شركات حقول النفط الأميركية تخفض أسعارها خوفاً من الإفلاس

مع تقليص عمليات الاندماج الضخمة قاعدة العملاء

موظفو «شيفرون» يعملون في موقع للتنقيب عن النفط يحتوي على معدات «هاليبرتون» و«شلمبرغر» قرب ميدلاند (رويترز)
موظفو «شيفرون» يعملون في موقع للتنقيب عن النفط يحتوي على معدات «هاليبرتون» و«شلمبرغر» قرب ميدلاند (رويترز)
TT

شركات حقول النفط الأميركية تخفض أسعارها خوفاً من الإفلاس

موظفو «شيفرون» يعملون في موقع للتنقيب عن النفط يحتوي على معدات «هاليبرتون» و«شلمبرغر» قرب ميدلاند (رويترز)
موظفو «شيفرون» يعملون في موقع للتنقيب عن النفط يحتوي على معدات «هاليبرتون» و«شلمبرغر» قرب ميدلاند (رويترز)

تجبر موجة الاندماجات الضخمة بين منتجي النفط شركات الخدمات الأميركية التي تقوم بحفر الآبار وتكسيرها هيدروليكياً على خفض أسعارها، أو الاندماج، أو المخاطرة بالإفلاس في ظل تنافسها على عدد متضائل من العملاء.

لقد أعلن منتجو النفط الأميركيون، المعروفون أيضاً باسم المشغلين، عن صفقات تزيد قيمتها على 275 مليار دولار على مدار العام ونصف العام الماضيين، بما في ذلك مجموعات بمليارات الدولارات، مثل «إكسون موبيل»، و«بايونير ناتشورال ريسورسز».

ومع اندماج المنتجين الكبار وزيادة كفاءتهم مع زيادة إنتاج النفط، هناك عمل أقل لشركات خدمات حقول النفط التي تعتمد عليهم، وفقاً للمسؤولين التنفيذيين في شركات الخدمات ومحللي الطاقة لـ«رويترز».

فعلى سبيل المثال، تتوقع شركة «داياموند باك إنيرجي» توفير 550 مليون دولار من التكاليف السنوية بعد استحواذها على شركة «إندفور إنيرجي». ومن هذا المبلغ، تم ربط 325 مليون دولار من الوفورات بالعمليات، و150 مليون دولار للأراضي، و75 مليون دولار للتكاليف المالية وتكاليف الشركات.

قال كريس رايت، الرئيس التنفيذي لشركة «ليبرتي إنيرجي» التي تمتلك 6 في المائة من سوق الخدمات الأميركية، وفقاً لشركة «ريستاد إنيرجي» الاستشارية: «عندما يجتمع العملاء، قد يكون لديك رجل كان يدير سبع منصات، ورجل كان يدير خمس منصات، أي ما يعادل 12 منصة، لكن عندما يعودان يقومان بتشغيل 10 منصات».

وانخفض عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة إلى 586 منصة الأسبوع الماضي، من 83 منصة عن هذا الوقت من العام الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021؛ وفقاً لشركة الخدمات «بيكر هيوز».

وتقود شركة «هاليبرتون» قطاع خدمات حقول النفط المجزأ في الولايات المتحدة بحصة تبلغ 14 في المائة من السوق، وفقاً لـ«ريستاد». وقال مسؤولون تنفيذيون ومحللون إن بعض الشركات الصغيرة ذات التكنولوجيا القديمة اضطرت إلى خفض الأسعار لتظل قادرة على المنافسة مع تقلص قواعد عملائها واختيار العملاء لعمليات حفر أكثر كفاءة.

وقال جاسين غاست، الرئيس التنفيذي لشركة «أويلفيلد سيرفيس بروفيشنالز» لبناء الآبار وإكمالها: «الجميع يتدافعون ويقاتلون من أجل تقليل الخسائر».

حالات الإفلاس والاندماج

وقد ألقت شركة «نيترو فلودز»، وهي شركة خدمات حقول النفط ومقرها تكساس، والتي تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها في شهر مايو (أيار)، باللوم إلى حد كبير على عمليات الدمج التي يقوم بها المشغلون، وفقاً لملفات المحكمة. بعد أن استحوذت شركة «بيرميوم ريسورسيز» على أحد أكبر عملاء «فلودز»، وهو «أورث ستون إنيرجي»، في نوفمبر (تشرين الثاني)، انخفض متوسط ​​الإيرادات الشهرية لشركة «فلودز» من 1.2 مليون دولار في عام 2023 إلى أقل من 100 ألف دولار في مارس (آذار)، حسبما ذكرت الشركة.

