«آي إف آر»: «أرامكو» تبدأ بيع سندات على 3 شرائح

شعار شركة «أرامكو» السعودية (رويترز)
شعار شركة «أرامكو» السعودية (رويترز)
TT

«آي إف آر»: «أرامكو» تبدأ بيع سندات على 3 شرائح

شعار شركة «أرامكو» السعودية (رويترز)
شعار شركة «أرامكو» السعودية (رويترز)

ذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، الأربعاء، أن شركة «أرامكو السعودية» بدأت بيع سندات على ثلاث شرائح، والتي كان مصدر مطلع قد قال لـ«رويترز» إنها قد تجمع منها ما لا يقل عن ثلاثة مليارات دولار.

وأظهرت وثيقة أن البيع يأتي بعد أن جمعت السعودية ما مجموعه 12.35 مليار دولار من طرح ثانوي طال انتظاره لأسهم في «أرامكو»، بعد زيادة حجم الطرح.

ويمثل بيع السندات عودة «أرامكو» إلى أسواق الدين بعد توقف ثلاث سنوات، مستفيدة من ظروف السوق المواتية.

وتتوقع شركة النفط العملاقة توزيع أرباح بقيمة 124.3 مليار دولار في 2024.

يضع أحدث طرح للسندات «أرامكو» في مصاف شركات كبرى وحكومات في منطقة الخليج لجأت إلى الأسواق هذا العام لتمويل استثماراتها. وذكرت «آي إف آر» أن العائدات ستستخدم لأغراض عامة للشركة.

وذكرت «آي إف آر» أنه بموجب بيع السندات على ذات الشرائح الثلاث، تبيع «أرامكو» سندات لأجل 10 و30 و40 سنة. وكانت قد حددت السعر الاسترشادي الأولي عند نحو 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لسندات العشر سنوات، و180 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لسندات 30 سنة، و195 نقطة أساس لسندات 40 سنة.

وأصدرت الشركات المملوكة للدولة في الأسواق الناشئة سندات مقومة بالدولار بقيمة 21.4 مليار دولار في النصف الأول من العام، بزيادة 22 في المائة عن الفترة نفسها العام السابق، وفقاً لتقرير صادر عن شركة الاستثمار «تيليمر».

وقادت الشركات السعودية المملوكة للدولة نشاط الطروحات بنسبة 23 في المائة من إجمالي قيم الإصدارات، في حين جمعت الحكومة 12 مليار دولار من السندات المقومة بالدولار في يناير (كانون الثاني) وخمسة مليارات دولار من الصكوك في مايو (أيار).

وحصلت «أرامكو» الشهر الماضي على عقود بقيمة 25 مليار دولار لخطط توسعة في قطاع الغاز. وقالت أيضاً إنها ستشتري 10 في المائة في مشروع «هورس باورتراين» المشترك لمحركات الاحتراق الداخلي التابع لشركتي «رينو» و«جيلي»، وأعلنت عن اتفاق غير ملزم مع شركة الطاقة الأميركية «سيمبرا» لشراء الغاز الطبيعي المسال.

كانت آخر مرة لجأت فيها «أرامكو» لأسواق الدين العالمية في 2021 عندما جمعت ستة مليارات دولار من طرح صكوك على ثلاث شرائح. وأعلنت في فبراير (شباط) أنه من المرجح أن تصدر سندات هذا العام.

وتصبح الشريحة أجل 40 سنة، ثاني أطول سنداتها أجلاً بعد بيعها سندات بقيمة 2.25 مليار دولار تستحق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2070.


مقالات ذات صلة

أرامكو تجمع 12.35 مليار دولار من طرحها الثانوي بعد خيار التخصيص الإضافي

الاقتصاد شعار شركة أرامكو السعودية (رويترز)

أرامكو تجمع 12.35 مليار دولار من طرحها الثانوي بعد خيار التخصيص الإضافي

جمعت أرامكو السعودية نحو 12.35 مليار دولار من طرحها الثانوي بعد أن نفذت الشركة خيار التخصيص الإضافي للأسهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «أرامكو» السعودية (رويترز)

«ميريل لينش» تعلن انتهاء فترة الاستقرار السعري لسهم «أرامكو» السعودية

أعلنت شركة «ميريل لينش» انتهاء مدة الاستقرار السعري لسهم شركة «أرامكو» السعودية التي استمرت لمدة شهر ولم تنفذ أي عملية لاستقرار سعر سهم الشركة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد معمل تناقيب النفطي التابع لشركة «أرامكو» ويقع على ساحل الخليج العربي (الموقع الإلكتروني لشركة أرامكو)

«أرامكو» السعودية تعتزم إصدار سندات دولية بالدولار

أعلنت شركة «أرامكو» السعودية، الثلاثاء، عن عزمها إصدار سندات دولية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل بالدولار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مستثمرون يتابعون شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

