توقيع عقود إنشائية وتشغيلية بـ84 مليون دولار في مدينة جازان جنوب السعودية

لتوفير البنى التحتية للصناعات الأساسية والتحويلية

جانب من توقيع «مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية» ثلاثة عقود إنشائية وتشغيلية (واس)
جانب من توقيع «مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية» ثلاثة عقود إنشائية وتشغيلية (واس)
TT

توقيع عقود إنشائية وتشغيلية بـ84 مليون دولار في مدينة جازان جنوب السعودية

جانب من توقيع «مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية» ثلاثة عقود إنشائية وتشغيلية (واس)
جانب من توقيع «مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية» ثلاثة عقود إنشائية وتشغيلية (واس)

وقّعت «مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية»، الأربعاء، ثلاثة عقود إنشائية وتشغيلية بتكلفة إجمالية تجاوزت 315 مليون ريال (84 مليون دولار)؛ وذلك لتصميم وإنشاء جسر يربط منطقة الإيداع وإعادة التصدير بالجزيرة الصناعية بميناء المدينة على الساحل الجنوبي الغربي للبحر الأحمر، وكذلك مستودع خدمات دعم المدينة، وعقد لتشغيل وصيانة السكن المؤقت.

وأبرمت التوقيع مع كل من «شاينا هاربور» العربية المحدودة، وشركة «الدفع» للتجارة والمقاولات، ومؤسسة «وليد مغشي» للتشغيل والصيانة.

ويتمثل نطاق عمل المشروع الأول في ربط المنطقة الاقتصادية الخاصة «SEZ» بميناء المدينة ومنطقة الإيداع وإعادة التصدير، عبر إنشاء البنية التحتية اللازمة، وتطوير الموقع الذي سيتضمن ثلاثة جسور؛ من أجل تحسين القدرة اللوجستية للميناء، وتدفق النقل الثقيل، مما يسهم في الاستفادة من الموقع الاستراتيجي، وجعل المدينة مركزاً لوجستياً إقليمياً رئيساً، الأمر الذي يمكنّها من المساهمة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد والصادرات غير النفطية، والظهور بشكل مباشر عالمياً، ويجذب الاستثمارات الأجنبية ويمكّن التنوع الاقتصادي ويسهّل تجربة الاستثمار.

في حين يمثل نطاق عمل المشروع الثاني إنتاج منشأة وظيفية وتشغيلية كاملة تغطي موقع المشروع مساحة تقريبية تبلغ 10.85 هكتار.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية»، الدكتور حسين الفاضلي، إن الدعم الحكومي جعل المدينة تصل إلى نقلة كبيرة معزِّزة لدورها من خلال المشاريع النوعية، وتعزيز التنمية البشرية والاقتصادية.

وعدّ الدكتور الفاضلي توقيع مثل هذه العقود الإنشائية والتشغيلية خطوة لتعزيز دور المدينة، وتوفير البنى التحتية اللازمة.


مقالات ذات صلة

نظام جديد في السعودية لاستدامة الصناديق التأمينية ورفع كفاءة سوق العمل

الاقتصاد جانب من ملتقى التوظيف في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)

نظام جديد في السعودية لاستدامة الصناديق التأمينية ورفع كفاءة سوق العمل

تتسق موافقة مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته، الثلاثاء، على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل، مع توجهات البلاد في رفع كفاءة سوق العمل.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد صورة من أحد المصانع التابعة لـ«سابك للمغذيات الزراعية» (موقع الشركة)

إنشاء مصنع جديد للأمونيا الزرقاء في السعودية

أعلنت شركة «سابك للمغذيات الزراعية» أنها حصلت على موافقة من وزارة الطاقة لتخصيص كميات من اللقيم اللازم لإنشاء سادس مصانعها لإنتاج الأمونيا الزرقاء واليوريا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد قرار الهيئة يهدف إلى تمكين المنتجات والمصانع الوطنية (واس)

«المحتوى المحلي» السعودية تضيف 205 منتجات تفضيلية للمشتريات الحكومية

أصدرت «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» السعودية تحديثاً للقائمة الإلزامية من خلال إضافة 205 منتجات تفضيلية جديدة وتشمل 11 قطاعاً حيوياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في السعودية (الشرق الأوسط)

