تباين تقييمات الطلب يتواصل بين «أوبك» و«وكالة الطاقة»

النفط يرتفع في الأسواق مع تراجع المخزونات الأميركية

منصة نفطية في بحر قزوين قرب باكو عاصمة أذربيجان (رويترز)
منصة نفطية في بحر قزوين قرب باكو عاصمة أذربيجان (رويترز)
TT

تباين تقييمات الطلب يتواصل بين «أوبك» و«وكالة الطاقة»

منصة نفطية في بحر قزوين قرب باكو عاصمة أذربيجان (رويترز)
منصة نفطية في بحر قزوين قرب باكو عاصمة أذربيجان (رويترز)

مرة أخرى يظهر بوضوح تباين الرؤية بين منظمة «أوبك» ووكالة الطاقة الدولية، خاصة فيما يتعلق بمستقبل الطلب على المديين القصير والمتوسط، وذلك في الوقت الذي يدعم فيه عاملون بالصناعة - من شركات أو بنوك استثمار - رؤية «أوبك»، بتوقعات شبيهة حول حجم الطلب.

وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها لنمو قوي نسبياً في الطلب العالمي على النفط في 2024 والعام المقبل، وقالت يوم الأربعاء إن النمو الاقتصادي والسفر الجوي القوي سيدعمان استخدام الوقود في أشهر الصيف.

لكن وكالة الطاقة الدولية قالت من جانبها إن نمو الطلب العالمي على النفط سيتباطأ إلى ما يقل قليلاً عن مليون برميل يومياً هذا العام والعام المقبل، مع انكماش الاستهلاك في الصين في الربع الثاني وسط مشكلات اقتصادية.

وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري عن النفط أن الطلب العالمي في الربع الثاني ارتفع بمقدار 710 آلاف برميل يومياً على أساس سنوي في أقل زيادة فصلية له منذ أكثر من عام. وقالت: «تفوق الصين يتلاشى. في العام الماضي شكلت الصين 70 في المائة من زيادات الطلب العالمية، وسوف ينخفض ​​هذا إلى نحو 40 في المائة في عامي 2024 و2025».

ولم تتغير إلى حد كبير توقعات الوكالة لنمو منخفض نسبياً للطلب على النفط عند 970 ألف برميل يومياً هذا العام عن توقعاتها الشهر الماضي. وتتوقع زيادة قدرها 980 ألف برميل يومياً العام المقبل.

وأضافت وكالة الطاقة الدولية أنه مع تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد - 19» في جميع أنحاء العالم، فإن النمو الاقتصادي الباهت وزيادة كفاءة الطاقة وزيادة الإقبال على السيارات الكهربائية، ستكون كلها بمثابة عوامل معاكسة لنمو الطلب على النفط هذا العام وفي العام المقبل.

جدير بالذكر أن «أوبك» أبقت يوم الأربعاء على توقعاتها لنمو قوي نسبياً في الطلب العالمي على النفط خلال 2024 و2025 قائلة إن مرونة النمو الاقتصادي والسفر الجوي القوي سيدعمان استخدام الوقود في أشهر الصيف.

وقالت في تقرير شهري على موقعها الإلكتروني إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.25 مليون برميل يومياً في 2024، و1.85 مليون في 2025 دون تغيير عن توقعاتها في الشهر الماضي. وأضاف التقرير: «من المنتظر أن تؤدي زيادة التنقل والسفر الجوي المتوقع في نصف الكرة الشمالي خلال موسم القيادة والعطلات الصيفية إلى تعزيز الطلب على وقود وسائل النقل في الولايات المتحدة».

ويزيد التفاوت في التوقعات المتعلقة بقوة نمو الطلب في 2024 وفي المدى المتوسط، ويرجع ذلك جزئياً إلى الاختلافات على وتيرة تحول العالم إلى أنواع الوقود الأقل تلويثاً للبيئة. وقالت شركة «بي بي» في وقت سابق من يوم الأربعاء إن الطلب على النفط سيبلغ ذروته العام المقبل.

ويطبق تحالف «أوبك بلس»، الذي يجمع أوبك وحلفاء بينهم روسيا، سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق. واتفق التحالف في الثاني من يونيو (حزيران) على تمديد تخفيضاتها الأخيرة التي تبلغ 2.2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، وإلغائها تدريجياً اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول).

