مصر تطرح مناقصة للحصول على 5 شحنات غاز طبيعي

بعد ساعات من رفع أسعار المحروقات

عامل يملأ خزان سيارة بالبنزين في إحدى محطات الوقود بالعاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
عامل يملأ خزان سيارة بالبنزين في إحدى محطات الوقود بالعاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
TT

مصر تطرح مناقصة للحصول على 5 شحنات غاز طبيعي

عامل يملأ خزان سيارة بالبنزين في إحدى محطات الوقود بالعاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
عامل يملأ خزان سيارة بالبنزين في إحدى محطات الوقود بالعاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)

قال مصدران بقطاع الغاز الطبيعي المسال إن مصر طرحت مناقصة لشراء 5 شحنات فورية من الغاز الطبيعي المسال، للتسليم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) المقبلين.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية مساعي من مصر للحصول على غاز طبيعي مسال لتغطية الطلب الزائد خلال شهور الصيف في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر، وأرست أكبر مناقصة لها منذ سنوات بشراء 20 شحنة. وتسعى الآن للحصول على 3 شحنات للتسليم إلى ميناء العين السخنة في 13 و14 أغسطس، و25 و26 أغسطس، و12 و13 سبتمبر. كما تطلب شحنتين للتسليم إلى ميناء العقبة في 3 و4 سبتمبر، و21 و22 سبتمبر.

وتغلق المناقصة، التي أصدرتها الهيئة المصرية العامة للبترول، في 29 يوليو الحالي. وتعتمد مصر على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، لكن المعروض يتضاءل مع ارتفاع عدد سكانها البالغ 106 ملايين نسمة، وتسارع التوسع العمراني الذي يزيد من الاحتياج للكهرباء، وذلك بخلاف الطلب على التبريد خلال الصيف الذي يرفع الاستهلاك.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان القاهرة عن رفع سعر المحروقات، الذي شمل السولار، الذي يعد عصب الحياة في مصر، كونه وقود النقل والمواصلات.

وتنامت المخاوف في الشارع المصري من موجة غلاء جديدة عقب رفع أسعار المحروقات. وفي هذا السياق، قال وزير التموين المصري شريف فاروق، في بيان الخميس، إن مصر لن ترفع سعر الخبز المدعوم المحدد عند 20 قرشاً للرغيف حتى بعد زيادة أسعار السولار، الذي يستخدم أيضاً على نطاق واسع في أفران الخبز.

ورفعت مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، سعر الخبز المدعوم بنسبة 300 بالمائة في يونيو (حزيران) للمرة الأولى منذ عقود،.

وجاء رفع الحكومة أسعار الوقود قبل أيام قليلة من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قرض لمصر بقيمة 8 مليارات دولار. وخفض الدعم جزء من الاتفاق مع الصندوق.

وقال فاروق في البيان: «الدولة - ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة - تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعوم، ومن ضمنها سعرا السولار والغاز، وذلك في ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية».

وأكد الوزير أن المواطن «يحصل على الخبز البلدي المدعوم من خلال بطاقة التموين بسعر 20 قرشاً، واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج إن وجدت، وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية». ويستفيد نحو ثلثي سكان مصر من برنامج يمنح الفرد 5 أرغفة من الخبز يومياً بالسعر المدعوم.


مقالات ذات صلة

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو الماضي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)

بريطانيا تتأهب للكشف عن «فجوة هائلة» في المالية العامة

تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني خلال كلمة أمام البرلمان يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيدة تسير إلى جوار متجر «آيفون» في مدينة ووهان الصينية (رويترز)

«أبل» تنضم للشركات الملتزمة بقواعد البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي

انضمت شركة «أبل» إلى حوالي 12 شركة تكنولوجيا التزمت اتباع مجموعة قواعد للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)

بريطانيا تتأهب للكشف عن «فجوة هائلة» في المالية العامة

بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)
بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)
TT

بريطانيا تتأهب للكشف عن «فجوة هائلة» في المالية العامة

بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)
بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)

تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني، خلال كلمة أمام البرلمان يوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة «بي آي» الجمعة.

