«آي إف آر»: «أرامكو» تبدأ بيع سندات على 3 شرائح

شعار شركة «أرامكو» السعودية (رويترز)
شعار شركة «أرامكو» السعودية (رويترز)
TT

«آي إف آر»: «أرامكو» تبدأ بيع سندات على 3 شرائح

شعار شركة «أرامكو» السعودية (رويترز)
شعار شركة «أرامكو» السعودية (رويترز)

ذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، الأربعاء، أن شركة «أرامكو السعودية» بدأت بيع سندات على ثلاث شرائح، والتي كان مصدر مطلع قد قال لـ«رويترز» إنها قد تجمع منها ما لا يقل عن ثلاثة مليارات دولار.

وأظهرت وثيقة أن البيع يأتي بعد أن جمعت السعودية ما مجموعه 12.35 مليار دولار من طرح ثانوي طال انتظاره لأسهم في «أرامكو»، بعد زيادة حجم الطرح.

ويمثل بيع السندات عودة «أرامكو» إلى أسواق الدين بعد توقف ثلاث سنوات، مستفيدة من ظروف السوق المواتية.

وتتوقع شركة النفط العملاقة توزيع أرباح بقيمة 124.3 مليار دولار في 2024.

يضع أحدث طرح للسندات «أرامكو» في مصاف شركات كبرى وحكومات في منطقة الخليج لجأت إلى الأسواق هذا العام لتمويل استثماراتها. وذكرت «آي إف آر» أن العائدات ستستخدم لأغراض عامة للشركة.

وذكرت «آي إف آر» أنه بموجب بيع السندات على ذات الشرائح الثلاث، تبيع «أرامكو» سندات لأجل 10 و30 و40 سنة. وكانت قد حددت السعر الاسترشادي الأولي عند نحو 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لسندات العشر سنوات، و180 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لسندات 30 سنة، و195 نقطة أساس لسندات 40 سنة.

وأصدرت الشركات المملوكة للدولة في الأسواق الناشئة سندات مقومة بالدولار بقيمة 21.4 مليار دولار في النصف الأول من العام، بزيادة 22 في المائة عن الفترة نفسها العام السابق، وفقاً لتقرير صادر عن شركة الاستثمار «تيليمر».

وقادت الشركات السعودية المملوكة للدولة نشاط الطروحات بنسبة 23 في المائة من إجمالي قيم الإصدارات، في حين جمعت الحكومة 12 مليار دولار من السندات المقومة بالدولار في يناير (كانون الثاني) وخمسة مليارات دولار من الصكوك في مايو (أيار).

وحصلت «أرامكو» الشهر الماضي على عقود بقيمة 25 مليار دولار لخطط توسعة في قطاع الغاز. وقالت أيضاً إنها ستشتري 10 في المائة في مشروع «هورس باورتراين» المشترك لمحركات الاحتراق الداخلي التابع لشركتي «رينو» و«جيلي»، وأعلنت عن اتفاق غير ملزم مع شركة الطاقة الأميركية «سيمبرا» لشراء الغاز الطبيعي المسال.

كانت آخر مرة لجأت فيها «أرامكو» لأسواق الدين العالمية في 2021 عندما جمعت ستة مليارات دولار من طرح صكوك على ثلاث شرائح. وأعلنت في فبراير (شباط) أنه من المرجح أن تصدر سندات هذا العام.

وتصبح الشريحة أجل 40 سنة، ثاني أطول سنداتها أجلاً بعد بيعها سندات بقيمة 2.25 مليار دولار تستحق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2070.


مقالات ذات صلة

أرامكو تجمع 12.35 مليار دولار من طرحها الثانوي بعد خيار التخصيص الإضافي

الاقتصاد شعار شركة أرامكو السعودية (رويترز)

أرامكو تجمع 12.35 مليار دولار من طرحها الثانوي بعد خيار التخصيص الإضافي

جمعت أرامكو السعودية نحو 12.35 مليار دولار من طرحها الثانوي بعد أن نفذت الشركة خيار التخصيص الإضافي للأسهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «أرامكو» السعودية (رويترز)

«ميريل لينش» تعلن انتهاء فترة الاستقرار السعري لسهم «أرامكو» السعودية

أعلنت شركة «ميريل لينش» انتهاء مدة الاستقرار السعري لسهم شركة «أرامكو» السعودية التي استمرت لمدة شهر ولم تنفذ أي عملية لاستقرار سعر سهم الشركة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد معمل تناقيب النفطي التابع لشركة «أرامكو» ويقع على ساحل الخليج العربي (الموقع الإلكتروني لشركة أرامكو)

