«هيندنبرغ» تزعم وجود تضارب مصالح بين مسؤولة هندية و«أداني»

المجموعة وصفت مزاعم شركة الأبحاث بأنها «خبيثة ومؤذية ومتلاعبة»

شعار مجموعة «أداني» على واجهة مقرها الرئيسي في ضواحي أحمد آباد بالهند (رويترز)
شعار مجموعة «أداني» على واجهة مقرها الرئيسي في ضواحي أحمد آباد بالهند (رويترز)
TT

«هيندنبرغ» تزعم وجود تضارب مصالح بين مسؤولة هندية و«أداني»

شعار مجموعة «أداني» على واجهة مقرها الرئيسي في ضواحي أحمد آباد بالهند (رويترز)
شعار مجموعة «أداني» على واجهة مقرها الرئيسي في ضواحي أحمد آباد بالهند (رويترز)

اتهمت شركة «هيندنبرغ» للأبحاث ومقرها الولايات المتحدة، رئيسة الهيئة التنظيمية للسوق في الهند، بتضارب المصالح، الذي تقول إنه حال دون إجراء الهيئة فحصاً شاملاً لادعاءات التلاعب والاحتيال في مجموعة «أداني». ونفت رئيسة مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندية، مادهابي بوري بوخ، هذه المزاعم. كما نفت «أداني» هذه المزاعم، قائلة إنها ليس لها أي علاقة تجارية على الإطلاق مع ما تم ذكره في تقرير «هيندنبرغ».

وقالت «هيندنبرغ» بمنشور في وقت متأخر من يوم السبت، إن مادهابي بوخ وزوجها كانا لديهما ممتلكات «مخفية» بكيانات في برمودا وموريشيوس استغلها أيضاً الأخ الأكبر لمؤسس مجموعة «أداني» غوتام أداني، مستشهدة بوثائق مسربة بحوزتها.

وقال الزوجان في بيان إنهما «ينكران بشدة الادعاءات والتلميحات التي لا أساس لها من الصحة الواردة في التقرير».

وتم تقديم أحدث الادعاءات بعد 18 شهراً من اتهام «(هيندنبرغ) لأول مرة لإمبراطورية (أداني) التي تركز على البنية التحتية، بالاحتيال على الشركات وتفصيل شبكة من الصناديق الخارجية التي قالت إنها استخدمت للتهرب من قواعد إدراج المساهمين الأدنى. في ذلك الوقت، أدى ذلك إلى انهيار الشركات المدرجة في التكتل ومحو 140 مليار دولار من القيمة السوقية».

ولم تعلن هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية بعد عن نتائج تحقيقات متعددة طويلة الأمد في مجموعة «أداني» بعد أن أمرتها المحكمة العليا بالهند في يناير (كانون الثاني)، بإنهاء التحقيقات في غضون 3 أشهر، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وفي يونيو (حزيران)، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية إن «(هيندنبرغ) انغمست في ممارسات تجارية غير عادلة» في رهانها ضد مجموعة «أداني»، و«عمدت إلى إثارة بعض الحقائق وتشويهها». وقالت «هيندنبرغ»، في إشارة إلى تقرير سابق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» حول روابط «أداني» بالمركبات الخارجية، إنه يشتبه في أن حيازات الصناديق المزعومة من قبل بوخ - الرئيس التنفيذي السابق لشركة «ICICI Securities» الهندية، والذي ترأس هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية منذ عام 2022 - كانت أسباباً لعدم رغبة الهيئة التنظيمية في «اتخاذ إجراءات ذات مغزى» ضد المساهمين الخارجيين في «أداني».

وأضافت «هيندنبرغ»: «لا نعتقد أنه يمكن الوثوق في هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية كمحكم موضوعي في قضية (أداني)».

وقد قام الزوجان باستثماراتهما الأولى في عام 2015، قبل عامين من انضمام بوخ إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية، وفقاً لـ«هيندنبرغ».

