قالت أكبر نقابة عمالية في اليابان يوم الأربعاء إن الشركات اليابانية قدمت أكبر زيادات في الأجور منذ ثلاثة عقود هذا العام، وذلك بسبب نقص العمالة والضغط التضخمي على دخل الأسر. ووفقاً لمسح للشركات أجراه اتحاد «رينغو»، الذي يضم نحو سبعة ملايين عضو، ارتفع متوسط الأجور 5.10 في المائة هذا العام منذ مارس (آذار).
ويعد التقدم مفتاحاً لليابان لتحقيق دورة إيجابية من التعافي الاقتصادي، مدفوعة بتحسن دخل الأسر والاستهلاك الذي يفوق ارتفاع تكاليف المعيشة. وفي حين رفعت الشركات الكبرى التي تضم 300 موظف أو أكثر تدعمهم النقابات الأجور بنسبة 5.19 في المائة، فإن الشركات الصغيرة زادت الأجور بنسبة 4.45 في المائة.
وقد يساعد تحقيق نمو إيجابي ومستدام ذاتياً صناع السياسات في وضع حد حاسم للانكماش، وتقريب بنك اليابان من مزيد من زيادات أسعار الفائدة بوصف ذلك جزءاً من جهوده لتطبيع السياسة النقدية.
وفي منتصف مارس، قالت الشركات الكبرى إن زيادات الأجور تسارعت إلى 5.28 في المائة، وهي الأكبر منذ انفجار الفقاعة الاقتصادية بالبلاد في التسعينات. ثم اتخذ بنك اليابان قراره التاريخي بإنهاء أسعار الفائدة السلبية وسياسة التحكم في منحنى العائد.
ومع تحول زيادة أجور الشركات الكبرى إلى أمر محسوم، تحول الاهتمام الآن إلى ما إذا كانت زيادات الأجور قد تنتشر إلى الشركات الصغيرة التي تكافح من أجل تمرير التكاليف لرفع هوامش الربح.
وقال أكيرا نيدايرا، المسؤول الكبير في «رينغو»، للصحافيين: «باختصار، كافحت الشركات الصغيرة لتمرير التكاليف إلى العملاء (الذين كانوا في الطرف الأدنى من سلسلة التوريد). نحن بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود للمساعدة في تعزيز قدرتها التنافسية في الأسعار، وتحقيق 5 في المائة من زيادات الأجور العام المقبل للشركات الصغيرة أيضاً»، وأضاف: «نأمل أيضاً أن تكثف الحكومة جهودها للمساعدة في استقرار الأسعار والعملة حتى تتمكن الأسر من تحسين معيشتها».
وفي حين ترتفع أجور العاملين بدوام جزئي بالساعة بسرعة، نظراً لحاجة الشركات اليابانية إلى إغراء العمال الشباب القادرين على التعامل مع أزمة العمالة المزمنة، تظل فجوات الدخل قائمة.
وبوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى معالجة الفجوة، تعهدت إدارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا برفع الحد الأدنى للأجر بالساعة إلى 1500 ين (9.27 دولار) من نحو 1000 ين في المتوسط بحلول منتصف عقد الثلاثينات المقبل.
من جهة أخرى، قالت وزارة المالية اليابانية الأربعاء إن الحكومة اليابانية سجلت دخلاً ضريبياً قياسياً في السنة المالية الماضية، وذلك للعام الرابع على التوالي، حيث عزز ضعف الين أرباح الشركات.
وأظهرت الحسابات الحكومية أن اليابان جمعت 72.1 تريليون ين (445.6 مليار دولار) من الضرائب في السنة المالية الماضية التي انتهت في مارس الماضي.
وفي شأن منفصل، قال مصدران حكوميان لـ«رويترز» إن اليابان ستطرح نوعاً جديداً من السندات ذات الفائدة العائمة لمساعدة المستثمرين على تخفيف مخاطر ارتفاع عائدات السندات، في إشارة إلى استعداد صناع السياسات لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لضمان قدرتها على الاستمرار في بيع الديون بسلاسة حتى مع تقليص بنك اليابان لعمليات شراء السندات الضخمة، وتطلعه لمزيد من الزيادات إلى أسعار فائدة تقترب من الصفر.
ويعمل خفض شراء السندات ورفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي على خفض أسعار السندات ودعم العائدات، وتوجد علاقة عكسية بين أسعار الفائدة وأسعار السندات.
وقال المصدران، شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالحديث علناً، إن السندات الجديدة ستكون قصيرة الأجل، وإن سعر الفائدة العائم سيرتفع وفقاً لأسعار الفائدة في السوق.
وإن سعر الفائدة العائم سيساعد في تقليل الخسائر التي قد يتكبدها المستثمرون في حالة رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، وبالتالي الحفاظ على السندات بوصفها أداة استثمارية جذابة للبنوك.
وتتمتع معظم السندات الحكومية المبيعة في اليابان وأماكن أخرى بأسعار فائدة ثابتة مرتبطة على نطاق واسع بسعر الفائدة النقدي وقت الإصدار. وفي اليابان، تعني السياسة النقدية المتساهلة للغاية التي ينتهجها بنك اليابان أن المخزون الحالي من السندات يقدم عوائد منخفضة للغاية.
وقالت مصادر إن الحكومة ستستهدف إصدار السندات الجديدة بداية من السنة المالية 2026 على اعتبار السندات لمدة عامين وخمسة أعوام خيارات محتملة. وأوضحت أن الحكومة ستقدم تفاصيل، مثل استحقاق السندات، والمبلغ الذي ستجمعه من الإصدار، ومدى تكرار تعديل سعر الفائدة العائم، بعد مناقشات مع مستثمرين من القطاع الخاص.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من وزارة المالية، التي تشرف على سياسة الديون في اليابان.
وفي حين باعت الحكومة سندات ذات سعر فائدة عائم بآجال استحقاق 15 عاماً في الماضي، فهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها سندات ذات سعر فائدة عائم بآجال قصيرة. والسندات قصيرة الأجل أكثر عُرضة للتقلبات الناجمة عن تحولات سياسة البنك المركزي.
ومن المقرر أيضاً أن يصدر بنك اليابان هذا الشهر خطة مفصلة حول كيفية تقليص مشترياته الضخمة من السندات، وتقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو 5 تريليون دولار. من شأن أي ارتفاع في عائدات سندات الحكومة اليابانية أن يعزز تكلفة تمويل الدين العام المتضخم للبلاد، والذي يبلغ ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الكبرى.