وقد يكون مثل هذا الإعلان مقدمة لزيادة الضرائب في الأشهر المقبلة، وستحدّد ريفز خلال كلمتها موعد إعلان موازنة الحكومة في الخريف، وفقاً للوكالة. ولم يتمكّن متحدثون باسم وزارة الخزانة البريطانية اتصلت بهم وكالة الصحافة الفرنسية من تأكيد هذه المعلومات على الفور، الجمعة.

وفي قمة مجموعة العشرين في البرازيل، قالت ريفز للصحافيين، الخميس، إنها ستدلي «بخطاب أمام البرلمان الاثنين حول وضع المالية العامة والضغوط على الإنفاق الحكومي». وتحدثت عن «تحدٍّ هائل للحكومة» العمالية «بسبب الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والخدمات العامة خلال حكم المحافظين»، ووعدت «بانضباط من حديد» فيما يتعلق بالموازنة.

وسيكون أمام حكومة كير ستارمر هامش محدود للتصرّف في الموازنة بهدف إحداث التغيير الذي وعد به خلال حملته الانتخابية.

وبلغ الدين العام 14.5 مليار جنيه إسترليني (17.2 مليار يورو) في يونيو (حزيران)، بانخفاض بنحو 20 في المائة مقارنة بالعام السابق، لكنه أعلى من المتوقع، حسبما أعلن مكتب الإحصاءات الوطني، الأسبوع الماضي.

ويلامس الدين العام منذ أشهر 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة للمساعدات الموزعة أثناء الوباء أو أثناء أزمة الطاقة على نحو خاص، وبلغ 99.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو، ليبقى عند مستويات لم نشهدها منذ «مطلع ستينات القرن الماضي»، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية.

واستبعد حزب العمال الذي حقق فوزاً واسعاً في انتخابات الرابع من يوليو (تموز) بعد 14 عاماً من حكم المحافظين، زيادة الضريبة على الدخل أو على القيمة المضافة، ومساهمات الضمان الاجتماعي والضريبة على الشركات، ولكن قد يُنظر في إدخال تغييرات على الضرائب على أرباح رؤوس الأموال أو على الميراث.

وفي سياق منفصل، طرحت هيئة مراقبة الأسواق البريطانية، يوم الجمعة، مقترحات لجعل جمع المزيد من الأموال أقل تكلفة بالنسبة للشركات المدرجة بالفعل، وذلك في إطار حزمة من التدابير لتعزيز القطاع المالي بالجملة في لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبدأت بريطانيا بالفعل في إصلاح قواعدها المالية في محاولة للتنافس بشكل أفضل مع نيويورك والمراكز المالية للاتحاد الأوروبي، على أمل جذب الاستثمارات الدولية نظراً لأن أوضاعها المالية المتعثرة تعني أنها مضطرة إلى الاعتماد على رأس المال الخاص لتمويل النمو الاقتصادي.

وقالت هيئة مراقبة السلوك المالي إن أحدث مقترحاتها تساعد في تعزيز أسواق رأس المال البريطانية ومكانتها بوصفها «مركزاً مالياً عالمياً نابضاً بالحياة».

وتنص المقترحات على إنشاء نظام جديد للعروض العامة والقبول للتداول ليحل محل النظام الحالي للشركات التي تنشر نشرة الاكتتاب عندما تريد بيع المزيد من الأسهم في البورصة. وقالت هيئة الرقابة المالية، في بيان: «بموجب المقترحات، ستظل الشركات ملزمة بنشر نشرة الاكتتاب عند قبول الأوراق المالية لأول مرة في الأسواق العامة. ومع ذلك، لن تكون هناك حاجة لنشرة الاكتتاب عندما تجمع الشركة المزيد من رأس المال إلا في ظروف محدودة».

ومن شأن هذا التبسيط أن يقلل «بشكل كبير» من تكاليف جمع رأس المال الإضافي للشركات. وقالت الهيئة الرقابية إنها تتشاور أيضاً بشأن مقترحات لنشاط جديد لتشغيل منصة الاكتتاب العام، وأضافت: «ستوفر هذه المنصات طريقاً بديلاً للشركات لجمع رأس المال خارج الأسواق العامة، بما في ذلك من المستثمرين الأفراد. ويجب أن يعزز تقديم المنصات جمع رأس المال للشركات الصغيرة مع ضمان حصول المستثمرين على الإفصاحات الصحيحة بشأن الشروط والمخاطر الرئيسية للاستثمار».