السعودية تستقبل 60 مليون زائر في النصف الأول من 2024

الخطيب: المملكة تحتل المركز الـ11 في جذب سياح الخارج عالمياً

وزير السياحة متحدثاً للحضور خلال المؤتمر الصحافي في أبها (الشرق الأوسط)
وزير السياحة متحدثاً للحضور خلال المؤتمر الصحافي في أبها (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تستقبل 60 مليون زائر في النصف الأول من 2024

وزير السياحة متحدثاً للحضور خلال المؤتمر الصحافي في أبها (الشرق الأوسط)
وزير السياحة متحدثاً للحضور خلال المؤتمر الصحافي في أبها (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية من استقبال 60 مليون زائر خلال النصف الأول من العام الحالي، بحجم إنفاق بلغ 150 مليار ريال تقريباً، وتسجيل نحو 10 في المائة نمواً في عدد السياح والإنفاق.

هذا ما كشف عنه وزير السياحة أحمد الخطيب، خلال مؤتمر صحافي أقيم في أبها (جنوب السعودية)، للحديث عن أبرز إنجازات القطاع السياحي في المملكة، مبيناً أن «رؤية 2030» انطلقت لتعظيم القيمة الاقتصادية والاجتماعية لكثير من القطاعات، وكان ملف السياحة من أهمها، ووضعت الخطط اللازمة للوصول إلى الحصة العادلة للمملكة في هذا القطاع المهم، موضحاً أن المنظومة كانت تساهم بنسبة 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد السعودي.

وأضاف أنه مع نهاية النصف الأول من العام الحالي وصلت مساهمة المنظومة في الناتج المحلي 5 في المائة، وأن القطاع يسير بخطى ثابتة إلى تحقيق نسبة 10 في المائة، بما يعادل 600 إلى 700 مليار ريال من دخل السياحة في الاقتصاد السعودي.

ووفق الخطيب: «أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للسياحة في 2019، وخلال شهر أطلقت التأشيرة السياحية، التي فتحت أبواب السعودية للزوار من مختلف دول العالم، للتعرف على المملكة التي تعدّ قارة، وتضم مواقع تاريخية مسجلة في قائمة (يونيسكو) ومواقع سياحية متنوعة وواعدة».

وأكمل الوزير السعودي: «وعدنا بتدريب 100 ألف شاب وشابة كل عام، وتكلفته نحو 500 مليون ريال، ومنذ ثلاث سنوات، يتم إرسال هذه الأعداد إلى أهم المعاهد الدولية».

وقال إن المملكة استقبلت بنهاية العام الماضي أكثر من 100 مليون سائح دولي ومحلي، 77 مليون محلي، 27 مليوناً منهم من الخارج، مبيناً أنه يتم تحفيز السائح لقضاء وقت أطول في السعودية.

وتابع الخطيب أن السعودية أصبحت في الترتيب الحادي عشر بين دول العالم في استقبال سياح الخارج، والمملكة تعدّ الدولة الأسرع نمواً بين دول مجموعة العشرين، بما يؤكد سلامة الخطط وكفاءة تنفيذها.

وذكر أنه في السابق كان الزوار القادمون من الخارج للأغراض الدينية يشكّلون 80 في المائة، وتراجعت إلى 50 في المائة والبقية لصالح أغراض أخرى، مثل: السياحة، والترفيه، وزيارة المواقع التاريخية، والفعاليات الرياضية وغيرها.

وكشف الخطيب عن تحقيق البلاد نمواً نسبته 153 في المائة في القطاع، مقارنة بعام 2019، وبلوغ حجم الإنفاق 255 ملياراً بنهاية عام 2023، وشكل 4.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد.


مقالات ذات صلة

الخطيب: السياحة توظف 10 في المائة من القوة العاملة العالمية

الاقتصاد الخطيب يتحدث خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)

الخطيب: السياحة توظف 10 في المائة من القوة العاملة العالمية

قال وزير السياحة أحمد الخطيب خلال مؤتمر التمويل التنموي في الرياض، إن منظومة السياحة توظف نحو 10 في المائة من القوة العاملة العالمية.