مؤشر «مديري المشتريات» بالسعودية يبقى في منطقة التوسع الاقتصادي

سجل مؤشر مديري المشتريات الصادر من بنك الرياض في السعودية 55 نقطة في يونيو (حزيران) الماضي، نتيجةً لتحسن قوي آخر في النشاط التجاري على القطاع الخاص غير النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

الودائع الزمنية والادخارية في النظام المصرفي السعودي تسجل أعلى مستوياتها

بلغت الودائع الزمنية والادخارية في النظام المصرفي السعودي أعلى مستوياتها على الإطلاق لتسجل مستوى 889.55 مليار ريال (237.2 مليار دولار) بنهاية شهر مايو (أيار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

استمرار نمو التوظيف القوي في الولايات المتحدة

يصطف الناس خارج مركز التوظيف للحصول على المساعدة في مطالبات البطالة الخاصة بهم في كنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف للحصول على المساعدة في مطالبات البطالة الخاصة بهم في كنتاكي (رويترز)
TT

استمرار نمو التوظيف القوي في الولايات المتحدة

يصطف الناس خارج مركز التوظيف للحصول على المساعدة في مطالبات البطالة الخاصة بهم في كنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف للحصول على المساعدة في مطالبات البطالة الخاصة بهم في كنتاكي (رويترز)

حقّق أصحاب العمل في الولايات المتحدة شهراً صحياً آخر من التوظيف في يونيو (حزيران)، حيث أضافوا 206 آلاف وظيفة، وأظهروا مرة أخرى قدرة الاقتصاد الأميركي على تحمل معدلات الفائدة المرتفعة بشكل مستمر.

ويمثل نمو الوظائف الشهر الماضي تراجعاً من 218 ألف وظيفة في مايو (أيار). ولكنه يظل مكسباً قوياً، وهو ما يعكس مرونة الاقتصاد الأميركي القائم على الاستهلاك، والذي يتباطأ ولكنه لا يزال ينمو بشكل مطرد، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأظهر تقرير، يوم الجمعة الصادر عن وزارة العمل أيضاً، أن معدل البطالة ارتفع من 4 في المائة إلى 4.1 في المائة. وعدّلت الوزارة بشكل حاد تقديراتها لنمو الوظائف لشهرَي مايو ويونيو بمقدار 111 ألف وظيفة.

وتلقي الحالة الاقتصادية بثقلها على أذهان الناخبين مع اشتداد الحملة الانتخابية الرئاسية. وعلى الرغم من التوظيف المستمر، وعمليات تسريح العمال القليلة نسبياً، وتباطؤ التضخم تدريجياً، فإن عديداً من الأميركيين قد شعروا بالغضب من الأسعار التي لا تزال مرتفعة، وألقوا اللوم على الرئيس جو بايدن.

ومن وجهة نظر «الاحتياطي الفيدرالي»، فإن التباطؤ في التوظيف إلى وتيرة لا تزال لائقة سوف يكون مثالياً. وقد يشير ذلك إلى أن سوق العمل تتباطأ بما يكفي لتخفيف الضغط على أصحاب العمل لرفع الأجور بشكل حاد، وهو ما يمكن أن يغذي التضخم، ولكن ليس بالقدر الذي يتسبب في موجات من تسريح العمال.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة «أبكاست»، التي تستخدم التكنولوجيا لمساعدة الشركات على توظيف العمال، أندرو فلاورز: «لقد أثبتت سوق العمل خطأ المشككين».

ومع ذلك، أشار فلاورز إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة، الناجمة عن رفع أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» ستؤدي في النهاية إلى إضعاف سوق العمل.

وقال: «في النهاية، سوف تنحني، لكنها لن تنكسر. إن اللدغة البطيئة لأسعار الفائدة المرتفعة ستؤدي إلى اعتدال نمو الوظائف».

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو 70 في المائة من إجمالي النشاط الاقتصادي الأميركي، والذي أدى إلى التوسع في السنوات الثلاث الماضية، بمعدل 1.5 في المائة فقط في الرُّبع الأخير بعد نموه بأكثر من 3 في المائة في كل من الرُّبعين السابقين. بالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد الوظائف الشاغرة المعلن عنها بشكل مطرد منذ أن بلغ ذروته عند مستوى قياسي بلغ 12.2 مليون في مارس (آذار) 2022.

ومع ذلك، في حين أن أصحاب العمل قد لا يقومون بالتوظيف بقوة بعد أن كافحوا لملء الوظائف خلال العامين الماضيين، إلا أنهم لا يقومون بتسريح كثير منهم أيضاً.