طفرة الذكاء الاصطناعي تُضخم قيمة كبار الشركات العالمية 17 %

يقف الزائرون بالقرب من لافتة للذكاء الاصطناعي في معرض «تشاينا سيكيوريتيز» (رويترز)
يقف الزائرون بالقرب من لافتة للذكاء الاصطناعي في معرض «تشاينا سيكيوريتيز» (رويترز)
TT

طفرة الذكاء الاصطناعي تُضخم قيمة كبار الشركات العالمية 17 %

يقف الزائرون بالقرب من لافتة للذكاء الاصطناعي في معرض «تشاينا سيكيوريتيز» (رويترز)
يقف الزائرون بالقرب من لافتة للذكاء الاصطناعي في معرض «تشاينا سيكيوريتيز» (رويترز)

أدت طفرة الذكاء الاصطناعي إلى زيادة قيمة أكبر 100 شركة مدرجة بالبورصة في العالم، وفقاً لتحليل أجرته شركة الاستشارات الاقتصادية «إرنست آند يونغ».

ووفق تقييم «إرنست آند يونغ»، ارتفعت قيمة هذه الشركات بنسبة 17 في المائة إلى مبلغ قياسي قدره 42.3 تريليون دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

ووفق التحليل، جاءت شركة البرمجيات «مايكروسوفت» في المركز الأول بقيمة 3.32 تريليون دولار. وعلى سبيل المقارنة تعد قيمة «مايكروسوفت» أكبر بنسبة 77 في المائة من جميع الشركات المدرجة في مؤشر بورصة «داكس» الألماني مجتمعة.

وحتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي، بلغ إجمالي القيمة السوقية لأكبر 40 شركة مساهمة في ألمانيا 1.87 تريليون دولار.

وجاءت شركة «أبل» في المركز الثاني في مجال الصناعات التكنولوجية والحاسوبية، ثم شركة «إنفيديا» في صناعة أشباه الموصلات، التي ارتفعت قيمتها السوقية بنحو 150 في المائة في النصف الأول من العام الحالي، من 1.22 تريليون دولار في نهاية عام 2023 إلى 3.04 تريليون دولار.

وقد حقق منتجو أشباه الموصلات الآخرون، مثل شركة «تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة» (TSMC) (المركز العاشر)، وشركة «برودكوم» (المركز الحادي عشر) مكاسب قوية.

وحتى نهاية شهر يونيو الماضي، ضمت قائمة أفضل 100 شركة في سوق الأوراق المالية على مستوى العالم، ما مجموعه 26 شركة في مجال التكنولوجيا.

وقال رئيس المجلس التنفيذي لشركة «إرنست آند يونغ»، هنريك أهلرز: «يعد موضوع الذكاء الاصطناعي اتجاهاً رئيسياً يؤدي إلى إعادة تنظيم العالم الاقتصادي بوتيرة مذهلة، وبالتالي يثير خيال المستثمرين وأسعار الأسهم»، مضيفاً أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى تغييرات جذرية في القطاعات كافة، وكذلك في الحياة الخاصة في المستقبل. وقال: «سيؤدي هذا إلى قيمة مضافة هائلة».

ووفقاً للتحليل، فقد استفادت الشركات الأميركية على وجه الخصوص من حماس كثير من المستثمرين للذكاء الاصطناعي.

ولا يلعب حالياً سوى عدد قليل من الشركات الأوروبية دوراً مهماً في هذا الأمر، بما في ذلك الشركة الهولندية الموردة لأشباه الموصلات (ASML)، وشركة البرمجيات الألمانية (SAP)، ومصمم أشباه الموصلات البريطاني «أرم».

وتمكنت هذه الشركات من تحقيق مراكز في القائمة، ووصلت قيمتها السوقية مجتمعة إلى 812 مليار دولار، لكنها تواجه 18 من عمالقة التكنولوجيا في أميركا الشمالية بقيمة سوقية إجمالية مجتمعة تبلغ 16.5 تريليون دولار.

وقال أليرز: «أوروبا حالياً في دوري الدرجة الثانية عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي، وأمامها كثير من العمل للحاق بالركب، مشيراً إلى أن التطور يحدث بسرعة كبيرة بحيث يوجد خطر التخلف عن الركب».

