مصارف الاتحاد الأوروبي متهمة بتضخيم قيمة ديونها عالية المخاطر

أوراق نقدية وعملات معدنية من اليورو معروضة بأحد المتاجر في بروكسل (رويترز)
أوراق نقدية وعملات معدنية من اليورو معروضة بأحد المتاجر في بروكسل (رويترز)
TT

مصارف الاتحاد الأوروبي متهمة بتضخيم قيمة ديونها عالية المخاطر

أوراق نقدية وعملات معدنية من اليورو معروضة بأحد المتاجر في بروكسل (رويترز)
أوراق نقدية وعملات معدنية من اليورو معروضة بأحد المتاجر في بروكسل (رويترز)

قالت هيئة الرقابة المصرفية في الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، إن المصارف في الاتحاد ربما تضخم قيمة ديونها عالية المخاطر المستخدمة لسد فجوات رأس المال في الأزمات.

وبدأت المصارف في إصدار ما يسمى بالسندات الإضافية من المستوى 1 (AT1)، المعروفة أيضاً باسم السندات القابلة للتحويل المشروطة أو «CoCos»، لتعزيز رأس المال بعد الأزمة المالية العالمية، وفق «رويترز».

ويتم تحويل السندات إلى أسهم أو يتم شطبها إذا انخفضت مستويات رأسمال البنك إلى ما دون مستوى معين.

وشهدت الفترة الماضية خلافات بين مشتري الديون والمصارف، وكان آخرها عندما تم حذف قيمة سندات «كريدي سويس» البالغة 17 مليار دولار إلى الصفر، عندما اضطر المُقرض المتعثر إلى الاندماج مع «يو بي إس»، مما أدى إلى رفع دعاوى قضائية.

وأشارت الهيئة المصرفية الأوروبية إلى أنها حققت في كيفية إصدار البنوك لسندات AT1. وعرضت النتائج التي توصلت إليها في تقرير يوم الخميس الذي تضمن «نماذج» جديدة لتوحيد المعلومات بشكل أفضل حول سندات «AT1»، وتعكس قيمتها بشكل أكثر دقة.

والهدف من التوجيه هو الحد من مجال قيام المصارف بإدخال تعديلات مخصصة عند إصدار سنداتAT1.

وقالت الهيئة: «يمكن صياغة بعض الأحكام بطريقة أفضل لأنها، كما تم اقتراحها في الأصل، قد تكون سبباً في عدم اليقين فيما يتعلق بالأحكام التنظيمية - على سبيل المثال فيما يتعلق بفعالية/ تنفيذ آلية استيعاب الخسارة - أو أنها قد تزيد من التعقيد العالي بالفعل من الصكوك».

ولاحظت الاختلافات بين القيمة «الدفترية» للسندات المسجلة في الميزانية العمومية للمصرف بموجب القواعد المحاسبية، مقابل القيمة «الاسمية».

وأضافت أن «قياس أدوات رأس المال الإضافي من المستوى الأول لأغراض الرقابة باستخدام القيمة الدفترية (القيمة المحاسبية) ضروري لمنع المبالغة في تقدير أو التقليل من إجمالي رأس المال المتاح لتغطية الخسائر».

وتابعت: «لحساب نسب رأس المال التنظيمي والإبلاغ عنها، من الضروري أن تعكس أدوات رأس المال باستمرار قدرتها الفعلية على امتصاص الخسارة».

ويبحث المنظمون على مستوى العالم فيما إذا كانت الأحداث في «كريدي سويس» تعني أن هناك حاجة إلى تغييرات فيما يتعلق باستخدام سندات AT1 في احتياطيات رأس المال.

وقالت لجنة «بازل» العالمية للهيئات التنظيمية المصرفية إنه في أعقاب الاضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي العام الماضي، التي شملت بنك «كريدي سويس»، قد تكون هناك ميزة في تقييم مدى تعقيد وشفافية وفهم سندات AT1.