ورفعت «أوبك» أيضاً توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 2.9 في المائة من 2.8 في المائة، وقالت إن هناك احتمالاً بزيادة هذه النسبة، مشيرة إلى القوة الدافعة للاقتصاد هذا العام خارج الدول المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقالت «أوبك» إن «القوة الدافعة للنمو في الاقتصادات الكبرى ظلت مستمرة في النصف الأول. هذا الاتجاه يدعم مسار النمو الإيجابي الشامل في الأمد القريب».

وتشير «أوبك» في تقريرها إلى عجز في إمدادات النفط خلال الشهور المقبلة وفي 2025، وهو عجز أكبر من ذلك الذي توقعته إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الثلاثاء. وتتوقع «أوبك» في التقرير أيضاً أن يصل الطلب على نفط تحالف «أوبك بلس» إلى 43.6 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من العام بما يزيد كثيراً عما يضخه التحالف حالياً.

وفي الأسواق، ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس إثر تراجع مخزونات البنزين والخام، بعد أن كثفت مصافي التكرير الأميركية عمليات المعالجة بما يشير إلى قوة الطلب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتاً أو 0.29 في المائة إلى 85.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:53 بتوقيت غرينيتش. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتاً أو 0.21 في المائة إلى 82.27 دولار للبرميل.

وانخفضت مخزونات الخام الأميركية 3.4 مليون برميل إلى 445.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو (تموز) الحالي، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

كما تراجعت مخزونات البنزين مليوني برميل إلى 229.7 مليون برميل، وهو أكبر بكثير من الانخفاض بواقع 600 ألف برميل الذي توقعه المحللون خلال أسبوع عطلة الرابع من يوليو في الولايات المتحدة.

لكن المكاسب جاءت محدودة، إذ لم تحدث اضطرابات قوية في إمدادات المصافي ومنشآت الإنتاج البحرية بسبب الإعصار بيريل.

وكانت الأسواق تترقب بيانات تضخم أميركية تصدر لاحقاً، تتضمن مؤشر أسعار المستهلكين، وتقرير مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة مما قد يعطي مؤشرات للأسواق.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) جيروم باول مساء الأربعاء إن البنك سيتخذ القرارات الخاصة بسعر الفائدة «متى ووفق» ما تقتضيه الحاجة، مفنداً بذلك التوقع بأن أي خفض للفائدة في سبتمبر يمكن أن ينظر إليه على أنه تحرك سياسي قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الخريف.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد سفينة شحن في الخليج العربي، بالقرب من مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)

النفط يتراجع مع تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق أميركي إيراني

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الخميس، إذ طغت الآمال بتخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط روسية أناتولي في خليج ماتانزاس بكوبا - 31 مارس 2026  (رويترز)

روسيا تتعهد بتقديم المزيد من إمدادات النفط إلى كوبا

قال وزير الخارجية الروسي إن روسيا ستواصل مساعدة كوبا المتعطشة للوقود بإمدادات نفطية، وذلك بعد أسبوعين من إرسال ناقلة تحمل نحو 700 ألف برميل نفط لكوبا.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد هبطت مخزونات النفط في أميركا خلال الأسبوع الماضي 913 ألف برميل إلى 463.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات بارتفاع 154 ألف برميل (رويترز)

تراجع مخزونات النفط ونواتج التقطير والبنزين في أميركا

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير والبنزين في الولايات المتحدة انخفضت في الأسبوع المنتهي في العاشر من أبريل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
TT

هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)

دخلت المواجهة بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرحلة «كسر العظم»، مع اقتراب الموعد النهائي لولاية الأخير في 15 مايو (أيار) المقبل. وبينما يهدد ترمب بالإقالة الفورية إذا لم يغادر باول «في الوقت المحدد»، يتمسك باول بنصوص القانون التي تمنحه الحق في البقاء، مما يضع استقلالية أقوى بنك مركزي في العالم على المحك أمام معركة قضائية ودستورية غير مسبوقة.

عقدة وورش وعقبة مجلس الشيوخ

تكمن جوهر الأزمة في تعثر عملية تثبيت خليفة باول المختار، كيفين وورش. فرغم أنه من المقرر أن يمثل وورش أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل، إلا أن طريقه نحو المنصب محفوف بالأشواك. فقد أعلن السيناتور الجمهوري المؤثر توم تيليس بوضوح أنه سيعرقل ترشيح وورش ما لم تسقط وزارة العدل تحقيقاتها الجنائية ضد باول، واصفاً إياها بأنها تهديد لاستقلالية البنك. وبدون دعم تيليس، يفتقر وورش إلى الأصوات الـ51 اللازمة لتأكيد تعيينه.

