السجلات التجارية في السوق السعودية تتجاوز 1.5 مليون 

ارتفعت 78 % خلال الربع الثاني من 2024

السجلات التجارية في السوق السعودية تتجاوز 1.5 مليون 
TT

السجلات التجارية في السوق السعودية تتجاوز 1.5 مليون 

السجلات التجارية في السوق السعودية تتجاوز 1.5 مليون 

تجاوز عدد السجلات التجارية القائمة في السعودية حاجز الـ1.5 مليون، بعدما حقّقت قفزة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 78 في المائة، مسجلة نحو 121 ألف سجل، ارتفاعاً من 68.2 ألف سجل في الفترة نفسها من العام الماضي. واستحوذت السيدات على 45 في المائة من السجلات التجارية الجديدة. ووفق تقرير حديث صادر عن وزارة التجارة، اطّلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فقد تصدرت 3 مناطق من حيث عدد السجلات المصدرة، خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهي: الرياض بعدد 52.2 ألف سجل، والمنطقة الشرقية بـ20.1 ألف، تليها مكة المكرمة بـ18.9 ألف. ويوضح التقرير استحواذ المؤسسات على حجم السجلات التجارية في المملكة بعدد يوفق الـ1.16 مليون، وبلغ نصيب الشركات نحو 393 ألفاً.

وأظهر التقرير أن 47 في المائة من السجلات التجارية القائمة للمؤسسات مملوكة للسيدات، بينما استحوذ الشباب على 38 في المائة من السجلات التجارية القائمة للمؤسسات في البلاد. وبلغ حجم السجلات التجارية المصدرة للشركات خلال الربع الثاني من العام الحالي 44.7 ألفاً.

تنمية الأعمال

وتناول التقرير حجم التطور في القطاعات الواعدة في «رؤية 2030». منها: أنشطة النقل والخدمات اللوجستية، والتقنية، والفنون والترفيه والتسلية، وخدمات الحوسبة السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وصناعة الألعاب الإلكترونية، والتعدين واستغلال المحاجر وغيرها، ما يوفّر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات. كما بيّن التقرير نمو السجلات التجارية القائمة في التجارة الإلكترونية، حيث ارتفعت بنسبة 17.4 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، محققة 40.7 ألف مقارنة بـ34.6 ألف خلال الربع المماثل من العام المنصرم، مؤكداً أن تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية يعد أحد أهداف برنامج التحول الوطني، الداعمة لتحقيق «رؤية 2030»، نظراً لأهمية القطاع ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة أن المملكة واحدة من أعلى 10 دول نمواً في هذا المجال.

الفنون والترفيه

وحسب التقرير، فإن السجلات القائمة لخدمات مناولة الحاويات ارتفعت بنسبة 48 في المائة في نهاية الربع الثاني من العام الحالي إلى 2.4 ألف، بعدما بلغت 1.6 ألف في الربع المماثل من العام الفائت، ولفت إلى نمو عدد السجلات القائمة في قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة 76 في المائة عند 11.9 ألف، خلال نفس الفترة. وفيما يخص النقل البري في المدن والضواحي، فقد زادت السجلات القائمة فيه خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 31 في المائة إلى 8.2 ألف، قياساً بـ6.2 ألف خلال الربع المماثل من العام المنصرم، بحسب التقرير. وأبان التقرير أن السجلات القائمة في مجال الفنون والترفيه والتسلية قد بلغت 20.4 ألف بنهاية الربع الثاني من 2024، مرتفعة بنسبة 24 في المائة من 16.4 ألف بنهاية الربع المماثل من 2023. وطبقاً للتقرير، زادت السجلات القائمة في «الإقامة قصيرة المدى» بنسبة 22 في المائة إلى 22.4 ألف، من 18.3 ألف، خلال نفس الفترة على أساس سنوي.

