مخاوف الطلب الصيني تؤرّق أسواق النفط

وسط ترقب لمستقبل الفائدة الأميركية

مضخة في حقل نفطي بولاية نورث داكوتا الأميركية (أ.ب)
مضخة في حقل نفطي بولاية نورث داكوتا الأميركية (أ.ب)
TT

مخاوف الطلب الصيني تؤرّق أسواق النفط

مضخة في حقل نفطي بولاية نورث داكوتا الأميركية (أ.ب)
مضخة في حقل نفطي بولاية نورث داكوتا الأميركية (أ.ب)

تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، بفعل المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي يضغط على الطلب، لكن الإجماع المتزايد على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، حدّ من التراجع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتاً، بما يعادل 0.85 في المائة، إلى 84.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 1027 بتوقيت غرينتش، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 75 سنتاً، أو 0.92 في المائة، إلى 81.16 دولار.

ونما الاقتصاد الصيني أبطأ كثيراً من المتوقع في الربع الثاني، متأثراً بالانكماش العقاري الذي طال أمده وانعدام الأمن الوظيفي.

وأظهرت بيانات رسمية أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما 4.7 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، في أبطأ وتيرة منذ الربع الأول من 2023، وخلافاً لتوقعات ببلوغه 5.1 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز». كما تباطأ أيضاً من 5.3 في المائة التي سجلها في الربع السابق.

وقال ياب جون رونغ، محلل استراتيجيات الأسواق لدى «آي جي»: «جاءت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الثاني ومبيعات التجزئة بمثابة مفاجأة على الجانب السلبي بهامش كبير، في حين أن توقع اتخاذ إجراءات تحفيز أقوى في الجلسة العامة الثالثة قد يواجه مخاطر خيبة الأمل»، في إشارة إلى اجتماع رئيسي للقيادة الاقتصادية في بكين هذا الأسبوع.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مساء الاثنين إن قراءات التضخم الأميركية الثلاث خلال الربع الثاني من هذا العام «تزيد إلى حد ما الثقة» في أن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف البنك المركزي على نحو مستدام.

وفسَّر المشاركون في السوق هذه التصريحات على أنها إشارة إلى أن خفض أسعار الفائدة قد لا يكون بعيداً. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكلفة الاقتراض؛ مما يمكن أن يعزز النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.

وحذّر بعض المحللين من الإفراط في التفاؤل؛ إذ إن الضعف المتوقع في بعض بيانات الاقتصاد الكلي من الولايات المتحدة قد يضر بشكل غير مباشر بالطلب على النفط على المدى القريب.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى «أواندا»، في رسالة بالبريد الإلكتروني: «العوامل الكلية لا تؤيد ارتفاع أسعار النفط على المدى القريب (بحد أقصى يقل عن 85 دولاراً للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط) بسبب احتمال ضعف مبيعات التجزئة الأميركية لشهر يونيو، والتي من المقرر إعلانها في وقت لاحق».

وفي سياق منفصل، قالت شركة النفط الفرنسية العملاقة «توتال إنرجيز»، الثلاثاء إن مستويات إنتاج الهيدروكربونات في الربع الثاني ستصل إلى الحد الأعلى من نطاق توقعاتها، في حين سيخفف ارتفاع معدلات استخدام المصافي جزئياً الضغوط على هوامش التكرير.

ومن المقرر أن تعلن «توتال إنرجيز» أرباحها الفصلية في 25 يوليو (تموز)، ويراقب المستثمرون من كثب الشركة ونظيراتها مع انخفاض هوامش التكرير بسبب ضعف الطلب على البنزين. وأصدرت شركة «بي بي» المدرجة في لندن في وقت سابق من هذا الشهر تحذيراً بشأن الأرباح.

بينما تتوقع «توتال» أن يصل إنتاج الوقود الأحفوري إلى الحد الأعلى من النطاق المعلن عنه سابقاً، عند ما يقرب من 2.45 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً.

من المتوقع أن تسجل أعمال الطاقة المتكاملة التابعة لها أرباحاً تبلغ نحو 500 مليون دولار، مع توقع تدفقات نقدية ربع سنوية تتماشى مع توقعات تتراوح بين 2.5 مليار دولار و3 مليارات دولار. وتبدو نتائج الغاز الطبيعي المسال متماشية على نطاق واسع مع الربع الأول.

