«غولدمان ساكس» يسوق لأول صندوق استثمار خاص يركز على آسيا

يستهدف جمع ملياري دولار

المقر الرئيسي لبنك الاستثمار «غولدمان ساكس» بمدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
المقر الرئيسي لبنك الاستثمار «غولدمان ساكس» بمدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
TT

«غولدمان ساكس» يسوق لأول صندوق استثمار خاص يركز على آسيا

المقر الرئيسي لبنك الاستثمار «غولدمان ساكس» بمدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
المقر الرئيسي لبنك الاستثمار «غولدمان ساكس» بمدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

قال مصدران مطلعان على خطة جمع الأموال لدى «غولدمان ساكس» إن البنك يهدف إلى جمع ملياري دولار في أول صندوق استثمار خاص يركز على منطقة آسيا والمحيط الهادي في إطار سعيه إلى تعميق «التعرض» لبعض أسرع اقتصادات العالم نمواً.

وتأتي جهود جمع الأموال في الوقت الذي تعيد فيه شركات الاستثمار الخاصة في آسيا تشكيل استراتيجيات الاستثمار وتخصيص الاستثمارات في الدول وسط التوترات الجيوسياسية، وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وتقلبات السوق، والرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي، وفق «رويترز».

وقال المصدران إن شركة إدارة الأصول التابعة لبنك «غولدمان ساكس» تسوق الصندوق الجديد لصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد والمستثمرين من القطاع الخاص، وتستهدف أن يكون إغلاقه الأول بحلول الربع الرابع.

وقال أحد المصدرين إن الصندوق، الذي يعلَن عن حجمه المستهدف لأول مرة، سيركز في المقام الأول على فرص الاستثمار في اليابان، حيث من المتوقع تخصيص نحو نصف رأسماله هناك، وقال المصدر إن الهند وكوريا الجنوبية وأستراليا ستكون أيضاً أسواقاً رئيسية للصندوق.

وطلب كلا المصدرين عدم الكشف عن هويته؛ لأنهما غير مخولين التحدث إلى وسائل الإعلام، ورفض متحدث باسم «غولدمان» التعليق.

وفي النصف الأول من عام 2024، ارتفع مجمل الأموال للأسهم الخاصة التي تركز على آسيا بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي عند 52.7 مليار دولار، لكنه لا يزال بعيداً كل البعد عن متوسط ​​النصف الأول في العقد الماضي البالغ 131.7 مليار دولار، وفقاً لمزود بيانات الصناعة «بريكين».

وكان المستثمرون العالميون حذرين بشكل خاص بشأن نشر رأس المال في الصين، حيث ردعهم تباطؤها الاقتصادي، والقمع التنظيمي، والتوترات الصينية - الأميركية، والتي أثرت جميعها على جمع الأموال في آسيا من قبل شركات الأسهم الخاصة العالمية.

وأظهرت بيانات «بريكين» أنه قد تم جمع 5 صناديق أسهم خاصة تركز على الصين فقط في النصف الأول من هذا العام، بإجمالي 2.2 مليار دولار.

من ناحية أخرى، أصبحت اليابان نقطة ساخنة لشركات الأسهم الخاصة؛ حيث إن عملة الين الرخيصة، والسوق العامة المزدهرة، والدفعات السياسية لتحسين حوكمة الشركات، تجعل أسهمها وأصولها أكثر جاذبية.

وحقق مؤشر «نيكي» القياسي الياباني أكبر ارتفاع له على الإطلاق للعام المنتهي في 29 مارس (آذار) الماضي، بعد أن وصل إلى مستويات قياسية منذ فبراير (شباط) الماضي. وارتفع بنسبة 23 في المائة هذا العام.

وأظهرت بيانات «مجموعة بورصة لندن» أن عمليات الاندماج والاستحواذ المدعومة بالأسهم الخاصة في اليابان بلغت مستوى قياسياً بلغ 35.5 مليار دولار في عام 2023، بعد أن ارتفعت أرقامها بشكل مطرد في العقد السابق.

وقالت ستيفاني هوي، رئيسة «الأسهم الخاصة في آسيا» ورئيسة «الأسهم النامية العالمية» في «غولدمان ساكس»، لصحيفة أسترالية في مارس الماضي إن الشركة تتطلع إلى جمع أداة تركز على آسيا، وتخطط لزيادة الاستثمارات في اليابان والهند.

وقال أحد المصادر لـ«رويترز» إن «غولدمان ساكس»، الذي يدير أكثر من 90 مليار دولار من أصول الأسهم الخاصة على مستوى العالم؛ بما في ذلك عمليات الاستحواذ والاستثمارات في النمو، سيواصل أيضاً البحث عن فرص في الصين.

