«هيندنبرغ» تزعم وجود تضارب مصالح بين مسؤولة هندية و«أداني»

المجموعة وصفت مزاعم شركة الأبحاث بأنها «خبيثة ومؤذية ومتلاعبة»

شعار مجموعة «أداني» على واجهة مقرها الرئيسي في ضواحي أحمد آباد بالهند (رويترز)
شعار مجموعة «أداني» على واجهة مقرها الرئيسي في ضواحي أحمد آباد بالهند (رويترز)
TT

«هيندنبرغ» تزعم وجود تضارب مصالح بين مسؤولة هندية و«أداني»

شعار مجموعة «أداني» على واجهة مقرها الرئيسي في ضواحي أحمد آباد بالهند (رويترز)
شعار مجموعة «أداني» على واجهة مقرها الرئيسي في ضواحي أحمد آباد بالهند (رويترز)

اتهمت شركة «هيندنبرغ» للأبحاث ومقرها الولايات المتحدة، رئيسة الهيئة التنظيمية للسوق في الهند، بتضارب المصالح، الذي تقول إنه حال دون إجراء الهيئة فحصاً شاملاً لادعاءات التلاعب والاحتيال في مجموعة «أداني». ونفت رئيسة مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندية، مادهابي بوري بوخ، هذه المزاعم. كما نفت «أداني» هذه المزاعم، قائلة إنها ليس لها أي علاقة تجارية على الإطلاق مع ما تم ذكره في تقرير «هيندنبرغ».

وقالت «هيندنبرغ» بمنشور في وقت متأخر من يوم السبت، إن مادهابي بوخ وزوجها كانا لديهما ممتلكات «مخفية» بكيانات في برمودا وموريشيوس استغلها أيضاً الأخ الأكبر لمؤسس مجموعة «أداني» غوتام أداني، مستشهدة بوثائق مسربة بحوزتها.

وقال الزوجان في بيان إنهما «ينكران بشدة الادعاءات والتلميحات التي لا أساس لها من الصحة الواردة في التقرير».

وتم تقديم أحدث الادعاءات بعد 18 شهراً من اتهام «(هيندنبرغ) لأول مرة لإمبراطورية (أداني) التي تركز على البنية التحتية، بالاحتيال على الشركات وتفصيل شبكة من الصناديق الخارجية التي قالت إنها استخدمت للتهرب من قواعد إدراج المساهمين الأدنى. في ذلك الوقت، أدى ذلك إلى انهيار الشركات المدرجة في التكتل ومحو 140 مليار دولار من القيمة السوقية».

ولم تعلن هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية بعد عن نتائج تحقيقات متعددة طويلة الأمد في مجموعة «أداني» بعد أن أمرتها المحكمة العليا بالهند في يناير (كانون الثاني)، بإنهاء التحقيقات في غضون 3 أشهر، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وفي يونيو (حزيران)، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية إن «(هيندنبرغ) انغمست في ممارسات تجارية غير عادلة» في رهانها ضد مجموعة «أداني»، و«عمدت إلى إثارة بعض الحقائق وتشويهها». وقالت «هيندنبرغ»، في إشارة إلى تقرير سابق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» حول روابط «أداني» بالمركبات الخارجية، إنه يشتبه في أن حيازات الصناديق المزعومة من قبل بوخ - الرئيس التنفيذي السابق لشركة «ICICI Securities» الهندية، والذي ترأس هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية منذ عام 2022 - كانت أسباباً لعدم رغبة الهيئة التنظيمية في «اتخاذ إجراءات ذات مغزى» ضد المساهمين الخارجيين في «أداني».

وأضافت «هيندنبرغ»: «لا نعتقد أنه يمكن الوثوق في هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية كمحكم موضوعي في قضية (أداني)».

وقد قام الزوجان باستثماراتهما الأولى في عام 2015، قبل عامين من انضمام بوخ إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية، وفقاً لـ«هيندنبرغ».