عبير حمدي (الرياض)
يوميات الشرق إرث إنساني فريد وطبيعة استثنائية يعزّزان مكانة العُلا على خريطة السفر العالمية (واس)

العُلا تحصد لقب أفضل مشروع للسياحة الثقافية عالمياً لعام 2025

حصدت محافظة العُلا جائزة «أفضل مشروع للسياحة الثقافية في العالم لعام 2025» ضمن جوائز السفر العالمية، في إنجاز يعزّز حضورها وجهةً دوليةً للثقافة والتراث.

«الشرق الأوسط» (العلا)
عالم الاعمال «سوفيتيل - شهد المدينة» يتصدر قطاع الضيافة الفاخرة في السعودية بحصوله على جائزتين مرموقتين

«سوفيتيل - شهد المدينة» يتصدر قطاع الضيافة الفاخرة في السعودية بحصوله على جائزتين مرموقتين

يواصل فندق «سوفيتيل - شهد المدينة» تأكيد مكانته بوصفه أحد أبرز فنادق الضيافة الفاخرة في السعودية.

الاقتصاد «قطار الرياض» التابع للمسار الأصفر (الشرق الأوسط)

«قطار الرياض» يحقق رقماً قياسياً عالمياً بوصفه أطول شبكة مترو ذاتية القيادة بالكامل

سجل قطار الرياض إنجازاً عالمياً جديداً بعد اعتماده في موسوعة «غينيس للأرقام القياسية» بوصفه أطول شبكة قطار ذاتية القيادة بالكامل في العالم، بطول 176 كيلومتراً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مجموعة «بولمان» عن خطط للتوسع إلى أكثر من 220 فندقاً حول العالم (الشرق الأوسط)

خاص «بولمان» العالمية تتطلع لزيادة النمو عبر أسواق السعودية والخليج

كشفت مجموعة «بولمان» عن خطط للتوسع إلى أكثر من 220 فندقاً حول العالم، مع التركيز على السعودية ودول الخليج بوصفها أسواقاً رئيسية للنمو.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

العجز التجاري الأميركي يتراجع إلى أدنى مستوى في 5 سنوات

سفينة شحن محملة بالحاويات في ميناء أوكلاند بكاليفورنيا (رويترز)
سفينة شحن محملة بالحاويات في ميناء أوكلاند بكاليفورنيا (رويترز)
TT

العجز التجاري الأميركي يتراجع إلى أدنى مستوى في 5 سنوات

سفينة شحن محملة بالحاويات في ميناء أوكلاند بكاليفورنيا (رويترز)
سفينة شحن محملة بالحاويات في ميناء أوكلاند بكاليفورنيا (رويترز)

انخفض العجز التجاري الأميركي بشكل غير متوقع في سبتمبر (أيلول)، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات، مع تسارع نمو الصادرات وارتفاع طفيف في الواردات، ما يشير إلى أن التجارة ربما ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي في الربع الثالث.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي ومكتب الإحصاء التابعان لوزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، بأن العجز التجاري تقلص بنسبة 10.9 في المائة ليصل إلى 52.8 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2020. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع العجز التجاري إلى 63.3 مليار دولار. وقد تأخر صدور التقرير بسبب إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً.

وارتفعت الصادرات بنسبة 3 في المائة لتصل إلى 289.3 مليار دولار في سبتمبر، وقفزت صادرات السلع بنسبة 4.9 في المائة لتصل إلى 187.6 مليار دولار، مع وصول شحنات السلع الاستهلاكية إلى مستوى قياسي.

في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 0.6 في المائة لتصل إلى 342.1 مليار دولار، كما ارتفعت واردات السلع بنسبة 0.6 في المائة لتصل إلى 266.6 مليار دولار، فيما سجلت واردات السيارات وقطع غيارها ومحركاتها أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وانخفض عجز الميزان التجاري للسلع بنسبة 8.2 في المائة ليصل إلى 79.0 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2020.

وكانت سياسة الرئيس دونالد ترمب التجارية الحمائية، المتمثلة بفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق، قد أدت إلى تقلبات كبيرة في العجز التجاري، ما شوه الصورة الاقتصادية العامة. وسبق أن خفضت التجارة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قياسية بلغت 4.68 نقطة مئوية في الربع الأول، قبل أن تُضاف هذه النسبة بالكامل إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني (أبريل «نيسان» - يونيو).

