بينما نمت صادرات الصين الشهر الماضي بقوة أكثر من التوقعات، قالت وزارة التجارة الصينية إنها ستعزز التنسيق بين التجارة والتمويل لدعم التنمية «عالية الجودة» للتجارة والاستثمار عبر الحدود، مضيفة أن الصين ستعمل على تقليل المخاطر التي تنطوي عليها المعاملات عبر الحدود.
وبالتزامن، بلغ الفائض التجاري للصين 99.05 مليار دولار في يونيو (حزيران) الماضي، وهو أعلى مستوى في السجلات التي تعود إلى عام 1981؛ إذ نمت صادرات الصين بأسرع وتيرة لها في 15 شهراً، ما يشير إلى أن المصنعين يجهزون الطلبات قبل الرسوم الجمركية المتوقعة من عدد متزايد من الشركاء التجاريين، في حين انكمشت الواردات بشكل غير متوقع وسط ضعف الطلب المحلي.
وتبقي بيانات التجارة المختلطة على دعوات لمزيد من التحفيز الحكومي؛ إذ يكافح الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 18.6 تريليون دولار للعودة إلى قدميه. وحذّر المحللون من أن هيئة المحلفين لم تقرر بعد ما إذا كان من الممكن استدامة مبيعات التصدير القوية في الأشهر الأخيرة نظراً لأن الشركاء التجاريين الرئيسيين أصبحوا أكثر حماية.
وقال تشيوي تشانغ، كبير خبراء الاقتصاد في «بينبوينت لإدارة الأصول»: «هذا يعكس الحالة الاقتصادية في الصين مع ضعف الطلب المحلي والقدرة الإنتاجية القوية التي تعتمد على الصادرات». وأضاف أن «استدامة الصادرات القوية تُشكل خطراً كبيراً على اقتصاد الصين في النصف الثاني من العام. والاقتصاد في الولايات المتحدة يضعف. والصراعات التجارية تزداد سوءاً».
وأظهرت بيانات الجمارك، يوم الجمعة، أن الشحنات الصادرة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم نمت بنسبة 8.6 بالمائة على أساس سنوي في يونيو، متجاوزة توقعات بزيادة بنسبة 8.0 بالمائة في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء الاقتصاد، وارتفاع بنسبة 7.6 بالمائة في مايو (أيار). ولكن الواردات بلغت أدنى مستوى لها في 4 أشهر؛ إذ انكمش بنسبة 2.3 بالمائة، مقارنة بزيادة متوقعة بنسبة 2.8 بالمائة، وارتفاع بنسبة 1.8 بالمائة في الشهر السابق، ما يُسلط الضوء على هشاشة الاستهلاك المحلي.
وكانت الصادرات الأقوى من المتوقع واحدة من النقاط المضيئة القليلة للاقتصاد الذي يُكافح من أجل الزخم، على الرغم من الجهود الرسمية لتحفيز الطلب المحلي في أعقاب الوباء، علماً بأن الركود المطول في سوق العقارات والقلق بشأن الوظائف والأجور يثقلان كاهل ثقة المستهلك.
ومع ذلك، مع زيادة عدد الدول التي تُكثف القيود على السلع الصينية، يزداد الضغط على صادراتها لدعم التقدم نحو هدف النمو الاقتصادي للحكومة لهذا العام بنحو 5 بالمائة.
وبلغ الفائض التجاري للصين 99.05 مليار دولار في يونيو، وهو أعلى مستوى في السجلات التي تعود إلى عام 1981، مقارنة بتوقعات بلغت 85 مليار دولار، و82.62 مليار دولار في مايو (أيار) الماضي. وسلّطت الولايات المتحدة الضوء مراراً وتكراراً على الفائض بوصفه دليلاً على التجارة من جانب واحد لصالح الاقتصاد الصيني.
وفي مايو، رفعت واشنطن التعريفات الجمركية على مجموعة من الواردات الصينية، بما في ذلك مضاعفة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية إلى 100 بالمائة. وأكدت بروكسل الأسبوع الماضي أنها ستفرض تعريفات جمركية على المركبات الكهربائية أيضاً، ولكن فقط بنسبة 37.6 بالمائة.
كما أن المصدرين الصينيين متوترون قبل الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) في حال قرر أي من الحزبين الرئيسيين فرض قيود تجارية جديدة. وأعلنت تركيا الشهر الماضي أنها ستفرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 40 بالمائة على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين، وقالت كندا إنها تدرس فرض قيود. وفي الوقت نفسه، تُخطط إندونيسيا لفرض رسوم استيراد تصل إلى 200 بالمائة على المنتجات النسيجية، التي تأتي بشكل رئيسي من الصين؛ وتراقب الهند الصلب الصيني الرخيص.
وقد لا يبشر انخفاض الواردات بالخير للصادرات في الأشهر المقبلة؛ إذ إن ما يقرب من ثلث واردات الصين عبارة عن أجزاء لإعادة التصدير، خصوصاً في قطاع الإلكترونيات.
وفي إشارة أخرى إلى ضعف الطلب المحلي، قفزت صادرات الصين من الصلب في النصف الأول من العام بنسبة 24 بالمائة عن العام السابق، ما يشير إلى تعثر قطاع البناء داخلياً، وهو مستخدم كبير للمعدن.
ويتوقع المحللون أن تطرح الصين مزيداً من تدابير دعم السياسات في الأمد القريب، ويُنظر إلى تعهد الحكومة بتعزيز التحفيز المالي على أنه يساعد في دفع الاستهلاك المحلي إلى مستوى أعلى. وينتظر خبراء الاقتصاد والمستثمرون انعقاد الدورة الثالثة للحزب الشيوعي الصيني في الفترة من 15 إلى 18 يوليو الحالي، إذ يجتمع مئات من كبار مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني في بكين لحضور اجتماع يعقد كل 5 سنوات.
