النفط يهبط وسط مخاوف تراجع الطلب والتباطؤ الأميركي

توقعات بالعودة للارتفاع بعد امتصاص صدمة بيانات الوظائف والأعمال

مصفاة نفط في جزيرة كوراشاو بالبحر الكاريبي (رويترز)
مصفاة نفط في جزيرة كوراشاو بالبحر الكاريبي (رويترز)
TT

النفط يهبط وسط مخاوف تراجع الطلب والتباطؤ الأميركي

مصفاة نفط في جزيرة كوراشاو بالبحر الكاريبي (رويترز)
مصفاة نفط في جزيرة كوراشاو بالبحر الكاريبي (رويترز)

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس مع توخي المستثمرين الحذر حيال توقعات انخفاض الطلب، مع صدور بيانات بشأن التوظيف والأعمال في الولايات المتحدة التي جاءت أضعف من المتوقع، ما يشير إلى أن اقتصاد أكبر مستهلك للنفط في العالم يتباطأ على ما يبدو.

وبحلول الساعة 11:15 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا أو 0.79 في المائة إلى 86.73 دولار للبرميل. كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتا أو ما يعادل 0.79 في المائة إلى 83.22 دولار للبرميل، مع تباطؤ النشاط بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة.

وانخفضت شحنات الخام الأميركية المتجهة إلى أوروبا إلى أدنى مستوياتها في عامين في يونيو (حزيران) الماضي مع إقبال المشترين الأوروبيين على النفط الأرخص من المنطقة وغرب أفريقيا، لكن ربما يحدث بعض الانتعاش في المشتريات في شهري يوليو (تموز) الجاري وأغسطس (آب) المقبل.

وسلطت البيانات الأميركية الصادرة يوم الأربعاء الضوء على التوقعات بانخفاض الطلب. وأظهرت ارتفاع عدد من تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، في حين ارتفع عدد الأشخاص المسجلين في قوائم البطالة إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام قرب نهاية يونيو.

وعلى نحو منفصل، أظهر تقرير صادر عن مؤسسة «إيه دي بي» زيادة عدد الوظائف في القطاع الخاص 150 ألف وظيفة في يونيو، وهو أقل من التوقعات بزيادتها 160 ألفا بعدما ارتفعت 157 ألفا في مايو.

وفي علامة أخرى على تباطؤ الاقتصاد، انخفض مؤشر معهد إدارة التوريد (آي إس إم) للقطاع غير الصناعي، وهو مقياس لنشاط قطاع الخدمات الأميركي، إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات عند 48.8 نقطة في يونيو، أي أقل بكثير من التوقعات البالغة 52.5 نقطة وسط انخفاض حاد في الطلبات.

ومع ذلك، قال محللون إن البيانات الاقتصادية الضعيفة قد تشجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على بدء خفض أسعار الفائدة، وهي خطوة من شأنها أن تدعم أسواق النفط، إذ إن انخفاض أسعار الفائدة قد يعزز الطلب.

وقالت إدارة معلومات الطاقة مساء الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية انخفضت بأكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 28 يونيو، ما حد من تراجع الأسعار. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن المخزونات انخفضت 12.2 مليون برميل، وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض 680 ألف برميل فقط.

ودفعت بيانات المخزونات برنت للارتفاع 1.3 في المائة عند التسوية في جلسة الأربعاء، ليغلق عند 87.34 دولار وهو أعلى مستوى له منذ 30 أبريل (نيسان). وفي الوقت نفسه استقر خام غرب تكساس الوسيط في أعلى مستوى في 11 أسبوعا حيث وصل 83.88 دولار.

وقال تاماس فارغا، المحلل لدى «بي في إم»، إنه نظرا لضعف الدولار وتوقعات أكثر إشراقا للطلب الأميركي على الوقود بعد بيانات إدارة معلومات الطاقة، فإن ضعف الأسعار يوم الخميس من غير المتوقع أن يستمر.

وأشار بنك «يو بي إس» السويسري في مذكرة للعملاء إلى أنه يتوقع أن يصل خام برنت إلى 90 دولاراً للبرميل هذا الربع، مستشهداً بتخفيضات إنتاج «أوبك بلس» وانخفاضات متوقعة في مخزونات النفط.