وذكر أليرز أنه على الرغم من وجود بعض الشركات الناشئة الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا، فإنها غير مدرجة في البورصة، وتتخلف كثيراً عن الشركات الكبرى في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.

ووفقاً للتحليل، فإن طفرة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تعزز هيمنة الشركات الأميركية في أسواق الأسهم العالمية. وحتى نهاية يونيو الماضي، كانت 60 من أكبر 100 شركة في سوق الأوراق المالية من الولايات المتحدة. وتضمنت القائمة 19 شركة من أوروبا.

وللمقارنة، ضمت القائمة في عام 2007 نحو 46 شركة من أوروبا و32 شركة من الولايات المتحدة الأميركية.

وقال أليرز: «على مدى العقدين الماضيين شهدنا تراجعاً متواصلاً في أهمية أوروبا»، مشيراً إلى أن غالبية الشركات الكبرى في أوروبا لا تنشط في قطاع التكنولوجيا، وبالتالي بالكاد تستفيد من طفرة الذكاء الاصطناعي، مما يعني أنه لا يوجد ما يشير إلى أن أوروبا ستكون قادرة على عكس هذا الاتجاه في السنوات المقبلة.


مقالات ذات صلة

«ميتا» تكشف عن أداة ذكاء اصطناعي تنتج مقاطع صوت وصورة

تكنولوجيا شعار شركة «ميتا» (أ.ف.ب)

«ميتا» تكشف عن أداة ذكاء اصطناعي تنتج مقاطع صوت وصورة

أعلنت شركة «ميتا» المالكة لـ«فيسبوك»، الجمعة، أنها أنشأت نموذج ذكاء اصطناعي جديداً أطلقت عليه اسم «موفي جين» يمكنه إنشاء مقاطع مصورة مصحوبة بالصوت لتبدو واقعية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
تكنولوجيا تطرح «أوبن أيه آي» برنامج «كانفاس» كمساعد رقمي يفهم سياق مشروعك بالكامل (شاترستوك)

تعرف على «كانفاس»... الواجهة التعاونية الجديدة لـ«تشات جي بي تي»

يوفر «كانفاس» أدوات لصقل القواعد النحوية، وتعزيز الوضوح، وضمان الاتساق.

نسيم رمضان (لندن)
علوم نظّم يومك لتحقيق كفاءة الدماغ

نظّم يومك لتحقيق كفاءة الدماغ

مدى نجاح اليوم ليس بعدد الساعات؛ بل بجودة الإنتاج العقلي من حلول وأفكار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا يتشارك المستخدمون محادثات عميقة وتأملية مع نسخة من أنفسهم تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في سن الستين (MIT)

نظام ذكاء اصطناعي يجعلك تتكلم مع «ذاتك المستقبلية»!

يجري ذلك عبر محادثات عميقة وتأملية مع نفسك وأنت في عمر الستين.

نسيم رمضان (لندن)

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
TT

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)

رغم تباطئه في سبتمبر، ما زال التضخم في تركيا مرتفعاً بشكل كبير، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، بحسب محللين.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وأفادت بيانات رسمية، يوم الخميس، بانخفاض معدل التضخم إلى 49.38 في المائة في سبتمبر. إلا أن إحصاءات مجموعة «إي إن إيه جي» المؤلفة من اقتصاديين مستقلين، أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في الشهر ذاته يبلغ 88.6 في المائة.

وسبق لوزير المال التركي محمد شيمشك أن أكد في تصريحات سابقة أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تأمل في خفض التضخم إلى 17.6 في المائة نهاية عام 2025، وما دون 10 في المائة عام 2026.

وأشاد إردوغان حديثاً بالمسار التراجعي للتضخم، مشدداً على أن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا». إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية. وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة محمد شيمشان إن «الانخفاض الراهن يعود حصراً إلى تأثير القاعدة (التي يحتسب على أساسها التضخم). ارتفاع الأسعار شهرياً ما زال كبيراً، ويبلغ 2.97 في المائة في تركيا و3.9 في المائة في إسطنبول». وأضاف: «لا يمكن اعتبار ذلك قصة نجاح».

