ضغوط التكرير والغاز تضغط على أرباح «شيفرون»

رجل يمر بجوار ناقلة نفط في محطة وقود «شيفرون» في سان فرنسيسكو (أ.ب)
رجل يمر بجوار ناقلة نفط في محطة وقود «شيفرون» في سان فرنسيسكو (أ.ب)
TT

ضغوط التكرير والغاز تضغط على أرباح «شيفرون»

رجل يمر بجوار ناقلة نفط في محطة وقود «شيفرون» في سان فرنسيسكو (أ.ب)
رجل يمر بجوار ناقلة نفط في محطة وقود «شيفرون» في سان فرنسيسكو (أ.ب)

أعلنت شركة «شيفرون» يوم الجمعة عن أرباح للربع الثاني جاءت أقل من توقعات «وول ستريت»، بسبب الضغط على هامش تكرير النفط وأسعار الغاز الطبيعي على مستوى الصناعة؛ ما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبة 1.5 في المائة في التداول قبل الافتتاح.

وكانت الشركة قد حذرت سابقاً من انخفاض إنتاج النفط هذا الربع، وتضرر التكرير من عمليات الإيقاف في مصفاتين في كاليفورنيا. وقد كانت هوامش التكرير ضعيفة عالمياً؛ ما أضر بأكبر شركات النفط الأخرى مثل «بي بي» و«شل».

وقالت «شيفرون» إنها ستنقل مقر الشركة من سان رامون بكاليفورنيا، حيث وُلدت قبل 145 عاماً باسم شركة «باسيفيك كوست أويل»، إلى هيوستن. وكانت الشركة تتحدى بشدة اللوائح الحكومية على عمليات إنتاج النفط وتكريره في الولاية.

وسجلت «شيفرون» أرباحاً قدرها 4.4 مليار دولار، أو 2.43 دولار للسهم، في الربع، مقارنة بـ 6 مليارات دولار قبل عام.

وسجلت أرباحاً معدلة قدرها 4.7 مليار دولار، أو 2.55 دولار للسهم. وتوقع محللو «وول ستريت» أرباحاً للسهم قدرها 2.93 دولار، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وانخفضت الأرباح من ضخ النفط والغاز بنسبة 9.4 في المائة عن العام السابق. كما انخفضت الأرباح من إنتاج البنزين والكيماويات بنحو 60 في المائة إلى 597 مليون دولار.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث: «على الرغم من توقف العمليات الأخيرة وهوامش الربح الأضعف، فإننا ما زلنا مستعدين لتحقيق نمو كبير في الأرباح والتدفقات النقدية على المدى الطويل».

هوامش التكرير

حققت مصافي النفط أموالاً أقل من بيع البنزين في الربع الثاني بعد عامين من الأرباح الرائعة، وبعد زيادة الإنتاج لطلب لم يتحقق.

وأدت هوامش التكرير الأضعف إلى انخفاض أرباح «شل» بنسبة 19 في المائة عن الربع السابق إلى 6.3 مليار دولار. كما حدت هوامش التكرير من أرباح «بي بي» التي تجاوزت التوقعات والتي بلغت 2.8 مليار دولار، وأسهمت في انخفاض أرباح «توتال إنرجيز» بنسبة 6 في المائة.

وتوقعت «شيفرون» أسعاراً للغاز الطبيعي المسال تبلغ نحو 10 دولارات لكل مليون طن متري، وكانت أعلى من ذلك، عند نحو 12 دولاراً، بسبب الطلب القوي. ويمكن أن تساعد المكاسب هوامش الغاز الطبيعي المسال.

تأجيل الصفقة

تأتي النتائج المتشائمة في الوقت الذي تعطلت فيه صفقة الاستحواذ المقترحة لشركة النفط «هيس» بقيمة 53 مليار دولار.

وقالت الشركة، الأربعاء، إن لجنة التحكيم التي ستقيم طعناً في الصفقة من «إكسون موبيل» لن يكون لديها على الأرجح قرار حتى النصف الثاني من العام المقبل.

وتتوقع «إكسون» صدور قرار بشأن النزاع بحلول سبتمبر (أيلول) 2025، وفق ما قالت الرئيسة المالية كاثرين ميكلز لـ«رويترز».

