«الصحة القابضة» السعودية تقر الهياكل التنظيمية

ضمن انطلاق المرحلة الثانية من التحول وتسكين الموظفين المنتقلين من الوزارة إلى الشركة بالرواتب ذاتها وأعلى

زوار يتوافدون على جناح شركة «الصحة القابضة» في أحد المؤتمرات المقامة في السعودية (الشركة)
زوار يتوافدون على جناح شركة «الصحة القابضة» في أحد المؤتمرات المقامة في السعودية (الشركة)
TT

«الصحة القابضة» السعودية تقر الهياكل التنظيمية

زوار يتوافدون على جناح شركة «الصحة القابضة» في أحد المؤتمرات المقامة في السعودية (الشركة)
زوار يتوافدون على جناح شركة «الصحة القابضة» في أحد المؤتمرات المقامة في السعودية (الشركة)

أقرّ مجلس إدارة شركة «الصحة القابضة» برئاسة وزير الصحة فهد الجلاجل، الهياكل التنظيمية للتجمعات الصحية، وذلك ضمن انطلاق المرحلة الثانية من التحول في وزارة الصحة، والموافقة على تسكين الموظفين الذين سينتقلون من الوزارة إلى الشركة على ألا يقل راتب أي موظف عما كان يتقاضاه قبل الانتقال.

وكانت شركة «الصحة القابضة»، المملوكة للحكومة السعودية، قد أعلنت في شهر يونيو (حزيران) أنها تجهّز لنقل 3 تجمعات صحية من وزارة الصحة إليها، بداية من النصف الثاني من العام الحالي.

وحدّدت الشركة 3 تجمعات صحية للانتقال كدفعة أولى هي: «تجمع الرياض الصحي، وتجمع الشرقية الصحي، وتجمع القصيم الصحي». وقالت حينها إنه «ستتم جدولة بقية التجمعات الصحية للانتقال بشكل تدريجي بناء على جهوزيتها خلال العامين المقبلين».

وأعلنت الشركة في بيان، الأحد، موافقة مجلس إدارتها عن الهياكل التنظيمية للتجمعات الصحية، كما وافق على تسكين الموظفين الذين سينتقلون من وزارة الصحة إلى شركة «الصحة القابضة» على ألا يقل راتب أي موظف عما كان يتقاضاه قبل الانتقال، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 616؛ حيث سيتم ضم خدمة منسوبي الخدمة المدنية بعد الانتقال وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، كما تعد خدمة منسوبي التشغيل الذاتي مكملة بعد انتقالها وفق القرار.

وأكد المجلس أهمية إكمال تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث الذي تقدمه التجمعات الصحية، الذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والاهتمام بصحة الإنسان قبل مرضه، مبرزاً أهمية الاستثمار في الموظفين والحفاظ عليهم؛ حيث تم وضع برنامج تدريبي يتناسب مع احتياجات الموظفين المهارية والقيادية، في سبيل أداء رسالتهم بفاعلية في تقديم رعاية صحية عالية الجودة في المرحلة المقبلة التي تتطلب تقديم جميع الخدمات الصحية للمستفيدين، وشدد المجلس على أهمية تنفيذ توجيهات قيادة البلاد على استمرارية مجانية العلاج لجميع المواطنين وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية والوصول إليها، لافتاً النظر إلى جهود الشركة في الارتقاء بالخدمات الصحية للجميع، وضمان جودة الرعاية الصحية المستدامة، لوضع البلاد على خريطة الرعاية الصحية العالمية.

ووفقاً للبيان، فقد انتهت المرحلة الأولى من التحول الصحي في نهاية العام الماضي بإطلاق 20 تجمعاً صحياً لخدمة المستفيدين في مختلف مناطق السعودية، وقد تم تطبيق 8 مسارات لنموذج الرعاية الصحية الحديث، وهي مسار الجلطات القلبية ومسار السكتات الدماغية ومسار الكشف المبكر لسرطان الثدي ومسار الكشف المبكر لسرطان القولون والمستقيم ومسار الإصابات البليغة ومسار السمنة عند الكبار ومسار السكري عند الكبار ومسار الرعاية التلطيفية.