مقالات ذات صلة

مؤشر «السوق السعودية» يتراجع 1.7 %... وقطاع الطاقة الأقل خسارة

الاقتصاد شاشة التداول في «السوق المالية السعودية»... (رويترز)

مؤشر «السوق السعودية» يتراجع 1.7 %... وقطاع الطاقة الأقل خسارة

تراجعت «السوق السعودية» 1.7 في المائة، الأربعاء، بفعل انخفاض قطاع البنوك، فيما ارتفعت أسعار النفط 3 في المائة وسط التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيسة مجلس الإشراف في «المركزي الأوروبي» كلاوديا بوش (من اليسار) تشارك بندوة خلال المؤتمر الاقتصادي 2024 في ريغا (وكالة حماية البيئة)

«المركزي الأوروبي» يؤكد دعمه اندماج المصارف عبر الحدود في منطقة اليورو

أكدت رئيسة الرقابة في المصرف المركزي الأوروبي، كلاوديا بوش، أن المصرف سيفعل «كل شيء» لإزالة العقبات التي تَحول دون اندماج المصارف عبر الحدود في منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (ريغا)
الاقتصاد الذهب في البورصة الأميركية للمعادن الثمينة (رويترز)

توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة بحلول 2025

تتوقع المصارف الكبرى أن يمتد ارتفاع الذهب القياسي إلى عام 2025؛ بسبب عودة التدفقات الكبيرة لـ«صناديق الاستثمار المتداولة» وتوقعات بخفض المصارف المركزية الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار البنك يظهر بجانب المقر الرئيسي لـ«كوميرتس بنك» في فرنكفورت (رويترز)

الرئيسة التنفيذية المعيّنة لـ«كوميرتس بنك» تبدأ المفاوضات مع «يونيكريديت»

اجتمعت الرئيسة التنفيذية المعيّنة لـ«كوميرتس بنك»، بتينا أورلوب، مع مصرفيين من «يونيكريديت» افتراضياً، صباح يوم الجمعة، وفقاً لمصادر مطّلعة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت )
الاقتصاد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مبنى الكابيتول بواشنطن (رويترز)

وزارة الخزانة الأميركية: النظام المصرفي قوي والفائدة في طريقها للانخفاض

تحدثت رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» السابقة ووزيرة الخزانة الحالية، جانيت يلين، على قناة «سي إن بي سي»، عن عدة مواضيع مهمة تتعلق بالاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي متفائل بشأن الاقتصاد الألماني

فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
TT

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي متفائل بشأن الاقتصاد الألماني

فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)

أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، عن ثقته بالتنمية الاقتصادية في ألمانيا على الرغم من الانكماش الاقتصادي الحالي.

وقال برنده، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «أنا أكثر تفاؤلاً بالنسبة إلى ألمانيا لأنها تمتلك قاعدة صناعية وخبرة... يمكن نقل هذه المعرفة بسهولة من أحد مجالات الصناعة إلى مجالات جديدة. إنها في رؤوس الناس، في المنظمات والمؤسسات».

وذكر برنده أن ألمانيا تزيد بالفعل استثماراتها في مجالات أعمال جديدة مثل تقنيات أشباه الموصلات والمراكز السحابية ومراكز البيانات، مشيراً إلى أن «ألمانيا كانت تعد ذات يوم رجل أوروبا المريض قبل نحو عشرين عاماً»، ومنذ ذلك الحين وجدت طريقها إلى القدرة التنافسية من خلال سلسلة من الإصلاحات الهيكلية.

في المقابل، تشير المؤشرات الحالية إلى الركود، وبينما من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة تزيد على 3 في المائة هذا العام، خفضت معاهد بحوث اقتصادية رائدة في ألمانيا مؤخراً توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد الألماني إلى 0.1 في المائة للعام الحالي. وأرجع برنده هذا إلى التداعيات اللاحقة للاعتماد السابق على الغاز الروسي أو السوق الصينية.

وفي ضوء ارتفاع أسعار الكهرباء في ألمانيا بمقدار الضعف عن أسعارها في الولايات المتحدة، قال برنده: «هذا يجعل الأمر صعباً على المدى القصير بالنسبة إلى الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الكهرباء»، مضيفاً في المقابل أن ألمانيا وجدت رغم ذلك بدائل للطاقة من خلال الغاز المسال، وهي الآن تصدر منتجات إلى الولايات المتحدة أكثر مما تصدره إلى الصين.

وشدد برنده على ضرورة أن تحرص ألمانيا على عدم خفوت الاستثمارات، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن بلداناً أخرى ليس لديها مجال كبير لفعل ذلك حالياً بسبب ارتفاع الديون، فإن قيود الميزانية الألمانية مطبَّقة تلقائياً في شكل كبح الديون، ما يزيد من صعوبة الاستثمار في البنية التحتية أو البحث والتطوير أو توفير رأس المال الأوّلي ورأس المال المخاطر، وقال: «ليس هناك شك بأن رأس المال المتاح للشركات الناشئة في الولايات المتحدة أكبر مما هو موجود هنا في أوروبا».