رئيس «فيدرالي» شيكاغو يتحفظ على خفض الفائدة بانتظار تأكيد تراجع التضخم

الجزء الخارجي من مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
الجزء الخارجي من مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي» شيكاغو يتحفظ على خفض الفائدة بانتظار تأكيد تراجع التضخم

الجزء الخارجي من مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
الجزء الخارجي من مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

لا يزال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي، يترقب بيانات تؤكد انخفاضاً أكبر للتضخم كجزء من العملية التي ستفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة.

ووصف غولسبي نفسه بأنه «متفائل إلى حد ما بأننا سنشهد تحسناً» على صعيد التضخم، وقال في مقابلة مع «سي إن بي سي» يوم الاثنين إنه يأمل أن يحصل المصرف المركزي على «مزيد من الثقة قليلاً على جانب التضخم» بأن الضغوط تتراجع بعد أن كانت أعلى من المتوقع في بداية العام، وفق «رويترز».

وفي حين رفض غولسبي التعليق على توقيت خفض أسعار الفائدة، فإنه قال إن صناع السياسة النقدية يحتاجون إلى النظر في ما إذا كان المستوى المرتفع لسعر الفائدة المستهدف قصيرة الأجل لدى «الفيدرالي»، والذي يبلغ الآن بين 5.25 في المائة و5.5 في المائة مناسباً لاقتصاد بدأ يظهر عليه علامات تباطؤ خارج نطاق التضخم.

وأوضح أنه تم تطبيق سياسة نقدية صارمة للغاية لأنك «تحاول الوقاية من فرط النشاط».

وقال غولسبي: «إذا ارتفعت مطالبات البطالة، فإن معدل البطالة يرتفع ببطء، وتتراجع كثير من التدابير الأخرى إلى ما كانت عليه قبل الوباء وتبدأ في رؤية ضعف في الإنفاق الاستهلاكي، فحينئذ يحتاج الفيدرالي إلى التفكير بشكل أكبر في تحقيق التوازن بين التضخم والعمالة».

وذلك لأن «إذا كنت ستكون أكثر تشدداً لفترة طويلة جداً، فسيتعين عليك البدء في القلق بشأن ما يحدث للاقتصاد الحقيقي» وما إذا كان وضع السياسة هذا يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد كثيراً.

وفي اجتماع السياسة الفيدرالية في وقت سابق من هذا الشهر، وضع المسؤولون خفضاً واحداً لأسعار الفائدة للعام، مقابل ثلاثة في توقعات مارس (آذار). وتتطلع الأسواق حالياً إلى تخفيف سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في شهر سبتمبر (أيلول).


مقالات ذات صلة

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

الاقتصاد أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

تعتزم تركيا فرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %، بدءاً من بداية عام 2025، للمساعدة في تقليص العجز في الميزانية.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك الأسهم (أ.ب)

بيانات الوظائف تختبر آمال الهبوط الهادئ للاقتصاد الأميركي

تتطلع الأسواق مرة أخرى إلى الولايات المتحدة بشكل أساسي في الأسبوع المقبل لتبيان مدى سرعة قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك، فرانكفورت، لندن)
الاقتصاد شخص يتسوق في أحد المتاجر الكبرى في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفاع طفيف في إنفاق المستهلكين الأميركيين خلال أغسطس

ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف في أغسطس (آب)، ما يشير إلى أن الاقتصاد ظل صامدا في الربع الثالث مع استمرار تراجع ضغوط التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

تضارب الآراء في «الفيدرالي» بشأن وتيرة خفض الفائدة

لم يكن هناك إجماع كامل في «الاحتياطي الفيدرالي» عندما صوت الأسبوع الماضي لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، حيث اعترض صانع سياسة واحد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

تعتزم تركيا فرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %، بدءاً من بداية عام 2025، للمساعدة في تقليص العجز في الميزانية.

ولن يكون الحد الأدنى لمعدل الضريبة المحلية على أرباح الشركات أقل من 10 في المائة قبل الاستقطاعات والإعفاءات، حسب مرسوم أصدرته وزارة الخزانة والمالية في الجريدة الرسمية اليوم السبت.

وتعد التغييرات في قانون ضرائب الشركات خطوة باتجاه تعزيز الأوضاع المالية، وهي جزء من التحول السياسي تحت إشراف وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، منذ توليه المنصب عقب انتخابات أجريت العام الماضي، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ويرى المستثمرون أن الإجراءات المالية خطوة رئيسية لدعم السياسة النقدية في مكافحة البلاد للتضخم.

ومنذ تولى شيمشك منصبه، أكد أنه سوف يتم تبسيط القوانين الضريبية، كما سوف يتم خفض حجم الاستقطاعات والإعفاءات الضريبية.

وعدَّلت الحكومة توقعات العجز في الميزانية؛ حيث خفضته للعام المقبل إلى 3.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي من 3.4 في المائة سابقًا. وبالنسبة للعام الحالي، تتوقع عجزاً بواقع 4.9 في المائة.