«وودسايد» الأسترالية تستحوذ على «تيلوريان» الأميركية للغاز المسال بـ1.2 مليار دولار

جناح معرض «وودسايد إنرجي» الأسترالية في مؤتمر الغاز العالمي بكوريا الجنوبية (رويترز)
جناح معرض «وودسايد إنرجي» الأسترالية في مؤتمر الغاز العالمي بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«وودسايد» الأسترالية تستحوذ على «تيلوريان» الأميركية للغاز المسال بـ1.2 مليار دولار

جناح معرض «وودسايد إنرجي» الأسترالية في مؤتمر الغاز العالمي بكوريا الجنوبية (رويترز)
جناح معرض «وودسايد إنرجي» الأسترالية في مؤتمر الغاز العالمي بكوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت شركة النفط والغاز الأسترالية «وودسايد إنرجي غروب»، يوم الاثنين، موافقتها على الاستحواذ على كامل أسهم شركة الغاز الطبيعي الأميركية «تيلوريان»، بما في ذلك مشروع «دريفت وود» لتصدير الغاز الطبيعي المسال على ساحل الخليج الأميركي، مقابل 1.2 مليار دولار شاملة الديون.

يمكن أن يعزز الاتفاق مكانة الولايات المتحدة بصفتها أكبر منتج في العالم للغاز فائق التبريد، من خلال تأمين استكمال منشأة «تيلوريان»، البالغة طاقتها 27.6 مليون طن متري سنوياً في بحيرة تشارلز بولاية لويزيانا.

وقالت «وودسايد»، في بيان، إن الصفقة تتضمن شراء نقدياً بقيمة 900 مليون دولار لأسهم «تيلوريان» العادية، بسعر دولار واحد للسهم الواحد، وهو ما يمثل علاوة تزيد عن 75 في المائة عن سعر إغلاق «تيلوريان» الأخير.

وتمنح الصفقة الشركة الأسترالية إمكانية الوصول إلى مشروع مرخص بالكامل في الولايات المتحدة، وسط صعوبات يواجهها مطورو الغاز الطبيعي المسال الآخرون في تقديم المقترحات بسبب توقف إدارة الرئيس جو بايدن عن الموافقات على صادرات الغاز الطبيعي المسال الجديدة إلى البلدان التي ليست لديها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة.

وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة، ميغ أونيل، إن عملية الاستحواذ «تجعل من (وودسايد) قوة عالمية للغاز الطبيعي المسال».

وأضافت أن الصفقة تضيف فرصة قابلة للتطوير، لتطوير الغاز الطبيعي المسال بالولايات المتحدة إلى حصة «وودسايد» الحالية البالغة 10 ملايين طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال في أستراليا.

وستساعد الاتفاقية أيضاً في حل مشاكل «تيلوريان» المالية. وتبحث الشركة الأميركية عن شركاء ماليين لتمويل منشأة «دريفت وود». وقالت، في مايو (أيار) الماضي، إنها ستبيع أصولها الأولية لسداد بعض ديونها.

وتعرّض مشروع «دريفت وود» لعدد من الانتكاسات؛ بما في ذلك إلغاء بعض صفقات توريد الغاز الطبيعي المسال، وسط مخاوف بشأن قدرة الشركة على إنهاء المشروع.

وفي خطاب، يوم الأحد، يحث المساهمين على قبول العرض، قال الرئيس التنفيذي لشركة «تيلوريان»، مارتن هيوستن، إن الصفقة تصبُّ في مصلحة الشركة؛ لأنه سيكون من الصعب جمع المليارات اللازمة لبناء المصنع، دون التزام من العملاء على المدى الطويل للجميع.

وأضاف: «أصبح مقدمو الأسهم، الآن، أقل ميلاً إلى المخاطرة، قبل التعاقد على المشاريع بالكامل».

وكانت قدرة «تيلوريان» على الحصول على أموال نقدية فورية من البيع أيضاً سبباً قدَّمه لدعم العرض.

وقال هيوستن إن قرار مجلس الإدارة التوصية ببيع مشروع «دريفت وود» جرى اتخاذه بالإجماع، حيث كان هناك شعور بأن الأموال المتوفرة أفضل من عدم اليقين بشأن المشروع.

وقالت «وودسايد» إنها تهدف إلى أن يكون المشروع جاهزاً لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي للمرحلة الأولى، اعتباراً من الربع الأول من عام 2025.

أضافت: «تتوقع (وودسايد) الاستفادة من خبرتها العالمية في مجال الغاز الطبيعي المسال لفتح هذا التطوير المسموح به بالكامل وتوسيع علاقتها مع (بكتل)؛ وهي مقاول الهندسة والمشتريات والبناء لكل من دريفت وود، ومشروعنا بلوتو تراين 2 في أستراليا».


مقالات ذات صلة

«غولدمان ساكس»: تخفيضات إنتاج النفط قد تستمر حتى أبريل 2025

الاقتصاد برميل نفط يحمل شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (رويترز)

«غولدمان ساكس»: تخفيضات إنتاج النفط قد تستمر حتى أبريل 2025

قال بنك «غولدمان ساكس» إن إنتاج الخام من العراق وكازاخستان وروسيا انخفض، امتثالاً لتخفيضات إنتاج «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط راسية في ميناء نيويورك (رويترز)

النفط يستقر مع إعلان وقف إطلاق النار وترقباً لاجتماع «أوبك بلس»

استقرت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة، الأربعاء، مع تقييم الأسواق للتأثير المحتمل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، وقبل اجتماع «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

«مؤسسة النفط الهندية» تبقي على اتفاقها مع العراق

قال مسؤول تنفيذي كبير بـ«مؤسسة النفط الهندية»، كبرى شركات التكرير بالهند، إن المؤسسة أبقت على اتفاقها السنوي لاستيراد الخام من العراق عند 21 مليون طن لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مصفاة نفط تابعة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)

تراجع العوائد الروسية من النفط والغاز بمقدار الثلث في نوفمبر

من المتوقع تراجع إيرادات روسيا من النفط والغاز في نوفمبر بما يعادل الثلث إلى 0.78 تريليون روبل (نحو 7.5 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا 14 نوفمبر 2024 (رويترز)

مسؤول بـ«إكسون موبيل»: منتجو النفط والغاز الأميركيون لن يزيدوا الإنتاج في ظل رئاسة ترمب

قال مسؤول تنفيذي في شركة إكسون موبيل إن منتجي النفط والغاز الأميركيين من غير المرجح أن يزيدوا إنتاجهم بشكل جذري في ظل رئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».