وتقول شركة «غولدمان ساكس» إن فريق الاستثمار الخاص الآسيوي المكون من 18 فرداً والتابع لـ«بنك وول ستريت»، بقيادة هوي، ومقرها هونغ كونغ، نشر 17 مليار دولار عبر 242 استثماراً في المنطقة. وفي فبراير الماضي، قال الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون إن «غولدمان ساكس» سيجمع صندوق الاستثمار الخاص العالمي التاسع هذا العام. ويعمل البنك في مجال الاستثمار الخاص منذ أكثر من 30 عاماً.

ومنذ تولى سولومون زمام الأمور في عام 2019، قلل البنك من استخدام ميزانيته العمومية في إدارة الأصول، من خلال الاستفادة من رأس المال الخارجي للاستثمارات، بهدف تعزيز الأرباح من الرسوم. وأظهرت بيانات «ديلوجيك» أن البنك استثمر على مدى السنوات الخمس الماضية في أكثر من 60 شركة في آسيا، مثل شركة «نيبو» اليابانية، وشركة البرمجيات الصينية «شنتشن داتا تكنولوجي كو». وكان «غولدمان ساكس» أيضاً من بين أوائل المستثمرين في شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة «علي بابا غروب» في عام 1999، قبل أن تصبح سوق التسوق عبر الإنترنت الرئيسية في البلاد.


مقالات ذات صلة

صدمة النفط تدفع التضخم في الفلبين لأعلى مستوى في عامين

الاقتصاد عامل يستخدم شريطاً لاصقاً لتغيير أرقام أسعار الوقود في محطة وقود بمدينة كويزون، مترو مانيلا (إ.ب.أ)

صدمة النفط تدفع التضخم في الفلبين لأعلى مستوى في عامين

تسارعت معدلات التضخم السنوي في الفلبين خلال شهر مارس (آذار) بأكثر من التوقعات لتصل إلى أعلى مستوى في عامين.

«الشرق الأوسط» (مانيلا)
الاقتصاد شخص يسير أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في طوكيو (أ.ب)

تباين في أداء الأسواق الآسيوية مع اشتعال أسعار النفط

شهدت الأسهم الآسيوية أداءً متبايناً في تداولات حذرة، يوم الثلاثاء، مع استمرار الارتفاع الحاد في أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شخصان يلتقطان صورة سيلفي بساحة تروكاديرو أمام برج إيفل عند شروق الشمس في باريس (أ.ف.ب)

فرنسا تستعيد آخر احتياطياتها من الذهب في أميركا وتجني أرباحاً قياسية

أعلن مصرف فرنسا المركزي تحقيق مكاسب رأسمالية استثنائية بعد نجاحه في سحب آخر دفعة من احتياطياته من الذهب التي كانت مخزنة بأميركا.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد عمال في خط إنتاج تابع لشركة «أجيليان» للتكنولوجيا في مدينة دونغقوان الصينية (رويترز)

مصانع الصين تتكيف مع ترمب والتعريفات الجمركية واضطرابات الأسواق

سعت التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الإضرار بالصناعة الصينية، ولكن بعض الشركات أنهت العام بقوة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص تمويل المنشآت الصغيرة ينتقل إلى «قلب» الاقتصاد غير النفطي في السعودية

في مؤشر يعكس تحولاً عميقاً في بنية التمويل داخل الاقتصاد السعودي سجَّلت التسهيلات الائتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مستوىً قياسياً غير مسبوق بنهاية 2025.

زينب علي (الرياض)

«المركزي الأوروبي» يتأهب لرفع الفائدة مع تصاعد مخاطر التضخم بسبب الحرب

ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يتأهب لرفع الفائدة مع تصاعد مخاطر التضخم بسبب الحرب

ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)

حذّر عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، ديميتار راديف، من أن توقعات التضخم في منطقة اليورو تواجه خطر الارتفاع بوتيرة أسرع مما كانت عليه في الماضي، مؤكداً ضرورة استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة بشكل عاجل إذا ظهرت علامات على ضغوط سعرية مستمرة.

وأوضح راديف، في حوار مع «رويترز»، أن الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب في إيران قد دفع التضخم بالفعل إلى تجاوز مستهدف البنك البالغ 2 في المائة. وأشار إلى أن صانعي السياسات يناقشون الآن تشديد السياسة النقدية لمنع هذا الارتفاع من الانتقال إلى سلع وخدمات أخرى، مما قد يؤدي إلى «دوامة سعرية» تعزز نفسها.