وانخفضت أسهم «توتال إنرجيز» بنحو 0.8 في المائة في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، بما يتماشى مع السوق الأوسع.

وقال المحلل جياكومو روميو، من «جيفريز»، في مذكرة بحثية: «يبدو تحديث تداول (توتال إنرجيز) متوافقاً بشكل عام، ومن شأنه أن يؤدي إلى تغييرات محدودة في الأرباح الجماعية».


مقالات ذات صلة

التشيك تعلن الاستغناء الكامل عن النفط الروسي

الاقتصاد رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا ووزير المالية يعلنان الاستغناء عن النفط الروسي في منشأة الصهاريج المركزية بالتشيك (رويترز)

التشيك تعلن الاستغناء الكامل عن النفط الروسي

أعلنت جمهورية التشيك، الثلاثاء، انتهاء حاجة البلاد لاستيراد الخام الروسي، وذلك بعد تعزيز قدرة البلاد على تسلم النفط عبر خط أنابيب «تال»، التي اكتملت أخيراً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أنابيب النفط في مزرعة خزانات النفط المركزية بالقرب من نيلاهوزيفيس بالتشيك (أ.ب)

ارتفاع النفط وسط مؤشرات على انخفاض المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط اليوم مقلِّصة خسائرها من اليوم السابق، مع تحول التركيز إلى الاضطرابات المحتملة في الإمدادات، بسبب العقوبات المفروضة على الناقلات الروسية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أثناء توقيع مذكرة التفاهم بين الجانب العراقي و«بي بي» بحضور وزير النفط حيان عبد الغني (وكالة الأنباء العراقية)

العراق يوقِّع مذكرة تفاهم مع «بي بي» لتقييم إمكانية إعادة تطوير حقل كركوك والحقول المجاورة

وقَّع العراق مذكرة تفاهم مع شركة «بريتيش بتروليوم» (بي بي) البريطانية، لتقييم إمكانية إعادة التطوير المتكامل لحقل كركوك والحقول المجاورة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد شعار شركة «بي بي» البريطانية على محطة بنزين (رويترز)

«بي بي» تتوقع تراجع إنتاجها من النفط في الربع الرابع

قالت شركة «بريتش بتروليوم (بي بي)» البريطانية العملاقة للنفط، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع أن يكون إنتاجها في الربع الرابع من العام الماضي أقل من الربع الثالث.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام راسية بالقرب من ميناء مدينة ناخودكا الروسي (أرشيفية - رويترز)

أسعار شحن النفط ترتفع بشدة بعد تشديد العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الروسي

قفزت أسعار شحن الناقلات العملاقة بعد أن وسّعت الولايات المتحدة العقوبات على تجارة النفط الروسية وأرسلت التجار إلى التهافت على حجز السفن لنقل الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

يلين: سياسات إدارة بايدن في الجائحة أنقذت ملايين الوظائف وعززت النمو

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك 17 أكتوبر 2024 (رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك 17 أكتوبر 2024 (رويترز)
TT

يلين: سياسات إدارة بايدن في الجائحة أنقذت ملايين الوظائف وعززت النمو

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك 17 أكتوبر 2024 (رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك 17 أكتوبر 2024 (رويترز)

دافعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأربعاء، عن استجابة إدارة بايدن لجائحة «كوفيد - 19»، حيث أكدت إسهام الإنفاق التحفيزي والسياسات الأخرى التي اتبعتها الإدارة في تحقيق نمو اقتصادي قوي، وتجنب فقدان ملايين الوظائف.

وفي آخر خطاب رئيس لها قبل مغادرتها منصبها، يوم الثلاثاء، شدّدت يلين على أن الشيكات التحفيزية التي أصدرتها إدارة بايدن، جنباً إلى جنب مع الائتمانات الضريبية الشهرية للأطفال، وإعانات البطالة المحسّنة، أسهمت في تقليل المخاطر المرتبطة بالهبوط الاقتصادي الحاد. كما أن التضخم، الذي ارتفع في جميع أنحاء العالم، قد انخفض في الولايات المتحدة في وقت أبكر؛ مقارنة بالدول الغنية الأخرى، وفق «رويترز».