استغلال المحاجر

أما خدمات الحوسبة السحابية، فقد أشار التقرير إلى نمو السجلات القائمة فيها بنسبة 43 في المائة إلى 2.3 ألف في الربع الثاني من العام الحالي، بعدما بلغت 1.6 ألف خلال الربع المماثل من العام المنصرم، بينما ارتفعت السجلات القائمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي بنسبة 53 في المائة إلى 8.9 ألف. ووفق التقرير، فقد زادت السجلات القائمة في صناعة الألعاب الإلكترونية بنسبة 29 في المائة إلى 336 بنهاية الربع الثاني من 2024، قياساً بـ260 خلال الربع المماثل من 2023. ويلاحظ في تقرير وزارة التجارة أن السجلات القائمة في قطاع التعدين واستغلال المحاجر نمت بنسبة 18 في المائة إلى 7.8 ألف في الربع الثاني من العام الحالي، في حين بلغت 6.6 ألف في الفترة نفسها من العام المنصرم. وزادت السجلات القائمة في صناعة المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية بنسبة 34 في المائة لتشكل 1.1 ألف بنهاية الربع الثاني من 2024، بعدما بلغت 859 بالربع المماثل من 2023، وفقاً للتقرير.



إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)

أعلنت هيئة الاستثمار الحكومية في إثيوبيا، عن إبرام صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار، وذلك عقب مؤتمر استثماري استهدف جذب رؤوس الأموال إلى مجموعة من القطاعات الاقتصادية.

وكما هي الحال مع الاقتصادات الناشئة الأخرى في أفريقيا، تسعى إثيوبيا، الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ولا سيما في قطاع التصنيع، لخلق فرص عمل لسكانها المتزايدين.

وقد نظمت كينيا المجاورة حملة مماثلة الأسبوع الماضي، أعلنت خلالها عن صفقات بقيمة 2.9 مليار دولار.

وأوضحت هيئة الاستثمار الإثيوبية، في بيان، وفقاً لـ«رويترز»، الأحد، أن الصفقات التي وقَّعتها إثيوبيا في المؤتمر الذي عُقد في أديس أبابا، والذي اختُتم يوم الجمعة، تشمل «التصنيع، والزراعة، والصناعات الزراعية التحويلية، والطاقة، والبناء، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية».

وتشمل هذه المشاريع مشروعاً بقيمة 150 مليون دولار لشركة «صن كينغ» لتركيب أنظمة طاقة شمسية مستقلة للمنازل والشركات، على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لما ذكره مركز معلومات الطاقة الإثيوبية. كما ستستثمر مجموعة «لياونينغ فانغدا» الصينية أكثر من 500 مليون دولار في مصانع الصلب والأدوية.

وذكر مركز معلومات الطاقة الإثيوبية، أن شركة «مينغ يانغ سمارت إنرجي غروب ليمتد»، وهي شركة طاقة صينية، استحوذت على الحصة الأكبر من الالتزامات، بمشاريع لتطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا الخضراء، والتي تتطلب استثمارات تزيد على 10 مليارات دولار.


4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
TT

4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)

أعلنت شركة «بتروتشاينا»، أكبر منتِج للنفط والغاز في آسيا، الأحد، انخفاض صافي أرباحها السنوية لعام 2025 بنسبة 4.5 في المائة عن الرقم القياسي المُسجَّل في عام 2024.

وبلغ صافي الدخل 157.3 مليار يوان (22.76 مليار دولار) العام الماضي، مقابل 164.7 مليار يوان في عام 2024، بينما انخفضت الإيرادات بنسبة 2.5 في المائة لتصل إلى 2864.5 مليار يوان، وفقاً لبيان قدَّمته «بتروتشاينا» إلى بورصة شنغهاي.

وفي يوم الخميس، أعلنت شركة «سينوك»، المنافِسة المحلية، عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 11.5 في المائة ليصل إلى 122.08 مليار يوان، بينما تراجعت أرباح شركة «سينوبك» العملاقة للتكرير بنسبة 37 في المائة لتصل إلى 31.8 مليار يوان.

وأنتجت شركة «بتروتشاينا» 948 مليون برميل من النفط الخام العام الماضي، أي ما يعادل 2.6 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 0.7 في المائة عن عام 2024. وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 4.5 في المائة ليصل إلى 5363.2 مليار قدم مكعبة.

وكان متوسط ​​سعر بيع النفط الخام في عام 2025 أقل بنسبة 14.2 في المائة مقارنة بمستويات عام 2024.

