«يو بي إس» يتخارج من مشروع مشترك للأوراق المالية في الصين

يظهر شعار البنك السويسري «يو بي إس» في فرع البنك بشنغهاي (رويترز)
يظهر شعار البنك السويسري «يو بي إس» في فرع البنك بشنغهاي (رويترز)
TT

«يو بي إس» يتخارج من مشروع مشترك للأوراق المالية في الصين

يظهر شعار البنك السويسري «يو بي إس» في فرع البنك بشنغهاي (رويترز)
يظهر شعار البنك السويسري «يو بي إس» في فرع البنك بشنغهاي (رويترز)

يعتزم بنك «يو بي إس» بيع حصة جزئية في أحد مشاريعه المشتركة للأوراق المالية إلى شركة إدارة الأصول المملوكة للدولة في بكين (بي إس إيه إم)، وهي خطوة رئيسية للبنك السويسري، حيث يقوم بتعزيز عملياته في الصين بعد اندماجه مع «كريدي سويس».

وقال شريكه في المشروع المشترك «فاوندر سيكيوريتيز» في بيان يوم الاثنين إن «فاوندر» سيتخلص من كامل حصته البالغة 49 في المائة في المشروع المشترك بسعر 885 مليون يوان (122 مليون دولار)، وفق «رويترز».

وفي الوقت نفسه، يبيع بنك «يو بي إس» حصة بنسبة 36.01 في المائة في المشروع إلى «بي إس إيه إم» مقابل 91.4 مليون دولار، حسبما قال البنك السويسري في بيان منفصل. وكانت حصة بنك «يو بي إس» 51 في المائة ولا يوجد تأكيد ما إذا كان لا يزال يحتفظ بالأسهم المتبقية.

ويأتي بيع الأسهم بعد أن بدأ بنك «يو بي إس» في البحث عن مشتر للوحدة العام الماضي بعد أن ورث الملكية من «كريدي سويس».

ويملك بنك «يو بي إس» بالفعل مشروعاً مشتركاً آخر للأوراق المالية في الصين - «يو بي إس سيكيوريتيز» - والذي يمتلك فيه حصة 67 في المائة، بينما تمتلك «بي إس إيه إم» النسبة المتبقية البالغة 33 في المائة.

ويمنع تنظيم الأوراق المالية في الصين أي كيان من امتلاك أكثر من شركة أوراق مالية واحدة بأغلبية الأصوات محلياً، وهو ما يعني أن بنك «يو بي إس» كان عليه إما بيع حصة أو تقليص أسهمه إلى وضع أقلية.

وقالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن «بي إس إيه إم» تفوقت على «سيتاديل سيكيوريتيز»، وهي واحدة من أكبر صانعي السوق على مستوى العالم، للفوز بالصفة.

وقال مصدر مطلع على تفكير «سيتاديل سيكيوريتيز» إن الشركة لا تزال ترى إمكانات نمو كبيرة في الاقتصاد وأسواق رأس المال الصينية، وإن النتيجة في هذه العملية لا تغير التزامها بتوسيع وجودها هناك.

وقال أحد المصادر إن بنك «يو بي إس» يميل نحو «بي إس إيه إم» لأن البنك السويسري يخطط لزيادة ملكيته في «يو بي إس سيكيوريتيز»، وهو ما يتطلب من «بي إس إيه إم» طرح جزء أو كل حيازاتها في مزاد علني.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك «يو بي إس» سيرجيو إرموتي في بيان: «لدينا مجموعة شاملة من الكيانات المحلية عبر الشركتين (يو بي إس وكريدي سويس) مع متطلبات تنظيمية محددة نلتزم بها».

وأضاف: «لذلك، من الأفضل بالنسبة لنا أن نبيع حصة 36.01 في المائة في (كريدي سويس سيكيوريتيز) إلى شريكنا التجاري الرئيسي على المدى الطويل الذي عملنا معه من كثب لمدة تقريباً 20 عاماً لتطوير أعمالنا في الصين».

وتأسست شركة «يو بي إس سيكيوريتيز» في عام 2006 وأصبحت أول شركة أوراق مالية أجنبية بأغلبية الأسهم في عام 2018.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».