قالت وزارة الموارد الطبيعية في غويانا إنه تم اختيار شركة تأسست حديثاً برئاسة مسؤول تنفيذي سابق في «إكسون موبيل» لدعم حكومة غويانا و«إكسون» في إنشاء مشروع مستقل جديد للغاز الطبيعي في البلاد.
وقالت الحكومة، في بيان، إن شركة «فولكروم» للغاز الطبيعي المسال قدمت «العرض الأكثر شمولاً وسلمية من الناحية الفنية» من بين 17 عرضاً. وأضافت أن الوزارة أشركت الشركة مع «إكسون» لبدء المشروع، مع استمرار المناقشات في مرحلة أولية.
تريد غويانا وضع خطة لاستثمار مواردها الهائلة من الغاز الطبيعي غير المستغلة، وتطوير محطة ثانية لصناعة الطاقة المزدهرة. وتشير التقديرات إلى أن البلاد لديها 16 تريليون قدم مكعب من الغاز قبالة ساحلها على البحر الكاريبي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.
تم تأسيس شركة «فولكروم» للغاز الطبيعي المسال على يد جيسوس برونشالو، الذي أمضى عقدين من الزمن في شركة «إكسون»، حيث كان يشغل منصب نائب الرئيس في غويانا.
وغادر برونشالو شركة «إكسون» في النصف الأول من عام 2023. وتظهر سجلات الشركة أنه أسس شركة «فولكروم» للغاز الطبيعي المسال في نيفادا في يوليو (تموز) من العام الماضي، حيث عمل رئيساً تنفيذياً وسكرتيراً وأمين صندوق ومديراً.
وقالت حكومة غويانا إن علاقة برونشالو السابقة «بشركة إكسون لم يُنظر إليها على أنها تمثل تضارباً في المصالح؛ لأنه قطع جميع العلاقات مع الشركة المذكورة».
ولم تقرر «إكسون» ما إذا كانت ستشارك في مشروع معالجة وتصدير الغاز.
وقالت غويانا إنها ستدفع المشروع قدماً، مع «إكسون» أو دونها.
وقالت الوزارة: «بما أن تطوير موارد الغاز لا يمثل أولوية فورية للشركة، فقد قررت حكومتنا البحث عن مشغل خارجي مستقل قادر؛ إما على العمل مع إكسون موبيل وإما تنفيذ هذا النشاط بمفرده».
وقال رئيس غويانا عرفان علي، الأسبوع الماضي، إنه من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق مع الحكومة، قد يشمل أو لا يشمل «إكسون»، قبل العام المقبل.
وأوضحت «إكسون» أنه «بوصفها سياسة للشركة، فإننا لا نعلق على المسائل التجارية. ومع ذلك، فإننا نظل ملتزمين بمساعدة غويانا على تطوير موارد الغاز الطبيعي لديها، وتعظيم القيمة لجميع أصحاب المصلحة».
وقال مسؤولون حكوميون إن تطوير موارد الغاز الطبيعي يمثل أولوية وطنية، بهدف تصدير الغاز من منشأة برية إلى البرازيل واستخدامه لتشغيل الصناعة المحلية أو بناء مصنع للغاز الطبيعي المسال للتصدير.
وقالت الوزارة إن شركة النفط الصينية العملاقة CNOOC، وهي واحدة من ثلاثة أعضاء في مشروع مشترك مسؤول عن جميع إنتاج النفط في البلاد، جاءت في المرتبة الثانية من قائمة تضم 17 مجموعة قدمت مقترحات إلى غويانا.