وقد دفع التأخير إلى تكهنات بشأن محادثات محتملة بين «إكسون» و«شيفرون» للتوصل إلى تسوية عاجلة.

وقال محلل التحكيم في المخاطر لدى مجموعة «ساسكويهانا المالية»، فريدريك بوشيه: «نظراً إلى الجدول الزمني المتوقع لجلسة الاستماع في وقت لاحق، أعتقد أن هناك حافزاً لـ(هيس) و(شيفرون) لمحاولة تقديم نوع من التحلية لـ(إكسون) لإنهاء هذه المشكلة».

ورفضت المديرة المالية لشركة «إكسون» التعليق على ما إذا كانت الشركتان تشاركان في مفاوضات جانبية.

وقد تأخر سهم «شيفرون» عن كل من «إكسون» ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500» هذا العام، حيث يكافح لإبرام الصفقة التي ستمنحه حصة في مشروع مشترك في غيانا حقق أكثر من 30 اكتشافاً نفطياً كبيراً.

وتعتمد «شيفرون» على هذه الصفقة لإنشاء موطئ قدم في احتياطات النفط المربحة في غيانا، والمساعدة على تخفيف المخاطر المرتبطة بعمليات النفط والغاز التي تواجه تحديات في الأداء في أستراليا وكازاخستان.

كاليفورنيا

كان إنتاج كاليفورنيا من النفط قبل قرن من الزمان يعادل رابع أكبر منتج للنفط الخام في الولايات المتحدة، لكن شركات النفط الكبرى بدأت في الانسحاب التدريجي من الولاية وسط لوائح مناخية أكثر صرامة واستنزاف حقول النفط.

وتتوقع شركة «شيفرون» انتقال جميع الوظائف المؤسسية إلى هيوستن على مدى السنوات الخمس المقبلة. وستبقى المناصب الداعمة لعملياتها في كاليفورنيا، والتي تشمل حقول النفط ومصفاتين، في سان رامون.

وقالت الشركة إن الرئيس التنفيذي لشركة «شيفرون» مايك ويرث ونائب الرئيس مارك نيلسون سينتقلان إلى هيوستن قبل نهاية عام 2024.

ولدى «شيفرون» حالياً ما يقرب من 7 آلاف موظف في منطقة هيوستن ونحو 2000 موظف في سان رامون.


مقالات ذات صلة

«الناتو» يبحث عن «أفضل طريقة» لإعادة فتح مضيق هرمز

العالم رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستور (يمين) يلتقي مع الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال اجتماع في مقر إقامة رئيس الوزراء في أوسلو يوم 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)

«الناتو» يبحث عن «أفضل طريقة» لإعادة فتح مضيق هرمز

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، الأربعاء، أن الدول الأعضاء تُجري محادثات حول «أفضل طريقة» لإعادة فتح مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)

روسيا: صراع الشرق الأوسط يفجر أسوأ أزمة طاقة منذ 40 سنة

قال نائب ​رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الأربعاء، إن الصراع في ‌الشرق ‌الأوسط ⁠قد يتسبب في أشد أزمة طاقة منذ 40 ⁠عاماً.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)

أسعار الطاقة تزحف نحو مناطق خطرة على الاقتصاد العالمي

قفزت أسعار الطاقة العالمية إلى مستويات قياسية في جلسة دراماتيكية واحدة يوم الأربعاء، مدفوعة باستهداف قلب البنية التحتية للغاز في إيران.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد سفينة شحن في عرض البحر (أ.ف.ب)

بسبب «حرب إيران»... ترمب يعلّق قانون «جونز» لتأمين تدفق الوقود والأسمدة

أعلنت إدارة ترمب، الأربعاء، تعليق قانون الملاحة المعروف باسم «قانون جونز» لمدة 60 يوماً بشكل استثنائي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

باول: ارتفاع أسعار الطاقة سيرفع التضخم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

باول: ارتفاع أسعار الطاقة سيرفع التضخم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إنه «من السابق لأوانه معرفة الآثار الاقتصادية الكاملة للوضع في الشرق الأوسط»، موضحاً باول، في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة، أن ضبابية المشهد الميداني تجعل «تداعيات هذه التطورات على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة حتى الآن، ومحذراً في الوقت ذاته من أن «ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي حتماً إلى رفع معدلات التضخم»، ما يضع البنك في حالة استنفار قصوى.

