افتتح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، يوم الخميس، محطة جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة 320 ميغاواط في محافظة كركوك (250 كيلومتراً شمال العراق)، التي تعتبر من أقدم المشاريع المتلكئة.
وتعد محطة الدبس الغازية في محافظة كركوك أحد المشاريع المتوقفة لسنوات طويلة جداً تعود إلى عام 2004، الذي أعيد العمل به في نهاية 2022.
وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان، أن السوداني افتتح عبر دائرة تلفزيونية محطة كهرباء الدبس الغازية بحضور وزير الكهرباء زياد فاضل. ووصف السوداني هذه الخطوة بالإنجاز «رغم الظروف الصعبة والأجواء والتعقيدات الإدارية والقانونية والإجرائية»، مؤكداً «إكمال تشغيل هذه المحطة التي سترفد الشبكة الوطنية بطاقةٍ نحن بأمسّ الحاجة إليها».
وأضاف أن «إكمال المشاريع المتلكئة واحد من أهم الأولويات للحكومة، وضمن مسار إكمال مشاريع البُنى التحتية لاسيما في قطاع الكهرباء»، مشيراً إلى «أهمية هذه المحطة الكهربائية في تغذية منظومة الطاقة الكهربائية، في هذا الظرف الحساس».
وبيّن السوداني أن «مشروع محطة الدبس تعرض في عام 2016 إلى عملية إرهابية خلفت شهداء وجرحى من العاملين بالمحطة»، مؤكداً «حرص الحكومة على إكمال مشاريع البنى التحتية وخصوصاً في منظومة الطاقة الكهربائية، للتخفيف عن معاناة المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ما يتطلب بذل جهود مضاعفة وفي كل القطاعات، والشروع قريباً بالمرحلة الثانية لمشاريع الطاقة الكهربائية».
ولفت إلى «مشاريع منجزة في قطاع نقل الطاقة الكهربائية، وأخرى وُضع حجر الأساس لها مثل محطات سعة 400 ميغاواط، وكذلك إكمال المحطات المتلكئة»، مشيراً إلى أن «فرقاً فنية، باستشارة من عدة جهات، تعمل طيلة الفترة الماضية على إيجاد موديل اقتصادي سيتم الإعلان عنه قريباً، وسيُعمم على مشاريع الإنتاج الكبرى في مجال الطاقة الكهربائية».
من جهته، قال وزير الكهرباء، زياد فاضل، إن محطة الدبس نفذت في وقت قياسي بعد توقف دام لأكثر من 20 عاماً. وقال: «نعمل من خلال الخطة المستقبلية أن تكون هناك وحدتان تضاف إلى الوحدتين الحاليتين لتصبح هناك 4 وحدات تنقل إلى المرحلة الثانية للدورات المركبة»، لافتاً إلى أن «الوحدات تعمل بالغاز الوطني».
ويتكوّن مشروع محطة كهرباء الدبس من وحدتين توليديتين، ويعمل على ثلاثة أنواع من الوقود.
وكان قد تم التعاقد على تنفيذه مع شركة «باور مشين» الروسية عام 2000، وبدأ تجهيز المواد الرئيسية في عام 2004، إلا أنه تم إنهاء العقد إرضائياً في عام 2011 لعدم التوصل إلى اتفاق مع الشركة الروسية.
وعاد العمل بالمشروع مع حكومة السوداني؛ إذ تم التعاقد في عام 2022 مع إحدى الشركات، وباشرت الشركات المختصة العمل في عام 2023، وتم إدخال الوحدتين التوليديتين الأولى والثانية للعمل بطاقة إنتاجية 320 ميغاواط. ومن شأن هذا المشروع أن يعزز من منظومة الكهرباء الوطنية بما يضمن استقرارها.