الجدل القانوني: من يملك حق "تسيير الأعمال»؟

تطرح صحيفة «فاينانشال تايمز» سؤالاً جوهرياً: هل يحق لباول البقاء إذا لم يتم تثبيت خليفته؟

يستند باول إلى قانون الاحتياطي الفيدرالي الذي ينص صراحة على أن أعضاء المجلس «يستمرون في الخدمة حتى يتم تعيين خلفاء لهم». وقد قال الشهر الماضي بوضوح: «سأعمل كرئيس مؤقت حتى يتم تأكيد الخلف، وهذا ما ينص عليه القانون وما حدث في مناسبات سابقة».

في المقابل، يبحث حلفاء ترمب عن ثغرات قانونية تتيح له تعيين «رئيس مؤقت» من بين المحافظين الذين عينهم ترمب سابقاً (مثل ستيفن ميران أو كريستوفر والر). ويستشهد مؤيدو هذا الرأي بمذكرة تعود لعهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، وأخرى كتبها جون روبرتس، وهو رئيس المحكمة العليا الحالي، في عام 1983، تشير إلى حق الرئيس في تعيين رئيس بالإنابة.

آراء الخبراء

رغم الجدل، يرى خبراء القانون أن موقف باول هو الأرجح قانونياً. ويقول ليف ميناند، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا، إن تحليل عهد كارتر «ضعيف المنطق»، مؤكداً أنه «لا يوجد أساس قانوني» يمنح الرئيس سلطة تعيين شخص آخر مكان باول دون موافقة مجلس الشيوخ، خاصة بعد حكم قضائي العام الماضي منع البيت الأبيض من تعيين مسؤولين بالإنابة في مؤسسات مماثلة دون رقابة تشريعية.

لغز «التحقيق الجنائي»

تأخذ المعركة بُعداً شخصياً ومهنياً؛ فبينما تنتهي رئاسة باول في مايو، يمتد مقعده في مجلس المحافظين حتى عام 2028. جرت العادة أن يغادر الرؤساء البنك تماماً عند انتهاء ولايتهم القيادية، لكن باول قرر كسر هذا التقليد.

وتشير وثائق قانونية إلى أن باول يرفض المغادرة طالما أن التحقيق في "تجديدات المقر» بتكلفة 2.5 مليار دولار لا يزال مفتوحاً، معتبراً أن التحقيق هو «ذريعة» سياسية للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة. ويريد باول التأكد من «نهائية وشفافية» إغلاق التحقيق قبل التفكير في الرحيل، لضمان عدم تعرض المؤسسة للترهيب السياسي.

تداعيات الصدام

يحذر المحللون من أن تنفيذ ترمب لتهديده بإقالة باول سيؤدي إلى حالة من الغموض التام حول هوية المسؤول الفعلي عن البنك المركزي الأهم في العالم. ويرى ديريك تانغ من مؤسسة (Monetary Policy Analytics) أن الأسواق والمجتمع الاقتصادي سينظرون إلى باول ليس فقط كقائد اقتصادي، بل كـ«قائد أخلاقي» يدافع عن استقلالية المؤسسة، وهو ما قد يقوض محاولات وورش لإعادة تشكيل البنك إذا ما تم تعيينه في ظل هذا الانقسام.


أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
TT

أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)

يعكف الاتحاد الأوروبي على صياغة خطط طوارئ عاجلة لمعالجة أزمة وشيكة في إمدادات وقود الطائرات، وسط تحذيرات من شركات الطيران الأوروبية من نفاد المخزونات خلال أسابيع نتيجة الحرب الدائرة مع إيران، مما يهدد بتعطيل حركة السفر قبل موسم الصيف المزدحم.

وأظهرت مسودة مقترح اطلعت عليها «رويترز» أن المفوضية الأوروبية ستطلق، ابتداءً من الشهر المقبل، عملية مسح شاملة لطاقة التكرير في دول الاتحاد.

وتهدف الخطة إلى وضع تدابير تضمن «استغلال طاقة التكرير الحالية وصيانتها بالكامل» لتعظيم الإنتاج المحلي، في محاولة لتقليل الاعتماد على الواردات التي توفر عادةً 75 في المائة من احتياجات وقود الطائرات في أوروبا، ومعظمها يأتي من الشرق الأوسط.

تحذيرات من توقف الرحلات الجوية

حذرت شركات الطيران من قفزات حادة في الأسعار، وإلغاء رحلات، وتوقف طائرات عن العمل إذا لم تنتهِ الحرب قريباً. وفي حين لمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية انتهاء النزاع قريباً، مشيراً إلى «يومين مذهلين» قادمين، إلا أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال يعيق تدفق الشحنات عبر مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لإمدادات الوقود.