قيمة الليرة

وعلى عكس السياسة التقليدية برفع معدلات الفوائد لمكافحة التضخم، لطالما دافع إردوغان عن سياسة خفض الفوائد، مما تسبب بانخفاض متزايد في قيمة الليرة التركية، وساهم بدوره في ارتفاع التضخم.

لكن بعد إعادة انتخابه رئيساً في مايو 2023، أطلق إردوغان يد المصرف المركزي لرفع معدلات الفائدة الأساسية من 8.5 إلى 50 في المائة، بين يونيو (حزيران) 2023 ومارس (آذار) 2024. وأبقى المصرف معدلاته دون تغيير في سبتمبر للشهر السادس توالياً.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس إرينتش يلدان، إن «مكافحة التضخم تتمحور حول أولويات القطاع المالي. نتيجة لذلك، تجري الأمور بطريقة غير مباشرة وتولّد حالة من عدم اليقين».

وشدد أستاذ الاقتصاد في جامعة كارادينيز التقنية، يعقوب كوتشوكال، على أن رفع معدلات الفوائد لا يكفي لكبح التضخم ما لم يقترن بمعالجة العجز الضخم في الميزانية، مشيراً إلى أنه يبلغ مستوى قياسياً عند 129.6 مليار ليرة (3.79 مليار دولار).

وأوضح أن وزير المال شيمشك «يقول إن هذا يعود إلى الإنفاق المرتبط بإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء زلزال فبراير (شباط) 2023»، في إشارة إلى الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 53 ألف شخص. وتابع: «لكن الثقب الأسود الفعلي يعود إلى عقود الشراكة المكلفة بين القطاعين العام والخاص»، في إشارة إلى عقود لتطوير البنى التحتية يقول منتقدوها إنها غالباً ما تؤول إلى شركات على صلة وثيقة بحكومة إردوغان.

وتشمل هذه العقود كلفة بناء وإدارة مختلف البنى التحتية من الطرق السريعة والجسور إلى المستشفيات والمطارات، وغالباً ما تكون مصحوبة بضمانات سخية مثل تعويضات حكومية إذا كان معدل استخدامها دون المتوقع. وشدد كوتشوكال على أنه «يجب أن نشكك بهذه العقود التي تشكّل عبئاً على الميزانية؛ لأن هذه التعويضات مرتبطة بالدولار أو باليورو».

وغالباً ما تنعكس إجراءات مكافحة التضخم سلباً على الأسر ذات الدخل المنخفض، علماً بأن الحد الأدنى للأجور لم يتم رفعه منذ يناير (كانون الثاني)، وفق كوتشوكال الذي أكد أن «القوة الشرائية لهؤلاء متدنية أساساً».

وتابع: «بغرض خفض الطلب، على هذه الإجراءات أن تستهدف المجموعات ذات الدخل الأعلى، لكن بالكاد يوجد ما يؤثر عليها».

إجراءات التقشف

من جهته، رأى يلدان أن «إجراءات التقشف» التي شملت على سبيل المثال إلغاء خدمات التنظيف في المدارس الرسمية، تضر بالفئات الأكثر حرماناً، وتعزز عدم المساواة، مشيراً إلى أنه من المحبذ فرض «ضريبة على الثروة، والتعاملات المالية وإيرادات العقار». لكنه لفت إلى صعوبة تحقيق ذلك نظراً إلى أن الحزب الحاكم يعوّل على دعم «شركات موالية للحكومة» فازت بعقود البنى التحتية.

ووفق دراسة أعدتها جامعة كوش، تتوقع الأسر أن يبلغ التضخم السنوي نسبة 94 في المائة بحلول نهاية العام الحالي، أي أعلى بكثير من توقعات المصرف المركزي.

ورأى شيمشان أن «ارتفاع الأسعار الذي تعانيه الطبقات المتوسطة والدنيا محزن للغاية؛ لأنه يشمل منتجات أساسية وخدمات مثل الغذاء والسكن والتعليم، حيث يبقى التضخم بالغ الارتفاع».

وأشار مراقبون إلى أن عدم اليقين بشأن المستقبل يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار؛ لأن التجار يحاولون أن يأخذوا في الاعتبار التكاليف المستقبلية. وقال يلدان: «التضخم بات هيكلياً ومستمراً في تركيا. في غياب إصلاحات هيكلية، سنكون عالقين في حلقة مفرغة كما كنا عليه في التسعينات».