدى إلى اهتزاز سوق السندات.

وفي السابق، كانت العائدات طويلة الأجل منخفضة للغاية، لكنها «صعدت إلى مستويات معقولة مؤخراً»، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشال نيوز»، التي تعدّ لسان حال البنك المركزي.

وبلغ العائد الصيني لأجل 30 عاماً 2.39 بالمائة يوم الثلاثاء، وهو أعلى بـ9 نقاط أساس من أدنى مستوى قياسي سجل في الخامس من أغسطس (آب).

وقالت صحيفة «فاينانشال نيوز»: «من الواضح أن إصدار السندات الحكومية يتسارع، والمضاربة في السوق قصيرة الأجل آخذة في الانخفاض. كل هذا يُشير إلى أن العرض والطلب على السندات يتحركان نحو التوازن، وأن التحذيرات المتكررة من المخاطر من قِبل الجهات التنظيمية المالية نجحت».

وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، أصدر بنك الشعب الصيني بيانات تظهر أن الإقراض المصرفي انخفض أكثر من المتوقع في يوليو الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى له فيما يقرب من 15 عاماً، ما أثار التوقعات بأن البنك المركزي قد يخفف السياسة بشكل أكبر.

وفي تعليقه على البيانات، قال «غولدمان ساكس» إنه يحافظ على توقعاته بأن الصين ستخفض نسب متطلبات الاحتياطي بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الثالث، وتخفض سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الرابع.

ومزيد من التيسير النقدي من شأنه أن يضيف مزيداً من الحافز إلى ارتفاع السندات، ما قد يعقد معركة بنك الشعب الصيني ضد صعود السندات.

وقال مدير صندوق مقره شنغهاي، رفض الكشف عن هويته، إن التحركات الأخيرة للسلطات «تبدو كأنها تهدف إلى منع العائدات طويلة الأجل من الانخفاض كثيراً»، مع استعداد بنك الشعب الصيني لتيسير جديد.


مقالات ذات صلة

«قطر للطاقة» تعلن تصدير الشحنة الأولى من مشروع «غولدن باس» في تكساس

الاقتصاد أولى شحنات الغاز المسال المصدَّرة من مشروع «غولدن باس» في الولايات المتحدة (قطر للطاقة)

«قطر للطاقة» تعلن تصدير الشحنة الأولى من مشروع «غولدن باس» في تكساس

أعلنت «قطر للطاقة» عن تصدير الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «غولدن باس» الواقع في سابين باس بولاية تكساس.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد ناطحات السحاب في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

عجز موازنة بريطانيا يتراجع لأدنى مستوى في 6 سنوات

أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الخميس تراجع عجز الموازنة في بريطانيا خلال السنة المالية الماضية إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)

بعد توقف لأشهر... باكستان تلجأ إلى السوق الفورية لتعويض غاز قطر

أصدرت شركة «باكستان للغاز المسال المحدودة» أول مناقصة فورية لها منذ ديسمبر 2023.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد ركاب ينشغلون بهواتفهم الذكية في حافلة عامة في جاكرتا (أ.ف.ب)

الروبية الإندونيسية تهوي لمستوى قياسي وسط اضطرابات الشرق الأوسط

هبطت الروبية الإندونيسية بشكل حاد يوم الخميس لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)

«جي بي مورغان» يضم السعودية والفلبين لمؤشره للأسواق الناشئة

أعلن بنك «جي بي مورغان» عن قرار ضم السعودية والفلبين إلى مؤشره لسندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

سوق المنظفات السعودية في مواجهة تقلبات مضيق هرمز

مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)
مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)
TT

سوق المنظفات السعودية في مواجهة تقلبات مضيق هرمز

مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)
مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)

في وقت تتجه الأنظار نحو قطاع البتروكيميائيات بوصفه الشريان الأكثر حساسية لتقلبات مضيق هرمز، تبرز صناعة المنظفات كأحد أهم الامتدادات الاستراتيجية لهذا القطاع ضمن منظومة الصناعات التحويلية. ورغم ما يشي به هذا القطاع من استقرار ظاهري في مستويات الطلب، فإنه يرتكز في جوهره على هندسة كيميائية معقدة مرتبطة بتدفقات تجارية عالمية بالغة الحساسية. ومحلياً، تُقدر القيمة التشغيلية لهذه السوق في السعودية بين 15 و20 مليار ريال سنوياً (4 إلى 5.33 مليار دولار).

