وحدة «أدنوك» للغاز توقع عقوداً بقيمة 550 مليون دولار

لمشروع توسعة شبكة خطوط أنابيب

أحد مشاريع «أدنوك للغاز» في الإمارات (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع «أدنوك للغاز» في الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

وحدة «أدنوك» للغاز توقع عقوداً بقيمة 550 مليون دولار

أحد مشاريع «أدنوك للغاز» في الإمارات (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع «أدنوك للغاز» في الإمارات (الشرق الأوسط)

أعلنت «أدنوك للغاز»، اليوم، ترسية عقود أعمال الهندسة والمشتريات والبناء لتنفيذ الحُزم المتبقية من مشروع توسعة شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في الإمارات «استدامة».

ووفق المعلومات الصادرة، فإنه تقرَّر، وبشكل منفصل، نقل ملكية مشروع «استدامة» من «أدنوك للغاز» إلى «أدنوك»؛ بهدف تحسين كفاءة النفقات الرأسمالية للشركة.

وجرى إرساء عقود أعمال الهندسة والمشتريات والبناء، البالغة قيمتها مليارىْ درهم (550 مليون دولار) على كل من مجموعة «الجرافات البحرية الوطنية» وشركة «جلفار» للهندسة والمقاولات.

وقالت «أدنوك للغاز» إن مشروع «استدامة» يهدف إلى زيادة طول شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي، والذي تديره الشركة من 3200 كيلومتر إلى أكثر من 3500 كيلومتر، مما يتيح نقل كميات أكبر من الغاز الطبيعي إلى العملاء في الإمارات الشمالية.

وأضافت أنه بعد استكمال عملية نقل ملكية مشروع «استدامة»، ستستمر «أدنوك للغاز» في إدارة المشروع للاستفادة من خبرتها في مجال بناء وإدارة خطوط الأنابيب. وستقوم «أدنوك» بتغطية المصاريف الرأسمالية لهذا المشروع الحيوي للبنية التحتية.

وقال الدكتور أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «تدعم العقود الجديدة التوسع المستمر لشبكة خطوط الأنابيب في الإمارات، والتي ستسهم في توفير الغاز الطبيعي منخفض التكلفة بشكل مستدام إلى مواقع أكثر في الدولة».

وأضاف: «نحن فخورون بدورنا الرائد في تلبية الطلب المتنامي على الغاز محلياً، وتمكين تحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في الاكتفاء الذاتي من الغاز. وعلى أثر قرار نقل ملكية مشروع (استدامة) إلى (أدنوك)، فإن الشركة ستُواصل الاستفادة من توسعة شبكة خطوط الأنابيب، وتحسين كفاءة النفقات الرأسمالية؛ لتحقيق أقصى قيمة لمساهمي الشركة».

وأوضحت «أدنوك للغاز» أنها مستمرة في توسيع أعمالها المحلية، من خلال مشروع «استدامة»، وستقوم بدفع رسوم نقل متغيرة إلى «أدنوك»، مقابل الإنتاج الفعلي لخط الأنابيب، كما ستتلقى الشركة مقابلاً مادياً نظير إدارتها وقيامها بأعمال الصيانة للمشروع، وذلك بالإنابة عن «أدنوك».


مقالات ذات صلة

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

قال أمين عام «أوبك» إن النفط والغاز الطبيعي «هبة من الله»، وإن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي يتحدث خلال لقاء بغرفة التجارة الأميركية بالقاهرة (وزارة البترول المصرية)

مصر تعلن زيادة إنتاج الغاز والنفط في الربع الثالث من العام الجاري

أعلن وزير البترول المصري كريم بدوي زيادة إنتاج الغاز في بلاده خلال الـ3 أشهر من يوليو إلى أكتوبر بواقع 200 مليون قدم مكعب غاز و39 ألف برميل من النفط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد موقع لاستكشاف النفط في أستراليا تابع لشركة «سانتوس»... (حساب الشركة على إكس)

«سانتوس» الأسترالية للطاقة تعتزم صرف 60 % من تدفقاتها النقدية للمساهمين

أعلنت «شركة النفط والغاز الطبيعي الأسترالية (سانتوس)» إطار عمل محدثاً لتخصيص أموالها بهدف صرف ما يصل لـ60 في المائة من إجمالي تدفقاتها النقدية الحرة للمساهمين.

«الشرق الأوسط» (كانبرا)
الاقتصاد عامل غاز يسير بين الأنابيب في محطة ضغط وتوزيع لخط أنابيب الغاز يورنغوي - بوماري - أوزغورود جنوب غربي روسيا (رويترز)

روسيا تعيد بيع مزيد من الغاز في أوروبا بعد قطع الإمدادات عن النمسا

قالت شركات ومصادر إن تدفقات الغاز الروسي إلى النمسا توقفت لليوم الثاني، يوم الأحد، بسبب نزاع على الأسعار.

«الشرق الأوسط» (برلين) «الشرق الأوسط» (براغ)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».