كما أنه تم تسجيل أكثر من 20 مليون مستفيد في مراكز الرعاية الصحية الأولية وافتتاح 9 مراكز رعاية عاجلة متطابقة مع متطلبات وزارة الصحة في التجمعات الصحية، وأيضاً تم تفعيل مستوى الرعاية الافتراضية وخدمات الرعاية المنزلية، وكان أثر ذلك تقليل المدة التي يتم فيها التدخل العلاجي وتقليل مدة انتظار العمليات الاختيارية، وزيادة التحكم في مرض السكري بنسبة 70 في المائة في بعض التجمعات الصحية، وتم اكتشاف العديد من حالات سرطان القولون والمستقيم والثدي في مرحلة مبكرة، ما أسهم في سرعة تقديم الرعاية الصحية وتخفيف الآثار المترتبة على التشخيص المتأخر، وارتفاع نسبة رضا المستفيدين.


مقالات ذات صلة

إعلان الجوائز الأسبوع المقبل... 4 اكتشافات «مذهلة» كانت تستحق «نوبل» ولم تفز بها

علوم سيتم الإعلان عن جوائز «نوبل» في الفيزياء والكيمياء والطب الأسبوع المقبل (رويترز)

إعلان الجوائز الأسبوع المقبل... 4 اكتشافات «مذهلة» كانت تستحق «نوبل» ولم تفز بها

سيتم تسليط الضوء على أفضل العقول في مجال العلوم الأسبوع المقبل عندما يتم الإعلان عن جوائز «نوبل» في الفيزياء والكيمياء والطب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك الاختراق يأتي وسط «العصر الذهبي» لأبحاث السرطان (رويترز)

تجارب «مذهلة»... تركيبة دوائية توقف تطور سرطان الرئة لفترة أطول

أشاد الأطباء بنتائج التجارب «المذهلة» التي أظهرت أن تركيبة دوائية جديدة أوقفت تقدم سرطان الرئة لوقت أطول بـ40 في المائة من العلاج التقليدي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق لا مانع من بعض العزلة للأطفال والحديث معهم عندما يكونون مستعدين لذلك (أرشيفية - وسائل إعلام أميركية)

طفلي لا يريد التحدث معي... ماذا أفعل؟

تنصح طبيبة نفسية بإعطاء الأطفال مساحتهم الخاصة عندما لا يريدون التحدث.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق الفريق أجرى جراحة كهربائية لعلاج انسداد القنوات الصفراوية بواسطة روبوتات مصغرة (المركز الألماني لأبحاث السرطان)

روبوتات بحجم المليمتر تنفذ عمليات جراحية دقيقة

حقّق باحثون في المركز الألماني لأبحاث السرطان إنجازاً جديداً في مجال الجراحة بالمنظار، حيث طوّروا روبوتات مصغرة بحجم المليمتر قادرة على تنفيذ جراحات دقيقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
صحتك إجراء بسيط ينقذ الأطفال الخدج من الشلل الدماغي

إجراء بسيط ينقذ الأطفال الخدج من الشلل الدماغي

تجدد النقاش الطبي في جامعة «بريستول» حول إمكانية حماية الأطفال الخدج (المبتسرين) من المضاعفات الخطيرة للولادة المبكرة، أهمها على الإطلاق الشلل الدماغي (CP)

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
TT

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)

رغم تباطئه في سبتمبر، ما زال التضخم في تركيا مرتفعاً بشكل كبير، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، بحسب محللين.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وأفادت بيانات رسمية، يوم الخميس، بانخفاض معدل التضخم إلى 49.38 في المائة في سبتمبر. إلا أن إحصاءات مجموعة «إي إن إيه جي» المؤلفة من اقتصاديين مستقلين، أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في الشهر ذاته يبلغ 88.6 في المائة.

وسبق لوزير المال التركي محمد شيمشك أن أكد في تصريحات سابقة أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تأمل في خفض التضخم إلى 17.6 في المائة نهاية عام 2025، وما دون 10 في المائة عام 2026.

وأشاد إردوغان حديثاً بالمسار التراجعي للتضخم، مشدداً على أن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا». إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية. وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة محمد شيمشان إن «الانخفاض الراهن يعود حصراً إلى تأثير القاعدة (التي يحتسب على أساسها التضخم). ارتفاع الأسعار شهرياً ما زال كبيراً، ويبلغ 2.97 في المائة في تركيا و3.9 في المائة في إسطنبول». وأضاف: «لا يمكن اعتبار ذلك قصة نجاح».