وقال كلفن وونغ، المحلل لدى «أواندا»، إن انخفاض أسعار النفط صباح الخميس يرجع جزئيا إلى قيام التجار بجني الأرباح بعد المكاسب الأخيرة. ومع ذلك انخفضت الطلبات الصناعية الألمانية بشكل غير متوقع في مايو (أيار)، ما أضاف إلى الإشارات التي تشير إلى أن التعافي لأكبر اقتصاد في أوروبا لا يزال بعيد المنال.



التكنولوجيا الصينية تدخل «حرباً اقتصادية طويلة»

عامل على خط إنتاج في مصنع رقائق إلكترونية صيني (رويترز)
عامل على خط إنتاج في مصنع رقائق إلكترونية صيني (رويترز)
TT

التكنولوجيا الصينية تدخل «حرباً اقتصادية طويلة»

عامل على خط إنتاج في مصنع رقائق إلكترونية صيني (رويترز)
عامل على خط إنتاج في مصنع رقائق إلكترونية صيني (رويترز)

قررت الصين أن تحارب على عدة جبهات اقتصادية، مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معاً، بعد أن استهدفا مؤخراً قطاعات السيارات والرقائق والتكنولوجيا الصيني.

وبينما بدأت بكين التحقيق لمكافحة الإغراق في واردات البراندي الأوروبية، قال الرئيس التنفيذي المتقاعد حديثاً لشركة «إيه إس إم إل» لصناعة معدات أشباه الموصلات، بيتر وينينك، السبت، إن النزاع أو الحرب بين الولايات المتحدة والصين بشأن الرقائق الإلكترونية «ستستمر طويلاً».

ومنذ عام 2018، فرضت الولايات المتحدة قيوداً مزدادة على المنتجات التي يمكن للشركة الموجودة في أوروبا تصديرها إلى الصين، ثاني أكبر سوق لها بعد تايوان، بسبب مخاوف أمنية. وفي الآونة الأخيرة، سعت الولايات المتحدة إلى منع الشركة من صيانة المعدات التي تم بيعها بالفعل للعملاء الصينيين.

وتعد منتجات الرقائق الإلكترونية والسيارات الكهربائية، الأبرز في قطاع التكنولوجية الصينية.

وتوقع وينينك أنه نظراً لأن المصالح الجيوسياسية معرضة للخطر، فإن «حرب الرقائق قد تستغرق عقوداً من الزمن». وقال: «سيستمر هذا لبعض الوقت».

وبشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي على الصين، قالت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات (CAAM) في بيان السبت، إنها «غير راضية بشدة» عن رسوم مكافحة الدعم التي اقترحها الاتحاد الأوروبي.

وقالت في منشور على تطبيق المراسلة الصيني «وي شات»، إن المصنعين تعاونوا مع تحقيق المفوضية الأوروبية في الدعم الصيني المزعوم، لكن التحقيق تجاهل الحقائق والنتائج المحددة مسبقاً.

وفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية تصل إلى 37.6 في المائة على واردات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين بدءاً من يوم الجمعة، مع فترة 4 أشهر تكون خلالها التعريفات مؤقتة مع توقع محادثات مكثفة بين الجانبين. وقالت الجمعية: «تأسف بشدة لهذا الأمر وتعدّه غير مقبول على الإطلاق».

وتهدف الرسوم المؤقتة التي تتراوح بين 17.4 في المائة و37.6 في المائة دون أثر رجعي إلى منع ما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه طوفان من السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة المصنوعة بدعم من الدولة.

وحثت الصين الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً على إلغاء تعريفات المركبات الكهربائية، معربة عن استعدادها للتفاوض. وقالت إنها لا تريد الانخراط في حرب تعريفات أخرى، مع استمرار التعريفات الجمركية الأميركية على سلعها في إحداث اضطرابات، لكنها ستتخذ جميع الخطوات لحماية شركاتها.

وانخفضت أسهم شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية المدرجة في هونغ كونغ يوم الجمعة، بقيادة «جيلي أوتوموبيل»، التي انخفضت بنسبة 4.1 في المائة إلى 8.34 دولار هونغ كونغ، وهو أدنى مستوى لها منذ 7 مارس (آذار).

وتواجه «جيلي» رسوماً إضافية بنسبة 19.9 في المائة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية القياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بنسبة 10 في المائة على واردات السيارات. واقترحت العلامتان التجاريتان الصينيتان «إم جي» و«نيو» يوم الخميس، أنهما قد ترفعان الأسعار في أوروبا هذا العام، رداً على القيود.