وكشف باول عن تحول مقلق في الحسابات النقدية، مشيراً إلى أن «توقعات التضخم على المدى القريب قد ارتفعت بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة»، نتيجة تأثر الأسواق بارتفاع تكاليف الوقود واضطرابات الملاحة الدولية.

وأكد أن «التضخم لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، مما يجعل مهمة العودة إلى مستهدف 2 في المائة أكثر تعقيداً، رغم إشارته إلى أن «موقف السياسة النقدية الحالي يُعد مناسباً» للتعامل مع المعطيات الراهنة.

وشدد على أنه «إذا لم نشهد تقدماً بشأن التضخم فلن يكون هناك خفض لأسعار الفائدة».

ورغم التهديدات الجيوسياسية، رسم باول صورة تتسم بالمرونة لأداء الاقتصاد الكلي؛ حيث أكد أن «الاقتصاد في حالة توسع مستمر»، مدعوماً بـ«إنفاق استهلاكي مرن» أثبت قدرته على الصمود. وفيما يخص سوق العمل، لفت إلى أن «معدل البطالة لم يتغير كثيراً منذ الصيف الماضي»، وهو استقرار يمنح الفيدرالي مساحة للمناورة، مع تأكيده: «سنظل منتبهين للمخاطر على كلا جانبي تفويضنا» في إشارة إلى استقرار الأسعار والحد الأقصى للتوظيف.

وشدد على أن التحدي القادم يكمن في الموازنة بين حماية زخم النمو الاقتصادي وبين كبح جماح التضخم الذي عاد ليتحرك مدفوعاً بـ«ضبابية الحرب»، مؤكداً أن الاحتياطي الفيدرالي جاهز لتعديل مساره إذا ما استجدت مخاطر تهدد استقرار الاقتصاد الأكبر في العالم.


«الفيدرالي» يتمسك بـ «التشدد» وسط قرع طبول الحرب

منظر لواجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
منظر لواجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يتمسك بـ «التشدد» وسط قرع طبول الحرب

منظر لواجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
منظر لواجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير ضمن نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة، محاولاً امتصاص الصدمات الجيوسياسية الناجمة عن اشتعال الجبهات العسكرية في الشرق الأوسط. لكنّ القضية الأهم في هذا المنعطف لم تعد تكمن في القرار بحد ذاته، بل في «حالة عدم اليقين» التي باتت تُخيّم على آفاق المستقبل؛ حيث يجد البنك المركزي نفسه عالقاً بين رغبته في كبح التضخم العنيد وبين مخاوف الانزلاق نحو ركود تضخمي تُغذيه قفزات أسعار الطاقة واضطرابات الملاحة الدولية.

هذا التثبيت، وهو الثاني من نوعه هذا العام، وإن بدا استقراراً مؤقتاً، فإنه يعكس في جوهره تحولاً نحو سياسة «التحوط القصوى»؛ إذ باتت قرارات الاحتياطي الفيدرالي رهينة لتطورات الميدان العسكري بقدر ارتهانها للبيانات الاقتصادية، مما يفتح الباب أمام كافة السيناريوهات في الاجتماعات المقبلة، بما فيها العودة إلى رفع الفائدة إذا ما استمرت نيران الأزمات الإقليمية في إلهاب مؤشرات التضخم العالمي.

وقد كان قرار التثبيت متوقعاً على نطاق واسع، في وقت صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بأغلبية 11 صوتاً مقابل صوت واحد لصالح الإبقاء على سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية على حالها.

وأصدرت اللجنة بياناً عقب اجتماعها لم تُجرِ فيه تغييرات تُذكر على نظرتها للاقتصاد، مع توقعات بنمو أسرع قليلاً وتضخم أعلى للعام 2026 بأكمله.

