انخفض نشاط التصنيع في الصين للشهر الثاني على التوالي في يونيو (حزيران)، بينما انخفض نشاط الخدمات إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر، مما يبقي الدعوات لمزيد من التحفيز مع تعثر الاقتصاد في التعافي.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات (بي إم آي) الذي يصدره مكتب الإحصاء الوطني 49.5 في يونيو، وهو مستوى مايو (أيار) نفسه، أي أقل من مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش، ويتماشى مع متوسط التوقعات البالغ 49.5 في استطلاع «رويترز».
وقال كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، شو تيانشين: «من المحتمل أن يكون النشاط الصناعي الفعلي أقوى مما تشير إليه البيانات، حيث نعتقد أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي يفشل في التقاط الزخم الحالي للصادرات بشكل كامل، والذي كان المحرك الاقتصادي الرئيسي هذا العام».
ومع ذلك، أضاف شو أن الطلبين الخارجي والمحلي لا يزالان غير كافيين لاستيعاب القدرة التصنيعية للصين، وهذا سيمنع انتعاش أسعار المنتجين.
وفي حين أن المؤشر الفرعي للإنتاج كان أعلى من 50 في يونيو، إلا أن المؤشرات الأخرى للطلبات الجديدة ومخزونات المواد الخام والتوظيف ومواعيد توريد الموردين وطلبات التصدير الجديدة كانت جميعها في منطقة الانكماش، وفقاً لمسح مكتب الإحصاء الوطني.
وتجاوزت صادرات الصين التوقعات في مايو، لكنّ محللين قالوا إن الحكم لم يصدر بعد بشأن ما إذا كانت مبيعات الصادرات مستدامة بالنظر إلى تصاعد التوترات التجارية بين بكين والاقتصادات الغربية. وفي الوقت نفسه، تستمر أزمة العقارات التي طال أمدها في الضغط على الطلب المحلي.
ومع تحفظ المستهلكين وانتهاء عطلة عيد العمال، انخفض مؤشر مديري المشتريات غير الصناعية، الذي يشمل الخدمات والبناء، إلى 50.5 من 51.1 في مايو، وهو الأدنى منذ ديسمبر (كانون الأول).
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخاص بالخدمات إلى 50.2، وهو أدنى مستوى في خمسة أشهر، وانخفض مؤشر مديري المشتريات للبناء إلى 52.3. وهو أضعف قراءة منذ يوليو (تموز) من العام الماضي.
ويتوقع المحللون أن تطرح الصين مزيداً من إجراءات دعم السياسات على المدى القصير، في حين يُنظر إلى تعهد الحكومة بزيادة التحفيز المالي على أنه يساعد في تحريك الاستهلاك المحلي إلى مستوى أعلى.
وقال كبير الاقتصاديين في «غوتاي غونان الدولية»، هاو تشو: «تدعو أرقام مؤشر مديري المشتريات الضعيفة بشكل طبيعي إلى سياسات داعمة أكثر من الحكومة الصينية. ومع ذلك، فإن مجال تخفيف السياسة النقدية محدود في الوقت الحالي، حيث إن العملة الصينية تتعرض لضغوط».
وأضاف: «مع ذلك، من المرجح أن تتولى السياسة المالية زمام الأمور، مما يوحي بأن الحكومة المركزية ستحتاج إلى إصدار مزيد من الديون في المستقبل المنظور لتعزيز الطلب المحلي الإجمالي».
لكن ديون حكومات المناطق المرتفعة والضغوط الانكماشية تلقي بظلال طويلة على آفاق التعافي، على الرغم من سلسلة الإجراءات التي طرحها المسؤولون منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مما خفف من توقعات المستثمرين وأصحاب المصانع.
وفي الشهر الماضي، أعلن المصرف المركزي الصيني عن برنامج إعادة إقراض للوحدات السكنية المعقولة لتسريع مبيعات وحدات الأسهم العقارية غير المبيعة حتى يتناسب العرض بشكل أفضل مع الطلب.
ويواجه المسؤولون ضغوطاً لتشغيل محركات نمو جديدة لتقليل اعتماد الاقتصاد على العقارات.
وقال رئيس الوزراء لي تشيانغ في اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي يوم الثلاثاء إن نمو الصناعات الجديدة يدعم التنمية الاقتصادية الصحية.
وقال لي: «منذ بداية هذا العام، حافظ الاقتصاد الصيني على اتجاه صعودي... ومن المتوقع أن يستمر في التحسن بثبات خلال الربع الثاني».
وينتظر الاقتصاديون والمستثمرون انعقاد الجلسة الكاملة الثالثة في الفترة من 15 إلى 18 يوليو بمشاركة المئات من كبار مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني الذين سيتجمعون في بكين لحضور الاجتماع الذي يعقد كل خمس سنوات.
