من المرجح أن تؤدي الإدارة الديمقراطية المحتملة، بقيادة نائبة الرئيس كامالا هاريس، إلى تعزيز أجندة الرئيس جو بايدن المتمثلة في القواعد المالية الصارمة، وهو احتمال غير مرحَّب به بالنسبة لبنوك «وول ستريت» وشركات العملات المشفرة، وغيرها من اللاعبين الذين شعروا بالغضب في ظل الإدارة الحالية.
وهاريس هي المرشحة الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، بعد خروج بايدن من السباق الرئاسي يوم الأحد، ودعمه لها.
وقال محللون إنه في حين أن هاريس كانت بعيدة عن الأضواء عندما يتعلق الأمر بالسياسات المالية للإدارة، فإن سجلها الحافل في التعامل مع بنوك «وول ستريت» والتصويت ضد إلغاء القيود التنظيمية، يشير إلى أنها ستستمر في أجندة بايدن الطموحة، وفق «رويترز».
تضمنت أجندة إدارة بايدن كلاً من القواعد المعتمدة والمقترحة التي تتخذ إجراءات صارمة ضد الرسوم المصرفية، والمقرضين غير المصرفيين، ومقدمي الديون الطبية، مما يتطلب مزيداً من الشفافية من صناديق التحوط، فضلاً عن الزيادات في حجم رأس المال الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به، وعدد كبير من إجراءات التنفيذ ضد شركات العملات المشفرة الكبرى.
وقال إسحاق بولتانسكي، مدير أبحاث السياسات في شركة الوساطة المالية: «هاريس أبعد إلى اليسار من بايدن؛ لكن إدارة بايدن أثبتت أنها تقدمية بشكل لا يصدق، لذلك لا ينبغي أن يكون هناك كثير من الضوء بين إدارة بايدن الثانية وإدارة هاريس الأولى».
ومن بين الديمقراطيين التقدميين البارزين الذين أيدوا هاريس، السيناتورة إليزابيث وارن التي ساعدت في تشكيل أجندة بايدن التنظيمية المالية، والتي لم تخجل من انتقاد زملائها الديمقراطيين الذين تعدهم متساهلين في «وول ستريت».
وكتب جاريت سايبيرغ، المحلل في «تي دي كوين»، يوم الاثنين، عن هاريس: «إننا نعد هذا بمثابة تعزيز للمخاطر بالنسبة للخدمات المالية والعملات المشفرة»، مضيفاً أن الإدارة الديمقراطية الثانية ستضع اللمسات الأخيرة على قواعد بازل لرأس المال، والمتطلب الخاص بأن تحتفظ البنوك بمزيد من الديون طويلة الأجل، وتقدم حدود السحب على المكشوف، والرسوم الأخرى.
وأشار أحد المسؤولين السابقين في الإدارة إلى أنه على الرغم من أن هاريس كانت صارمة مع البنوك في الماضي، فإنها لم تكن تميل إلى قضايا التنظيم المالي مثل وارن.
وأفادت منصة «سيمافور» يوم الأحد، بأن كثيراً من الأسماء الكبرى في «وول ستريت» تخطط لدعم هاريس في الترشيح الديمقراطي. وقال مصدر مطلع على الأمر، إن بيتر أورزاغ وراي ماكغواير في لازارد، سيتبرعان لهاريس.
وقال رئيس الاستراتيجية الكلية في «برانديواين غلوبال» بول ميلكارسكي، إن المستثمرين قاموا يوم الاثنين بتفكيك بعض ما يسمى بتداولات سوق سندات ترمب التي راهنت على فوز ترمب: «لكنه لا يزال هو المفضل».
جشع «وول ستريت»
صعدت هاريس إلى الصدارة بصفتها المدعية العامة لولاية كاليفورنيا؛ حيث تعاملت بقوة مع البنوك الكبرى.
وفي عام 2011، تفاوضت بشدة مع البنوك لتخصيص مزيد من الأموال لمساعدة المستهلكين المتضررين من الإقراض الجشع في الفترة التي سبقت الأزمة المالية 2007- 2009. وفي عام 2016، أطلق مكتبها تحقيقاً جنائياً في فضيحة حسابات «ويلز فارغو» المزيفة.
وأشاد مسؤول الإدارة السابق بعملها مدعية عامة في كاليفورنيا، وأشار إلى أن هاريس عيَّنت كاتي بورتر التي كانت آنذاك أستاذة للقانون، للإشراف على التسوية المصرفية البالغة 18 مليار دولار لمساعدة أصحاب المنازل. وعملت بورتر لاحقاً في الكونغرس؛ حيث تولت منصب المديرين التنفيذيين للبنوك الكبرى، ودعت إلى إلغاء القيود التنظيمية التي أقرها ترمب.
بصفتها عضواً في مجلس الشيوخ، وقفت هاريس في عام 2018 إلى جانب وارن وغيرها من التقدميين، في التصويت ضد مشروع قانون يلغي القواعد التي تم تقديمها في أعقاب الأزمة المالية. وفي وقت لاحق، ألقى بنك الاحتياطي الفيدرالي باللوم على هذا التغيير؛ لأنه ساهم في فشل بنك «سيليكون فالي» العام الماضي.
وكتبت هاريس على وقع «إكس» الذي كان «تويتر» سابقاً، مع احتدام المفاوضات: «لقد أدى الجشع والانتهاكات في (وول ستريت) إلى تدمير اقتصادنا في عام 2008. وسأحارب ضد أي تشريع لتحرير البنوك الكبرى من القيود التنظيمية».
وبصفتها نائبة للرئيس، قادت هاريس العام الماضي مبادرة مكتب الحماية المالية لإزالة الديون الطبية من تقارير الائتمان الاستهلاكي. وفي يوليو (تموز)، أيدت اقتراح مكتب الحماية المالية الذي يتطلب من موظفي الرهن العقاري مساعدة المقترضين المتعثرين.
وانتقدت البنوك الكبرى بشدة مكتب الحماية المالية في عهد مديره الذي رشحه بايدن، روهيت شوبرا، ورفعت دعوى قضائية ضده لإلغاء كثير من قواعده.