كما تساءلت «هيندنبرغ» عن ترويج بوخ لصناديق الاستثمار العقاري دون الكشف عن الدور الاستشاري لزوجها دافال مع شركة إدارة الاستثمار «بلاكستون»، التي رعت صناديق الاستثمار العقاري الهندية.

وقال الزوجان رداً على الادعاءات: «حياتنا ومالنا كتاب مفتوح. لقد تم بالفعل تقديم جميع الإفصاحات المطلوبة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية على مر السنين. لا نتردد في الكشف عن أي وجميع المستندات المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالفترة التي كنا فيها مواطنين عاديين تماماً».

من جهتها، وصفت مجموعة «أداني» أحدث مزاعم «هيندنبرغ» بأنها «خبيثة ومؤذية ومتلاعبة»، مضيفة أن «هيكل حيازاتنا في الخارج شفاف تماماً، مع الكشف عن جميع التفاصيل ذات الصلة بانتظام في كثير من الوثائق العامة».

وقالت المجموعة إنها «ليس لها أي علاقة تجارية على الإطلاق بالأفراد أو الأمور المذكورة في هذا الجهد المتعمد المحسوب لتشويه سمعتنا».

ويأتي التدقيق المتجدد الذي أثارته «هيندنبرغ» في وقت حرج بالنسبة لـ«أداني»، التي قامت بجهود توسع متجددة في الداخل والخارج، وهي في خضم أول مبيعات أسهم لها منذ إلغاء زيادة قدرها 2.4 مليار دولار العام الماضي، بعد وابل البيع على المكشوف الأولي.

كما استخدم المعارضون في الهند تقرير «هيندنبرغ» الأول عن «أداني» كخط هجوم ضد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، خصوصاً قبل انتخابات هذا العام، بسبب قربه الملحوظ من قطب الأعمال والمحاباة المزعومة، والتي قلل كلاهما من أهميتها ونفاها.

وقال جايرام راميش، المتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض، إنه «من المذهل أن يكون لبوش حصة مالية في نفس هذه الصناديق»، التي يُزعم أنها جمعت «حصصاً كبيرة في شركات مجموعة (أداني) في انتهاك لقواعد هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية». وأضاف راميش أن ذلك أثار أيضاً «أسئلة جديدة» حول اجتماعي بوخ مع جوتام أداني في عام 2022، بعد وقت قصير من تعيينها رئيسة للهيئة التنظيمية للسوق.


مقالات ذات صلة

الصين تعتزم طرح سياسات جديدة للشركات المملوكة للدولة

الاقتصاد أبراج ضخمة لمقرات شركات في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

الصين تعتزم طرح سياسات جديدة للشركات المملوكة للدولة

من المقرر أن تصدر الصين سياسات جديدة بشأن الشركات المملوكة للدولة التي تقوم ببيع أصولها في المؤسسات المالية وفق ما نقلته صحيفة «إيكونوميك أوبزرفر» الصينية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد إحدى مشاركات «عذيب للاتصالات» في معرض «ليب» التقني بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«عذيب للاتصالات» السعودية تعتزم الاستحواذ على 51 % من «إيجاد التقنية»

وقّعت شركة «اتحاد عذيب للاتصالات (قو)» السعودية مذكرة تفاهم ملزمة للاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 51 في المائة بشركة «إيجاد التقنية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد داخل إحدى مصانع "المطاحن الرابعة" في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

تحديد النطاق السعري لاكتتاب «المطاحن الرابعة» السعودية

أعلنت شركة «الرياض المالية»، الأحد، بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي لـ«المطاحن الرابعة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «ستاندرد آند بورز» توقّعت بأن تظهر السعودية على المدى الطويل كاقتصاد أكثر تنوعاً (واس)

نتيجة للإصلاحات... «ستاندرد آند بورز» تعدّل النظرة المستقبلية للسعودية إلى «إيجابية»

عدّلت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للمملكة العربية السعودية إلى «إيجابية» من «مستقرة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