وفي مقتطفات من خطابها، نشرتها وزارة الخزانة، قالت يلين إن الاقتصاد الأميركي «أدى بشكل جيد بشكل ملحوظ» بعد الجائحة، متفوقاً على الاقتصادات المتقدمة الأخرى، وأداء أفضل من فترات الركود السابقة. كما تراجعت وتيرة التضخم بشكل كبير مع تخفيف اضطرابات العرض.

وفي مارس (آذار) 2021، أقرت إدارة بايدن والديمقراطيون في الكونغرس قانون خطة الإنقاذ الأميركية بقيمة 1.9 تريليون دولار، بعد أكثر من 3 تريليونات دولار من الإنفاق على «كوفيد - 19» الذي تمت الموافقة عليه خلال الإدارة الأولى للرئيس المنتخب دونالد ترمب في عام 2020.

وقد ساعدت هذه الإجراءات في استمرار تدفق الرواتب للعمال العاطلين عن العمل، ودفع الإيجار، ووضع آلاف الدولارات مباشرة في حسابات الأميركيين المصرفية، مما أسهم في زيادة حادة في الإنفاق الاستهلاكي في وقت كان الاقتصاد يعاني من نقص في المعروض بسبب الجائحة.

وذكرت يلين، التي قدمت الأسبوع الماضي اعترافاً نادراً بأن الإنفاق التحفيزي قد أسهم «قليلا» في التضخم، أن هذه السياسات كانت قد عوّضت بشكل كبير الفجوات في الدخل التي واجهها نحو 10 ملايين شخص فقدوا وظائفهم أو غادروا سوق العمل بحلول نهاية عام 2020.

وأكدت أن الإنفاق ساعد في تجنب «صعوبات كبيرة»، ودعم الطلب، مما سمح للأميركيين بالعودة إلى العمل بسرعة، وبالتالي ساعد الولايات المتحدة على تجنب تآكل المهارات والتداعيات السلبية للبطالة الطويلة الأمد.

كما أشارت يلين إلى أن سياسة اقتصادية كانت تهدف فقط إلى منع ارتفاع الأسعار بعد الوباء دون النظر إلى عواقب التوظيف كانت ستؤدي إلى انخفاض كبير في الإنفاق، وربما إلى انكماش اقتصادي. وقالت إن هذا التراجع في الإنفاق كان من المحتمل أن يؤدي إلى انخفاض حاد في الناتج والتوظيف، مع احتمال فقدان ملايين الوظائف، وأسر من دون دخل لتلبية التزاماتها المالية، وإنفاق استهلاكي ضعيف.

وأضافت يلين أن معظم الخبراء اتفقوا على أن زيادة كبيرة في معدل البطالة كانت ستكون ضرورية للحفاظ على التضخم عند هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، وربما كان من الممكن أن يرتفع معدل البطالة إلى ما بين 10 في المائة و14 في المائة طوال عامي 2021 و2022، مع وجود 9 إلى 15 مليون شخص إضافي عاطلين عن العمل.

ولفتت يلين إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة ظل أقل من 4 في المائة لأكثر من عامين، وهي سلسلة غير مسبوقة لم تُشاهد منذ الستينات. وبلغ متوسط معدل البطالة منذ عام 1948 نحو 5.7 في المائة.

وأكدت يلين أن الاقتصاد الأميركي في وضع جيد الآن، مع نمو قوي وتضخم منخفض وسوق عمل قوية. لكنها أضافت أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لمعالجة الاتجاهات البنيوية التي تجعل من الصعب على كثير من الأسر تحقيق حياة الطبقة المتوسطة.

وفي الختام، دافعت يلين عما وصفته بـ«اقتصاد العرض الحديث»، الذي يرفض فكرة أن تحرير القيود وخفض الضرائب لصالح الأثرياء، مما سيغذي النمو الاقتصادي الأوسع، ويركز بدلاً من ذلك على الاستثمارات في البنية التحتية، والقوى العاملة، والبحث والتطوير.