«أرامكو السعودية» تستحوذ على 50 % في شركة «الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية»

خلال حفل التوقيع (الشرق الأوسط)
خلال حفل التوقيع (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو السعودية» تستحوذ على 50 % في شركة «الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية»

خلال حفل التوقيع (الشرق الأوسط)
خلال حفل التوقيع (الشرق الأوسط)

وقّعت «أرامكو السعودية»، اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصص ملكية في شركة «الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية»، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لـ«إير برودكتس قدرة»، بنسبة يُتوقع أن تبلغ 50 في المائة.

وتتضمن الصفقة، التي تخضع لشروط الإغلاق النهائية، أيضاً خيار شراء الهيدروجين والنيتروجين لصالح «أرامكو»، بحسب بيان صادر عن الشركة.

وتتوقع «أرامكو السعودية» أن يسهم استثمارها في شركة «الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية»، في تأسيس شبكة هيدروجين منخفضة الكربون في المنطقة الشرقية بالسعودية، لتخدم كلاً من العملاء المحليين والإقليميين.

وعند إتمام الصفقة، يُتوقع أن تمتلك كل من «أرامكو السعودية»، و«إير برودكتس قدرة»، وهي مشروع مشترك بين «إير برودكتس» و«قدرة للطاقة»، حصة قدرها 50 في المائة في شركة «الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية»، وفقاً للبيان.

وقال النائب التنفيذي للرئيس للاستراتيجية والتطوير المؤسسي بـ«أرامكو السعودية»، أشرف الغزاوي، إن هذا الاستثمار يسلط الضوء على طموح «أرامكو» لتوسيع محفظتها من الطاقات الجديدة، وتنمية أعمالها في مجال الهيدروجين منخفض الكربون.

وتابع: «نحن سعداء بأن نمضي مع (إير برودكتس قدرة) قدماً في هذا المسار، ونعتقد بأن هناك فرصاً تجارية واعدة للهيدروجين منخفض الانبعاثات»، مضيفاً: «نطمح إلى الاستفادة من قدراتنا المتنامية في مجال احتجاز الكربون وتخزينه، وخبرتنا الفنية في مجال الهيدروجين؛ سعياً لدعم إنشاء سوق مزدهرة للهيدروجين منخفض الكربون، مما قد يساعد على إرساء أسس نظام الطاقة في المستقبل».

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «إير برودكتس قدرة»، الدكتور سمير سرحان: «نتشرف بمواصلة توسيع شراكتنا الراسخة مع (أرامكو السعودية)، والعمل على تسريع نمو اقتصاد الهيدروجين، وحثّ جهودنا معاً لإنشاء أكبر شبكة للهيدروجين في الشرق الأوسط، التي من المتوقع أن تخدم الصناعات التكريرية والكيميائية والبتروكيميائية».

وبيّن تطلع الشركة إلى تقديم خبراتها في مجال أعمال الهيدروجين وخطوط الأنابيب، ودعم جهود «أرامكو» لتأمين إمدادات موثوقة من الهيدروجين منخفض الكربون، وتلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية.

ومن المقرر أن تبدأ شركة «الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية»، المصمَّمة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون عن طريق احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون، أعمالها التجارية بما يتماشى مع أنشطة «أرامكو» لاحتجاز الكربون وتخزينه.


مقالات ذات صلة

إنفوغراف: الملايين معرضون لخطر انقطاع التيار الكهربائي          

الاقتصاد إنفوغراف: الملايين معرضون لخطر انقطاع التيار الكهربائي 
         

إنفوغراف: الملايين معرضون لخطر انقطاع التيار الكهربائي          

شهدت دول العالم انقطاعات عدة في التيار الكهربائي خلال فصل الصيف الحالي، وذلك نتيجة ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من اتفاقات صندوق الاستثمارات العامة لتوطين صناعة الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يُبرم اتفاقات لتصنيع توربينات الرياح والألواح الشمسية محلياً

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، الثلاثاء، توقيع 3 اتفاقيات جديدة لتوطين تصنيع وتجميع توربينات الرياح والألواح الشمسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من حضور منتدى ومعرض «ماشين إيدج» بمدينة بكين (الشرق الأوسط)

انطلاق معرض «ماشين إيدج» لبحث الفرص الاستثمارية بين جهات سعودية وصينية

انطلق منتدى ومعرض «ماشين إيدج»، بنسخته الثانية، بمدينة بكين، ويهدف بشكل رئيسي إلى ترويج أكثر من 50 فرصة استثمارية بين جهات سعودية وصينية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شخص يستخدم ماكينة الصراف الآلي بأحد فروع «بنك أوف أميركا» في سان فرنسيسكو (أ.ب)

أرباح «بنك أوف أميركا» تنخفض في الربع الثاني

انخفضت أرباح «بنك أوف أميركا» في الربع الثاني، حيث قلَّ الدخل من الفوائد على القروض وارتفعت مخصصات خسائر الائتمان المحتملة.