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين المتزايدة، أشار المسؤولون مجدداً إلى أنهم ما زالوا يتوقعون بعض التخفيضات في أسعار الفائدة مستقبلاً.

وأشار «مخطط النقاط» الذي يحظى بمتابعة دقيقة، والذي يعكس توقعات أعضاء المجلس لأسعار الفائدة، إلى تخفيض واحد هذا العام وآخر في عام 2027، إلا أن توقيته لا يزال غير واضح.

من بين 19 مشاركاً في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، أشار سبعة إلى توقعاتهم ببقاء أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام، بزيادة مشارك واحد عن التحديث الأخير في ديسمبر (كانون الأول).

وبينما أظهرت التوقعات للأعوام المقبلة تبايناً واسعاً ، فإن متوسط ​​التوقعات يشير إلى خفض إضافي في عام 2027 قبل أن يستقر سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند حوالي 3.1 في المائة على المدى الطويل.

وأشار البيان إلى حالة عدم اليقين المصاحبة للحرب مع إيران التي بدأت قبل نحو ثلاثة أسابيع. وقد أدى القتال وتأثيره على مضيق هرمز إلى اضطراب سوق النفط العالمية، وهدد بإبقاء التضخم فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وذكر البيان «أن تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة».

وعارض المحافظ ستيفن ميران مجدداً، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية وسط تزايد المخاوف بشأن سوق العمل. أما المحافظ كريستوفر والر، الذي انضم إلى ميران في المطالبة بالخفض في يناير (كانون الثاني)، فقد صوّت هذه المرة لصالح الإبقاء على سعر الفائدة.

وقبل النزاع، كانت الأسواق تتوقع خفضين هذا العام، مع احتمال ضئيل لخفض ثالث. لكن ارتفاع أسعار النفط وسلسلة من مؤشرات التضخم القوية - التي تشمل بيانات من قبل صدمة الطاقة - دفعت التوقعات إلى خفضها إلى حد أقصى مرة واحدة في عام 2026.

وفي تحديثات لتوقعاتهم الاقتصادية، يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4 في المائة هذا العام، أي أسرع قليلاً من ديسمبر. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل قوي يبلغ 2.3 في المائة في عام 2027، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.

كما رفع المسؤولون توقعاتهم للتضخم لهذا العام. ويتوقعون الآن أن يعكس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي معدل تضخم يبلغ 2.7 في المائة، سواءً على أساس التضخم العام أو التضخم الأساسي. ومع ذلك، يتوقعون أن يعود التضخم إلى ما يقارب هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة في السنوات المقبلة مع تلاشي تأثير الرسوم الجمركية والحرب. ولا يزال صناع السياسات يتوقعون معدل بطالة يبلغ 4.4 في المائة بنهاية العام، على الرغم من سلسلة من مؤشرات ضعف الوظائف.

ويأتي قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة في ظل خلفية سياسية معقدة. إذ يواصل الرئيس دونالد ترمب الضغط على باول وزملائه لخفض أسعار الفائدة. في وقت سابق من هذا الأسبوع، انتقد ترمب باول لعدم دعوته إلى اجتماع استثنائي لتخفيف السياسة النقدية، على الرغم من ارتفاع التضخم وعدم وضوح تأثير الحرب.


روسيا: صراع الشرق الأوسط يفجر أسوأ أزمة طاقة منذ 40 سنة

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)
TT

روسيا: صراع الشرق الأوسط يفجر أسوأ أزمة طاقة منذ 40 سنة

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)

قال نائب ​رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الأربعاء، إن الصراع في ‌الشرق ‌الأوسط يُعطل ​جزءاً ‌كبيراً ⁠من ​إمدادات الطاقة العالمية، ⁠وقد يتسبب في أشد أزمة طاقة منذ 40 ⁠عاماً.

وأضاف: «يؤثر الصراع ‌الحالي ‌في ​الشرق ‌الأوسط ‌على ما لا يقل عن 20 مليون برميل ‌يومياً. وهذا هو حجم النفط ⁠ومشتقاته ⁠الذي كان يمر عبر مضيق هرمز يومياً قبل 19 يوماً فقط».