فائض الميزان التجاري القَطري يرتفع 12.4 % في يونيو

إحدى السفن التجارية ترسو في ميناء حمد (مواني قطر)
إحدى السفن التجارية ترسو في ميناء حمد (مواني قطر)
TT

فائض الميزان التجاري القَطري يرتفع 12.4 % في يونيو

إحدى السفن التجارية ترسو في ميناء حمد (مواني قطر)
إحدى السفن التجارية ترسو في ميناء حمد (مواني قطر)

ارتفع فائض الميزان التجاري القطري 12.4 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، ليصل إلى 20 مليار ريال (5.5 مليار دولار)، على أساس سنوي.

وجاء ارتفاع الميزان التجاري نتيجة لزيادة صادرات البلاد بنسبة 9.9 في المائة إلى 29.48 مليار ريال (8.2 مليار دولار)، بالمقارنة بالفترة عينها من العام الماضي، وفق بيانات حكومية.

كما زادت واردات قطر في يونيو بنسبة 5.1 في المائة إلى 9.90 مليار ريال (2.7 مليار دولار).

وارتفعت قيمة صادرات الغاز الطبيعي المسال، والمكثفات، والبروبان، والبيوتان، بنسبة 8.8 في المائة، لتصل إلى نحو 17.9 مليار ريال (4.95 مليار دولار).

واستحوذت كوريا الجنوبية على صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات قطر خلال يونيو بقيمة 4.9 مليار ريال (1.36 مليار دولار)، تليها الصين بقيمة صادرات تبلغ 3.6 مليار ريال (مليار دولار)، ثم الهند بقيمة 3.3 مليار ريال (910 ملايين دولار).


مقالات ذات صلة

ارتفاع معتدل لطلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

الاقتصاد علامة «نوظّف الآن» معروضة خارج شركة «تايلور» للحفلات وتأجير المعدات في سومرفيل بماساتشوستس (رويترز)

ارتفاع معتدل لطلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي؛ مما يشير إلى مستوى منخفض من عمليات التسريح.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي حول السياسة النقدية لمنطقة اليورو (وكالة الصحافة الفرنسية)

«المركزي الأوروبي» يخفض الفائدة مجدداً مع تلاشي التضخم وتعثر الاقتصاد

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.5 في المائة استجابة لانخفاض التضخم في منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد صورة جماعية بعد توقيع مذكرة التفاهم بين «سدايا» و«أوراكل» (واس)

«سدايا» السعودية توقع مذكرتي تفاهم مع «أوراكل» و«ديل» في مجال الذكاء الاصطناعي

وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وشركة «أوراكل» الأميركية، الخميس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز وعي المواطنين في الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مزارعون يجففون محصول الأرز في إحدى القرى بجنوب غربي الصين (أ.ف.ب)

الرئيس الصيني يدعو إلى تحقيق الهدف السنوي للاقتصاد

حث الرئيس الصيني شي جينبينغ يوم الخميس السلطات المحلية على السعي لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية السنوية للبلاد

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد عامل يراقب شاحنة تنقل سيارات «تسلا» من مصنع الشركة في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

الصين تُحذر شركاتها من بناء مصانع السيارات بالخارج

حذّرت وزارة التجارة الصينية شركات صناعة السيارات في البلاد من مخاطر القيام باستثمارات مرتبطة بالسيارات في الخارج.

«الشرق الأوسط» (بكين)

الخزانة الأميركية: قواعد جديدة لضريبة 15% على الشركات الكبرى والأكثر ربحية

تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)
تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)
TT

الخزانة الأميركية: قواعد جديدة لضريبة 15% على الشركات الكبرى والأكثر ربحية

تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)
تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم (الخميس)، قواعد مقترحة لضريبة بديلة جديدة على الشركات من المتوقع أن تولّد 250 مليار دولار من الإيرادات الأميركية على مدى 10 سنوات من نحو 100 شركة كبيرة تدفع الآن معدلاً متوسطاً يبلغ 2.6 في المائة فقط.

وذكرت وزارة الخزانة، في بيان، أن الضريبة ستُطبّق على الشركات التي يبلغ متوسط دخلها المالي المعدل مليار دولار أو أكثر سنوياً. وغالباً ما تستخدم هذه الشركات خصومات على الدخل واستراتيجيات أخرى لتقليل دخلها الصافي وضريبتها الفيدرالية، في بعض الأحيان إلى الصفر، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من وجود متطلب عام للشركات التي تحقّق الحد الأدنى من الربح البالغ مليار دولار لدفع ضريبة الحد الأدنى البديلة بنسبة 15 في المائة، فإن التوضيحات الأكثر تحديداً الواردة في قواعد، الخميس، المقترحة ستنطبق على السنة الضريبية 2024، وفقاً لمسؤولي الخزانة.

وامتنع المسؤولون في وزارة الخزانة عن تحديد الشركات المائة التي من المحتمل أن تخضع للضريبة، ولكنهم أضافوا أنها تدفع حالياً معدل ضريبة فعّالاً متوسطاً قدره 2.6 في المائة بعد الخصومات والاعتمادات، إذ تدفع نحو 60 منها أقل من 1 في المائة.

وتمت الموافقة على الضريبة الجديدة بصفتها جزءاً من قانون خفض التضخم لعام 2022 للمساعدة في تعويض تكلفة مئات المليارات من الدولارات من ائتمانات الطاقة النظيفة الجديدة.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، في بيان: «القواعد المقترحة التي نشرتها وزارة الخزانة اليوم (الخميس) تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق جهود الكونغرس لمعالجة أسوأ حالات تجنب الضرائب من قِبل الشركات الأميركية، وضمان عدم تمكّن أكبر الشركات وأعلاها ربحية في البلاد من دفع ضرائب قليلة أو لا تدفع على الإطلاق».

وأضافت أن الضريبة الجديدة ستساعد في تحقيق توازن للمنافسة مع الشركات الصغيرة، التي لا تمتلك الوصول إلى محامين ومستشارين ضريبيين مكلفين لوضع استراتيجيات معقدة لتقليل الضرائب.

وقال مسؤولون إن القواعد التي نُشرت في السجل الفيدرالي الخميس، توفر مزيداً من الوضوح بشأن الحدود المفروضة على الخصومات التي يمكن تطبيقها لتحديد الدخل المعدل والمسؤولية الضريبية.

وقالت وزارة الخزانة إنها ستقبل التعليقات العامة على القواعد المقترحة حتى 12 ديسمبر (كانون الأول)، بما في ذلك طلبات التحدث في جلسة استماع في 16 يناير (كانون الثاني) 2025.