السوق السعودية تكسب 76 نقطة بتأثير من الأسهم القيادية

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية تداولات الخميس، بمقدار 76.15 نقطة، وبنسبة 0.65 في المائة، إلى مستويات 11842.55 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بنك إنجلترا... لا خفض متوقعاً للفائدة والتركيز على برنامج التشديد الكمي

وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز في أثناء مغادرتها «11 داونينغ ستريت» بلندن الأسبوع الماضي (رويترز)
وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز في أثناء مغادرتها «11 داونينغ ستريت» بلندن الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

بنك إنجلترا... لا خفض متوقعاً للفائدة والتركيز على برنامج التشديد الكمي

وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز في أثناء مغادرتها «11 داونينغ ستريت» بلندن الأسبوع الماضي (رويترز)
وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز في أثناء مغادرتها «11 داونينغ ستريت» بلندن الأسبوع الماضي (رويترز)

بينما يبدو من غير المحتمل أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة، يوم الخميس، وسط ترقب لأدلة حول تحركاته المستقبلية، يتجه اهتمام المستثمرين إلى معرفة قرار البنك المركزي بشأن وتيرة مبيعاته للسندات، الذي هو سياسي ساخن. إذ إن قرار بنك إنجلترا زيادة سرعة مبيعاته من السندات يعد خطوة مهمة لخطط الإنفاق التي وضعتها وزارة الخزانة قبل تقديم الموازنة في 30 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي اجتماعها يوم الخميس، ستقرر لجنة السياسة النقدية وتيرة برنامج التشديد الكمي للأشهر الـ12 المقبلة، حيث سيقلص البنك ميزانيته العمومية من خلال بيع سندات في الأسواق المالية (المعروفة بالـgilts، وهي سندات حكومية تصدر في المملكة المتحدة) والسماح للسندات الحالية بالاستحقاق دون إعادة استثمارها.

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

إن القرار بشأن وتيرة التشديد الكمي له آثار كبيرة على الحكومة، حيث يخسر البنك مليارات الجنيهات على مبيعاته من السندات، مع تغطية وزارة الخزانة للخسائر. وبالتالي، سيؤثر حجم الخسائر في السنوات المقبلة على مقدار الحيز المالي الذي يتعين على وزيرة الخزانة راشيل ريفز، الوصول إليه لتحقيق هدفها المتمثل في خفض نسبة الدين على مدى خمس سنوات متجددة. وقد قدَّر البنك أن إنهاء مبيعات السندات النشطة تماماً سيوفر 10 مليارات جنيه إسترليني من الحيز المتاح للحكومة.

وعلى الرغم من التداعيات المالية، يتوقع بعض المحللين أن يسرع البنك من وتيرة بيع السندات على مدار الأشهر الـ12 المقبلة. ويتوقع الاقتصاديون في بنك «جي بي مورغان» أن ترتفع وتيرة التشديد الكمي من 100 مليار جنيه إسترليني إلى 120 مليار جنيه إسترليني، فيما قال المحللون في «دويتشه بنك» إن البنك سيختار 127 مليار جنيه إسترليني، وهو ما سيتضمن بيع 40 مليار جنيه إسترليني من سندات إلى السوق. ويقدَّر معدل السندات المستحقة بنحو 87 مليار جنيه إسترليني خلال العام المقبل.

وفي حال سرّع البنك مبيعاته من السندات، فإن ذلك سيزيد من التوقعات بأن حزب العمال سيغيِّر مقياس الدين المستخدم في هدفه المالي لاستبعاد الخسائر المالية التي تكبَّدها البنك. وقد يمنح هذا القرار وزارة الخزانة ما يزيد على 20 مليار جنيه إسترليني كمجال للمناورة المالية، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف المبلغ المقدر بـ9 مليارات جنيه إسترليني الذي جرى قياسه في الموازنة الأخيرة في مارس (آذار)، وفق مجلة «صنداي تايمز».

