أعلنت الحكومة الروسية، الأربعاء، تمديد الحظر على تصدير البنزين 4 أشهر، بهدف «الحفاظ على وضع مستقر» للأسعار التي ارتفعت في محطات الوقود بالبلاد.
وقالت الحكومة في بيان: «فرضت الحكومة قيوداً على صادرات البنزين في الفترة من 1 سبتمبر (أيلول) إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024».
وأضافت أنها تتوقع أن يسهم هذا الإجراء في «الحفاظ على وضع مستقر في سوق الوقود خلال فترة تشهد استمرار الطلب الموسمي وأعمال الصيانة المبرمجة (في الخريف) في مصافي النفط».
وكانت الحكومة الروسية اتخذت إجراءً مماثلاً في بداية العام بدأ تنفيذه في 1 مارس (آذار)، قبل تعليقه مؤقتاً بين 20 مايو (أيار) ونهاية يوليو (تموز)، لا سيما بسبب «تشبع السوق المحلية».
وأوضحت الحكومة أن الحظر الجديد لا يشمل بشكل خاص «شحنات التسليم التي تنفَّذ في إطار الاتفاقيات الحكومية الدولية؛ بما في ذلك الاتفاقيات مع الدول الأعضاء في (الاتحاد الاقتصادي الأوراسي)» وهي بيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وأرمينيا.
وكان اتُّخذ مثل هذا الإجراء في خريف عام 2023 في مواجهة ارتفاع الأسعار بمحطات الوقود، وهي ظاهرة تضعف القوة الشرائية للروس الذين تأثروا جراء ضعف الروبل إثر العقوبات.
وفي عام 2023، أنتجت روسيا 43.9 مليون طن من البنزين، وفق الأرقام الرسمية.
والمكاسب المالية المتوقعة من بيع النفط والغاز ضرورية لموسكو في الوقت الذي يركز فيه اقتصادها على المجهود الحربي لدعم الهجوم العسكري في أوكرانيا.
ولكن في الأشهر الأخيرة قصف الجيش الأوكراني كثيراً من مستودعات النفط الروسية باستخدام طائرات من دون طيار متفجرة، مما حرم قوات موسكو من موارد كبيرة.