كما تساءلت «هيندنبرغ» عن ترويج بوخ لصناديق الاستثمار العقاري دون الكشف عن الدور الاستشاري لزوجها دافال مع شركة إدارة الاستثمار «بلاكستون»، التي رعت صناديق الاستثمار العقاري الهندية.

وقال الزوجان رداً على الادعاءات: «حياتنا ومالنا كتاب مفتوح. لقد تم بالفعل تقديم جميع الإفصاحات المطلوبة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية على مر السنين. لا نتردد في الكشف عن أي وجميع المستندات المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالفترة التي كنا فيها مواطنين عاديين تماماً».

من جهتها، وصفت مجموعة «أداني» أحدث مزاعم «هيندنبرغ» بأنها «خبيثة ومؤذية ومتلاعبة»، مضيفة أن «هيكل حيازاتنا في الخارج شفاف تماماً، مع الكشف عن جميع التفاصيل ذات الصلة بانتظام في كثير من الوثائق العامة».

وقالت المجموعة إنها «ليس لها أي علاقة تجارية على الإطلاق بالأفراد أو الأمور المذكورة في هذا الجهد المتعمد المحسوب لتشويه سمعتنا».

ويأتي التدقيق المتجدد الذي أثارته «هيندنبرغ» في وقت حرج بالنسبة لـ«أداني»، التي قامت بجهود توسع متجددة في الداخل والخارج، وهي في خضم أول مبيعات أسهم لها منذ إلغاء زيادة قدرها 2.4 مليار دولار العام الماضي، بعد وابل البيع على المكشوف الأولي.

كما استخدم المعارضون في الهند تقرير «هيندنبرغ» الأول عن «أداني» كخط هجوم ضد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، خصوصاً قبل انتخابات هذا العام، بسبب قربه الملحوظ من قطب الأعمال والمحاباة المزعومة، والتي قلل كلاهما من أهميتها ونفاها.

وقال جايرام راميش، المتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض، إنه «من المذهل أن يكون لبوش حصة مالية في نفس هذه الصناديق»، التي يُزعم أنها جمعت «حصصاً كبيرة في شركات مجموعة (أداني) في انتهاك لقواعد هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية». وأضاف راميش أن ذلك أثار أيضاً «أسئلة جديدة» حول اجتماعي بوخ مع جوتام أداني في عام 2022، بعد وقت قصير من تعيينها رئيسة للهيئة التنظيمية للسوق.


مقالات ذات صلة

تراجع معظم بورصات الخليج وسط تصاعد المخاوف من اتساع الصراع مع إيران

الاقتصاد مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

تراجع معظم بورصات الخليج وسط تصاعد المخاوف من اتساع الصراع مع إيران

تراجعت غالبية أسواق الأسهم في الخليج خلال التعاملات المُبكِّرة، الأحد، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع المرتبط بإيران؛ ما أثر سلباً على معنويات المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفاع أرباح «سينومي سنترز» السعودية 4 % إلى 336 مليون دولار في 2025

سجَّلت شركة «المراكز العربية (سينومي سنترز)» السعودية ارتفاعاً في صافي أرباحها خلال عام 2025 بنسبة 4 في المائة، ليصل إلى 1.26 مليار ريال (335.7 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض )
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص بعد عام على قرارات ولي العهد... عقارات الرياض «تودِّع» المُضَاربة بتراجع 64 % في قيمة الصفقات

بعد عام من قرارات ولي العهد لتنظيم السوق العقارية بالرياض، انخفضت قيمة الصفقات 64 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل صدور القرارات.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)

نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

أعلنت نيوزيلندا، الجمعة، عن استراتيجية من أربع مراحل لإدارة المخاطر المتزايدة التي تهدد إمدادات البترول والديزل ووقود الطائرات.