«أرامكو» السعودية تعتزم إصدار سندات دولية بالدولار

أعلنت شركة «أرامكو» السعودية، الثلاثاء، عن عزمها إصدار سندات دولية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل بالدولار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مستثمرون يتابعون شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

مؤشر سوق الأسهم السعودية يسجل أدنى مستوياته في 8 جلسات

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء أدنى مستوياته في 8 جلسات وسط تراجع قطاع المصارف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد من اليمين: رئيس البنية التحتية للغاز الطبيعي المُسال في «سيمبرا» مارتن هوبكا والنعيمي والرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» أمين الناصر ومارتن والنائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للغاز في «أرامكو» عبد الكريم الغامدي (أرامكو)

«أرامكو» توقع اتفاقية مع «سيمبرا» لحقوق ملكية وشراء الغاز من «بورت آرثر»

أعلنت «أرامكو» و«سيمبرا» عن اتفاقية مبدئية لحقوق ملكية وشراء الغاز الطبيعي المُسال من المرحلة الثانية لمشروع «بورت آرثر».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاتحاد الأوروبي يصف السياسات الصناعية الصينية بـ«المشوَّهة»

مشاة يسيرون أمام موقع إنشاءات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مشاة يسيرون أمام موقع إنشاءات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يصف السياسات الصناعية الصينية بـ«المشوَّهة»

مشاة يسيرون أمام موقع إنشاءات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مشاة يسيرون أمام موقع إنشاءات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

دعا الاتحاد الأوروبي، الصين، يوم الأربعاء، إلى إجراء إصلاحات لإنهاء السياسات «المشوَّهة»، مثل الدعم الحكومي لقطاع التصنيع، الذي قال إنه يمنح بكين ميزة غير عادلة على حساب دول أخرى.

وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي، في كلمة أرسلها إلى «رويترز» وأُلقيت في إطار مراجعة مغلقة لمنظمة التجارة العالمية للسياسات التجارية الصينية: «من الضروري فحص وتنفيذ سياستها التجارية وكذلك سياساتها المحلية، خصوصاً سياستها الصناعية، بهدف تقليل مثل هذه التداعيات السلبية».

وفي نفس الكلمة طلب المندوب من بكين -التي تصنفها منظمة التجارة العالمية رسمياً دولة «نامية»- أن تمتنع عن استخدام هذا الوضع للحصول على معاملة تفضيلية مخصصة للدول الأكثر فقراً.

وبالتزامن، وفي عام من الانتخابات الكبرى التي ستحدد مصائر عديد من البلدان، يعقد الحزب الشيوعي الحاكم في الصين اجتماعات مغلقة رفيعة المستوى في بكين لوضع استراتيجيات لإحياء اقتصادها المتباطئ، حسب تقرير لـ«أسوشييتد برس» يوم الأربعاء.

وشبَّهت وسائل الإعلام الرسمية الاجتماعات التي تنتهي يوم الخميس، بالإصلاحات التي بدأت في أواخر سبعينات القرن العشرين، التي فتحت اقتصاد الصين أمام الاستثمار الأجنبي والمؤسسات الخاصة. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية إن جدول أعمال اجتماعات هذا العام هو دراسة وتأييد «الإصلاحات الشاملة المتعمقة».

وبعد ما يقرب من نصف قرن من إطلاق الزعيم الراحل دينغ شياوبينغ لصعود الصين كقوة تصنيعية، يضاعف الحزب جهوده في تنفيذ مخطط الزعيم شي جينبينغ للتنمية التي تركز على التكنولوجيا والأمن القومي. ويقول خبراء الاقتصاد إنه من غير الواضح ما إذا كان هذا من شأنه أن يحل المشكلات المزمنة التي تُثقل كاهل الاقتصاد، بما في ذلك سوق العمل الضعيفة، والديون الضخمة للحكومة المحلية، والركود المطوّل في صناعة العقارات.

في حين أن هذه المشكلات هي في الغالب صداع محلي، فإن صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم لها تأثير يتجاوز حدودها بكثير، مما يؤثر على النشاط التجاري والأسواق المالية وفرص العمل في جميع أنحاء العالم.

