انخفاض مفاجئ في صادرات ألمانيا خلال مايو

بسبب ضعف الطلب من الصين والولايات المتحدة والدول الأوروبية

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

انخفاض مفاجئ في صادرات ألمانيا خلال مايو

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

انخفضت الصادرات الألمانية أكثر من المتوقع، في مايو (أيار) الماضي؛ بسبب ضعف الطلب من الصين والولايات المتحدة ودول أوروبية، وفق بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي.

وانخفضت الصادرات بنسبة 3.6 في المائة خلال مايو، مقارنة بالشهر السابق عليه؛ أي ما يقرب من ضِعف توقعات المحللين، في استطلاع أجرته «رويترز»، للانخفاض بنسبة 1.9 في المائة.

وأظهر ميزان التجارة الخارجية فائضاً قدره 24.9 مليار يورو (26.9 مليار دولار) في مايو، بعد 22.2 مليار يورو (24.05 مليار دولار) في أبريل (نيسان)، و16.8 مليار يورو (18.20 مليار دولار) في مايو من العام السابق.

وقال كبير الاقتصاديين في «بريفات بنك»، ألكسندر كروغر، إنه بعد شهرين جيدين، عاد قطاع التصدير إلى الأرض.

وأكد أن الصادرات يجب أن تستفيد بشكل عام من الاقتصاد العالمي الأقوى إلى حد ما. وتابع: «ومع ذلك، هناك علامات على صعود وهبوط مستمر في الأشهر المقبلة».

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي انخفضت بنسبة 2.5 في المائة، خلال مايو على أساس شهري، كما انخفضت الصادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.9 في المائة.

وانخفضت صادرات ألمانيا إلى الولايات المتحدة - أكبر سوق تصدير لها في مايو - بنسبة 2.9 في المائة عن الشهر السابق، في حين انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 10.2 في المائة، وإلى روسيا بنسبة 19.3 في المائة.

وقال رئيس التجارة الخارجية بغرفة الصناعة والتجارة الألمانية، فولكر ترير، إن «الصادرات أبعد ما تكون عن كونها قصة صيفية خيالية».

وقال ترير إن التحسن في الاقتصاد العالمي لا يصل إلى صناعة التصدير الألمانية، مشيراً إلى أن عدم اليقين الجيوسياسي والحواجز التجارية يؤديان إلى تباطؤ الصادرات.

وانخفضت الواردات بنسبة 6.6 في المائة خلال مايو، مقارنة بالشهر السابق عليه، متجاوزة بكثير توقعات المحللين، في استطلاع أجرته «رويترز»، بانخفاض نسبته 1 في المائة.

وقال كبير الاقتصاديين بمنطقة اليورو لدى «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، كلاوس فيستيسن: «إن الانخفاض في الواردات هو تحذير لتوقعاتنا بأن الاستهلاك ينتعش الآن، على الرغم من أن العلاقة بين الواردات وإنفاق المستهلكين بعيدة عن الكمال».

ولفت إلى أن مؤشر الواردات والصادرات لثلاثة أشهر انخفض في مايو، لكنه قال إنه يتوقع أن ينتعش في الأشهر المقبلة.

وقال فيستيسن: «الاتجاه في كل من الواردات والصادرات أفضل مما تشير إليه بيانات اليوم».



رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي متفائل بشأن الاقتصاد الألماني

فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
TT

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي متفائل بشأن الاقتصاد الألماني

فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)

أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، عن ثقته بالتنمية الاقتصادية في ألمانيا على الرغم من الانكماش الاقتصادي الحالي.

وقال برنده، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «أنا أكثر تفاؤلاً بالنسبة إلى ألمانيا لأنها تمتلك قاعدة صناعية وخبرة... يمكن نقل هذه المعرفة بسهولة من أحد مجالات الصناعة إلى مجالات جديدة. إنها في رؤوس الناس، في المنظمات والمؤسسات».

وذكر برنده أن ألمانيا تزيد بالفعل استثماراتها في مجالات أعمال جديدة مثل تقنيات أشباه الموصلات والمراكز السحابية ومراكز البيانات، مشيراً إلى أن «ألمانيا كانت تعد ذات يوم رجل أوروبا المريض قبل نحو عشرين عاماً»، ومنذ ذلك الحين وجدت طريقها إلى القدرة التنافسية من خلال سلسلة من الإصلاحات الهيكلية.

في المقابل، تشير المؤشرات الحالية إلى الركود، وبينما من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة تزيد على 3 في المائة هذا العام، خفضت معاهد بحوث اقتصادية رائدة في ألمانيا مؤخراً توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد الألماني إلى 0.1 في المائة للعام الحالي. وأرجع برنده هذا إلى التداعيات اللاحقة للاعتماد السابق على الغاز الروسي أو السوق الصينية.

وفي ضوء ارتفاع أسعار الكهرباء في ألمانيا بمقدار الضعف عن أسعارها في الولايات المتحدة، قال برنده: «هذا يجعل الأمر صعباً على المدى القصير بالنسبة إلى الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الكهرباء»، مضيفاً في المقابل أن ألمانيا وجدت رغم ذلك بدائل للطاقة من خلال الغاز المسال، وهي الآن تصدر منتجات إلى الولايات المتحدة أكثر مما تصدره إلى الصين.

وشدد برنده على ضرورة أن تحرص ألمانيا على عدم خفوت الاستثمارات، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن بلداناً أخرى ليس لديها مجال كبير لفعل ذلك حالياً بسبب ارتفاع الديون، فإن قيود الميزانية الألمانية مطبَّقة تلقائياً في شكل كبح الديون، ما يزيد من صعوبة الاستثمار في البنية التحتية أو البحث والتطوير أو توفير رأس المال الأوّلي ورأس المال المخاطر، وقال: «ليس هناك شك بأن رأس المال المتاح للشركات الناشئة في الولايات المتحدة أكبر مما هو موجود هنا في أوروبا».