«الشرق الأوسط» (ويلينغتون)
الاقتصاد يتسوق الزبائن في متجر للملابس في منطقة «ويست إند» التجارية بلندن (رويترز)

تراجع مبيعات التجزئة البريطانية في فبراير قبيل «صدمة النفط»

أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة انخفاض مبيعات التجزئة البريطانية في فبراير (شباط) بعد أن سجلت أقوى نمو لها منذ عام ونصف في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (لندن)

تراجع معظم بورصات الخليج وسط تصاعد المخاوف من اتساع الصراع مع إيران

مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
TT

تراجع معظم بورصات الخليج وسط تصاعد المخاوف من اتساع الصراع مع إيران

مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

تراجعت غالبية أسواق الأسهم في الخليج خلال التعاملات المُبكِّرة، اليوم (الأحد)، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع المرتبط بإيران؛ ما أثر سلباً على معنويات المستثمرين، وذلك بعد أن شنَّ الحوثيون في اليمن أولى هجماتهم على إسرائيل منذ بدء النزاع، في وقت نشرت فيه الولايات المتحدة قوات إضافية في الشرق الأوسط.

وأفادت صحيفة «واشنطن بوست»، يوم السبت، بأن مسؤولين أميركيين قالوا إن وزارة الدفاع (البنتاغون) تُجري استعدادات لعملية برية محتملة قد تمتد لأسابيع عدة داخل إيران، رغم استمرار الغموض بشأن ما إذا كان الرئيس دونالد ترمب سيوافق على نشر قوات برية.

وتراجع المؤشر القطري بنسبة 1.1 في المائة، مع انخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر مقرض في الخليج من حيث الأصول، بنسبة 1.3 في المائة. كما انخفضت بورصة الكويت بنسبة 0.4 في المائة، وتراجعت سوق البحرين بنسبة 0.1 في المائة.

وخالف المؤشر السعودي الرئيسي هذا الاتجاه، مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة، مدعوماً بصعود سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.4 في المائة، وارتفاع سهم عملاق النفط «أرامكو السعودية» بنسبة 0.6 في المائة.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة «بلومبرغ»، يوم السبت، أن خط الأنابيب شرق-غرب في السعودية، الذي يتجاوز مضيق هرمز، يعمل بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً، نقلاً عن مصدر مطلع.

وصعد مؤشر بورصة مسقط بـ 0.60 في المائة.

وتراجعت البورصة الكويتية بنحو 0.60 في المائة، في حين هبط مؤشر البحرين بنسبة طفيفة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.56 دولار، أو 4.2 في المائة، لتصل إلى 112.57 دولار للبرميل يوم الجمعة، في ظلِّ تشكك الأسواق بشأن فرص التوصُّل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب مع إيران المستمرة منذ شهر.


تعثر مفاوضات منظمة التجارة العالمية وسط جمود بين أميركا والهند

مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

تعثر مفاوضات منظمة التجارة العالمية وسط جمود بين أميركا والهند

مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)

قال دبلوماسيون إنَّ المحادثات الرامية إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية وتمديد فترة الوقف المؤقت لفرض رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية، مثل التنزيلات الرقمية، دخلت يومها الأخير، اليوم (الأحد)، دون أي انفراجة في الأفق حتى الآن.

وذكر 3 دبلوماسيين، وفقاً لـ«رويترز»، أنَّ وزراء التجارة، يعملون في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في الكاميرون، على سدِّ الفجوة بين الولايات المتحدة والهند بشأن تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية الذي من المقرَّر أن ينتهي هذا الشهر.

وينظر إلى تمديد فترة الوقف المؤقت على أنَّه اختبار لأهمية منظمة التجارة العالمية، بعد عام شابته أزمات تجارية ناجمة عن الرسوم الجمركية واضطرابات كبيرة؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال 3 دبلوماسيين، إن الهند أشارت إلى أنها ستقبل تمديداً لمدة عامين. غير أن الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، قال إنَّ واشنطن ليست مهتمةً بتمديد مؤقت للوقف، بل بتمديد دائم فقط.

ويقول قادة الأعمال إن التمديد ضروري لضمان القدرة على التنبؤ، خوفاً من فرض رسوم جمركية في حالة عدم التمديد.

