لم يتوقع سكان محافظة شرورة الواقعة في جنوب السعودية أن يكونوا النموذج الجديد في علاقة المشتركين في قطاع الكهرباء مع الجهات التنظيمية بالمملكة؛ حيث شكّل حدث انقطاع التيار الكهربائي يومي الجمعة والسبت سابقة جديدة عبر تقديم الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء اعتذاراً وتعويضاً عن الضرر الذي لحق بسكان المحافظة، ما يظهر تحولاً كبيراً في مفهوم حقوق المستهلك وتعزيز العلاقة بين الطرفين.
وشهدت الخدمة الكهربائية انقطاعاً عن بعض المشتركين في المحافظة التي تصل درجات الحرارة فيها لـ40 درجة مئوية في يوم الجمعة الماضي، وامتد إلى أوقات متأخرة من اليوم التالي، في الوقت الذي قدمت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء اعتذاراً للمستهلكين عن انقطاع الخدمة في بيان مساء الأحد الماضي.
وعوّضت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي يومي الجمعة والسبت في محافظة شرورة (جنوب المملكة) بمقابل مالي يصل إلى ألفي ريال (533.25 دولار)، بالإضافة إلى تقديم اعتذار عن تأخرها في إعادة الخدمة.
كما قدّم مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء اعتذاره لجميع المستهلكين عن التأخر في إعادة الخدمة الكهربائية، وقرر البدء في إجراء تحقيق عاجل بإشراف «هيئة تنظيم الكهرباء»، للوقوف على أسباب الانقطاع وتحديد أي تقصير أو إهمال أدى للتأخر في إعادة الخدمة.
ويظهر دليل المعايير المضمونة التابع للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، الصادر في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، أنه في حال انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلك، يجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز 6 ساعات من وقت انقطاع الخدمة الكهربائية.
وذكرت أنه في حال أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بإعادة الكهرباء خلال هذه المدة، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره 200 ريال (53 دولاراً). وإذا استمرت الأعطال، فعلى مقدّم الخدمة تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره 50 ريالاً (13 دولاراً) عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.
كما أوضحت في الدليل أنه على مقدم الخدمة ضمان عدم انقطاع الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك، وفي حال تكرر انقطاع الكهرباء عنه لأكثر من مرتين واستمر لأكثر من ساعتين فأكثر خلال السنة الميلادية، فعلى مقدّم الخدمة معالجة الحالة وضمان عدم تكرارها وتعويض المستهلك.
أما إذا أخفق في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره 400 ريال (106 دولارات)، بالإضافة إلى تعويض قدره 50 ريالاً عن كل انقطاع إضافي مدته ساعتان فأكثر.
ويحق للمستهلك الحصول على جميع التعويضات السابقة إذا تأثر بهما معاً، وفقاً لدليل المعايير.
وبحسب الدليل، فإنه يجب على مقدم الخدمة في حال الانقطاع المؤقت للخدمة الكهربائية، إرسال إشعار مسبق للمستهلكين قبل يومين على الأقل من الانقطاع، وإذا لم يلتزم بذلك عليه تعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره 100 ريال (26.7 دولار).
وتأتي هذه الخطوة للتأكيد على التزام البلاد بحماية حقوق المستهلكين، وذلك عبر تشريعات وقوانين تدخل في إطار التنفيذ، والتزام الجهات المعنية في تقديم خدماتها بجودة عالية، مما يرفع جودة الحياة في المملكة.