«السيناريو الأسوأ»

وقال راديف، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي البلغاري: «إن ميزان المخاطر قد انزاح في اتجاه غير مواتٍ»، مضيفاً أنه بينما تظل التوقعات الأساسية هي المرجع، إلا أن احتمالية تحقق «السيناريو المتشائم» قد تزايدت، لا سيما في ظل صدمة الطاقة وحالة عدم اليقين المرتفعة.

وتكمن الخشية الكبرى لدى البنك في أن المستهلكين والشركات، الذين اختبروا انفلات الأسعار قبل أربع سنوات عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، قد يسارعون الآن إلى تعديل توقعاتهم والمطالبة بزيادة الأجور والأسعار، مما يرفع تكلفة كبح التضخم لاحقاً.

تغير سلوك الأسواق

وأوضح راديف أن التطورات الأخيرة زادت من «حساسية التوقعات»، مما يعني أن انتقال أثر الصدمات الجديدة إلى الأسواق قد يحدث بسرعة أكبر مما هو عليه في الظروف العادية.

وعلى الرغم من أن بيانات التضخم لشهر مارس (آذار) لم تظهر بعد «آثار الجولة الثانية» (زيادة الأجور) بشكل ملموس، إلا أن راديف أكد أن البنك لا يمكنه الركون إلى هذه النتائج، محذراً من أن «تكلفة التقاعس ستزداد إذا بدأت الصدمة تؤثر على الأجور وهوامش الربح».

ترقب لاجتماع أبريل

وفي حين تتوقع الأسواق المالية رفع الفائدة مرتين هذا العام بدءاً من يونيو (حزيران)، أشار راديف إلى أنه من المبكر الجزم بامتلاك بيانات كافية لاتخاذ قرار في اجتماع 30 أبريل (نيسان) الجاري، لكنه أكد أن الاجتماع سيوفر فرصة لمناقشة سياسة أكثر تحديداً.

وختم راديف بالتحذير من لجوء الحكومات إلى تقديم دعم واسع النطاق للطاقة، مشيراً إلى أن ذلك قد «يصب الزيت على النار» ويزيد من الضغوط التضخمية بدلاً من علاجها.


صدمة النفط تدفع التضخم في الفلبين لأعلى مستوى في عامين

عامل يستخدم شريطاً لاصقاً لتغيير أرقام أسعار الوقود في محطة وقود بمدينة كويزون، مترو مانيلا (إ.ب.أ)
عامل يستخدم شريطاً لاصقاً لتغيير أرقام أسعار الوقود في محطة وقود بمدينة كويزون، مترو مانيلا (إ.ب.أ)
TT

صدمة النفط تدفع التضخم في الفلبين لأعلى مستوى في عامين

عامل يستخدم شريطاً لاصقاً لتغيير أرقام أسعار الوقود في محطة وقود بمدينة كويزون، مترو مانيلا (إ.ب.أ)
عامل يستخدم شريطاً لاصقاً لتغيير أرقام أسعار الوقود في محطة وقود بمدينة كويزون، مترو مانيلا (إ.ب.أ)

تسارعت معدلات التضخم السنوي في الفلبين خلال شهر مارس (آذار) بأكثر من التوقعات، لتتجاوز النطاق المستهدف للبنك المركزي (بين 2 في المائة و4 في المائة)، مدفوعة بشكل أساسي بالزيادة الحادة في أسعار الوقود وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم (الثلاثاء) ارتفاع التضخم الرئيسي إلى 4.1 في المائة في مارس على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.4 في المائة في فبراير (شباط)، وهو ما تجاوز متوسط توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» البالغ 3.7 في المائة. ويعد هذا المستوى هو الأعلى منذ يوليو (تموز) 2024.

صدمة أسعار الوقود

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 1.4 في المائة، وهي أسرع وتيرة زيادة منذ يناير (كانون الثاني) 2023، مما يعكس تصاعد الضغوط السعرية. وكان قطاع النقل المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع؛ حيث قفزت أسعار الديزل بنسبة 59.5 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفع البنزين بنسبة 27.3 في المائة، وهي أسرع معدلات نمو منذ أزمة الطاقة العالمية في سبتمبر (أيلول) 2022.

ونتيجة لذلك، صعد مؤشر النقل بنسبة 9.9 في المائة على أساس سنوي، وهي أكبر زيادة منذ مطلع عام 2023. وتعد الفلبين من الدول الأكثر عرضة لصدمات الإمدادات وتقلبات الأسعار نظراً لاعتمادها الكبير على النفط المستورد من الشرق الأوسط.