وقال دبلوماسي غربي إن هناك تلميحات إلى أنَّ الولايات المتحدة قد تقبل «مساراً نحو الدوام» مع تمديد الوقف لمدة 10 سنوات. وقال دبلوماسي ثانٍ إن تمديداً يتراوح بين 5 و10 سنوات قيد الدراسة، بينما استبعد ثالث موافقة جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية على تمديد لأكثر من عامين.

وقال السفير الأميركي لدى منظمة التجارة العالمية، جوزيف بارلون، وفقاً لـ«رويترز» قبل المحادثات، إنَّ تمديد الوقف بشكل دائم سيعطي الولايات المتحدة الثقة للبقاء «منخرطة بالكامل» في المنظمة التجارية.

وتأتي هذه المناقشة في خضم الجهود الرامية إلى إعادة صياغة قواعد منظمة التجارة العالمية لجعل استخدام الإعانات أكثر شفافية، وتسهيل عملية اتخاذ القرار، وربما إعادة النظر فيما يعرف بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية الذي يضمن أن يمنح الأعضاء جميع المزايا التجارية لبعضهم بعضاً على قدم المساواة.

ولا يزال إدراج اتفاق توصَّلت إليه مجموعة فرعية من الأعضاء بهدف تعزيز الاستثمار في البلدان النامية في قواعد منظمة التجارة العالمية مُعطَّلاً؛ بسبب معارضة الهند، التي قالت إن الاتفاقات المتعددة الأطراف تنطوي على خطر تقويض المبادئ التأسيسية للمنظمة.


ارتفاع أرباح «سينومي سنترز» السعودية 4 % إلى 336 مليون دولار في 2025

أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع أرباح «سينومي سنترز» السعودية 4 % إلى 336 مليون دولار في 2025

أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

سجَّلت شركة «المراكز العربية (سينومي سنترز)» السعودية ارتفاعاً في صافي أرباحها خلال عام 2025 بنسبة 4 في المائة، ليصل إلى 1.26 مليار ريال (335.7 مليون دولار)، مقارنة بنحو 1.2 مليار ريال (319.7 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة، في بيان منشور على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، أن هذا الارتفاع يعود إلى عدة عوامل، أبرزها انخفاض تكلفة الإيرادات إلى 353.7 مليون ريال في 2025 مقابل 358.4 مليون ريال في 2024، إلى جانب ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى إلى 313.0 مليون ريال، مدفوعة بشكل رئيسي بالتسوية النهائية للمطالبة التأمينية، وأرباح بيع أرض في مدينة الخرج ومجمع «صحارى بلازا».

كما أشارت الشركة، التي تعمل كمطور ومشغل للمجمعات التجارية، إلى انخفاض صافي التكاليف التمويلية إلى 687.3 مليون ريال مقارنةً بـ687.7 مليون ريال على أساس سنوي، إضافة إلى تراجع خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة بنسبة 1.9 في المائة لتبلغ 315.7 مليون ريال.

في المقابل، ارتفعت مصاريف الإعلان والترويج إلى 41.3 مليون ريال، مقارنةً بـ22.9 مليون ريال في 2024، كما زادت المصاريف العمومية والإدارية إلى 349.1 مليون ريال مقابل 256.1 مليون ريال، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع الرسوم المهنية ورسوم إدارة الصناديق العقارية.

وسجَّلت المصاريف التشغيلية الأخرى ارتفاعاً لتصل إلى 27.5 مليون ريال مقارنةً بـ0.1 مليون ريال في العام السابق، نتيجة زيادة تكاليف إنهاء عقد إيجار في مجمع «صحارى بلازا».

وفي سياق متصل، انخفض صافي ربح القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية إلى 501.2 مليون ريال خلال 2025، مقارنة بـ565.3 مليون ريال في 2024، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى أثر التغيرات المرتبطة ببعض الأصول خلال العام.