وقال مايكل سوندرز، عضو لجنة السياسة النقدية حتى عام 2022، إنه من المرجح أن تحوِّل ريفز مقياس الدين إلى مقياس يستثني الخسائر الرأسمالية التي يتكبدها البنك، مما يزيل تأثير التشديد الكمي على المالية العامة.

وأضاف: «المنطق هو أن الحيز المالي للحكومة لن يتأثر بقرارات البنك بشأن التشديد الكمي. وهذا من شأنه أن يحرر نحو 17 مليار جنيه إسترليني سنوياً من الحيز المالي». وقال إن المكاسب الإضافية غير المتوقعة من تغيير مقياس الدين من المحتمل أن تدَّخرها ريفز بدلاً من إنفاقها في موازنتها الأولى.

وقال أندرو غودوين، كبير الاقتصاديين البريطانيين في شركة «أكسفورد إيكونوميكس» للاستشارات: «قد يكون التصويت على وتيرة برنامج التيسير الكمي هو الأهم».

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي يشارك بندوة البنك المركزي الأوروبي في سينترا الإيطالية (رويترز)

وقد قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، إن برنامج التشديد الكمي ضروري لاستعادة قوة البنك المركزي إذا كان عليه تحفيز الاقتصاد من خلال شراء السندات مرة أخرى.

يعتقد غودوين ومعظم المتنبئين الآخرين، أن بنك إنجلترا من المرجح أن يُبقي على برنامج التشديد الكمي عند 100 مليار جنيه إسترليني سنوياً، لكنه قال إن الزيادة إلى 115-120 مليار جنيه إسترليني هي سيناريو معقول.

قرار الفائدة

من جهة ثانية، قال جميع الاقتصاديين الـ65 في استطلاع أجرته «رويترز» إن بنك إنجلترا سيُبقي على الأرجح على أسعار الفائدة عند 5.0 في المائة في 19 سبتمبر (أيلول)، بعد خفضها من أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً عند 5.25 في المائة في أغسطس (آب).

كما توقع المحللون في «غولدمان ساكس» أن «تُبقي لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة عند 5.0 في المائة وأن تختار اللجنة الحفاظ على الوتيرة الحالية لخفض المخزون بقيمة 100 مليار جنيه إسترليني».

وسيكون المدخل الرئيسي القادم لبنك إنجلترا هي بيانات التضخم في المملكة المتحدة التي سيتم إصدارها يوم الأربعاء، وهو اليوم السابق لإعلان سياسته. ومن المرجح أن تُظهر البيانات التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

وكانت الأخبار حول ضغوط الأسعار متباينة. إذ تراجع نمو الأجور، كما توقع أعضاء لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي، فيما فشل الاقتصاد في النمو في يوليو (تموز).

وقد سعًرت الأسواق يوم الخميس، باحتمال واحد من كل خمسة تقريباً لخفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل، مع تسعير تخفيض بنسبة 0.25 نقطة مئوية بالكامل لشهر نوفمبر (تشرين الثاني).

ومع ارتفاع نمو الأجور وتضخم الخدمات في بريطانيا، يعتقد المستثمرون أن بنك إنجلترا سيخفف من سياسته بنسبة أقل من «الاحتياطي الفيدرالي» خلال العام المقبل وبشكل مماثل للبنك المركزي الأوروبي -على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي قد خفض بالفعل أسعار الفائدة مرتين هذا العام، بما في ذلك قبل يوم واحد.

وقال الاقتصاديون في «نومورا» إن تصويت بنك إنجلترا المتقارب (5-4 في أغسطس) واستطلاعات الأعمال الصحية تشير إلى تثبيتٍ يوم الخميس المقبل. وأضافوا: «نحن نرى أن لجنة السياسة النقدية ستتخطى اجتماع هذا الشهر وتخفض أسعار الفائدة مرة أخرى فقط في نوفمبر»، ورأوا أن سواتي دينغرا، من لجنة السياسة النقدية، من المرجح أن تكون الصوت الوحيد المؤيد لخفض أسعار الفائدة هذه المرة.