وقبل صدور بيانات التجارة، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 3.5 في المائة في الربع الثالث، على أن تصدر الحكومة أول تقديراتها للناتج للربع الثالث في 23 ديسمبر (كانون الأول)، بعد تأجيلها بسبب أطول إغلاق حكومي في التاريخ. وقد نما الاقتصاد بمعدل 3.8 في المائة في الربع الثاني (أبريل - يونيو).


السعودية تبرم 62 اتفاقية نفاذ إلى الأسواق منذ دخولها «التجارة العالمية»

«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تبرم 62 اتفاقية نفاذ إلى الأسواق منذ دخولها «التجارة العالمية»

«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية، منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، من توقيع 62 اتفاقية نفاذ إلى الأسواق في السلع والخدمات، إلى جانب إجراء 379 جولة تفاوضية؛ حضورية وافتراضية، و42 قانوناً وتشريعاً لتنفيذ التزام المملكة قبل الانضمام، وفق تقرير صادر عن «الهيئة العامة للتجارة الخارجية».

وانضمت المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في ديسمبر (كانون الأول) 2005، لتصبح العضو رقم 149، بعد مفاوضات استمرت 12 عاماً؛ مما شكل نقطة تحول في التجارة السعودية نحو انفتاح أكبر، فقد فتح ذلك الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات غير النفطية، وتطوير البيئة التجارية، وتحسين الشفافية، وحل النزاعات دولياً، مع التزام قواعد المنظمة.

وتحل ذكرى انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، ورحلة امتدت 20 عاماً من التطوير والشراكات وتعزيز الدور السعودي على الساحة التجارية الدولية.

صناعة القرار

خلال الـ20 عاماً، يبرز دور السعودية المتنامي، والمكانة التي تٌرسخ، والحضور المتصاعد، في رحلة تجاوزت العضوية لتبلغ موقع صناعة القرار الدولي.

وتواصل الحكومة السعودية تعزيز التشريعات والأنظمة التجارية لتحفيز المنظومة، ولعل أبرزها: صدور «نظام السجل التجاري»، و«نظام الأسماء التجارية»، وتعديل «نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة»، وإصدار «اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام المختبرات الخاصة».

ويسهم «نظام السجل التجاري» و«نظام الأسماء التجارية» في تيسير ممارسة الأعمال، وتخفيف أعباء المنشآت التجارية؛ بالاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وتنظيم إجراءات حجز الأسماء لحمايتها وتعزيز قيمتها. والنظامان يواكبان التطورات الاقتصادية والتقنية والتحول غير المسبوق الذي تعيشه المملكة في ظل «رؤية 2030».

كما يساهم «نظام السجل التجاري» المكون من 29 مادة، في تيسير ممارسة الأعمال، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة، وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها، بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.

​السجل التجاري

كما طوّر النظام الجديد عدداً من الإجراءات؛ أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيَّد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري.

وسهّل «نظام السجل التجاري» مزاولة الأعمال التجارية؛ بإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، بالتالي الاكتفاء بسجلٍ تجاري واحد على مستوى المملكة شاملٍ جميع أنشطة المنشأة؛ مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت التجارية.

ومنح «النظام» مهلة لمدة 5 سنوات لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات؛ إما بالتنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية لطرف آخر ليكون سجلاً رئيسياً، وإما بتحويل السجل الفرعي للشركة أو المؤسسة إلى شركة جديدة، وإما بشطب السجل الفرعي ونقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيسي.

​كما ألزم المنشآت التجارية فتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة؛ وذلك تعزيزاً لموثوقيتها وضمان سلامة تعاملاتها.

وألغى «النظام» متطلب تجديد السجل التجاري وتاريخ انتهاء السجل، واستحدث متطلب التأكيد السنوي «إلكترونياً» لبيانات السجل التجاري، وألزم التاجر التأكيد السنوي على بيانات السجل التجاري، وذلك كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار، ويعلَّق السجل في حال التأخر لمدة «3 أشهر» من استحقاق موعد التأكيد، ويشطب تلقائياً «بعد عام كامل منذ بدء التعليق».