يشير الخبير اللوجستي حسن آل هليل، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن النظرة التقليدية للسوق السعودية، التي تحصرها في حدود 1.3 مليار دولار كقيمة لمنتج نهائي، هي نظرة قاصرة لا تستوعب الحجم الحقيقي للمنظومة؛ فالتكلفة الكلية تتشكل من المواد الخام التي تمثل ما بين 40 في المائة و60 في المائة من قيمة التصنيع، يضاف إليها العمليات اللوجستية المعقدة وشبكات التوزيع. هذا الربط يضع القطاع كجزء لا يتجزأ من الصناعة الثقيلة للبتروكيميائيات، مما يجعله عرضة مباشرة لأي اهتزاز في سلاسل الإمداد العالمية.

عالمياً، تشير التوقعات إلى قفزة حجم السوق العالمية للمنظفات من 145 مليار دولار في 2026 ليصل إلى 178 مليار دولار بحلول عام 2031، مدفوعةً بزيادة الوعي الصحي والتحول نحو المنتجات السائلة والمستدامة.

موقع تصنيعي لشركة «سابك» في الجبيل (المركز الإعلامي للشركة)

هشاشة الإمداد

تكمن خطورة الاعتماد على مضيق هرمز في أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تستحوذ وحدها على أكثر من 50 في المائة من حصة السوق العالمية للمنظفات في عام 2025، وهي المصدر الرئيسي للمواد الخام الكيميائية.

يوضح آل هليل أن الطلب على منتجات المنظفات يتسم بالاستقرار، باعتبارها من السلع الأساسية، مع تسجيل نمو سنوي يتراوح بين 4 و6 في المائة. إلا أن هذا الاستقرار يخفي، بحسب تعبيره، تحدياً هيكلياً يتمثل في الاعتماد الكبير على استيراد المواد الخام، خصوصاً من الأسواق الآسيوية، وهذا يجعل سلاسل التوريد العامل الأكثر تأثيراً في استمرارية الإنتاج.

وأشار إلى أن حساسية القطاع تتزايد تجاه أي اضطرابات في مضيق هرمز، موضحاً أن مستوى الاعتماد يختلف بين الصادرات والواردات. إذ تمتلك السعودية بدائل استراتيجية تقلل اعتمادها على المضيق في تصدير النفط إلى ما بين 30 و50 في المائة، في حين ترتفع نسبة الاعتماد في الواردات الصناعية إلى ما بين 60 في المائة و70 في المائة، وهو ما يجعل المواد الخام، الحلقة الأضعف في المنظومة التشغيلية.

من التكاليف اللوجستية إلى صدمة الأسعار

وفقاً لآل هليل، يمر التأثير عبر ثلاث مراحل؛ تبدأ باضطراب توفر المواد الخام نتيجة تأخر الشحنات أو إعادة توجيهها، تليها قفزة في التكاليف قد تصل فيها أسعار بعض المواد إلى زيادات تتراوح بين 30 في المائة و70 في المائة، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والتأمين.

أمّا المرحلة الثالثة، فتتمثل في انعكاس هذه الضغوط على السوق، عبر تذبذب توفر المنتجات وارتفاع الأسعار، دون أن يصل الأمر إلى انقطاع كامل.