قيمة الليرة

وعلى عكس السياسة التقليدية برفع معدلات الفوائد لمكافحة التضخم، لطالما دافع إردوغان عن سياسة خفض الفوائد، مما تسبب بانخفاض متزايد في قيمة الليرة التركية، وساهم بدوره في ارتفاع التضخم.

لكن بعد إعادة انتخابه رئيساً في مايو 2023، أطلق إردوغان يد المصرف المركزي لرفع معدلات الفائدة الأساسية من 8.5 إلى 50 في المائة، بين يونيو (حزيران) 2023 ومارس (آذار) 2024. وأبقى المصرف معدلاته دون تغيير في سبتمبر للشهر السادس توالياً.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس إرينتش يلدان، إن «مكافحة التضخم تتمحور حول أولويات القطاع المالي. نتيجة لذلك، تجري الأمور بطريقة غير مباشرة وتولّد حالة من عدم اليقين».

وشدد أستاذ الاقتصاد في جامعة كارادينيز التقنية، يعقوب كوتشوكال، على أن رفع معدلات الفوائد لا يكفي لكبح التضخم ما لم يقترن بمعالجة العجز الضخم في الميزانية، مشيراً إلى أنه يبلغ مستوى قياسياً عند 129.6 مليار ليرة (3.79 مليار دولار).

وأوضح أن وزير المال شيمشك «يقول إن هذا يعود إلى الإنفاق المرتبط بإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء زلزال فبراير (شباط) 2023»، في إشارة إلى الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 53 ألف شخص. وتابع: «لكن الثقب الأسود الفعلي يعود إلى عقود الشراكة المكلفة بين القطاعين العام والخاص»، في إشارة إلى عقود لتطوير البنى التحتية يقول منتقدوها إنها غالباً ما تؤول إلى شركات على صلة وثيقة بحكومة إردوغان.

وتشمل هذه العقود كلفة بناء وإدارة مختلف البنى التحتية من الطرق السريعة والجسور إلى المستشفيات والمطارات، وغالباً ما تكون مصحوبة بضمانات سخية مثل تعويضات حكومية إذا كان معدل استخدامها دون المتوقع. وشدد كوتشوكال على أنه «يجب أن نشكك بهذه العقود التي تشكّل عبئاً على الميزانية؛ لأن هذه التعويضات مرتبطة بالدولار أو باليورو».

وغالباً ما تنعكس إجراءات مكافحة التضخم سلباً على الأسر ذات الدخل المنخفض، علماً بأن الحد الأدنى للأجور لم يتم رفعه منذ يناير (كانون الثاني)، وفق كوتشوكال الذي أكد أن «القوة الشرائية لهؤلاء متدنية أساساً».

وتابع: «بغرض خفض الطلب، على هذه الإجراءات أن تستهدف المجموعات ذات الدخل الأعلى، لكن بالكاد يوجد ما يؤثر عليها».

إجراءات التقشف

من جهته، رأى يلدان أن «إجراءات التقشف» التي شملت على سبيل المثال إلغاء خدمات التنظيف في المدارس الرسمية، تضر بالفئات الأكثر حرماناً، وتعزز عدم المساواة، مشيراً إلى أنه من المحبذ فرض «ضريبة على الثروة، والتعاملات المالية وإيرادات العقار». لكنه لفت إلى صعوبة تحقيق ذلك نظراً إلى أن الحزب الحاكم يعوّل على دعم «شركات موالية للحكومة» فازت بعقود البنى التحتية.

ووفق دراسة أعدتها جامعة كوش، تتوقع الأسر أن يبلغ التضخم السنوي نسبة 94 في المائة بحلول نهاية العام الحالي، أي أعلى بكثير من توقعات المصرف المركزي.

ورأى شيمشان أن «ارتفاع الأسعار الذي تعانيه الطبقات المتوسطة والدنيا محزن للغاية؛ لأنه يشمل منتجات أساسية وخدمات مثل الغذاء والسكن والتعليم، حيث يبقى التضخم بالغ الارتفاع».

وأشار مراقبون إلى أن عدم اليقين بشأن المستقبل يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار؛ لأن التجار يحاولون أن يأخذوا في الاعتبار التكاليف المستقبلية. وقال يلدان: «التضخم بات هيكلياً ومستمراً في تركيا. في غياب إصلاحات هيكلية، سنكون عالقين في حلقة مفرغة كما كنا عليه في التسعينات».