واستحدث «نظام السجل التجاري» مساراً للإجراءات البديلة عن العقوبات، يتضمن «الإنذار، وإلزام التاجر تصحيح المخالفة».


ارتفاع إعانات البطالة الأسبوعية الأميركية وسط تشوّهات موسمية

لافتة «مطلوب للتوظيف» معلّقة على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «مطلوب للتوظيف» معلّقة على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع إعانات البطالة الأسبوعية الأميركية وسط تشوّهات موسمية

لافتة «مطلوب للتوظيف» معلّقة على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «مطلوب للتوظيف» معلّقة على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، في زيادة يُرجّح أن تعود إلى تحديات مرتبطة بتعديل البيانات وفقاً للتقلبات الموسمية المعتادة في هذا الوقت من العام، أكثر من كونها تعكس تغيراً فعلياً في أوضاع سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية قفزت بمقدار 44 ألف طلب، لتصل إلى 236 ألفاً بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر (كانون الأول). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 220 ألف طلب.

وانخفضت الطلبات في الأسبوع السابق إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، في تراجع يرجع جزئياً إلى صعوبات في تعديل البيانات خلال عطلة عيد الشكر. ولا يزال خبراء الاقتصاد يصفون سوق العمل بأنها في حالة «لا تسريح ولا توظيف»، رغم إعلان شركات كبرى، من بينها «أمازون»، عن خطط لخفض الوظائف.

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية، ليصل إلى نطاق بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة. ورغم ذلك، أشار صُنّاع السياسة إلى أنهم يميلون إلى تعليق مزيد من التخفيضات في تكلفة الاقتراض، بانتظار مؤشرات أوضح حول اتجاه سوق العمل والتضخم الذي «يبقى مرتفعاً نسبياً».

وخلال العام الحالي، خفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات. وقال رئيسه جيروم باول للصحافيين إن سوق العمل «يبدو أنها تواجه مخاطر هبوطية كبيرة»، مشيراً إلى أن الوظائف غير الزراعية ما زالت مبالغاً في تقديرها، بحسب تقديرات صانعي السياسة.

وفي سبتمبر (أيلول)، قدّر مكتب إحصاءات العمل أن عدد الوظائف المضافة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس (آذار) أقل بنحو 911 ألف وظيفة من التقديرات السابقة، أي بمتوسط 76 ألف وظيفة أقل شهرياً. وسيصدر المكتب مراجعته النهائية لمعيار الوظائف في فبراير (شباط)، بالتزامن مع تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني).

ومن المقرر أن يصدر تقرير التوظيف لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي تأخر بسبب إغلاق حكومي دام 43 يوماً، يوم الثلاثاء المقبل، ويتضمن بيانات التوظيف لشهر أكتوبر (تشرين الأول). لكن معدل البطالة لشهر أكتوبر لن يكون متاحاً بسبب تعذر جمع بيانات مسح الأسر خلال الإغلاق، وهو المسح الذي يُحتسب منه معدل البطالة.

وتشهد سوق العمل تباطؤاً مع تراجع العرض والطلب على العمالة، وهو ما يعزوه اقتصاديون إلى انخفاض مستويات الهجرة، وفرض الرسوم الجمركية على الواردات. كما أدى التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف إلى الحد من الطلب على العمال.

وأظهر تقرير المطالبات انخفاض عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد أسبوع من صرفها، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 99 ألفاً ليصل إلى 1.838 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر.

وتشير ما تُعرف بالمطالبات المستمرة إلى اتجاه تدريجي نحو ارتفاع معدل البطالة، الذي صعد إلى 4.4 في المائة خلال سبتمبر مقابل 4.3 في المائة في أغسطس (آب).

كما قدّر ملخص التوقعات الاقتصادية الجديد للاحتياطي الفيدرالي معدل البطالة عند 4.5 في المائة هذا العام، مع تراجع طفيف إلى 4.4 في المائة عام 2026، دون تغيير عن توقعات سبتمبر.