السوداني يفتتح محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية في كركوك

«الدبس الغازية» من أقدم المشاريع المتلكئة وإعادة تشغيلها ستضيف 320 ميغاواط

السوداني خلال افتتاحه محطة الدبس عبر دائرة تلفزيونية بحضور وزير الكهرباء (وكالة الأنباء العراقية)
السوداني خلال افتتاحه محطة الدبس عبر دائرة تلفزيونية بحضور وزير الكهرباء (وكالة الأنباء العراقية)
TT

السوداني يفتتح محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية في كركوك

السوداني خلال افتتاحه محطة الدبس عبر دائرة تلفزيونية بحضور وزير الكهرباء (وكالة الأنباء العراقية)
السوداني خلال افتتاحه محطة الدبس عبر دائرة تلفزيونية بحضور وزير الكهرباء (وكالة الأنباء العراقية)

افتتح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، يوم الخميس، محطة جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة 320 ميغاواط في محافظة كركوك (250 كيلومتراً شمال العراق)، التي تعتبر من أقدم المشاريع المتلكئة.

وتعد محطة الدبس الغازية في محافظة كركوك أحد المشاريع المتوقفة لسنوات طويلة جداً تعود إلى عام 2004، الذي أعيد العمل به في نهاية 2022.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان، أن السوداني افتتح عبر دائرة تلفزيونية محطة كهرباء الدبس الغازية بحضور وزير الكهرباء زياد فاضل. ووصف السوداني هذه الخطوة بالإنجاز «رغم الظروف الصعبة والأجواء والتعقيدات الإدارية والقانونية والإجرائية»، مؤكداً «إكمال تشغيل هذه المحطة التي سترفد الشبكة الوطنية بطاقةٍ نحن بأمسّ الحاجة إليها».

وأضاف أن «إكمال المشاريع المتلكئة واحد من أهم الأولويات للحكومة، وضمن مسار إكمال مشاريع البُنى التحتية لاسيما في قطاع الكهرباء»، مشيراً إلى «أهمية هذه المحطة الكهربائية في تغذية منظومة الطاقة الكهربائية، في هذا الظرف الحساس».

محطة الدبس الغازية في محافظة كركوك (وكالة الأنباء العراقية)

وبيّن السوداني أن «مشروع محطة الدبس تعرض في عام 2016 إلى عملية إرهابية خلفت شهداء وجرحى من العاملين بالمحطة»، مؤكداً «حرص الحكومة على إكمال مشاريع البنى التحتية وخصوصاً في منظومة الطاقة الكهربائية، للتخفيف عن معاناة المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ما يتطلب بذل جهود مضاعفة وفي كل القطاعات، والشروع قريباً بالمرحلة الثانية لمشاريع الطاقة الكهربائية».

ولفت إلى «مشاريع منجزة في قطاع نقل الطاقة الكهربائية، وأخرى وُضع حجر الأساس لها مثل محطات سعة 400 ميغاواط، وكذلك إكمال المحطات المتلكئة»، مشيراً إلى أن «فرقاً فنية، باستشارة من عدة جهات، تعمل طيلة الفترة الماضية على إيجاد موديل اقتصادي سيتم الإعلان عنه قريباً، وسيُعمم على مشاريع الإنتاج الكبرى في مجال الطاقة الكهربائية».

من جهته، قال وزير الكهرباء، زياد فاضل، إن محطة الدبس نفذت في وقت قياسي بعد توقف دام لأكثر من 20 عاماً. وقال: «نعمل من خلال الخطة المستقبلية أن تكون هناك وحدتان تضاف إلى الوحدتين الحاليتين لتصبح هناك 4 وحدات تنقل إلى المرحلة الثانية للدورات المركبة»، لافتاً إلى أن «الوحدات تعمل بالغاز الوطني».

ويتكوّن مشروع محطة كهرباء الدبس من وحدتين توليديتين، ويعمل على ثلاثة أنواع من الوقود.

وكان قد تم التعاقد على تنفيذه مع شركة «باور مشين» الروسية عام 2000، وبدأ تجهيز المواد الرئيسية في عام 2004، إلا أنه تم إنهاء العقد إرضائياً في عام 2011 لعدم التوصل إلى اتفاق مع الشركة الروسية.

