السجلات التجارية في السوق السعودية تتجاوز 1.5 مليون 

ارتفعت 78 % خلال الربع الثاني من 2024

السجلات التجارية في السوق السعودية تتجاوز 1.5 مليون 
TT

السجلات التجارية في السوق السعودية تتجاوز 1.5 مليون 

السجلات التجارية في السوق السعودية تتجاوز 1.5 مليون 

تجاوز عدد السجلات التجارية القائمة في السعودية حاجز الـ1.5 مليون، بعدما حقّقت قفزة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 78 في المائة، مسجلة نحو 121 ألف سجل، ارتفاعاً من 68.2 ألف سجل في الفترة نفسها من العام الماضي. واستحوذت السيدات على 45 في المائة من السجلات التجارية الجديدة. ووفق تقرير حديث صادر عن وزارة التجارة، اطّلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فقد تصدرت 3 مناطق من حيث عدد السجلات المصدرة، خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهي: الرياض بعدد 52.2 ألف سجل، والمنطقة الشرقية بـ20.1 ألف، تليها مكة المكرمة بـ18.9 ألف. ويوضح التقرير استحواذ المؤسسات على حجم السجلات التجارية في المملكة بعدد يوفق الـ1.16 مليون، وبلغ نصيب الشركات نحو 393 ألفاً.

وأظهر التقرير أن 47 في المائة من السجلات التجارية القائمة للمؤسسات مملوكة للسيدات، بينما استحوذ الشباب على 38 في المائة من السجلات التجارية القائمة للمؤسسات في البلاد. وبلغ حجم السجلات التجارية المصدرة للشركات خلال الربع الثاني من العام الحالي 44.7 ألفاً.

تنمية الأعمال

وتناول التقرير حجم التطور في القطاعات الواعدة في «رؤية 2030». منها: أنشطة النقل والخدمات اللوجستية، والتقنية، والفنون والترفيه والتسلية، وخدمات الحوسبة السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وصناعة الألعاب الإلكترونية، والتعدين واستغلال المحاجر وغيرها، ما يوفّر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات. كما بيّن التقرير نمو السجلات التجارية القائمة في التجارة الإلكترونية، حيث ارتفعت بنسبة 17.4 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، محققة 40.7 ألف مقارنة بـ34.6 ألف خلال الربع المماثل من العام المنصرم، مؤكداً أن تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية يعد أحد أهداف برنامج التحول الوطني، الداعمة لتحقيق «رؤية 2030»، نظراً لأهمية القطاع ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة أن المملكة واحدة من أعلى 10 دول نمواً في هذا المجال.

الفنون والترفيه

وحسب التقرير، فإن السجلات القائمة لخدمات مناولة الحاويات ارتفعت بنسبة 48 في المائة في نهاية الربع الثاني من العام الحالي إلى 2.4 ألف، بعدما بلغت 1.6 ألف في الربع المماثل من العام الفائت، ولفت إلى نمو عدد السجلات القائمة في قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة 76 في المائة عند 11.9 ألف، خلال نفس الفترة. وفيما يخص النقل البري في المدن والضواحي، فقد زادت السجلات القائمة فيه خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 31 في المائة إلى 8.2 ألف، قياساً بـ6.2 ألف خلال الربع المماثل من العام المنصرم، بحسب التقرير. وأبان التقرير أن السجلات القائمة في مجال الفنون والترفيه والتسلية قد بلغت 20.4 ألف بنهاية الربع الثاني من 2024، مرتفعة بنسبة 24 في المائة من 16.4 ألف بنهاية الربع المماثل من 2023. وطبقاً للتقرير، زادت السجلات القائمة في «الإقامة قصيرة المدى» بنسبة 22 في المائة إلى 22.4 ألف، من 18.3 ألف، خلال نفس الفترة على أساس سنوي.

استغلال المحاجر

أما خدمات الحوسبة السحابية، فقد أشار التقرير إلى نمو السجلات القائمة فيها بنسبة 43 في المائة إلى 2.3 ألف في الربع الثاني من العام الحالي، بعدما بلغت 1.6 ألف خلال الربع المماثل من العام المنصرم، بينما ارتفعت السجلات القائمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي بنسبة 53 في المائة إلى 8.9 ألف. ووفق التقرير، فقد زادت السجلات القائمة في صناعة الألعاب الإلكترونية بنسبة 29 في المائة إلى 336 بنهاية الربع الثاني من 2024، قياساً بـ260 خلال الربع المماثل من 2023. ويلاحظ في تقرير وزارة التجارة أن السجلات القائمة في قطاع التعدين واستغلال المحاجر نمت بنسبة 18 في المائة إلى 7.8 ألف في الربع الثاني من العام الحالي، في حين بلغت 6.6 ألف في الفترة نفسها من العام المنصرم. وزادت السجلات القائمة في صناعة المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية بنسبة 34 في المائة لتشكل 1.1 ألف بنهاية الربع الثاني من 2024، بعدما بلغت 859 بالربع المماثل من 2023، وفقاً للتقرير.