تأهب السياسة النقدية

وفي مؤشر على بدء انتقال آثار ارتفاع الطاقة إلى قطاعات أخرى (آثار الجولة الثانية)، ارتفع التضخم الأساسي - الذي يستثني الغذاء والطاقة - إلى 3.2 في المائة في مارس مقارنة بـ 2.9 في المائة في فبراير.

وكان البنك المركزي الفلبيني قد ثبت أسعار الفائدة الرئيسية عند 4.25 في المائة في اجتماع طارئ مفاجئ في 26 مارس الماضي، مؤكداً أن سياسته ستتركز على مواجهة التداعيات الثانوية الناتجة عن صدمات أسعار النفط العالمية. ومن المقرر أن تجري المراجعة القادمة للسياسة النقدية في 23 أبريل (نيسان) الحالي.


الدولار يتحصن بالتوترات الجيوسياسية مع اقتراب مهلة ترمب لطهران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتحصن بالتوترات الجيوسياسية مع اقتراب مهلة ترمب لطهران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي قرب مستوياته العليا، يوم الثلاثاء، في وقت يحبس فيه المتعاملون أنفاسهم ترقباً للموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة لإيران لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، أو مواجهة ضربات تستهدف بنيتها التحتية.

وأدت الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق الممر المائي الحيوي في الخليج إلى قفزة في أسعار الطاقة، مما دفع المستثمرين للجوء إلى الدولار كأكثر الملاذات الآمنة فاعلية، وهو ما عزز مكاسب العملة الخضراء، لا سيما في الأسواق الآسيوية.

وعلى الرغم من أن الآمال في التوصل إلى اتفاق قد حدت من وتيرة شراء الدولار خلال عطلة الفصح، إلا أن التوتر ساد الأسواق مع غياب البائعين قبل حلول الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (منتصف الليل بتوقيت غرينتش).

العملات الأجنبية تحت الضغط

وفي سوق العملات، تراجع الين الياباني إلى 159.79 مقابل الدولار، مقترباً من أدنى مستوياته منذ عقود، وهي المستويات التي استدعت تدخل السلطات في عام 2024. كما سجل اليورو 1.1533 دولار، والجنيه الإسترليني 1.3227 دولار، ليبقى كلاهما فوق المستويات المتدنية التي سُجلت في أواخر مارس (آذار) الماضي بفارق ضئيل.

وقال برينت دونيلي، رئيس شركة «سبكترا ماركتس»: «تتخذ الأسواق مراكز شراء طويلة الأمد على الدولار تحسباً لمزيد من التصعيد، إلا أن الأداء الجيد للأسهم والذهب واليوان الصيني يضع سقفاً لهذه المكاسب»، مضيفاً: «من الصعب وضع تنبؤات عالية الثقة حالياً.. نحن ننتظر الساعة الثامنة مساءً لنرى طبيعة التحركات المرتقبة».

تصعيد عسكري ومخاوف اقتصادية

كان ترمب قد هدد، يوم الاثنين، بأن إيران قد تُدمر في «ليلة واحدة»، متوعداً باستهداف محطات الطاقة والجسور الإيرانية، ومتجاهلاً المخاوف من أن تشكل هذه الأعمال جرائم حرب.

ميدانياً، تبادلت إيران وإسرائيل الضربات، يوم الثلاثاء، مع استمرار طهران في رفض إعادة فتح مضيق هرمز. وقالت إسرائيل إنها أكملت موجة من الغارات الجوية استهدفت البنية التحتية الحكومية الإيرانية، بينما اعترضت الدفاعات الجوية صواريخ إيرانية فوق إسرائيل والسعودية.

وفي آسيا، ظل الوون الكوري الجنوبي عند مستويات ضعيفة تجاوزت 1500 وون للدولار، وهو مستوى لم يبلغه إلا في أعقاب أزمات 2009 وأواخر التسعينات، بينما هبطت الروبية الإندونيسية إلى مستوى قياسي منخفض.

وأشار محللون من «بنك الكومنولث الأسترالي» إلى أن الدولار قد يتراجع بشكل طفيف في الأمد القريب إذا ساد التفاؤل بإنهاء الولايات المتحدة للحرب، لكنهم أكدوا أن «ما يهم الاقتصاد العالمي والعملات هو بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، وانسحاب واشنطن من الصراع لا يعني بالضرورة إعادة فتح المضيق».