«أوركل» تدشن منطقة سحابة عامة ثانية في السعودية لمواكبة الطلب على الذكاء الاصطناعي

ضمن استراتيجيتها واستثمارها البالغ 1.5 مليار دولار لتوسيع قدرات البنية التحتية للقطاع في المملكة

تتطلع أوركل للاستفادة من الطلب المتنامي على المناطق السحابية والذكاء الاصطناعي لتدشين ثلاث مناطق لها في السعودية (الشرق الأوسط)
تتطلع أوركل للاستفادة من الطلب المتنامي على المناطق السحابية والذكاء الاصطناعي لتدشين ثلاث مناطق لها في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«أوركل» تدشن منطقة سحابة عامة ثانية في السعودية لمواكبة الطلب على الذكاء الاصطناعي

تتطلع أوركل للاستفادة من الطلب المتنامي على المناطق السحابية والذكاء الاصطناعي لتدشين ثلاث مناطق لها في السعودية (الشرق الأوسط)
تتطلع أوركل للاستفادة من الطلب المتنامي على المناطق السحابية والذكاء الاصطناعي لتدشين ثلاث مناطق لها في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أوركل» الأميركية تدشين ثاني منطقة سحابة عامة لها في السعودية، وذلك ضمن مساعيها لتلبية الطلب المتنامي على خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وأوضحت الشركة الأميركية أن منطقة السحابة الجديدة في العاصمة الرياض ستساعد شركات القطاعين العام والخاص على نقل جميع أنواع أحمال العمل إلى البنية التحتية للسحابة، والخاصة بشركة «أوركل»، مما يتيح لها الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات السحابية لتحديث تطبيقاتها والابتكار باستخدام البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي.

وتُعد شركة «سنتر3» الشريك المضيف لمنطقة «أوركل كلاود» الجديدة في الرياض.

كما أوضحت أنه كجزء من استراتيجيتها للسحابة الموزعة واستثمارها البالغ 1.5 مليار دولار لتوسيع قدرات البنية التحتية السحابية في السعودية، ستساعد المنطقة الجديدة في تعزيز اقتصاد الذكاء الاصطناعي في المملكة، والذي من المتوقع أن يصل إلى 135.2 مليار دولار بحلول عام 2030.

ولفتت إلى أن منطقة السحابة العامة في الرياض ستنضم إلى منطقة «أوركل كلاود» الحالية في جدة والمنطقة المخطط لها في مدينة نيوم، معززةً حضور الشركة في السعودية.

وقال المهندس هيثم العوهلي، نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية: «يُعدّ افتتاح منطقة أوركل السحابية الجديدة في الرياض خطوةً حاسمة نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ويعكس جهود المملكة لتعزيز الاقتصاد الرقمي القائم على التقنيات الحديثة والابتكار. وستساهم هذه الخطوة بشكل جوهري في تمكين الشركات العالمية والمحلية من تحقيق الابتكار، وتعزيز تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في مختلف القطاعات، مما يعزز المكانة الريادية للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي».

من جانبه، قال ريتشارد سميث، نائب الرئيس التنفيذي لدى أوركل في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «تلتزم أوركل عبر التوسع السريع لحلولنا السحابية في السعودية بمساعدة المملكة على تحقيق هدفها في تطوير أحد أقوى الاقتصادات الرقمية في العالم. وكجزء من استثمارنا الأوسع في قدرات الحوسبة السحابية بالمملكة، ستساعد منطقة سحابة أوركل في الرياض على تسريع تبني تقنيات السحابة والذكاء الاصطناعي لدعم الابتكار في جميع قطاعات الاقتصاد السعودي، مع مساعدة الشركات على معالجة متطلبات استضافة البيانات المحلية».