وعاد العمل بالمشروع مع حكومة السوداني؛ إذ تم التعاقد في عام 2022 مع إحدى الشركات، وباشرت الشركات المختصة العمل في عام 2023، وتم إدخال الوحدتين التوليديتين الأولى والثانية للعمل بطاقة إنتاجية 320 ميغاواط. ومن شأن هذا المشروع أن يعزز من منظومة الكهرباء الوطنية بما يضمن استقرارها.


مقالات ذات صلة

«معادن» السعودية تفتح مكتباً في البرازيل وتستثمر 1.3 مليار دولار

الاقتصاد مقر شركة «معادن» السعودية (الشرق الأوسط)

«معادن» السعودية تفتح مكتباً في البرازيل وتستثمر 1.3 مليار دولار

قال وزير التعدين البرازيلي، إن شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، الذراع التعدينية لصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة، تعتزم فتح أول مكتب لها في ساو باولو.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظف يعمل في محطة ضغط الغاز في بلغاريا (رويترز)

اليونان تحث الاتحاد الأوروبي على معالجة أسعار الطاقة المرتفعة بشكل أسرع

دعا رئيس الوزراء اليوناني الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن طرق جديدة لخفض أسعار الغاز والكهرباء، في إطار محاولة أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للتكتل.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
شمال افريقيا شهدت مدينة بورتسودان انقطاعاً واسعاً في الكهرباء منذ صباح الاثنين (رويترز)

انقطاع الكهرباء في عدة مناطق سودانية بعد مهاجمة سد مروي

انقطعت الكهرباء، اليوم (الاثنين)، عن بورتسودان، مقر الحكومة السودانية المتحالفة مع الجيش، بعدما استهدف هجوم بمسيّرة سداً لتوليد الطاقة الكهرومائية.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
أوروبا عمال يقفون بالقرب من أنبوب في موقع بناء لتمديد خط أنابيب الغاز الروسي «ترك ستريم» عام 2022 (أرشيفية - رويترز)

الكرملين: هجوم أوكرانيا على خط أنابيب «ترك ستريم» عمل «إرهابي»

قالت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، إن الكرملين اتهم أوكرانيا اليوم (الاثنين)، بمهاجمة خط الأنابيب «ترك ستريم»، واصفاً ذلك بأنه «عمل إرهابي في مجال الطاقة».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
عالم الاعمال «جي إف إتش» تستثمر في «إنفينيرجي» بالتعاون مع «بلاكستون»

«جي إف إتش» تستثمر في «إنفينيرجي» بالتعاون مع «بلاكستون»

أعلنت «مجموعة جي إف إتش المالية» عن استثمارها في «إنفينيرجي»؛ الشركة العاملة في تشغيل وتطوير حلول الطاقة النظيفة.


ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

من المحتمل أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تفاقم الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز والسيارات المستعملة، وهو اتجاه قد يُقلل من احتمالية قيام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي كثيراً هذا العام.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل يوم الأربعاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 2.8 في المائة عن العام الماضي، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت آراؤهم شركة «فاكتسيت»، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وسيكون هذا هو الارتفاع الثالث على التوالي، بعد أن انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات ونصف السنة إلى 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وقد يؤدي هذا الارتفاع إلى تأجيج المخاوف المستمرة بين عدد من الاقتصاديين، وفي الأسواق المالية من أن التضخم قد علق فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. وقد أدّت مثل هذه المخاوف إلى ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة، ما أدى أيضاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للرهون العقارية والسيارات وبطاقات الائتمان، حتى مع قيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي.

وقد تسبب تقرير الوظائف القوي غير المتوقع الصادر يوم الجمعة الماضي في انخفاض أسعار الأسهم والسندات، بسبب المخاوف من أن الاقتصاد السليم قد يُحافظ على ارتفاع التضخم، ما يمنع «الاحتياطي الفيدرالي» من خفض سعر الفائدة الرئيسي أكثر من ذلك.

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، توقع الاقتصاديون أن يظل ما يُسمى بالتضخم الأساسي عند 3.3 في المائة في ديسمبر للشهر الرابع على التوالي.