استمرار نمو التوظيف القوي في الولايات المتحدة

يصطف الناس خارج مركز التوظيف للحصول على المساعدة في مطالبات البطالة الخاصة بهم في كنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف للحصول على المساعدة في مطالبات البطالة الخاصة بهم في كنتاكي (رويترز)
TT

استمرار نمو التوظيف القوي في الولايات المتحدة

يصطف الناس خارج مركز التوظيف للحصول على المساعدة في مطالبات البطالة الخاصة بهم في كنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف للحصول على المساعدة في مطالبات البطالة الخاصة بهم في كنتاكي (رويترز)

حقّق أصحاب العمل في الولايات المتحدة شهراً صحياً آخر من التوظيف في يونيو (حزيران)، حيث أضافوا 206 آلاف وظيفة، وأظهروا مرة أخرى قدرة الاقتصاد الأميركي على تحمل معدلات الفائدة المرتفعة بشكل مستمر.

ويمثل نمو الوظائف الشهر الماضي تراجعاً من 218 ألف وظيفة في مايو (أيار). ولكنه يظل مكسباً قوياً، وهو ما يعكس مرونة الاقتصاد الأميركي القائم على الاستهلاك، والذي يتباطأ ولكنه لا يزال ينمو بشكل مطرد، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأظهر تقرير، يوم الجمعة الصادر عن وزارة العمل أيضاً، أن معدل البطالة ارتفع من 4 في المائة إلى 4.1 في المائة. وعدّلت الوزارة بشكل حاد تقديراتها لنمو الوظائف لشهرَي مايو ويونيو بمقدار 111 ألف وظيفة.

وتلقي الحالة الاقتصادية بثقلها على أذهان الناخبين مع اشتداد الحملة الانتخابية الرئاسية. وعلى الرغم من التوظيف المستمر، وعمليات تسريح العمال القليلة نسبياً، وتباطؤ التضخم تدريجياً، فإن عديداً من الأميركيين قد شعروا بالغضب من الأسعار التي لا تزال مرتفعة، وألقوا اللوم على الرئيس جو بايدن.

ومن وجهة نظر «الاحتياطي الفيدرالي»، فإن التباطؤ في التوظيف إلى وتيرة لا تزال لائقة سوف يكون مثالياً. وقد يشير ذلك إلى أن سوق العمل تتباطأ بما يكفي لتخفيف الضغط على أصحاب العمل لرفع الأجور بشكل حاد، وهو ما يمكن أن يغذي التضخم، ولكن ليس بالقدر الذي يتسبب في موجات من تسريح العمال.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة «أبكاست»، التي تستخدم التكنولوجيا لمساعدة الشركات على توظيف العمال، أندرو فلاورز: «لقد أثبتت سوق العمل خطأ المشككين».

ومع ذلك، أشار فلاورز إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة، الناجمة عن رفع أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» ستؤدي في النهاية إلى إضعاف سوق العمل.

وقال: «في النهاية، سوف تنحني، لكنها لن تنكسر. إن اللدغة البطيئة لأسعار الفائدة المرتفعة ستؤدي إلى اعتدال نمو الوظائف».

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو 70 في المائة من إجمالي النشاط الاقتصادي الأميركي، والذي أدى إلى التوسع في السنوات الثلاث الماضية، بمعدل 1.5 في المائة فقط في الرُّبع الأخير بعد نموه بأكثر من 3 في المائة في كل من الرُّبعين السابقين. بالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد الوظائف الشاغرة المعلن عنها بشكل مطرد منذ أن بلغ ذروته عند مستوى قياسي بلغ 12.2 مليون في مارس (آذار) 2022.

ومع ذلك، في حين أن أصحاب العمل قد لا يقومون بالتوظيف بقوة بعد أن كافحوا لملء الوظائف خلال العامين الماضيين، إلا أنهم لا يقومون بتسريح كثير منهم أيضاً.