وأشار إلى أن التأثير يختلف بين القطاعات، حيث يُعد قطاع الضيافة الأكثر تأثراً من الناحية التشغيلية بسبب كثافة الاستهلاك، في حين يظهر الأثر في قطاع التجزئة من خلال الأسعار وتوفر المنتجات، بينما يتحمل القطاع الصناعي ضغوطاً أكبر على مستوى التكاليف في حال استمرار الأزمة.

ولفت إلى أن الاستهلاك المنزلي وقطاع التجزئة يستحوذان على نحو 70 إلى 75 في المائة من السوق، مقابل 15 إلى 20 في المائة للقطاع المؤسسي، و10 إلى 15 في المائة للقطاع الصناعي.

أحد مصانع شركة «سابك» السعودية (المركز الإعلامي للشركة)

تحول استراتيجي

وأكد آل هليل أن تداعيات أي اضطراب في مضيق هرمز لا تقتصر على المستوى المحلي، بل تمتد عالمياً، حيث تتصدر دول الخليج قائمة المتأثرين، تليها الاقتصادات الآسيوية الكبرى، بينما تصل التأثيرات بشكل غير مباشر إلى أوروبا والولايات المتحدة عبر ارتفاع أسعار الطاقة.

واختتم بأن أي تعطّل طويل الأمد لا يمثل أزمة مؤقتة، بل نقطة تحول في نموذج عمل القطاع، حيث تتحول الأولويات من الكفاءة التشغيلية إلى تأمين الإمدادات، ما يدفع الشركات إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد وتنويع مصادر المواد الخام وزيادة المخزون الاستراتيجي وتقليل الاعتماد على مسارات جغرافية محددة.


ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا وسط ضغوط تضخمية وتداعيات الحرب

عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
TT

ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا وسط ضغوط تضخمية وتداعيات الحرب

عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)

أظهر مسح اقتصادي، نُشر يوم الخميس، تسجيل الشركات البريطانية ارتفاعاً قياسياً في تكاليف الإنتاج خلال الشهر الحالي، في إشارة إلى ضغوط تضخمية متزايدة قد تنعكس على مستويات الأسعار في الفترة المقبلة، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وأفادت شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن مؤشر أسعار المدخلات في مؤشر مديري المشتريات المركب البريطاني الأولي سجل أكبر زيادة شهرية منذ بدء جمع البيانات قبل 28 عاماً، ليبلغ أعلى مستوياته منذ موجة التضخم ذات الرقمين في أواخر عام 2022.

ويثير هذا الارتفاع مخاوف لدى بنك إنجلترا من احتمال انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى توقعات تضخمية أوسع نطاقاً، في وقت يبقى فيه أداء سوق العمل المتراجع عاملاً قد يحد من وتيرة هذه الضغوط.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي لمؤشر مديري المشتريات المركب ـ الذي يقيس نشاط قطاعي التصنيع والخدمات ـ إلى 52 نقطة في أبريل (نيسان)، مقارنة بـ50.3 نقطة في مارس (آذار)، متجاوزاً توقعات استطلاع «رويترز» التي رجّحت تسجيل 49.9 نقطة، أي دون مستوى النمو البالغة 50 نقطة.

وتُظهر البيانات أن الاقتصاد البريطاني لا يزال أكثر عرضة لتقلبات أسعار الطاقة الناتجة عن الصراع، رغم مؤشرات سابقة على نمو قوي قبل اندلاع التوترات الجيوسياسية.

وفي تعليق على النتائج، قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إن البيانات تشير إلى احتمال تجاوز التضخم للتوقعات الحالية، موضحاً أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط فقط بتكاليف الطاقة، بل أيضاً بزيادات واسعة في رسوم السلع والخدمات نتيجة مخاوف مرتبطة بالإمدادات.

وأضاف أن وتيرة النمو الحالية، المقدرة بنحو 0.2 في المائة على أساس ربع سنوي، تبدو غير مستدامة ما لم يتم احتواء تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط.

وسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 52 نقطة مقابل 50.5 في مارس، مع ارتفاع ملحوظ في تكاليف المدخلات، بينما صعد مؤشر التصنيع إلى 53.6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، مدفوعاً جزئياً باضطرابات في سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية.