مقالات ذات صلة

ماسك يعيد رفع دعوى ضد مؤسسي «أوبن إيه آي»... ما السبب؟

تكنولوجيا الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

ماسك يعيد رفع دعوى ضد مؤسسي «أوبن إيه آي»... ما السبب؟

أعاد الملياردير إيلون ماسك أمس (الاثنين) رفع الدعوى التي سبق وتقدّم بها قبل أن يسحبها، ضد المشاركين في تأسيس «أوبن إيه آي».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا منافسة «سيرتش جي بي تي» و«جيميناي» لتقديم أفضل مزايا الذكاء الاصطناعي للمستخدمين

تعرف على جوانب المنافسة بين «سيرتش جي بي تي» للبحث الذكي و«غوغل جيميناي»

في خطوة لتحدي هيمنة «غوغل» و«بينغ»

خلدون غسان سعيد
الولايات المتحدة​ مطالب بجهود عاجلة لتعزيز مكافحة الأكاذيب المعتمدة على الذكاء الاصطناعي (رويترز)

التزييف بالذكاء الاصطناعي يعزز مخاوف التلاعب بالناخبين الأميركيين

تثير المعلومات السياسية المضللة التي يغذيها الذكاء الاصطناعي القلق حيال إمكانية التلاعب بالناخبين مع احتدام سباق الرئاسة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا مريض مصاب بنوبة قلبية (أ.ف.ب)

أداة ذكاء اصطناعي ترصد خطر الإصابة بالنوبات القلبية

طورت مجموعة من العلماء أداة جديدة للذكاء الاصطناعي يمكنها تحديد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية في غضون 10 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ قوات من «طالبان» في كابل (أ.ب)

كيف استخدمت واشنطن الذكاء الاصطناعي لمواجهة «طالبان»؟

أفادت تقارير أميركية بكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتتبُّع الهجمات الإرهابية من قِبل «طالبان».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السعودية تعدل مواد لدعم سوق العمل والقطاعات الإنتاجية والخدمية

عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)
عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعدل مواد لدعم سوق العمل والقطاعات الإنتاجية والخدمية

عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)
عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على تعديل عدد من مواد نظام يدعم سوق العمل والقطاعات الإنتاجية والخدمية ويهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر جاذبية، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف «رؤية 2030»، كما تتوافق مع استراتيجية العمل والاتفاقات الدولية التي صادقت المملكة عليها.

وتهدف التعديلات على نظام العمل، إلى تحسين السوق المحلية وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية وتعزيز فرص تدريب العاملين وزيادة فرص العمل للمواطنين.

وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن هذه الموافقة جاءت امتداداً لما تحظى به المنظومة من دعم غير محدود من الحكومة، مؤكداً أن التعديلات تأتي ضمن مساعي الوزارة المستمرة في مراجعة أنظمة ولوائح سوق العمل وفق أفضل الممارسات العالمية بما يتواكب مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق حول العالم.

وأفاد بأن مشروع تعديل مواد نظام العمل يأتي انطلاقاً من توجهات الوزارة الاستراتيجية لسوق العمل المتوافقة مع مستهدفات «رؤية 2030».

الكوادر الوطنية

من جهته، ذكر نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبد الله أبو ثنين، أن التعديلات جاءت بعد جهود مثمرة وتكامل مع الجهات ذات العلاقة واللجان العمالية، واتحاد الغرف السعودية، وخبراء الموارد البشرية في عدد من شركات القطاع الخاص الكبرى والقيادية.

وأشار إلى أن التعديلات تهدف لرفع كفاءة وفاعلية السوق لمواكبة احتياجات وتطلعات أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، وتمكين الكوادر الوطنية بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية سوق العمل وتنمية الاقتصاد الوطني.

وبينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن التعديلات الجديدة تمت بعد دراسة موسعة استندت إلى مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، وبمشاركة أكثر من 1.300 مشارك أسهموا في إضافة آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة لمواد نظام العمل عبر منصة استطلاع، بالإضافة إلى مشاركة الرأي والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية المختصة واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء من خلال ورشات العمل واللقاءات التشاورية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين إلى نظام العمل.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وتمثل هذه التعديلات دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يساهم في دعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية، ويوفر البيئة التشريعية الملائمة، ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقاً لاستراتيجية سوق العمل ومستهدفات «رؤية 2030».

وراعت التعديلات مصلحة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وشملت توسعاً في باب الإجازات والعقود، وإضافة تعريف لمصطلحي (الاستقالة) و(الإسناد)، وإضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة وتعديل إجراءات التظلم للعامل.

كما أُضيفت عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص من قبل الوزارة، كما نصت التعديلات الجديدة على وجوب أن يوفر صاحب العمل سياسة خاصة بالتدريب والتأهيل من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم. كما تم إجراء عدد من التعديلات على باب العمل البحري.