وهي تواجه الآن 38.23 مليون دولار من التزامات الديون المضمونة و14.4 مليون دولار من الديون غير المضمونة، بينما تحتفظ بمبلغ 234 ألف دولار نقداً اعتباراً من مايو.

وشهد قطاع حقول النفط في الولايات المتحدة عمليات اندماج واستحواذ بقيمة 12 مليار دولار هذا العام، مقابل 5.3 مليار دولار في عام 2023 بأكمله، وفقاً لشركة تكنولوجيا الطاقة «إنفيروس».

وقالت «إس إل بي» في أبريل (نيسان) إنها ستشتري «تشامبيون إكس»، مما يسمح للأولى بالتوسع بشكل أكبر في تكنولوجيا الرفع الاصطناعي التي تضخ مزيداً من النفط من الآبار.

وقال توماس جاكوب، نائب رئيس شركة «ريستاد»: «مع اندماج الصناعة في جميع المجالات، سترى هؤلاء (المنتجين) الأكبر يعملون مع شركات خدمات أكبر، وبالتالي فإن شركات الخدمات ذات الحجم الكبير ستتمتع بالميزة بمرور الوقت».

صفقات طويلة الأمد

قال مسؤولون تنفيذيون إن شركات الخدمات الكبيرة تضغط من أجل إبرام عقود وشراكات طويلة الأجل مع المشغلين لتحقيق الاستقرار بعد سنوات من دورات الحفر المؤلمة من الازدهار والكساد. كما تجذب الشراكات طويلة الأجل المشغلين أثناء اتباعهم أساليب حفر أكثر كفاءة والتي تقدمها عادة شركات الخدمات الكبيرة المتقدمة تقنياً. حصلت شركة «بروبترو»، ومقرها ميدلاند بولاية تكساس، على عقد مدته ثلاث سنوات في أبريل مع شركة «إكسون موبيل» لتوفير أساطيل التكسير الهيدروليكي الكهربائية في حوض بيرميان.

وقال ديفيد شورليمر، المدير المالي لشركة «بروبترو» إن «عمليات الدمج والتقنيات الناشئة الجديدة المتاحة اليوم، بما في ذلك معدات التكسير الهيدروليكي الكهربائية، دفعت المشغلين إلى البدء في تقديم عقود طويلة الأجل».

وقال توماس دونافانت، المدير المالي في شركة «أويل فيلد سيرفيس بروفشينال»: «لقد حصلنا على بعض الأصول مقابل أجر ضئيل مقابل الدولار (في مزاد)، لأن الشركة انهارت للتو».

وعقدت شركة «سوبيريور إنيرجي أوكشينيرز» ومقرها في أوكلاهوما، ثلاث عمليات بيع تصفية إجمالية لشركات حقول النفط هذا العام، مقارنة بثلاث عمليات بيع لعام 2023 بأكمله، وفقاً لموقع الشركة على الويب. وقال جاكوب إن «المعركة الشرسة من أجل العملاء، وخاصة بين شركات الخدمات الصغيرة، لا تظهر أي علامة على التراجع». وأضاف: «التوقعات هي حمام دم».


مقالات ذات صلة

«أوبك»: موسكو ستعوض القدر الأكبر من فائض الإنتاج بين مارس وسبتمبر 2025

الاقتصاد زيادة الإنتاج من العراق بلغت نحو 1184 ألف برميل يومياً (رويترز)

«أوبك»: موسكو ستعوض القدر الأكبر من فائض الإنتاج بين مارس وسبتمبر 2025

بلغت الزيادة في إنتاج روسيا من النفط خلال الفترة من يناير إلى يونيو هذا العام 480 ألف برميل يومياً عن المتفق عليه في تحالف «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)

الكويت تسجل عجزاً مالياً بـ5.23 مليار دولار خلال 2023 - 2024

سجلت الكويت عجزاً مالياً فعلياً قيمته 1.6 مليار دينار (5.23 مليار دولار) خلال السنة المالية 2023 - 2024 مقارنة بفائض 6.4 مليار دينار (20.9 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد لافتة «لوك أويل» في مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة (أديبك) عام 2023 (رويترز)

«فيتش»: العقوبات الأوكرانية على «لوك أويل» خطر على المصافي المجرية والسلوفاكية

قالت وكالة «فيتش» إن مصافي التكرير في سلوفاكيا والمجر تواجه مخاطر ائتمانية كبيرة بعد قرار أوكرانيا فرض عقوبات على شركة «لوك أويل»

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

أسعار النفط ترتفع مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأميركية

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، بعد تراجع استمر أياماً عدة، مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (أ.ف.ب)