وتراجعت عمليات تكرير النفط الخام في «بتروتشاينا»، ثاني أكبر شركة تكرير في الصين بعد «سينوبك»، بنسبة 0.2 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 1.376 مليار برميل، أي ما يعادل 3.77 مليون برميل يومياً.

وفي منتصف عام 2025، أغلقت «بتروتشاينا» نهائياً أكبر مصفاة تابعة لها في شمال شرقي الصين، وذلك في إطار سياسة بكين الرامية إلى تحديد سقف لطاقة تكرير النفط الإجمالية في البلاد.

تأثير استهلاك الكهرباء على البنزين والديزل

وانعكاساً لتأثير التوسُّع السريع في استخدام الكهرباء في الصين على استهلاك البنزين والديزل، أفادت شركة «بتروتشاينا» بانخفاض مبيعاتها المحلية من البنزين بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وفي المقابل، ارتفعت مبيعات الديزل المحلية بنسبة 0.8 في المائة.

وظلَّ وقود الطائرات استثناءً، حيث ارتفعت مبيعاته بنسبة 18.3 في المائة بفضل الانتعاش المستمر في حركة السفر الجوي.

وحافظ قطاع الغاز الطبيعي في «بتروتشاينا» على قوته، إذ ارتفع الربح التشغيلي في هذا القطاع بنسبة 12.6 في المائة ليصل إلى 60.8 مليار يوان، حيث حافظ القطاع على نمو جيد نسبياً بفضل زيادة الجهود التسويقية التي أدت إلى ارتفاع حجم المبيعات المحلية.

توقعات العام الحالي

قالت «بتروتشاينا»، في بيان أرباحها، في إشارة إلى توقعات هذا العام: «قد تؤثر العوامل الجيوسياسية بشكل دوري على المعروض والأسعار، مما يخلق مخاطر عدم اليقين والتقلبات الحادة».

وتتوقَّع «بتروتشاينا» إنتاج النفط الخام عند 941.3 مليون برميل في عام 2026، والغاز الطبيعي عند 5.470.5 مليار قدم مكعبة.

كما حدَّدت الشركة هدفاً لإنتاج المصافي هذا العام عند 1.377 مليار برميل، أو 3.77 مليون برميل يومياً. ومن المخطط إنفاق رأسمالي بقيمة 279.4 مليار يوان لعام 2026، مقارنة بـ269.1 مليار يوان أُنفقت في عام 2025.


دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
TT

دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ (موانئ)» عن إطلاق مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة الواردة عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري، وذلك في إطار دعم تنافسية المواني السعودية وتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية، بما يسهم في دعم حركة الصادرات الوطنية.

وتهدف المبادرة إلى تمديد فترة الإعفاء من أجور تخزين الحاويات الفارغة الواردة من 10 أيام إلى 20 يوماً في كلا الميناءين، بما يُحفّز الخطوط الملاحية على استيراد وإعادة توجيه الحاويات الفارغة إلى مواني المنطقة الشرقية، ويعزز من تدفقها بشكل مستمر.

كما تسهم المبادرة في تحفيز إعادة توجيه الحاويات الفارغة الموجودة في مواني دول الخليج العربي إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، بما يرفع من مستوى توفر الحاويات الفارغة اللازمة لعمليات التصدير، ويدعم انسيابية حركة البضائع عبر المواني.

وأوضح رئيس «الهيئة العامة للموانئ»، المهندس سليمان المزروع، أن مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة تُعد ممكناً رئيسياً لتحفيز الخطوط الملاحية على زيادة تدفق الحاويات الفارغة إلى المواني السعودية، بما يسهم في تعزيز توفرها لتلبية احتياجات التصدير.

وأضاف أن المبادرة تدعم رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز انسيابية حركة الحاويات، إلى جانب الإسهام في خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بتوفر الحاويات.

وأكد أن «موانئ» مستمرة في تطوير مبادرات نوعية تسهم في تعزيز تنافسية المواني السعودية، وترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً إقليمياً، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود تطوير القطاع اللوجستي ورفع كفاءته التشغيلية، بما يعزز من تنافسية المواني السعودية، ويدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً عالمياً.