وعلى أساس شهري، من المرجح أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، ومن شأن ارتفاع الأسعار بهذه الوتيرة أن يتجاوز هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة.

ومن المحتمل أن يكون جزء من الارتفاع في الأسعار مدفوعاً بعوامل لمرة واحدة، مثل قفزة أخرى في تكلفة البيض، التي كانت واحدة من أكثر فئات الأغذية تقلباً في السنوات الأخيرة. وقد أدَّى تفشي إنفلونزا الطيور إلى هلاك عدد من قطعان الدجاج، ما قلّل من المعروض من البيض.

ويتوقع الاقتصاديون بشكل عام أن ينخفض التضخم قليلاً في الأشهر المقبلة؛ حيث تنمو أسعار إيجار الشقق والأجور وتكاليف التأمين على السيارات بشكل أبطأ، ولكن ما يُلقي بظلاله على التوقعات هو السياسات التضخمية المحتملة من الرئيس المنتخب دونالد ترمب، فقد اقترح الأخير زيادة الرسوم الجمركية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير المصرح لهم.

يوم الثلاثاء، قال ترمب إنه سينشئ «دائرة الإيرادات الخارجية» لتحصيل الرسوم الجمركية، ما يُشير إلى أنه يتوقع فرض عدد من الرسوم في نهاية المطاف، حتى إن كان قد قال أيضاً إنه ينوي استخدامها ورقة مساومة. وخلال حملته الانتخابية، وعد بفرض رسوم تصل إلى 20 في المائة على جميع الواردات، ورسوم تصل إلى 60 في المائة على البضائع القادمة من الصين.

وفي الأسبوع الماضي، أظهر محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال ديسمبر أن الاقتصاديين في البنك المركزي يتوقعون أن يظل التضخم هذا العام كما هو تقريباً في عام 2024، مدفوعاً قليلاً بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية.

وقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن البنك المركزي سيُبقي على سعر الفائدة الرئيسي مرتفعاً، حتى يعود التضخم إلى 2 في المائة. ونتيجة ذلك، يتوقع المستثمرون في «وول ستريت» أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي مرة واحدة فقط هذا العام، من مستواه الحالي البالغ 4.3 في المائة، وفقاً لأسعار العقود الآجلة.

ولا تزال تكاليف الاقتراض الأخرى مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى توقعات ارتفاع التضخم، وقلة تخفيضات أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي». وارتفعت معدلات الرهن العقاري، التي تتأثر بشدة بالعائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، للمرة الرابعة على التوالي الأسبوع الماضي إلى 6.9 في المائة، وهو أعلى بكثير من أدنى مستوياتها في عهد الوباء، الذي بلغ أقل من 3 في المائة.

وفي ظل مرونة سوق العمل -حيث انخفض معدل البطالة إلى مستوى متدنٍّ بلغ 4.1 في المائة الشهر الماضي- فإن المستهلكين قادرون على مواصلة الإنفاق، ودفع عجلة النمو. ومع ذلك، إذا تجاوز الطلب ما يمكن أن تنتجه الشركات، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التضخم.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتفق عدد من الاقتصاديين البارزين، بمن في ذلك رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، بن برنانكي، على أن التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترمب في نهاية المطاف لن يكون لها على الأرجح سوى تأثيرات طفيفة على التضخم. وقد نوقشت هذه المسألة في الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرنسيسكو.

وقال جيسون فورمان، أحد كبار المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة أوباما، في المؤتمر إن الرسوم قد ترفع معدل التضخم السنوي بعدة أعشار من النقطة المئوية فقط، لكنه أضاف أنه حتى زيادة بهذا الحجم قد تكون كافية للتأثير على قرارات «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن معدل الفائدة.

وقال في الرابع من يناير (كانون الثاني): «أنت في عالم تكون فيه سياسات ترمب أشبه بالأعشار، أكثر من كونها شيئاً كارثياً». وأضاف: «لكنني أعتقد أننا أيضاً في عالم يعتمد فيه اتجاه بقاء معدلات الفائدة على حالها أو انخفاضها أو ارتفاعها على تلك الأعشار».