هل تنهي الاضطرابات في أسواق الأسهم العالمية عهد «تجارة الفائدة»؟

تعاني أسواق الأسهم والسندات العالمية، ولا سيما اليابانية، من تداعيات تفكك تجارة الفائدة بالين «Carry Trade» الشائعة للغاية.

هذه التجارة، التي تتضمن اقتراض الين بتكلفة منخفضة للاستثمار في عملات وأصول أخرى توفر عوائد أعلى، تتعرض للتدمير بسبب رفع أسعار الفائدة اليابانية، وتقلب الين، والتقليص الوشيك لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة ودول أخرى، وفق «رويترز».

كيف تعمل الـ«Carry Trade»؟

تتمثل هذه الاستراتيجية في اقتراض الين الياباني، الذي يتميز بفائدة منخفضة للغاية، واستخدام الأموال المقترضة لشراء عملات أو أصول أخرى ذات عوائد أعلى.

وكان الين الياباني العملة المفضلة لتمويل عمليات الـ«Carry Trade» في الدولار الأميركي، والبيزو المكسيكي، والدولار النيوزيلندي، وبعض العملات الأخرى.

وتتضمن العملية شراء العملة عالية العائد بالين المقترض، واستثمارها في سندات أو أدوات سوق نقدية أخرى بعملة الشراء.

وفي نهاية العملية، التي تكون عادة قصيرة الأجل، يقوم المستثمر بتحويل الدولارات أو البيسوس مرة أخرى إلى ين، وسداد القرض.

وعادة ما تبلغ العوائد السنوية نحو 5 إلى 6 في المائة في عمليات الـCarry Trade بالدولار الأميركي والين الياباني، وهو الفرق بين الفائدة الأميركية واليابانية، مع إمكانية تحقيق مكاسب أكبر في حال انخفاض قيمة الين خلال تلك الفترة.

ما هو أصل «Yen Carry Trade»؟

إذا تم تعريفها على نطاق واسع على أنها استخدام الين منخفض العائد لشراء أصول أجنبية عالية العائد، فيمكن إرجاع أصولها إلى عام 1999 عندما خفضت اليابان أسعار الفائدة إلى الصفر بعد انفجار فقاعة أسعار الأصول.

ولجأ اليابانيون إلى الأسواق الدولية للحصول على أي شيء أفضل من العوائد الصفرية في الداخل، واستثمروا تريليونات الدولارات في الأسواق الخارجية، مما حول اليابان إلى أكبر دائن في العالم.

وبدأت تجارة الـCarry Trade كما نعرفها اليوم، والتي تتضمن اقتراض الين من قبل مستثمرين دوليين إلى حد بعيد في عام 2013 في ظل التيسير الكمي والنوعي لرئيس الوزراء شينزو آبي والذي تزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وانخفاض قيمة الين.

ووصلت هذه الصفقات إلى مستويات قياسية جديدة خلال عامي 2022 و2023 حيث رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بسرعة للحد من التضخم، بينما أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة قصيرة الأجل سلبية، وانخفض الين بشكل كبير.

ما حجم الـ«Yen Carry Trade»؟

لا أحد متأكد تماماً. باستخدام التعريف الضيق لـ«Carry Trade»، يشير المحللون إلى 350 مليار دولار من القروض الخارجية قصيرة الأجل من قبل المصارف اليابانية كأحد التقديرات للصفقات الممولة بالين في العالم.

وقد يكون هذا الرقم مبالغاً فيه إذا كانت بعض هذه القروض عبارة عن معاملات تجارية بين المصارف أو قروضاً للأعمال التجارية الأجنبية التي تحتاج إلى الين.

ولكن هذا قد يقلل أيضاً من تقدير الحجم الفعلي لـ «Yen Carry Trade» لأن هناك مليارات من الين التي ربما اقترضها اليابانيون أنفسهم للاستثمار في الأسواق المحلية.

ويمكن أن تتضخم المواقف الفعلية بشكل كبير بسبب الاستخدام المكثف لـ «Carry Trade» من قبل صناديق التحوط والصناديق التي تعمل بالكومبيوتر.

وأضف إلى ذلك الاستثمارات الضخمة التي قامت بها صناديق المعاشات التقاعدية اليابانية وشركات التأمين والمستثمرون الآخرون في الخارج.

وتظهر بيانات وزارة المالية أن استثمارات المحفظة الأجنبية لليابان بلغت 666.86 تريليون ين (4.54 تريليون دولار) في نهاية مارس (آذار)، وأكثر من نصفها في أصول الديون الحساسة لمعدلات الفائدة، وإن كان معظمها طويل الأجل.

لماذا تنهار الـ«Yen Carry Trade»؟

من الجدير بالذكر أن بنك اليابان لم يشرع بعد في رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، حيث لا يزال سعرها عند مستوى متواضع يبلغ 0.25 في المائة، مقارنة بسعر الفائدة في الولايات المتحدة الذي يبلغ نحو 5.5 في المائة.

لكن المحللين يقولون إن صفقات الـ«Carry Trade» أكثر حساسية لتحركات العملة وتوقعات أسعار الفائدة من المستوى الفعلي للأسعار.

فقد أدى مجرد الحديث عن المزيد من رفع أسعار الفائدة في اليابان وخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحلول سبتمبر (أيلول) إلى ارتفاع الين بنسبة 13 في المائة في شهر واحد وضيّق الفجوة في العائد، مما قضى تماماً على المكاسب الضئيلة في صفقات الـ«Carry Trade» البحتة بالين والدولار.

ومع تكبد المستثمرين الكبار خسائر كبيرة في صفقات الـ«Yen Carry Trade»، فهم يضطرون لبيع جزء كبير من استثماراتهم الأخرى لتعويض هذه الخسائر.

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».

هل تنهي الاضطرابات في أسواق الأسهم العالمية عهد «تجارة الفائدة»؟