قلق المستثمرين يزداد مع اقتراب حزب متطرف من السلطة في فرنسا

جوردان بارديلا ومارين لوبان خلال إطلاق حملة «التجمع الوطني» للانتخابات الأوروبية في مرسيليا (رويترز)
جوردان بارديلا ومارين لوبان خلال إطلاق حملة «التجمع الوطني» للانتخابات الأوروبية في مرسيليا (رويترز)
TT

قلق المستثمرين يزداد مع اقتراب حزب متطرف من السلطة في فرنسا

جوردان بارديلا ومارين لوبان خلال إطلاق حملة «التجمع الوطني» للانتخابات الأوروبية في مرسيليا (رويترز)
جوردان بارديلا ومارين لوبان خلال إطلاق حملة «التجمع الوطني» للانتخابات الأوروبية في مرسيليا (رويترز)

يثير احتمال أن يأتي حزب سياسي متطرف لا يمتلك كثيراً من الخبرة الحكومية، أو لا يمتلكها على الإطلاق، إلى السلطة بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا قلق المستثمرين، وفقاً لرأي الرئيس التنفيذي لشركة «يورونكست» ستيفان بوجنا.

ويبدو أن حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف يتوقع أن يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات البرلمانية المبكرة في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو خلال الفترة من 30 يونيو (حزيران) الحالي إلى 7 يوليو (تموز) المقبل، بينما يتوقع أن تأتي التحالفات اليسارية، مثل «الجبهة الشعبية الجديدة» في المرتبة الثانية، وفق «رويترز».

وقال بوجنا في تصريحات نادرة عن الشأن السياسي لإذاعة «فرنس إنتر»: «إذا جاء فريق لم يسبق له الحكم، فإن هناك عدم يقين تاماً، وهو أمر مجهول تماماً».

وبينما تبدو «الحركة القومية» المتشككة في «أوروبا»، بقيادة مارين لوبان، أقرب إلى السلطة من أي وقت مضى؛ الأمر الذي أثار الجدل في المقاهي والأسواق وأماكن العمل، ظلت نخبة رجال الأعمال في فرنسا صامتة إلى حد كبير.

ويعد بوجنا أول شخصية أعمال معروفة تعلق على الانتخابات. ولم يعرب أي رئيس آخر لشركة فرنسية كبرى عن قلقه علناً.

وأضاف بوجنا: «هناك أيضاً كثير من القلق بشأن أمور أخرى غير اقتصادية، على سبيل المثال ما يحدث لوحدة المجتمع الفرنسي ومخاطر أن هذه الوحدة، التي يمكن أن تتضرر، قد تؤدي إلى تأثير على الأعمال».

* الحرب الأهلية

وفي محاولة لتصوير فريقهم المحافظ على أنه آخر أمل للاستقرار، زاد الرئيس إيمانويل ماكرون وحلفاؤه حدة تحذيراتهم من أن البلاد قد تواجه الفوضى إذا فاز أيٌّ من «المتطرفين» في اليمين أو اليسار بالسلطة.

وحذر وزير المالية، برونو لومير، من أزمة مالية محتملة، بينما قال وزير الداخلية، جيرالد درمانان، إن الشرطة تستعد لاحتمال حدوث احتجاجات عنيفة تتعلق بالتصويت.

ولكن استطلاعات رأي من جميع معاهد الاستطلاع الرئيسية تشير إلى أن الاستراتيجية، التي تذكر بالاتصالات التي أجرتها حكومة بريطانيا قبل التصويت على الـ«بريكست» في عام 2016 والمعروفة بـ«مشروع الخوف»، لم تحقق نتائج مرجوة. وظل تحالف ماكرون «معاً» في مؤخرة السباق.

وفي أقوى تعليقاته حتى الآن، قال ماكرون في «بودكاست» صدر يوم الاثنين إن كلاً من حزب «التجمع الوطني» و«الجبهة الشعبية الجديدة» يخاطر بجلب «حرب أهلية» إلى فرنسا.

ورفضت زعيمة حزب «التجمع الوطني» لوبان هذه الاتهامات يوم الثلاثاء.

وقالت لراديو «آر تي إل»: «أعتقد أن الفرنسيين أدركوا أن الفوضى هي ماكرون، فهو يجسد الفوضى منذ انتخابه لأول مرة».

* هلع الأسواق

وأدت دعوة الرئيس إلى انتخابات مبكرة في وقت سابق من هذا الشهر إلى بيع كثيف للأسهم والسندات الفرنسية.

وقال بوجنا، الذي تدير شركته أيضاً أسواق الأسهم في مراكز أوروبية أخرى؛ بما في ذلك أمستردام وميلانو: «يجعل النموذج الاقتصادي لفرنسا البلد عرضة (للمخاطر) عندما ترتفع أسعار الفائدة المرتبطة بسنداتها السيادية وسندات الشركات».

وأضاف: «للاستمرار في تمويل نظام يجري فيه إنفاق 58 في المائة مما ننشئه في الإنفاق العام، فعلينا أن نقترض بشكل كبير من بقية العالم. ونحن بحاجة لبقية العالم لمنحنا قروضاً».

وأعرب المستثمرون ووكالات التصنيف عن قلقهم بشأن سياسات حزب «التجمع الوطني»، مثل التزامه بخفض ضريبة القيمة المضافة على الطاقة من 20 في المائة إلى 5.5 في المائة، وخفض سن التقاعد القانونية.

وحتى الآن، كان الحزب متردداً في وضع تكلفة لسياساته، على الرغم من الوعود بأنه سيحافظ على موازنة الدولة الفرنسية ضمن الحدود المتفق عليها داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال المسؤول المالي لحزب «التجمع الوطني»، جان فيليب تانغوي، يوم الثلاثاء، إن خطة الحزب لعكس إصلاح التقاعد الذي أجراه ماكرون، وإعادة سن التقاعد القانونية إلى 62 عاماً، ستكلفان الدولة 9 مليارات يورو (9.65 مليار دولار).

وقال لإذاعة «فرنس إنتر»: «سيعوَّض ذلك بإجراءات أخرى»، مضيفاً أن «برنامجنا متوازن».


مقالات ذات صلة

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

المشرق العربي صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

عزّزت ظاهرة حجب البيانات المالية الخاصة بلبنان من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية منسوب الريبة من سياسة عدم الاكتراث الحكومية.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يتكبّد خسائر أسبوعية بأكثر من 1 %

تراجع مؤشر السوق السعودية للجلسة الرابعة على التوالي، بعد موجة صعود تجاوز خلالها مستويات 12 ألف نقطة، بعد هبوط لما دون هذه المستويات استمر منذ مايو الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين يراقب شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

توقعات بنمو قطاع النقل والخدمات اللوجيستية السعودي 10 % في الربع الثاني

مع بدء إعلان الشركات في سوق الأسهم السعودية النتائج المالية للربع الثاني، تأتي توقعات بيوت الخبرة والمختصين متفائلة لقطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من داخل أحد مصانع «الصناعات الكهربائية» (موقع الشركة الإلكتروني)

أرباح «الصناعات الكهربائية» السعودية تقفز 101 % خلال الربع الثاني

قفز صافي أرباح شركة «الصناعات الكهربائية» السعودية بمقدار 101 في المائة إلى 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المباني التابعة لشركة «زين» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)

تراجع أرباح «زين السعودية» 8 % خلال الربع الثاني

تراجع صافي أرباح شركة «زين السعودية» للاتصالات بنسبة 8 في المائة إلى 105 ملايين ريال (28 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.