تراجعت أسعار النفط، يوم الجمعة، وكانت في طريقها إلى تسجيل خسائر لثالث أسبوع على التوالي بسبب ضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، وتوقعات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حرب غزة والعنف المتصل بها في الشرق الأوسط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر (أيلول) 25 سنتاً، أو 0.3 بالمائة، إلى 82.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 11.31 بتوقيت غرينتش. كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم سبتمبر 24 سنتاً، أو 0.31 بالمائة، إلى 78.04 دولار.
وتفوق خسائر أوسع نطاقاً تكبدتها أسعار النفط في الأسابيع القليلة الماضية مكاسب يوم الخميس التي تحققت بصورة رئيسية بفضل بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل أسرع من المتوقع خلال الربع الثاني.
وهبط كلا الخامين نحو 5 بالمائة في الأسابيع الثلاثة الماضية. وكان يجري تداول برنت بتراجع هامشي خلال الأسبوع، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 2 بالمائة.
وأظهرت بيانات صينية هذا الأسبوع أن حجم الطلب على النفط في البلاد هبط 8.1 بالمائة إلى 13.66 مليون برميل يومياً في يونيو (حزيران)، ما أثار مخاوف إزاء الاستهلاك، حسب محللين من «إيه إن زد ريسيرش».
وتأثرت الأسعار أيضاً بآمال إنهاء الحرب في قطاع غزة. وضغطت نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس بخصوص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من شأنه تخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين، وجاءت لهجتها أكثر صرامة من الرئيس جو بايدن.
ووقف إطلاق النار محل تفاوض منذ أشهر. ويعتقد مسؤولون أميركيون أن طرفي الصراع اقتربا أكثر من أي وقت مضى إلى التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع مقابل إفراج حركة «حماس» عن رهائن.
وفي تطور آخر، قالت شركات تتبع ناقلات النفط ومصادر تجارية إن واردات الخام الإيراني تتدفق منذ أواخر العام الماضي إلى ميناء ومدينة داليان الصينية المشهورة بنشاط التكرير، مما يساعد في الحفاظ على مشتريات البلاد من النفط عند مستويات قياسية تقريباً.
وذكر متعاملون أن هذا التحول حدث مع تراجع الطلب على الخام الإيراني من صغار المشترين في إقليم شاندونغ، وهو مركز تكرير مستقل، في مواجهة تدهور هوامش التكرير بسبب ارتفاع أسعار الخام. وكانوا قد أصبحوا أبرز مشترين للنفط الإيراني في الصين منذ عام 2019.
وتخضع إيران، والنفط الإيراني، لعقوبات أميركية أعيد فرضها في عام 2018 بسبب مخاوف بشأن برنامجها النووي. لكن الصين لم تتوقف عن شراء النفط الإيراني، إذ سدت المصانع المستقلة، التي تعمل على زيادة الهامش، الفراغ الذي خلفته الشركات الحكومية الحذرة من العقوبات، حسبما أفادت «رويترز».
وقالت شركة «فورتيكسا» الاستشارية التي تتعقب تحركات الناقلات إن 23 شحنة، أو ما مجموعه 45 مليون برميل، من النفط الإيراني تم تفريغها في داليان بين أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ويونيو (حزيران) 2024. وأوضحت أن هذا يشمل 28 مليون برميل تم تفريغها في جزيرة تشانغشينغ، على بعد حوالي 85 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من وسط داليان.
وقدرت شركة «كبلر» الاستشارية أن الصين جلبت 34 مليون برميل إلى داليان خلال الفترة نفسها. وتعادل الأرقام ما يتراوح بين 124 ألفاً و164 ألف برميل يومياً، أي ما يقرب من 13 بالمائة من إجمالي واردات الصين من النفط الإيراني خلال النصف الأول من عام 2024.
ويقدر المحللون أن الصين استوردت ما بين 1.2 و1.4 مليون برميل يومياً من الخام الإيراني خلال تلك الفترة. وقالت فورتيكسا إن الواردات سجلت مستوى قياسياً بلغ 1.52 مليون برميل يومياً في أكتوبر الماضي.
وقبل أكتوبر الماضي، لم تتلق داليان، التي تمثل 6 بالمائة من قدرة معالجة الخام في الصين، سوى شحنات متفرقة من النفط الإيراني في السنوات القليلة الماضية، وفقاً لفورتيكسا وكبلر.
وعند سؤال وزارة الخارجية الصينية عن الواردات إلى داليان، قالت لـ«رويترز» إن الصين وإيران «حافظتا دوماً على التجارة الطبيعية والمشروعة في إطار القانون الدولي».
وتقول الصين إنها تعارض العقوبات أحادية الجانب. ومع ذلك، يقول متتبعو ناقلات النفط وتجار إن المتعاملين يعيدون تصنيف النفط الإيراني المتجه إلى الصين على أنه من أماكن أخرى. ورسمياً، لم تبلغ الجمارك الصينية عن أي واردات من النفط الإيراني منذ يونيو 2022.