نوفاك: إنتاج روسيا من النفط يقترب من حصص «أوبك بلس»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الثلاثاء، إن إنتاج النفط الروسي يقترب من الحصص المتفق عليها ضمن مجموعة «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (موسكو)

عدد الجياع في العالم يواصل ارتفاعه مع تفاقم الأزمات العالمية

واحد من كل خمسة في أفريقيا يعاني من الجوع (فاو)
واحد من كل خمسة في أفريقيا يعاني من الجوع (فاو)
TT

عدد الجياع في العالم يواصل ارتفاعه مع تفاقم الأزمات العالمية

واحد من كل خمسة في أفريقيا يعاني من الجوع (فاو)
واحد من كل خمسة في أفريقيا يعاني من الجوع (فاو)

نحو 733 مليون شخص واجهوا الجوع في العام الماضي، أي ما يعادل واحداً من كل أحد عشر شخصاً على مستوى العالم، وواحداً من كل خمسة في أفريقيا، وفقاً لأحدث تقرير عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم نشرته خمس وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة.

ويشكل الجوع وانعدام الأمن الغذائي في العالم تحديات حاسمة تؤثر على ملايين الناس في جميع أنحاء العالم.

التقرير السنوي، الذي تم إطلاقه هذا العام في سياق الاجتماع الوزاري لفريق عمل التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر التابع لمجموعة العشرين في البرازيل، حذر من أن العالم يتخلف بشكل كبير عن تحقيق هدف التنمية المستدامة الثاني؛ أي القضاء على الجوع، بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن العالم تراجع 15 عاماً إلى الوراء، مع مستويات من نقص التغذية مماثلة لتلك التي كانت في الفترة 2008 - 2009.

ورغم بعض التقدم في مجالات محددة مثل التقزم والرضاعة الطبيعية الحصرية، لا يزال عدد مثير للقلق من الأشخاص يواجهون انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية مع ارتفاع مستويات الجوع في العالم.

يقول مدير شعبة اقتصاديات الأغذية الزراعية في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، ديفيد لابورد، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن مستويات الجوع العالمية شهدت زيادة كبيرة خلال جائحة «كوفيد» (أكثر من 152 مليون شخص)، وإن أي تسحن لم يسجل خلال العامين الماضيين.

ويعاني اليوم 733 مليون شخص في العالم من الجوع المزمن، و2.3 مليار شخص من انعدام الأمن الغذائي، بحسب لابورد، ارتكازاً إلى ما جاء في التقرير الأممي.

وقال: «لعبت الأزمة الاقتصادية العالمية وما ترتب عليها من تداعيات، دوراً حاسماً في زيادة انعدام الأمن الغذائي وأبقت هذه الأرقام عند مستويات عالية. وتشكل هذه العوامل مجتمعةً، إلى جانب الصدمات المناخية والنزاعات، الدوافع الرئيسية المسببة للجوع».

وأشار إلى أمرين إضافيين؛ الأول هو أن انعدام الأمن الغذائي يرتبط ارتباطاً جوهرياً بأوجه عدم المساواة، والثاني هو أن الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة (التضخم)، إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة - التي تسببت في خلق أزمة ديون في البلدان الفقيرة - تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة (داخل البلدان وفيما بينها).

مدير شعبة اقتصاديات الأغذية الزراعية في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) ديفيد لابورد

ولفت لابورد إلى أن المستويات الحالية للجوع تماثل تلك التي لوحظت في الفترة 2008 - 2009، خلال ذروة الركود الكبير الناجم عن الأزمة الماليةـ واستطرد قائلاً: «لكن في ذلك الوقت، كان الوضع العالمي مختلفاً، فقد كان الوضع الجيوسياسي أكثر استقراراً، وكان تغير المناخ والأحداث المناخية الشديدة لا تزال معتدلة مقارنة بحالها اليوم، وكانت أسعار الفائدة منخفضة (وظلت منخفضة لسنوات عديدة)، مما أدى إلى خلق حالة تعافٍ أكثر شمولاً. لكن هذا ليس هو الحال اليوم، فعلى الرغم من أننا نشهد بعض التعافي الاقتصادي البطيء نسبياً، فإن مستوياته متفاوتة ولم يكن له أي تأثير في خفض الجوع على مستوى العالم. ولم تتمكن سوى بعض البلدان، في آسيا أو أميركا اللاتينية، من تحقيق أداء أفضل».

البلدان الأكثر تأثراً

وأوضح لابورد أن البلدان الأكثر تأثراً بتزايد الجوع هي تلك التي تواجه النزاعات والصدمات المناخية والتباطؤ الاقتصادي وارتفاع مستوى عدم المساواة.

