طفرة الذكاء الاصطناعي تُضخم قيمة كبار الشركات العالمية 17 %

يقف الزائرون بالقرب من لافتة للذكاء الاصطناعي في معرض «تشاينا سيكيوريتيز» (رويترز)
يقف الزائرون بالقرب من لافتة للذكاء الاصطناعي في معرض «تشاينا سيكيوريتيز» (رويترز)
TT

طفرة الذكاء الاصطناعي تُضخم قيمة كبار الشركات العالمية 17 %

يقف الزائرون بالقرب من لافتة للذكاء الاصطناعي في معرض «تشاينا سيكيوريتيز» (رويترز)
يقف الزائرون بالقرب من لافتة للذكاء الاصطناعي في معرض «تشاينا سيكيوريتيز» (رويترز)

أدت طفرة الذكاء الاصطناعي إلى زيادة قيمة أكبر 100 شركة مدرجة بالبورصة في العالم، وفقاً لتحليل أجرته شركة الاستشارات الاقتصادية «إرنست آند يونغ».

ووفق تقييم «إرنست آند يونغ»، ارتفعت قيمة هذه الشركات بنسبة 17 في المائة إلى مبلغ قياسي قدره 42.3 تريليون دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

ووفق التحليل، جاءت شركة البرمجيات «مايكروسوفت» في المركز الأول بقيمة 3.32 تريليون دولار. وعلى سبيل المقارنة تعد قيمة «مايكروسوفت» أكبر بنسبة 77 في المائة من جميع الشركات المدرجة في مؤشر بورصة «داكس» الألماني مجتمعة.

وحتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي، بلغ إجمالي القيمة السوقية لأكبر 40 شركة مساهمة في ألمانيا 1.87 تريليون دولار.

وجاءت شركة «أبل» في المركز الثاني في مجال الصناعات التكنولوجية والحاسوبية، ثم شركة «إنفيديا» في صناعة أشباه الموصلات، التي ارتفعت قيمتها السوقية بنحو 150 في المائة في النصف الأول من العام الحالي، من 1.22 تريليون دولار في نهاية عام 2023 إلى 3.04 تريليون دولار.

وقد حقق منتجو أشباه الموصلات الآخرون، مثل شركة «تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة» (TSMC) (المركز العاشر)، وشركة «برودكوم» (المركز الحادي عشر) مكاسب قوية.

وحتى نهاية شهر يونيو الماضي، ضمت قائمة أفضل 100 شركة في سوق الأوراق المالية على مستوى العالم، ما مجموعه 26 شركة في مجال التكنولوجيا.

وقال رئيس المجلس التنفيذي لشركة «إرنست آند يونغ»، هنريك أهلرز: «يعد موضوع الذكاء الاصطناعي اتجاهاً رئيسياً يؤدي إلى إعادة تنظيم العالم الاقتصادي بوتيرة مذهلة، وبالتالي يثير خيال المستثمرين وأسعار الأسهم»، مضيفاً أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى تغييرات جذرية في القطاعات كافة، وكذلك في الحياة الخاصة في المستقبل. وقال: «سيؤدي هذا إلى قيمة مضافة هائلة».

ووفقاً للتحليل، فقد استفادت الشركات الأميركية على وجه الخصوص من حماس كثير من المستثمرين للذكاء الاصطناعي.

ولا يلعب حالياً سوى عدد قليل من الشركات الأوروبية دوراً مهماً في هذا الأمر، بما في ذلك الشركة الهولندية الموردة لأشباه الموصلات (ASML)، وشركة البرمجيات الألمانية (SAP)، ومصمم أشباه الموصلات البريطاني «أرم».

وتمكنت هذه الشركات من تحقيق مراكز في القائمة، ووصلت قيمتها السوقية مجتمعة إلى 812 مليار دولار، لكنها تواجه 18 من عمالقة التكنولوجيا في أميركا الشمالية بقيمة سوقية إجمالية مجتمعة تبلغ 16.5 تريليون دولار.

وقال أليرز: «أوروبا حالياً في دوري الدرجة الثانية عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي، وأمامها كثير من العمل للحاق بالركب، مشيراً إلى أن التطور يحدث بسرعة كبيرة بحيث يوجد خطر التخلف عن الركب».

وذكر أليرز أنه على الرغم من وجود بعض الشركات الناشئة الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا، فإنها غير مدرجة في البورصة، وتتخلف كثيراً عن الشركات الكبرى في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.

ووفقاً للتحليل، فإن طفرة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تعزز هيمنة الشركات الأميركية في أسواق الأسهم العالمية. وحتى نهاية يونيو الماضي، كانت 60 من أكبر 100 شركة في سوق الأوراق المالية من الولايات المتحدة. وتضمنت القائمة 19 شركة من أوروبا.

وللمقارنة، ضمت القائمة في عام 2007 نحو 46 شركة من أوروبا و32 شركة من الولايات المتحدة الأميركية.

وقال أليرز: «على مدى العقدين الماضيين شهدنا تراجعاً متواصلاً في أهمية أوروبا»، مشيراً إلى أن غالبية الشركات الكبرى في أوروبا لا تنشط في قطاع التكنولوجيا، وبالتالي بالكاد تستفيد من طفرة الذكاء الاصطناعي، مما يعني أنه لا يوجد ما يشير إلى أن أوروبا ستكون قادرة على عكس هذا الاتجاه في السنوات المقبلة.


مقالات ذات صلة

شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي تلجأ إلى الكتب لتطوّر برامجها

تكنولوجيا شركات الذكاء الاصطناعي تتفق مع دور النشر بما يتيح لهذه الشركات استخدام الأعمال المنشورة لتدريب نماذجها القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي (رويترز)

شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي تلجأ إلى الكتب لتطوّر برامجها

مع ازدياد احتياجات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بدأت أوساط قطاع النشر هي الأخرى في التفاوض مع المنصات التي توفر هذه التقنية سعياً إلى حماية حقوق المؤلفين.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
تكنولوجيا يستعرض مؤتمر «مايكروسوفت إغنايت 2024» أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي المقبلة

مؤتمر «مايكروسوفت إغنايت 2024» يكشف عن أبرز نزعات الذكاء الاصطناعي المقبلة

إطلاق أكبر مشروع للأمن الرقمي بتاريخ البشرية لمواجهة أكثر من 7000 هجمة في الثانية.

خلدون غسان سعيد (جدة)
الاقتصاد علم شركة «إنفيديا» على الحرم الجامعي في سانتا كلارا بكاليفورنيا (إ.ب.أ)

بالأرقام... كيف أصبحت «إنفيديا» الشركة الأكثر قيمة في العالم؟

حققت «إنفيديا» مرة أخرى نتائج ربع سنوية تجاوزت توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شاشة تسجيل الوصول في مكتب «إنفيديا» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

«إنفيديا» تتفوق على توقعات الأرباح مع ترقب المستثمرين للطلب على رقائق «بلاكويل» للذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة «إنفيديا»، يوم الأربعاء، عن زيادة في أرباحها ومبيعاتها في الربع الثالث مع استمرار الطلب على رقائق الكمبيوتر المتخصصة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».