الخدمات اليابانية تعود لدائرة النمو

البنك المركزي يتوقع استمرار تعافي الاقتصاد

مشاة يسيرون خارج محطة قطارات العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يسيرون خارج محطة قطارات العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

الخدمات اليابانية تعود لدائرة النمو

مشاة يسيرون خارج محطة قطارات العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يسيرون خارج محطة قطارات العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

أظهر تقرير اقتصادي نُشر يوم الاثنين، عودة قطاع الخدمات في اليابان إلى دائرة النمو خلال الشهر الماضي بعد استقراره الشهر السابق.

وذكر «جيبون بنك» الياباني أن مؤشر مديري مشتريات القطاع ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 53.7 نقطة، مقابل 49.4 نقطة خلال الشهر السابق عليه. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وسجل قطاع الخدمات خلال يوليو (تموز) الماضي نمواً معتدلاً في حجم الأعمال الجديدة، بعد تراجع طفيف في الشهر السابق. وأشارت الشركات إلى تحسن الثقة في زيادة سجل الطلبيات وتحفيز الأعمال على النمو. وفي المقابل سجلت الطلبيات الخارجية على قطاع الخدمات أول تراجع منذ بداية العام الحالي.

كما سجل قطاع الخدمات تحسناً مستمراً في مستويات التوظيف خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع مؤشر التوظيف عن شهر يونيو (حزيران) الماضي وما زال أعلى كثيراً من متوسط قراءته على المدى الطويل.

وفي سياق منفصل، قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، يوم الاثنين، إن الحكومة تتعاون مع البنك المركزي وتراقب الأسواق عن كثب بإحساس بالاستعجال. وقال سوزوكي للصحافيين: «من الصعب تحديد السبب وراء تراجع الأسهم»، مضيفاً أن السلطات تراقب تحركات سوق الأسهم «بقلق بالغ».

من جهة أخرى، أظهر محضر اجتماع مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني يومي 13 و14 يونيو الماضي، والمنشور يوم الاثنين، أن أعضاء المجلس يرون أن اقتصاد اليابان يتعافى بوتيرة معتدلة رغم بعض المؤشرات إلى استمرار ضعف أداء الاقتصاد.

وأشار أعضاء المجلس خلال الاجتماع إلى استمرار تحسن أرباح الشركات، في حين تزيد استثمارات الشركات في الأصول الثابتة بوتيرة بسيطة، إلى جانب وجود بعض المخاطر التي تشمل تراجع أداء بعض الاقتصادات الخارجية إلى جانب أسعار المواد الخام ونمو الأجور.

ويستقر معدل ارتفاع أسعار المستهلك في نطاق من 2 إلى 2.5 في المائة، مع ارتفاع توقعات التضخم في نفس النطاق تقريباً.

وخلال الاجتماع المشار إليه قرر المجلس تأجيل تطبيع السياسة النقدية، حيث قرر الأعضاء إعلان خطتهم المفصلة لتقليص مشتريات البنك من سندات الخزانة اليابانية في الاجتماع التالي الذي عُقد في يوليو الماضي. وقرر المجلس شراء سندات الخزانة وسندات الشركات وفقاً لنفس القرار المتخَذ في اجتماع مارس (آذار) الماضي بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد.


مقالات ذات صلة

البنك المركزي العماني يصدر أذون خزانة بقيمة 77.9 مليون دولار

الاقتصاد البنك المركزي العماني (العمانية)

البنك المركزي العماني يصدر أذون خزانة بقيمة 77.9 مليون دولار

أعلن البنك المركزي العماني أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع، بلغ 30 مليون ريال عماني (77.9 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد العلم التونسي أمام البنك المركزي في العاصمة تونس (أرشيفية - رويترز)

«فيتش» ترفع تصنيف تونس إلى «سي سي سي+»

رفعت مؤسسة «فيتش»، الاثنين، تصنيف تونس إلى «سي سي سي+»، مشيرة إلى أن الإجراء يعكس الثقة المتزايدة بقدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها التمويلية.

«الشرق الأوسط» (تونس)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (وزارة الطاقة) play-circle 00:37

عبد العزيز بن سلمان: السعودية تواصل تنفيذ أول محطة للطاقة النووية

أكدت السعودية أهمية منظومة الأمن والأمان النوويين، مشددة على أن مسؤولية الحفاظ على هذه المنظومة داخل أي دولة تقع بشكل كامل على عاتق الدولة وفقاً لمتطلباتها.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية ومصر تعتزمان توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار قريباً

تعتزم حكومتا مصر والسعودية توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار قريباً، في ظل سعيهما لتعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية والاستثمارية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مواطنون في مدينة شنغهاي الصينية يتابعون إصلاحات لخطوط الطاقة عقب مرور إعصار «بيبينكا» الذي أسفر عن أضرار واسعة (أ.ف.ب)

«غولدمان ساكس» و«سيتي غروب» يخفّضان توقعاتهما لنمو الصين

خفّض «غولدمان ساكس» و«سيتي غروب» توقعاتهما للعام بأكمله لنمو الاقتصاد الصيني إلى 4.7 في المائة، بعد تباطؤ الناتج الصناعي إلى أدنى مستوى في 5 أشهر.

«الشرق الأوسط» (بكين)

البنك المركزي العماني يصدر أذون خزانة بقيمة 77.9 مليون دولار

البنك المركزي العماني (العمانية)
البنك المركزي العماني (العمانية)
TT

البنك المركزي العماني يصدر أذون خزانة بقيمة 77.9 مليون دولار

البنك المركزي العماني (العمانية)
البنك المركزي العماني (العمانية)

أعلن البنك المركزي العماني أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع، بلغ 30 مليون ريال عماني (77.9 مليون دولار).

وأوضح البنك في بيان له، الاثنين، أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العماني (الريبو) على هذه الأذون هو 6.00 في المائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 6.50 في المائة.

وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.

وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضاً، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالية المحلية، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.

وكان مجلس محافظي البنك المركزي العُماني قد عقد، الاثنين، اجتماعه الثالث لهذا العام بمقر البنك بالحي التجاري بمطرح. وأكد المجلس خلال اجتماعه على جاهزية البنك المركزي العُماني في تطبيق نظام السداد الجزئي للشيكات في القطاع المصرفي، وحث الجهات المعنية الأخرى على إنهاء جاهزيتها. كما اعتمد المجلس متطلبات رقابية عدة متعلقة بتفعيل نظام حماية الأجور.

واستعرض المجلس تقريراً بشأن تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغت التسهيلات الائتمانية حتى شهر يونيو (حزيران) 2024 ما نسبته 3.7 في المائة من المحفظة الإقراضية للقطاع المصرفي من النسبة المستهدفة حداً أدنى من مجمل المحفظة الإقراضية لتقديم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لتلك المؤسسات والبالغة 5 في المائة.

وقال المجلس في بيانه إنه يعرب عن ارتياحه لما تحقق في هذا الشأن مؤكداً دعمه المستمر لزيادة النسبة وفي كل ما يسهم في تطوير تلك المؤسسات من القطاع المصرفي.

ووافق المجلس على استكمال وإنهاء إجراءات طلب انضمام البنك المركزي العُماني إلى شبكة النظام المالي الأخضر الدولية، ما سيعزز الجهود في دور القطاع المصرفي في إدارة المخاطر البيئية ومخاطر تغير المناخ من خلال التعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والدولية التي تتبنى مبادرات الاقتصاد الأخضر.

كما اعتمد المجلس الموازنة السنوية لكلية الدراسات المصرفية والمالية للعام الأكاديمي 2024 - 2025.