على سبيل المثال، شهدت البلدان المتأثرة بالنزاعات ارتفاعات في معدل انتشار الجوع من 25 في المائة في عام 2018 إلى 29 في المائة في عام 2023.

كما شهدت البلدان المتأثرة بالظواهر المناخية الشديدة زيادة في انتشار الجوع من 32 في المائة في عام 2018 إلى 35 في المائة في عام 2023.

وتواجه بعض البلدان، وخاصة في القرن الأفريقي أو منطقة الساحل، مزيجاً من الصدمات الكبيرة (النزاعات والمناخ).

امرأة وطفلها في جنوب السودان حيث حولت الحرب الأراضي الزراعية إلى ساحات قتال (فاو)

الدول العربية

ولكن إلى أي مدى تأثرت الدول العربية بالجوع؟ يجيب لابورد: «تأثرت الدول العربية بشدة بالتطورات الأخيرة. وإذا أخذنا مثالاً على ذلك منطقة شمال أفريقيا (بما في ذلك السودان)، فإن معدل انتشار الجوع هناك (تقييد السعرات الحرارية) يبلغ 7.8 في المائة، وهو أقل من المتوسط العالمي، لكنه الأعلى المسجل منذ عام 2008. وتمثل هذه النسبة 20.7 مليون شخص، أو زيادة بإجمالي 8 ملايين نسمة، مقارنة بعام 2015 عندما تم إطلاق جدول أعمال التنمية المستدامة».

وشرح أن ما تعانيه المنطقة لا يتعلق بالحرمان من السعرات الحرارية بقدر ما يتعلق بحالة انعدام الأمن الغذائي الأوسع (أي نقص الغذاء الكافي على أساس منتظم)؛ إذ أثّر انعدام الأمن الغذائي الحاد والمعتدل على 33.4 في المائة من السكان، أي بزيادة 5 في المائة مقارنة بمستوياته قبل 5 سنوات.

وفي بلدان عربية أخرى، فإن الوضع مثير للقلق لا سيما في اليمن وسوريا. وفي الوقت نفسه، لا تظهر الأرقام في العراق أي علامة على التحسن.

دول مجلس التعاون الخليجي

وعما إذا كانت جهود التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي تساعد في تعزيز مستويات الأمن الغذائي، قال لابورد: «يعد التوجه نحو اقتصاد أكثر تنوعاً، وتعزيز القدرة على الاعتماد على مصادر متنوعة للإمدادات الغذائية، من المحركات المهمة للمرونة والاستقرار في الأمن الغذائي. وتمكنت دول مجلس التعاون الخليجي من حماية نفسها من الصدمات الكبرى، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع مستوى دخلها وقدرتها على دفع فاتورة وارداتها دون أي صعوبات». وأضاف: «سيظل النمو الاقتصادي على المدى الطويل عنصراً رئيسياً في خطط هذه البلدان، كما أن تنويع اقتصادها هو جزء من استراتيجيتها طويلة المدى».

وعن توقعات منظمة الأغذية والزراعة لخفض عدد الجياع في العالم في ظل غياب التمويل، حذر لابورد من أنه «إذا ظلت الأمور كما هي عليها الآن، دون مزيد من التمويل من جهة، ودون نزاعات أو صدمات مناخية كبرى جديدة من جهة أخرى، فإن تقديراتنا تشير إلى أن 581.7 مليون شخص سيظلون يعانون من الجوع المزمن بحلول عام 2030، منهم 308 ملايين في أفريقيا». وشدد على أن تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الجوع، لن يكون ممكناً دون دفعة كبيرة من حيث التمويل.

تحسين الأمن الغذائي

وعما إذا كانت لديه اقتراحات حول الآليات التي يجب أن تتبعها الحكومات من أجل تحسين الأمن الغذائي، قال: «رغم استقرار الأرقام العالمية، فإننا نشهد تحسنات في آسيا وأميركا اللاتينية، ما يدل على أن السياسات والظروف الصحيحة يمكن أن تؤدي إلى خفض الأرقام». وأضاف: «الجوع ليس قدراً محتوماً. إن الاستثمار في شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء، مع القيام بالتغييرات الهيكلية في نظم الأغذية الزراعية لجعلها أكثر مراعاة للبيئة وأكثر مرونة وعدالة هو الطريق الصحيح للمستقبل. لكنه يتطلب تحديد أولويات واضحة من قبل صانعي السياسات إلى جانب استراتيجية منسقة ومنظمة. ونقترح في التقرير عن حالة الجوع في عام 2024 إطاراً واضحاً لمناقشة الإجراءات وقياسها وتوجيهها».