توقعات بنقص حاد قبل موسم العطلات

توقعت وكالة الطاقة الدولية حدوث نقص في وقود الطائرات بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل إذا تمكنت أوروبا من تعويض نصف الإمدادات المفقودة فقط. وأشارت الوكالة إلى أن المصافي الأوروبية تعمل بالفعل بأقصى طاقتها، وأن زيادة الواردات من أفريقيا والولايات المتحدة لن تغطي العجز بالكامل، خاصة مع تحذير بعض المطارات من احتمال نفاد مخزونها خلال ثلاثة أسابيع فقط.

تباين المخزونات بين دول الاتحاد

تظهر البيانات تفاوتاً كبيراً في قدرة الدول الأوروبية على الصمود أمام الأزمة. فبينما تعد إسبانيا مصدراً صافياً لوقود الطائرات بفضل امتلاكها 8 مصافي تكرير، تعتمد بريطانيا بشكل كبير على الاستيراد لتغطية أكثر من 60 في المائة من احتياجاتها علماً أن القواعد الأوروبية الجديدة لن تشملها لخروجها من الاتحاد.

وصرحت المديرة التقني لشركة «لوفتهانزا»، غرازيّا فيتاديني، بأن الموردين بدأوا في تقليص فترات توقعاتهم لتصبح شهراً واحداً فقط، نظراً لضبابية المشهد.

مطالب بشراء جماعي وتأمين المخزون

طالبت شركات الطيران الأوروبية الاتحاد بتحسين مراقبة مخزونات الوقود والنظر في آلية «شراء جماعي» للكيروسين. وبينما يلزم الاتحاد أعضاءه بالاحتفاظ بـ90 يوماً من احتياطيات النفط للطوارئ، إلا أن هذه القواعد لا تفرض حداً أدنى خاصاً بوقود الطائرات بشكل منفصل، مما دفع المفوضية للتحرك لسد هذه الثغرة التنظيمية وتأمين موسم السياحة القادم.


«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أعلن عضو مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي، ماديس مولر، أن البنك قد لا يمتلك الأدلة الكافية في اجتماعه المقرر في 30 أبريل (نيسان) الجاري لاتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة. وأشار إلى أن اجتماع شهر يونيو (حزيران) المقبل سيوفر قاعدة بيانات ومعلومات أكثر شمولاً لتقييم الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة قفزة التضخم.

تضخم الطاقة وضغوط «الجولة الثانية»

في الشهر الماضي، قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5 في المائة، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. ويدور النقاش حالياً بين صناع السياسات حول ضرورة التدخل لمنع تحول هذه القفزة السعرية إلى دوامة تضخمية مستمرة، وهو ما يُعرف بـ«تأثيرات الجولة الثانية». ومع ذلك، يرى مولر أن اجتماع أبريل قد يكون مبكراً جداً لرصد هذه التأثيرات، حيث لا تتوفر «بيانات صلبة» حتى الآن.

غموض المشهد الجيوسياسي ومصير المفاوضات

مولر، وهو حاكم المصرف المركزي الإستوني، أكد في تصريحاته على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يبقي جميع الخيارات مفتوحة. وحذر من أن أي انتكاسة في مفاوضات السلام أو تغير في مسار الحرب قد يغير التوقعات الاقتصادية جذرياً، قائلاً: «مدة الحرب هي المتغير الأكبر الذي سيقود أسعار الطاقة ويؤثر على النمو والتضخم».

مخاطر استمرار الصدمة التضخمية

شدد المسؤول الأوروبي على أن الخطأ الأكبر سيكون في افتراض أن صدمة التضخم الحالية هي مجرد سحابة صيف عابرة. وأوضح أن البنك يجب أن يكون مستعداً للتحرك إذا بدأت الضغوط التضخمية في التجذر في الاقتصاد، مشيراً إلى أن بيانات يونيو ستتضمن أرقام تضخم إضافية، وتوقعات جديدة، ومؤشرات أفضل حول تطور توقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات.

توقعات الأسواق المالية

تُظهر تحركات الأسواق حالياً احتمالاً ضئيلاً (بنسبة 1 إلى 5) لقيام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة هذا الشهر. في المقابل، يرجح المستثمرون بشكل شبه كامل رفع الفائدة في يونيو، مع توقعات بزيادة ثانية خلال فصل الخريف، وذلك لضمان استقرار الأسعار في ظل البيئة الجيوسياسية المتوترة.