كما ارتفع مؤشر أسعار مدخلات المصانع إلى أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2022، مسجلاً أكبر قفزة شهرية منذ بدء السجلات في عام 1992، ما يعكس تسارعاً واضحاً في ضغوط التكلفة داخل القطاع الصناعي البريطاني.


نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
TT

نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)

حققت شركة «تسلا» أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول من العام الحالي؛ حيث نجحت في تجاوز توقعات المحللين على مستويي الإيرادات وربحية السهم. وسجلت الشركة إيرادات بلغت 22.39 مليار دولار، بزيادة قدرها 16 في المائة على أساس سنوي، متفوقة على تقديرات «وول ستريت». كما أظهرت النتائج قفزة ملحوظة في هامش الربح الإجمالي الذي وصل إلى 21.7 في المائة، وهو ما يعكس كفاءة تشغيلية عالية رغم التحديات التي تواجه قطاع السيارات الكهربائية عالمياً.

وعلى الرغم من هذه الأرقام الإيجابية، تحول تركيز المستثمرين نحو استراتيجية الإنفاق الضخمة التي أعلنت عنها الشركة؛ حيث كشف المدير المالي، فايبهاف تانجا، أن الإنفاق الرأسمالي لعام 2026 سيتجاوز حاجز 25 مليار دولار.

وأوضح تانجا أن هذا التوسع التمويلي سيوجه بشكل مكثف نحو مشاريع الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية للحوسبة، مما سيؤدي إلى تدفق نقدي حر سلبي خلال الفترة المتبقية من العام، وهو التصريح الذي دفع سهم الشركة للتراجع في التداولات الأولية بنحو 2.6 في المائة.

وفي مسار موازٍ، تواصل «تسلا» مراهنتها الاستراتيجية على قطاع النقل الذاتي؛ حيث شهد الربع الأول تضاعفاً في عدد الأميال المقطوعة عبر خدمة «الروبوتاكسي». وأعلنت الشركة عن توسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل مدينتي دالاس وهيوستن في ولاية تكساس، مع تفعيل ميزة القيادة «غير الخاضعة للإشراف» في مناطق محددة.

وتخطط الشركة لتعزيز هذا التوجه من خلال تسريع وتيرة إنتاج مركبات «سايبر كاب» المخصصة للخدمة، التي ستكون البديل المستقبلي لطرازات «موديل واي» المستخدمة حالياً في أسطول النقل الذاتي.

وعلى صعيد الابتكار التقني، كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، عن انتهاء مراحل التصميم النهائي لرقاقة «AI5» المتطورة، التي ستشكل العقل المدبر للسيارات الكهربائية القادمة وللروبوت البشري «أوبتيموس».

ومن المقرر أن يتم إنتاج هذه الرقائق في منشأة «تيرافاب» الاستراتيجية بمدينة أوستن، ورغم الطموحات الكبيرة لبدء الإنتاج المتسارع، يشير المحللون إلى أن المنشأة ستبدأ تصنيع السيليكون فعلياً بحلول عام 2029، نظراً للتعقيدات الهندسية والمالية المرتبطة ببناء مصانع الرقائق المستقلة.

وفيما يخص مستقبل الروبوتات والمنتجات الجديدة، توقع ماسك أن يبدا الروبوت «أوبتيموس» أداء مهام فعلية خارج أسوار مصانع «تسلا» في العام المقبل، مع التخطيط للكشف عن النسخة الثالثة منه في الصيف المقبل.

وبالتزامن مع هذه القفزات التقنية، لا تزال الشركة تركز على ركيزتها الأساسية في قطاع السيارات؛ حيث سلمت أكثر من 358 ألف مركبة خلال الربع الأول، وسط ترقب واسع النطاق لإطلاق طراز جديد بتكلفة اقتصادية من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة للنمو في الأسواق العالمية.