ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الأميركية بشكل معتدل في شهر يونيو (حزيران)، وهو ما يعد تأكيداً إضافياً على عودة التضخم إلى اتجاهه النزولي، ويعزز احتمالية خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الجمعة، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 0.2 في المائة، الشهر الماضي، بعد أن ظل دون تغيير في مايو (أيار). وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بشكل طفيف بنسبة 0.1 في المائة.
وعلى مدار الاثني عشر شهراً الماضية حتى يونيو، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.6 في المائة بعد ارتفاعه بنسبة 2.4 في المائة في مايو.
وأفادت الحكومة، الخميس، بأن أسعار المستهلكين انخفضت للمرة الأولى منذ أربع سنوات في يونيو، وسط انخفاض أسعار البنزين وتباطؤ واسع النطاق في تكاليف السلع والخدمات، بما في ذلك الإيجارات.
تأتي بيانات التضخم الخفيفة هذه بعد أنباء الأسبوع الماضي عن ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في عامين ونصف عام بواقع 4.1 في المائة.
ومع تحفظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الآن بشأن ضعف سوق العمل، يزداد تفاؤل خبراء الاقتصاد والأسواق المالية بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مع توقع خفض آخر لتكاليف الاقتراض في ديسمبر (كانون الأول).
وأقر رئيس المجلس جيروم باول بتحسن بيئة التضخم خلال شهادته أمام المشرعين هذا الأسبوع، لكنه سلط الضوء أيضاً على المخاطر التي تهدد سوق العمل قائلاً: «لقد شهدنا تراجعاً ملحوظاً».
وأبقى المركزي الأميركي على سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة ضمن النطاق الحالي بين 5.25 في المائة و5.50 في المائة منذ يوليو (تموز) الماضي. وقد رفع المركزي سعر سياسته بمقدار 525 نقطة أساس منذ عام 2022.