ولا يزال اقتصاد الصين يتباطأ، ويوم الاثنين أفادت الحكومة بأن الاقتصاد نما بمعدل سنوي بلغ 4.7 في المائة فقط في الربع الأخير، بانخفاض من 5.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار). وعلى أساس ربع سنوي، تباطأ إلى 0.7 في المائة من 1.5 في المائة.

وانخفضت مبيعات العقارات بنحو 27 في المائة خلال العام حتى يونيو (حزيران) مقارنةً بالعام السابق، وزادت مبيعات التجزئة بنسبة 2 في المائة فقط في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ جائحة فيروس كورونا.

وعلى الرغم من برنامج النقد مقابل السيارات القديمة والمبادرات الأخرى التي أُطلقت هذا الربيع لإقناع الناس باستبدال السيارات والأجهزة القديمة، انخفضت مبيعات المركبات بنسبة 6.2 في المائة عن العام السابق في يونيو، بينما انخفضت مبيعات الأجهزة والإلكترونيات بنسبة 7.6 في المائة.

ونظراً إلى الدور الحيوي الذي يلعبه الإسكان في ثروة الأسر، توقع تقرير لـ«إيه إن زد للأبحاث» أن تظل مبيعات التجزئة ضعيفة دون تحسن أساسي في قطاع العقارات.

ويفرض الشعب الصيني قيوداً صارمة على الإنفاق، ويخشى من فقدان الوظائف، ويشكو من شبكة الأمان الاجتماعي الضئيلة، وتكاليف التعليم والمخاطر الأخرى. ويقول خبراء الاقتصاد إنه من دون إصلاحات جوهرية تسمح للعمال بالاحتفاظ بمزيد من ثروة الأمة، من المرجح أن يظل الطلب الاستهلاكي ضعيفاً.

وفي إطار خطة للحزب الشيوعي منذ تولي شي السلطة في عام 2012، سعى الرئيس الصيني إلى تعزيز ضوابط الحزب على الأعمال والمجتمع، وشن حملات صارمة على الفساد، وقطاع التكنولوجيا السريع النمو، والاقتراض المفرط من مطوري العقارات، وتعزيز رؤيته للنمط الصيني للتنمية «عالية الجودة» مع الاستثمارات الضخمة في التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة.

يأتي ذلك في أعقاب مبادرة «صُنع في الصين 2025» التي بدأت في عام 2015 وتهدف إلى تحويل البلاد من صانع للألعاب والأثاث وغيرها من المنتجات كثيفة العمالة، إلى أكبر منتج للسلع عالية التقنية.

وفي حين لا تزال الصين متأخرة عن الولايات المتحدة في عديد من المجالات الحاسمة، فقد قطعت خطوات هائلة للحاق بها. وأصبح بوسع الصينيين الآن الحصول على مركبات كهربائية محلية الصنع وأجهزة منزلية ومعدات رياضية متطورة. وأشادت وكالة أنباء «شينخوا» التي تديرها الدولة في تقرير مطوَّل بدور شي كمُصلح، مشيرةً إلى أن الصين تصنع الآن طائراتها وأجهزتها الإلكترونية ورقائق الكومبيوتر المتقدمة.

ووعد شي بـ«إصلاحات استراتيجية ومبتكرة ورائدة»، حسبما ذكرت وكالة أنباء «شينخوا»، «لتحقيق اختراقات جديدة في مجالات مهمة وقطاعات رئيسية».

لكنَّ النمو المزدوج الرقم في إنتاج المركبات الكهربائية والألواح الشمسية وعديد من المنتجات الأخرى يزيد من المخاوف من أن الصين تغمر الأسواق الأجنبية بمنتجات لا يمكن بيعها في الداخل. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات، حيث نمت بنحو 9 في المائة في يونيو من حيث القيمة السنوية.

وتقدر مجموعة «روديوم» أن فائض تجارة التصنيع في الصين زاد بمقدار 775 مليار دولار في الفترة 2019 – 2023، وكان التأثير الأكبر على الاقتصادات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة. لكن الاقتصادات النامية الأصغر حجماً تعاني أيضاً من وضع غير مواتٍ، كما قالت في تقرير، لأن «الموقف المهيمن للصين عبر عديد من فئات المنتجات يحدّ بشكل كبير من المساحة المتاحة للوافدين الجدد للظهور كقوى تصنيع جديدة».