«الشرق الأوسط» (مانهاتن)
الاقتصاد زائرون لأحد مراكز التسوق الكبرى في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

صندوق النقد يتوقع نمواً عالمياً متواضعاً خلال العامين المقبلين

قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي يتجه إلى تحقيق نمو متواضع على مدى العامين المقبلين، لكنه أشار إلى أن المخاطر على المسار كثيرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السعودية أكثر الدول استقراراً في معدل التضخم ضمن «مجموعة العشرين»

أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية أكثر الدول استقراراً في معدل التضخم ضمن «مجموعة العشرين»

أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية من الإبقاء على معدلات التضخم عند مستويات منخفضة في الأشهر الماضية، لتسجل 1.5 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، على أساس سنوي، في مؤشر يظهر أن المملكة من أكثر البلدان استقراراً في «مجموعة العشرين»، وضمن نطاق أقل من المعدل المستهدف عالمياً عند 2 في المائة.

وكشفت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الثلاثاء، أن الإيجارات السكنية كانت المؤثر الأكبر في التضخم خلال يونيو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 10.1 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفض معدل التضخم خلال يونيو الماضي، ليصل إلى 1.5 في المائة، مقارنة بـ1.6 في المائة من مايو (أيار) السابق، وهو بذلك يحافظ على استقراره النسبي خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي.

التدابير الاحترازية

ويؤكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن المعدل يظهر كفاءة الإدارة الاقتصادية والسيولة لضمان التوازن بين النمو والتضخم، مبينين أن الحكومة تقوم بجهود كبيرة لوضع الإجراءات والتدابير اللازمة منذ وقت مبكر من أجل مواجهة موجة التضخم وارتفاع الأسعار التي اجتاحت العالم مؤخراً.

وقال المختص في السياسات الاقتصادية أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، إن معدل التضخم في السعودية ما زال تحت السيطرة، وهو أقل من المستهدف العالمي، وشهد انخفاضاً ليصل إلى 1.5 في المائة في يونيو الماضي، بعد أن شهد ارتفاعات طفيفة طيلة الشهور الماضية.

وبيّن الشهري أن بلوغ معدل التضخم السنوي 1.5 في المائة يعزى بشكل رئيسي لارتفاع أسعار الإيجارات للمساكن بما نسبته 10.1 في المائة، مبيناً أن الحل يكمن في دخول صندوق الاستثمارات العامة في الأصول المدرة للدخل في مجال التأجير لمساكن القطاع العائلي لزيادة المعروض، وبعد الانتهاء من التأسيس والتشغيل يتم إدراج ذلك في سوق الأسهم.

وأكمل أحمد الشهري، أن بلوغ العرض النقدي في السعودية 2.9 تريليون ريال (778.1 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ التضخم السنوي ليسجل 1.5 في المائة خلال يونيو، يعكس كل ذلك كفاءة الإدارة الاقتصادية والسيولة لضمان التوازن بين النمو والتضخم.

استشراف الأزمة

من ناحيته، أبان المستشار وأستاذ القانون التجاري، الدكتور أسامة العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة اتخذت منذ وقت مبكر تدابير احترازية جعلتها تتجنب أزمة التضخم وارتفاع الأسعار عالمياً، مبيناً أن تراجع المعدل إلى 1.5 في المائة خلال يونيو الماضي، يؤكد نجاح تلك الإجراءات التي أبقت الأسعار تحت السيطرة طيلة السنوات الماضية.

وأضاف أن الحكومة استشرفت الأزمة مبكراً، حينما وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في عام 2022، على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، حيث جاءت الموافقة بناءً على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وتابع الدكتور أسامة العبيدي أن استقرار معدل التضخم يدل على نجاح السياسات المالية المتبعة في البلاد، ومواصلة دعم القطاع الخاص من أجل رفع إنتاجية التصنيع، وزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها، وكذلك برنامج صغار مربي الماشية.

يُذكر أن التضخم في السعودية خلال مايو الماضي سجل 1.6 في المائة، على أساس سنوي، للشهر الثالث على التوالي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأشار مؤشر أسعار المستهلك، الصادر الشهر الماضي، إلى أن الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم بالمملكة خلال مايو، حيث ارتفعت بنسبة 10.5 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متأثرة بشكل أساسي بزيادة إيجارات الشقق بنسبة 14.3 في المائة.

وانعكس ذلك على أسعار أكبر مجموعة ضمن المؤشر، وهي السكن والمياه والغاز والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى، التي ارتفعت بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي، و0.4 في المائة عن شهر أبريل (نيسان).