مؤشر سوق الأسهم السعودية يسجل أدنى مستوياته في 8 جلسات

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء أدنى مستوياته في 8 جلسات وسط تراجع قطاع المصارف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد من اليمين: رئيس البنية التحتية للغاز الطبيعي المُسال في «سيمبرا» مارتن هوبكا والنعيمي والرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» أمين الناصر ومارتن والنائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للغاز في «أرامكو» عبد الكريم الغامدي (أرامكو)

«أرامكو» توقع اتفاقية مع «سيمبرا» لحقوق ملكية وشراء الغاز من «بورت آرثر»

أعلنت «أرامكو» و«سيمبرا» عن اتفاقية مبدئية لحقوق ملكية وشراء الغاز الطبيعي المُسال من المرحلة الثانية لمشروع «بورت آرثر».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية أكثر الدول استقراراً في معدل التضخم ضمن «مجموعة العشرين»

أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية أكثر الدول استقراراً في معدل التضخم ضمن «مجموعة العشرين»

أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية من الإبقاء على معدلات التضخم عند مستويات منخفضة في الأشهر الماضية، لتسجل 1.5 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، على أساس سنوي، في مؤشر يظهر أن المملكة من أكثر البلدان استقراراً في «مجموعة العشرين»، وضمن نطاق أقل من المعدل المستهدف عالمياً عند 2 في المائة.

وكشفت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الثلاثاء، أن الإيجارات السكنية كانت المؤثر الأكبر في التضخم خلال يونيو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 10.1 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفض معدل التضخم خلال يونيو الماضي، ليصل إلى 1.5 في المائة، مقارنة بـ1.6 في المائة من مايو (أيار) السابق، وهو بذلك يحافظ على استقراره النسبي خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي.

التدابير الاحترازية

ويؤكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن المعدل يظهر كفاءة الإدارة الاقتصادية والسيولة لضمان التوازن بين النمو والتضخم، مبينين أن الحكومة تقوم بجهود كبيرة لوضع الإجراءات والتدابير اللازمة منذ وقت مبكر من أجل مواجهة موجة التضخم وارتفاع الأسعار التي اجتاحت العالم مؤخراً.

وقال المختص في السياسات الاقتصادية أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، إن معدل التضخم في السعودية ما زال تحت السيطرة، وهو أقل من المستهدف العالمي، وشهد انخفاضاً ليصل إلى 1.5 في المائة في يونيو الماضي، بعد أن شهد ارتفاعات طفيفة طيلة الشهور الماضية.

وبيّن الشهري أن بلوغ معدل التضخم السنوي 1.5 في المائة يعزى بشكل رئيسي لارتفاع أسعار الإيجارات للمساكن بما نسبته 10.1 في المائة، مبيناً أن الحل يكمن في دخول صندوق الاستثمارات العامة في الأصول المدرة للدخل في مجال التأجير لمساكن القطاع العائلي لزيادة المعروض، وبعد الانتهاء من التأسيس والتشغيل يتم إدراج ذلك في سوق الأسهم.

وأكمل أحمد الشهري، أن بلوغ العرض النقدي في السعودية 2.9 تريليون ريال (778.1 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ التضخم السنوي ليسجل 1.5 في المائة خلال يونيو، يعكس كل ذلك كفاءة الإدارة الاقتصادية والسيولة لضمان التوازن بين النمو والتضخم.

استشراف الأزمة

من ناحيته، أبان المستشار وأستاذ القانون التجاري، الدكتور أسامة العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة اتخذت منذ وقت مبكر تدابير احترازية جعلتها تتجنب أزمة التضخم وارتفاع الأسعار عالمياً، مبيناً أن تراجع المعدل إلى 1.5 في المائة خلال يونيو الماضي، يؤكد نجاح تلك الإجراءات التي أبقت الأسعار تحت السيطرة طيلة السنوات الماضية.

وأضاف أن الحكومة استشرفت الأزمة مبكراً، حينما وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في عام 2022، على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، حيث جاءت الموافقة بناءً على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وتابع الدكتور أسامة العبيدي أن استقرار معدل التضخم يدل على نجاح السياسات المالية المتبعة في البلاد، ومواصلة دعم القطاع الخاص من أجل رفع إنتاجية التصنيع، وزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها، وكذلك برنامج صغار مربي الماشية.

يُذكر أن التضخم في السعودية خلال مايو الماضي سجل 1.6 في المائة، على أساس سنوي، للشهر الثالث على التوالي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأشار مؤشر أسعار المستهلك، الصادر الشهر الماضي، إلى أن الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم بالمملكة خلال مايو، حيث ارتفعت بنسبة 10.5 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متأثرة بشكل أساسي بزيادة إيجارات الشقق بنسبة 14.3 في المائة.

وانعكس ذلك على أسعار أكبر مجموعة ضمن المؤشر، وهي السكن والمياه والغاز والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى، التي ارتفعت بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي، و0.4 في المائة عن شهر أبريل (نيسان).